شورای سلطنت توسط علی امینی مطرح شده بود. در واقع نقش امینی در تاسیس این نهاد بسیار کلیدی بود. او با طرح این نهاد چندین هدف اساسی را در سر داشت. علی امینی بر این باور بود که «با تشکیل شورای سلطنت، ترتیبی داده خواهد شد تا شخص شاه و اصل نظام شاهنشاهی از مسئولیت بحران و گرفتاریهایی که از آن پس میان دولت و حاکمیت با انقلابیون و مخالفان پدید خواهد آمد، مصون خواهد ماند.
با قطعی شدن شکست حکومت پهلوی در برابر انقلاب مردمی، شاه دست به حربه جدیدی زد. این حربه تشکیل شورای سلطنت بود. شورای سلطنت با اهداف متعددی تشکیل شد و ظاهرا هدف اصلی آن حفظ حکومت سلطنتی بود. اما این شورا نتوانست توفیق چندانی در اهداف ترسیم شده خود به دست آورد و خیلی زود برچیده شد. اهداف شورای سلطنت، اعضای آن و دلایل شکست این شورا موضوعی است که در این مطلب بررسی شده است.
شورای سلطنت چه زمانی تشکیل شد؟
شورای سلطنت در 23 دی ماه 1357 و درست چند روز قبل از فرار شاه از کشور تشکیل شد. ظاهرا شاه یک روز قبل از تشکیل این نهاد، بعد از صحبت با چند نفر از مشاوران خود به اتخاذ این تصمیم مصمم گشته بود. بعد از تصویب تشکیل شورای سلطنت، شاه در گفت وگویی با شاپور بختیار فهرست او را برای ترکیب شورای سلطنت تصویب کرد.
دلایل تشکیل شورای سلطنت
عوامل و دلایل متعددی برای تشکیل شورای سلطنت وجود داشت. برخی از تحلیلگران معتقدند این نهاد تنها حربهای سیاسی برای حفظ سلطنت بود. در این رابطه در یکی از منابع آمده است: «از دیگر ترفندهایی که دست کم از اواسط آذر 1357 از سوی مشاوران و نزدیکان شاه به کار بسته شد تا بلکه راهی برای حفظ نظام شاهنشاهی پهلوی پیدا شود، طرح تشکیل شورای سلطنت بود.»[1]
شورای سلطنت توسط علی امینی مطرح شده بود. در واقع نقش امینی در تاسیس این نهاد بسیار کلیدی بود. او با طرح این نهاد چندین هدف اساسی را در سر داشت. علی امینی بر این باور بود که «با تشکیل شورای سلطنت، ترتیبی داده خواهد شد تا شخص شاه و اصل نظام شاهنشاهی از مسئولیت بحران و گرفتاریهایی که از آن پس میان دولت و حاکمیت با انقلابیون و مخالفان پدید خواهد آمد، مصون خواهد ماند و این همه به مسئولان امر در حکومت امکان خواهد داد آرام آرام فضای سیاسی ملتهب و بحرانی حاکم بر کشور را مهار کنند.»[2]
البته برخی نیز معتقدند که شورای سلطنت طرحی آمریکایی بود که طبق آن قرار بود ابتدا افرادی مرکب از روحانیون به عنوان اعضای اصلی انتخاب شود، اما بعدها این اتفاق رخ نداده است. از دیگر دلایل تشکیل شورای سلطنت میتوان به موضوع اوج گرفتن اعتراضات و ترس شاه از به خطر افتادن جان خود اشاره شده است. در یکی از منابع پیرامون این استدلال آمده است:
«پس از کشتار خونین 13 آبان 57 تهران، محمدرضا پهلوی رسماً شنیدن صدای انقلاب ملت ایران را اعتراف کرد. در این حال بود که در حقیقت شمارش معکوس سقوط رژیم پهلوی آغاز شد. شاه ایران که توان مقاومت در مقابل امواج خروشان انقلاب اسلامی را نداشت، تنی چند از مهرههای سیاسی مورد اعتماد خود را مأمور تشکیل شورای سلطنت کرد تا به تصور خود، امواج اعتراضهای مردمی را فرو بنشاند. این شورا قرار بود مقدمات انتقال قدرت را از شاه به فرزندش فراهم کند و بدین ترتیب، ملت مسلمان و مبارز ایران را به ادامه حیات رژیم ستمشاهی، متقاعد سازد. هر چند هدف اصلی محمدرضا از تشکیل این شورا، خروج از ایران و در نتیجه جان سالم به در بردن بود.»[3] با این حال فارغ از دلایل متعددی که برای علل تشکیل شورای سلطنت عنوان میشود به نظر میرسد مهمترین دلیل تشکیل شورای سلطنت حفظ حکومت بوده است.
