شیخ فضل الله نوری نظارت علما بر قوانین را اینگونه مشخص کرد: «تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند.»

شیخ فضل الله نوری، مبتکر نهاد نظارتی مجلس است. بعد از تدوین قانون اساسی، شیخ فضل الله به موضوع غربی بودن قوانین و نیز کاستی‌های آن اعتراض کرد. در نهایت طبق توافقاتی که صورت گرفت مقرر شد نواقص در متمم قانون اساسی برطرف شود. همچنین طی پیشنهاد شیخ فضل الله نوری قرار شد موضوع نظارت بر مجلس نیز در متمم قانون اساسی گنجانده شود. شیخ فضل الله از گنجاندن این اصل در متمم، اهدافی را دنبال می‌کرد. او در نهایت موفق شد این اصل را وارد متمم قانون اساسی کند.
 
اصل دوم متمم قانون اساسی چگونه تصویب شد؟
اصل دوم توسط شیخ فضل الله نوری تهیه شد. وی در نیمه دوم ربیع‌الثانی سال 1325 ه.ق، اصل دوم متمم قانون اساسی را که خود تهیه کرده بود و به موجب آن حضور علمای طراز اول در مجلس با حق وتو پیش‌بینی شده بود را به امضا جمعی از علما رساند و این اصل در قانون اساسی ظاهر شد.[1] شیخ فضل‌الله پیشنهاد نظارت علمای طراز اول بر مصوبات مجلس را توسط نامه‌ای منتشر ساخت. او در این نامه علاوه بر تاکید بر ضرورت نظارت بر مصوبات مجلس، آن را از وظایف مجتهدین یا علمای طراز اول دانست.
 
شیخ فضل الله نوری نظارت علما بر قوانین را اینگونه مشخص کرد: «تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند.»
 
متعاقب این نامه جلسه‌ای تشکیل شد که شیخ فضل الله نوری هم در آن شرکت داشت. در این جلسه که روحانیون بزرگ و برخی وکلای تهران و آذربایجان شرکت داشتند، در مورد اصول متمم قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت. این جلسه برای آن تشکیل شده بود تا قوانین متمم قانون اساسی که در بندهایی مغایر با شرع دانسته شد، اصلاح شوند. به همین دلیل اعضای جلسه مزبور برای حل این معضل دور هم گرد آمدند.[2]
 
اهداف و رویکرد شیخ از قانون نظارت بر مجلس
بدون شک هدف شیخ فضل الله از گنجاندن قانون نظارت مجتهدین جامع الشرایط بر قوانین، انطباق قوانین با اصول اسلامی بود. به طور کلی جریان مشروطیت بعد از پیروزی با انحراف شدیدی مواجه شد و اسلام و روحانیت مورد هدف برخی از مشروطه‌طلبان از جمله دمکرات‌ها قرار گرفت. از طرفی قوانین مجلس نیز تماما رنگ و بوی غربی داشت و از آنجا که اقتباسی از قوانین بلژیک و فرانسه بود، ذره‌ای به اصول اسلامی توجه نداشت. شیخ با توجه به این واقعیات، طرح پیشنهادی خود را تنظیم و آن را تقدیم مجلس کرد. ظاهرا مجلس قصد داشت این پیشنهاد را با تغییراتی به تصویب برساند. از جمله آنکه هیئت نظارتی از طرف مجلس تعیین شود. اما شیخ فضل الله با آن مخالفت کرد.
 
 علت استنکاف شیخ امری بسیار ظریف و دقیق بــود کـه طرفین آن را خوب درک کرده بودند و شیخ اصرار داشت این هیئـت بــدون دخالت مجلس از طرف مراجع تقلید انتخاب بشوند تا علاوه بر حفظ استقلال و مدیون نبودن آنها به نمایندگان، مشروعیت قانون گذاری با تنفیذ مراجع صورت گیرد. اما غرب گرایان دریافتند این استقلال قدرت مانور آنها را خواهد گرفت و به همین جهت تصویب کردند که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه اسامی ۲۰ نفر از علما که مطلع به مقتضیات زمان باشند را به مجلس معرفی و مجلس ۵ نفر یا بیشتر را انتخاب تا موافقت یا مخالفت مصوبات را با شرع تطبیق دهند.[3]
 
