ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از‌ عوامل‌ عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست‌ به‌ پرداخت‌ رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کـوتاهی «فـساد چنان بالا گرفت‌ که‌ بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم‌ آلوده‌ ساخت‌ فسادی همه جانبه در کشور رواج داشت و مبارزه با آن با تمام سروصدا از مقالات‌ و سخنرانی‌های‌ دلخـوش کـننده فـراتر نمی‌رفت...

تشکیل نهادهای نظارتی در حکومت ها، تاریخی طولانی دارد. در ایران از دوره هخامنشی سازمان بـازرسی و نظارتی در کشور وجود داشـت. در دوران اسـلامی نیز بازرسی مورد توجّه حکام اسلامی قرار‌ داشت؛ به همین جهت یکی از مهم‌ترین دیوان‌های حکومت اسلامی، دیوان اشراف، به این امر می‌پرداخت. در واقع با توجّه به اهمیّت آگاهي و وقوف حکّام بـه عملکرد افراد تابعه و از جمله‌ مأمورین‌ حکومتی و تأثیر آن در تداوم حکومت ها، بازرسی در حکومت ها مورد توجّه قرار گرفت. عملکرد سازمان‌های بازرسی در این دوره شامل نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال‌ و رفـتار‌ واليان و مـأمورين دولتي بود؛ امّا ایجاد سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه شامل دستگاه و نظام نظارتی که ناظر بر حسن اجرای امور سازمان‌های اداري و نیز اجراي صحيح قوانين توسط آن‌ ها‌ باشد از تأسيساتي است كه در واقـع پس از ايجـاد سازمان‌های اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمد. روند گسترش سازمان‌های اداری در ایران، پس از مشروطه آغاز‌ شد‌؛ امّا‌ پس از ایجاد حکومت پهلوی‌ روند‌ تندتری‌ گرفت. همین مسئله، وجود یک سازمان بازرسی در ایـن دوره را ضـروری تر می‌ساخت. دستگاه‌های نظارتی در این دوره وظیفه داشتند‌ اهدافی‌ را‌ که در قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامه‌های‌ اجرائی‌ و بخشنامه ها موجود بود را با عملکرد دستگاه‌های اجرائی مطابقت دهد و تخلّفات را گزارش دهـند.   

تاریخچه‌ نهادهای بازرسی و نظارتی در دوره پهلوی
در دوره حکومت پهلوی اول نظامنامه ای تحت عنوان «نظامنامه هیئت تـقنینیه‌ مـملکتی‌ و وظـیفه‌ مأموران دولتی» در سال 1308 ش به تصویب هیئت وزرا رسید؛ بر اساس این مصوبه، دسته‌ جات‌ تـفتیشیه بـه ایـالات و ولایات مختلف به منظور اطّلاع از جریان امور و چگونگی‌ احوال‌ حکومتی‌ و عمومی اعزام می‌شد. اعـضای هـیئت مزبور از میان کارمندان عالی رتبه وزارتخانه‌های عدلیه، مالیه، داخله‌، خارجه‌ و جنگ‌، عامه، مـعارف و پسـت انـتخاب می‌شدند؛ ریاست این هیئت بر عهده یک وزیر‌ بود‌ که از طرف هیئت دولت انتخاب مـی‌شد. هـمچنین هیئت تقنینیه برای رسیدگی به شکایات، کمیسیونی مرکّب‌ از‌ یک نماینده از هریک از وزارتخانه‌ها تـشکیل مـی‌داد کـه این کمیسیون به‌ شکایات‌ واصله به این هیئت رسیدگی می‌کرد و نیز‌ کلیه‌ رؤسای‌ ادارات مؤظف بـه ارسـال گزارش چگونگی عملکرد‌ مأمورین‌ و کارمندان حوزه مأموریت خود و حوادث مهم و اوضاع مـردم در آن مـنطقه بـه هیئت‌ تقنینیه‌ بودند؛ البته هیئت مزبور بیشتر‌ جنبه‌ اطلاعاتی داشت‌ و درصدد‌ جمع‌ آوری اطلاعات بوده اسـت.1  در‌ سال‌ 1313 ش نظامنامه دیگری بـا عـنوان «نظامنامه‌ تفتیش مملکتی» به تصویب‌ رسید‌؛ بر اساس این نظامنامه، فعالیت‌ هیئت‌ مزبور محدود به زمـان‌هایی خـاص می‌شد. همچنین رئیس هیئت تفتیشیه خود مستقلاً می‌توانست‌ برای‌ بررسی صحّت گـزارش‌های واصـله به‌ هیئت‌ تفتیشیه‌ مملکتی، مأمورینی را‌ به‌ نـقاط مـختلف کـشوراعزام نماید‌؛ امّا‌ هیئت تفتیشیه مملکتی