اعضای شورای سلطنت
بعد از تشکیل شورای سلطنت، صورت اسامی شورای سلطنت به این شرح اعلام گردید: شاپور بختیار، دکتر محمد سجادی، دکتر جواد سعیدی، دکتر علیقلی اردلان وزیر دربار، عبدالله انتظام ارتشبد قره باغی دکتر علی آبادی دادستان کل، محمد علی وارسته و سیدجلال الدین طهرانی که او به ریاست شورای سلطنت برگزیده شد.[4] بعد از اعلام اسامی اعضای شورا، بسیاری در رابطه با پذیرش آنها توسط سایر جناحهای سیاسی تردید داشتند. چنانچه سفارت آمریکا پیشبینی میکند که شورا با این ترکیب مورد قبول عناصر مخالف مثل جبهه ملی و نهضت آزادی قرار نخواهد گرفت، جون تعداد زیادی از افراد رژیم در آن هستند. از مخالفین خواسته شده بود که در این شورا شرکت کنند. اما قبول نکرده بودند.[5]
واکنش امام به تشکیل شورای سلطنت
مذاکره با امام یکی از اهداف شورای سلطنت بود. این شورا امیدوار بود بتواند مقدمات آشتی و سازش با امام را به وجود آورد. بنابراین دو روز پس از خروج شاه از ایران، سید جلال الدین تهرانی رئیس شورای سلطنت به توصیه اعضای شورای سلطنت مخصوصاً شاپور بختیار، برای ملاقات و مذاکره با امام خمینی عازم پاریس شد ولی پیام امام خمینی بر غیر قانونی بودن شورای سلطنت، این ملاقات را غیر ممکن ساخت و شرط ملاقات استعفای کتبی با اعلام این نکته که شورای سلطنت غیرقانونی بوده است شد و این مسئله انجام گرفت. به دنبال استعفای رئیس شورای سلطنت، جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز استعفا نمودند.[6]
البته امام نیز علاوه بر رد مذاکره با شورای سلطنت، در اقدامی عملی افرادیی را مامور کرد تا با ایجاد نهادهای انقلابی، زمینه تشکیل حکومت اسلامی را به وجود آورند. اقدام امام باعث شد تا دیگر اعضای شورا از جمله بختیار تلاش خود برای متقاعد کردن امکام به همراهی با شورا را به کار ببندد. بختیار برای اینکه بتواند امام خمینی را با خود همراه سازد، طرحی را به امام پیشنهاد میکند. شاپور بختیار در نامهای به حضرت امام پیشنهاد کرد که برای انتقال رژیم به یک رژیم جمهوری شورای سلطنت فعلی را به شورای حکومت ملی تغییر نام بدهد و سپس این شورا اختیارات خود را به شورای اسلامی منتخب امام انتقال دهد. از آنجا که این طرح موجب به رسمیت شناختن و قانونی دانستن شورای سلطنت میباشد، از جانب امام پذیرفته نشد و بدین ترتیب شورای سلطنت بدون اینکه بتواند اقدام مثبتی در جهت حفظ حکومت به کار ببندد شکست خورد.[7]
سخن نهایی
شورای سلطنت یک نهاد بیبرنامه بود که به عنوان راهحلی سریع جهت حفظ حکومت تشکیل شد. البته شاه نیز خود میدانست که این نهاد نمیتواند کاری از پیش ببرد؛ با این حال تلاش کرد با تاسیس این نهاد، شانس خود برای تحقق معجزه را امتحان کند. اما این معجبزه رخ نداد و عملا شکست خورد. دلیل شکست شورای سلطنت نیز مشخص بود. این شورا در زمانی که حکومت عملا سقوط کرده بود به وجود آمده بود. یعنی زمانی که مردم به نقطه سازشناپذیری با حکومت سلطنتی رسیده بودند و عملا امیدی برای تغییر وضعیت به نفع سلطنت وجود نداشت.
[1] - مظفر شاهدی،
حزب پان ايرانيست (1388 - 1330س)، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1389، ص 496
[3] - جمعی از نویسندگان،
روز شمار تاريخ شمسی، قمری، میلادی، اصفهان، مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان، 1390، ص 800
[4] - جمعی از نویسندگان،
بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ايران، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان 1390، ص 2216
[5] - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام،
اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 89
[6] - جمعی از نویسندگان،
زندگينامه مشاهير ايران و جهان (1-20)، جلد 20، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان، 1390، ص 1293
[7] - بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ايران، همان، ص 2216