تاثیر اصل دوم متمم قانون اساسی بر فضای سیاسی کشور
مجلس شورای ملی در دوره مشروطه 5 بار تشکیل شد. در تمام این مجالس تلاش‌‌هایی برای اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی نیز صورت گرفت. اما موانعی نیز به وجود آمد. از جمله آنکه وقتی بیست عالم جامع الشرایط به مجلس معرفی شدند، بسیاری از آن‌ها اعلام کردند که حاضر به ترک شهر یا محل درس خود نیستند. در نهایت بعد از انتخاب 5 نفر نهایی، اختلافات و تردیدهایی درباره انتخاب آن‌ها بروز یافت. ظاهرا این انتخابات به دلیل اختلافات، چندین بار تکرار شده بود. علمایی هم که به مجلس راه یافتند، بعد از مدتی به دلیل حضور در حوزه‌های علمیه مجبور به ترک مجلس شدند.
 
در مجلس دوم نیز اصل طراز با مشکلاتی مواجه شد. از جمله آنکه در این مجلس و در ابتدا تنها آیت‌الله مدرس و آیت‌الله خویی در مجلس حاضر شدند. با این حال هیئت نظارت در این دوره فعالیت‌هایی داشت. هرچند به زعم برخی از افراد از جمله نمایندگان این فعالیت‌ها بسیار کمرنگ بود. اما هیئت نظارت توانست دست به اقداماتی بزند. ظاهرا عامل اصلی تحرکات هیئت، آیت‌الله مدرس بود. یکی از مواردی که به وضوح و قطعیت فعالیت هیئت علمای طراز در مجلس دوم را نشان می‌دهد نقش مدرس در اصلاح قانون اصول محاکمات حقوقی است. «مشیرالدوله پس از آن که وزیر عدلیه شد از مجلس و رئیس دولت اجازه خواست تا شش ماه در منزل بنشیند و قوانین و تشکیلات مربوط به محاکمات را تدوین کند. قانون تشکیلات از تصویب گذشت اما قانون اصول محاکمات با مخالفت شدید علمای طراز مواجه شد.»[4]
 
اقدامات مدرس و سایر علما نشان دهنده تاثیر و نقش اصل دوم متمم قانون اساسی بر مصوبات مجلس است. این اصل در واقع در مجلس دوم به صورت تدریجی به اصلی مهم تبدیل شد و نقش مهمی در تصویب مصوبات مجلس با نظارت علما داشت. می‌توان گفت اگر مقاومت آیت‌اللَّه شیخ فضل اللَّه نوری در پافشاری بر افزودن ماده‌ای در متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طراز اول هر عصر برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام در مجلس نبود و این ماده به تصویب نمی رسید، متمم قانون اساسی بیش از آن چه که بود، رنگ غربی به خود می‌گرفت.[5]
 
سخن نهایی
نظارت بر مجلس شورای ملی که با تلاش‌های شیخ فضل الله در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شد، یکی از اقدامات بی‌نظیر ایشان در آن برهه حساس محسوب می‌شود. شیخ فضل الله در حالی این اصل را وارد متمم قانون اساسی کرد که بسیاری از علما ضرورت آن را احساس نکرده و یا تصور آن را دور می‌دانستند. از این رو می‌توان گفت شیخ فضل الله در راستای تصویب این اصل، به تنهایی یک مسیر مبارزاتی را در پیش گرفت. گرچه بعدها اقدام بزرگ شیخ فضل الله و آثار آن مشخص شد؛ اما بسیاری از اهمیت این اصل غافل بودند. با این حال شیخ فضل الله با گنجاندن این اصل، ضرورت حضور پررنگ روحانیون در سیاست را خاطرنشان ساخت. موضوعی که گرچه در حکومت پهلوی کمرنگ شد؛ اما بار دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی در قالب نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، تجدید شد.