حق دخـالت در امـور حقوقی و قضایی کشور را نداشت؛ زیرا بر‌ اساس‌ نظامنامه دیگری که در سال 1310‌ ش. به‌ تـصویب رسـیده‌ بود‌ تنها‌ رئیس دادگستری کـل کـشور‌ بر نـظام حـقوقی و قـضایی کشور نظارت داشت.2 چندی بـعد بـر اساس اصلاحیه‌ سال‌ 1315 ش قرار بر این شد که‌ رئیس‌ دادگستری‌ کشور‌ بـر‌ کـلیّه ادارات و وزارتخانه‌های‌ کشور‌ اعم از اداری، کشوری، لشکری و قـضایی نظارت داشته باشد. بـر اسـاس اصلاحیه مزبور دادستان کل کـشور‌ دارایی‌ سه‌ دفتر جداگانه بود که یکی از این‌ دفاتر‌ «دفتر‌ بازرسی‌ کل‌ کشور‌» بـود. دفـتر کل بازرسی در سال 1333 ش. به اداره کـل بـازرسی تـغییرنام داد. این وضع تـا تـأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی ادامـه داشـت.3

اهداف پهلوی دوم از‌ تاسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی
جریان ملّی شدن صنعت نفت و فعالیت‌های مـصدق در مـحدود کردن قدرت شاه و حمایت‌های مردمی از آن مـوجب تـرس، وحشت و عـدم اطـمینان مـحمدرضا شاه نسبت به مـقامات‌ حکومت‌، دولتی و حتّی نظامی شد؛ در نتیجه وی خواهان نظارت هر چه بیشتر بر سازمان و ادارات دولتی وهـمچنین صـاحب منصبان حکومتی شد. محمدرضا شاه پس از کـودتای 28 مـرداد 1332‌ ش. تـلاش‌ کـرد قـدرت خود را تثبیت کـند. وی رهـبران کودتا را به مناصب کلیدی گماشت. کمک مالی فوق العاده‌ای به ارزش 145 میلیون دلار‌ میان‌ سال‌های 1332 تا 1336 ش. از‌ آمریکا‌ دریـافت شـد تـا دولت را از ورشکستگی نجات دهد؛ روحیه سلطنت طلبان را بـالا بـبرد و بـه جـامعه تـجاری کـشور اطمینان واعتبار بدهد. محمدرضا شاه‌ پس‌ از کودتای 28 مرداد‌ و کشف‌ شاخه افسران حزب توده در ارتش مصمّم شد کنترل ارتش را خود در دست بگیرد؛ همچنین بر ترفیع و کنترل امیران ارتـش نظارت داشته باشد. این کار از راه زیرنظرگرفتن و نیز‌ اعطای‌ پاداش، حقوق و مسکن مقام‌های دولتی و صنعتی به ارتشیان اعمال می‌شد.4 شاه در کنار ارتش، سازمان‌های امنیتی را نیز گسترش داد. همچنین وی از همکاری فنّی سازمان اطـلاعاتی‌ اسـرائیل‌، سیا و اف‌. بی.آی برای تشکیل پلیس مخفی جدیدی با عنوان سازمان اطّلاعات و امنیت (ساواک) استفاده کرد.
در سال‌ 1336 ش. توطئه کودتای سرلشکر قرنی کشف شد. قرنی ریاست رکن دوم‌ ارتش‌ را‌ بـر عـهده داشت. این سازمان که بعدها به اداره دوم تغییر نام یافت از جمله سازمان‌های امنیّتی ‌‌در‌ مقیاس کوچک در عهد رضاشاه بود که البته فعالیت خاصی را انجام نـمی‌داد‌؛ امـّا‌ پس‌ از حکومت رضاشاه مهم‌ترین تـشکیلات امـنیتی کشور را تشکیل می‌داد؛ امّا در دهه بیست و دهه‌ سی حزب توده در میان اعضای آن نفوذ کرد. وظیفه رکن 2 ارتش کسب‌ اطلاعات امنیتی به وِیژه‌ در‌ مورد کـشورهای خـارجه بود5 بـا کـشف کودتا توسط ریاست این رکن امنیّتی، سازمان دیگری در سال 1337 يك سال پس از ايجاد ساواك و به دنبال كودتاي نافرجام‌ ژنرال قرني به جهت نظارت بر نيروهاي نظامي و انتظامي و جلوگيري از نطفه‌بندي توطئه‌هاي ديگر بـا عـنوان «سازمان بازرسي شاهنشاهي» تأسيس گردید.6 در دوره محمدرضا پهلوی همزمان با ساواک‌ چند‌ سازمان امنیّتی دیگر نیز فعّال بودند و هیچ گاه تمرکز در سازمان‌ها و ادارات اطّلاعاتی و امنیّتی موجود انجام نشد. هدف شاه از ایـن اقـدام، این بـود که با ایجاد سازمان‌های امنیّتی گوناگون‌ در‌ میان آن‌ها رقابت ایجاد کند تا بدان وسیله ادارات و سازمان‌های مزبور بـر کار همدیگر نظارت کنند.7 در سال‌های آخر حکومت محمدرضا پهـلوی رقـابت‌ مـیان‌ این سازمان‌ها و ادارات و تداخل وظایف آن‌ها نیز موجب تضعیف حکومت شد.
یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی مردم در انقلاب 57، فـساد ‌ ‌در دولت پهـلوی بود8. توسعه‌ اجتماعی‌ اقتصادی‌ در زمان محمدرضاشاه با اتکا‌ به‌ افزایش‌ درآمد نـفتی مـمکن شـد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار‌ رسید‌. البـته‌ این درست است که مقادیر زیادی از این‌ پول‌ها‌ در جاهایی هدر رفته است؛ هـمچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کـاغذبازی اداری، فـساد تمام عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که‌ حتّی‌ برای‌ خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند‌. ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به طور کارا وارد اقتصاد شـد؛ چه از طریق‌ یارانه‌های‌ دولتی‌ و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی‌ می‌پرداخت‌ و چه از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه .  به گفته نیکی کدی در ابتدا همه‌ درآمدهای‌ نفتی‌ قـرار بـود به سازمان برنامه ریزی ریخته شود؛ ولی به دلیل فساد‌ خاص‌ و سؤ‌ مدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم‌ سازمان‌ برنامه‌ ریزی به ۵۵ درصد رسـید.9
ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از‌ عوامل‌ عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست‌ به‌ پرداخت‌ رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کـوتاهی «فـساد چنان بالا گرفت‌ که‌ بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم‌ آلوده‌ ساخت‌ فسادی همه جانبه در کشور رواج داشت و مبارزه با آن با تمام سروصدا از مقالات‌ و سخنرانی‌های‌ دلخـوش کـننده فـراتر نمی‌رفت. 10  
کودتای قرنی یـک نـوع هـشدار‌ به‌ شاه‌ بود؛ نیاز به اصلاحات پیشگیرانه را نشان می‌داد که نخستین گام آن «مبارزه با فساد‌» بود‌. چندی‌ بعد مجلس لایحه از کـجا آوردی را تـصویب کـرد. بر اساس این‌ مصوبه‌ قرار شد تمام مـقامات بـلندمرتبه ارتشی ابعاد ثروت خود و چگونگی دستبابی به آن را به مقامات‌ مسئول‌ ارائه دهند. این قانون به سان گامی در مبارزه با فـساد تـلقی‌ مـی‌شد‌. در راستای تحقّق نظارت بر عملکرد سازمان‌ ها‌ و ادارات‌ در سال 1337 ش. فـرمان تأسیس سازمان بازرسی‌ شاهنشاهی‌ صادر شد. مرحله اوّل کار سازمان بازرسی شاهنشاهی از مهر 1337 تا 1340‌ و نخست‌ وزیری علی امینی ادامـه داشـت‌ بـا‌ آغاز نخست‌ وزیری‌ علی‌ امینی وی که مبارزه با فساد‌ را‌ یکی از بـرنامه‌های اصـلی کابینه خود اعلام می‌کرد، وجود سازمان مزبور را‌ که‌ هزینه گزافی را به دولت تحمیل‌ کرده بود و نیز تـا‌ آنـ‌ زمـان هنوز به تصویب محلس‌ نرسیده‌ بود و مبنای قانونی نداشت، را لازم نمی‌دانست؛ در نتیجه سـازمان مـزبور مـنحل شد‌ و سازمان‌ دچار وقفه ای شش ساله‌ شد‌.  در‌ همین زمان، یکی از‌ جنجالی‌ترین‌ وزرای کابینه امـینی، نـورالدین المـوتی، وزیر دادگستری اعلام کرد که قرار است کار مبارزه‌ با‌ فساد به طور جـدی و بـه شکلی‌ که‌ مورد اعتماد‌ مردم‌ باشد‌، آغاز شود؛ قرار بر‌ این بود کـه حـتّی خـانواده سلطنتی نیز از این بررسی‌ها مصون نباشند. به‌ دنبال آن، تعدادی از اشخاص ثروتمند‌ و نزدیک‌ بـه‌ دربـار‌ دستگیر‌ شدند ولی پس‌ از‌ مدتی اکثریت آنان آزاد شدند. اقدامات الموتی نیز نتیجه‌ای در بر نـداشت. در دهـه چـهل ظاهراً‌ رژیم‌ متقاعد‌ شده بود که به اندازه کافی برای‌ ادامه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ فعالیت‌ کـرده‌ اسـت. 11 با وجود این در سال 1347 ش. سازمان بازرسی شاهنشاهی به طور قـانونی مـورد تـصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت؛ یکی از‌ اهداف ایجاد سازمان مزبور مبارزه با فساد در کشور اعـلام شـد. 
از جنبه‌های دیگر مورد بررسی سازمان، نارضایتی‌ها و شکایات عمومی مـربوط بـه عملکرد سازمان‌ها‌ و نهادهای‌ دولتی و خصوصی بود؛ در واقع یکی از اهداف اصلی سازمان بازرسی شاهنشاهی، تشخیص واجرای سـياست‌هاي تـعیین شده شاه توسط وزارتخانه‌ها، كارمندان و مقامات مختلف استاني بود؛ همچنین این سـازمان وظـیفه‌ گزارش‌ موارد خلافكاري و عدم وفاداري احتمالي مـأموران، بـه ويژه مـقامات عالي رتبه را نیز بر عهده داشت. ایـجاد سـازمان شاهنشاهی یکی از اقدامات دولت‌ در‌ جهت انقلاب اداری بود که‌ در‌ کنترل ادارات دولتی نقش مفیدی ایـفاء مـی‌کرد.12  توسعه ساختار اداری و افـزایش تـعداد ادارات دولتی در دوره مـحمدرضا پهـلوی مـستلزم نظارت‌ و بازبینی‌ بود. محمدرضا شاه دریـافته‌ بـود‌ که اگر قرار باشد نظام بروکراسی در جهت سلامتی ادارات و تداوم حکومت حرکت کـند؛ بـاید از نحوه کار ادارات مطّلع باشد؛ او برای کـنترل و نظارت بر نخبگان و سـران حـکومتی و همچنین‌ رؤسای‌ سازمان‌ها و ادارات دولتی، سـازمان بـازرسی شاهنشاهی را تأسیس کرد .
در واقع وجود فساد و سوءاستفاده و کارشکنی مقامات و نیز لزوم کنترل بـخش‌های مـختلف کشوری از جمله مهم‌ترین علل ایـجاد‌ سـازمان‌ بـازرسی شاهنشاهی‌ بود. سـازمان بـازرسی شاهنشاهی وظیفه داشت بـر چـگونگی کار مأموران دولتی نظارت کند و مراتب تخلّف در ادارات‌ را به دیوان عدالت اداری گزارش دهد .  قـرار‌ بود‌ به این وسیله با فـساد مـالی مبارزه شـود.13 یکی ‌‌دیگر‌ از اهداف ایجاد سازمان ارائه گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مالی ّخانواده‌های ثروتمند بود.14


پی نوشتها:
1. نـظامنامه هـیئت‌ تفتیشیه‌ مملکتی و وظیفه مأمورین دولتی در سال 1308، آرشیوملی، ش. بازیابی: 2501/291)
2. کـرمی، مـحمد باقر (تابستان 1377). «مراجع قضایی در آینه بـازرسی و نظارت»، مجله حقوقی‌ دادگـستری‌، ش 23‌، صص   2-171
3. همان
4. فوران، جان (1389). مقاومت شـکننده؛ تـاریخ تـحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: مـوسسه رسـا، ص 465
5. مصور رحمانی، غلامرضا (1366). کـهنه سـرباز: خاطزات سـرهنگ سـتاد غـلامرضا مصور رحمانی‌، تهران‌: مـوسسه رسا، ص 63
6. هاليدي، فـرد (1358). ديکـتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران، ترجمه فضل الله نيک‌ آيينـ‌، تـهران: امـيرکبير، ص 85
7. آبراهامیان، یرواند (1386). ایران بین دو انقلاب، تهران: نشر‌ نی‌،ص 537
8. میلانی، عباس (1380). معماری هویدا، تهران: اختران، ص 383
9. کـدی، نیکی آر (1385). نتایج انقلاب ایران، تـرجمه مـهدی حقیقت دوست، تهران‌، انتشارات‌ ققنوس، ص 137
10. هویدا، فریدون (1374). سقوط شاه، ترجمه ح.م.مهران، تهران: اطلاعات، ص 37
11. همان
 12. طباطبایی موتمنی، مـنوچهر (1350). «انـقلاب اداری و مسئله دادگاه‌های اداری‌», فصلنامه‌ حقوق‌ و علوم سیاسی، ش 8، ص 72
13. آرشـیو مـرکز اسناد مجلس شورای اسـلامی، ش.ثبت 2/2/1/36415 س)
14. آبراهامیان‌، همان، ص 537