در دوره دوم مجلس شورای ملی اگرچه از وجود كم‏رنگ انجمنهاى معدودى خبر داده شد، اما از آن همه انجمنهاى دورة اول اثرى نبود و دولت و مجلس از اين ناحيه مشكلات كمترى داشتند. جهت‏گيريهاى انقلابى و اعتدالى مجلس اول، در مجلس دوم جاى خود را به احزاب رسمى داد. حزب اعتداليون با بيش از 36 عضو، اكثريت مجلس را به خود اختصاص داد و حزب دمكرات با 28 عضو، جناح اقليت را تشكيل مى‏ داد..

     مجلس، نماد مشروطيت و نظام پارلمانى است. مقارن با اوج گرفتن تحولات نهضت مشروطه پس از تعيين دولت و بركنارى احمدشاه قاجار و اعدام شيخ فضل الله نوری در مجلس اول، دولت جديد درصدد برآمد تا انتخابات را برگزار كند و مجلس دوم شوراى ملى را تشكيل دهد. نظامنامة انتخابات دوم در اواخر سلطنت محمدعلى‏شاه با همكارى دولت مركزى و انجمن ايالتى آذربايجان، به نمايندگى از ديگر انجمنهاى كشور، تهيه شد.1 نظامنامة انتخابات مجلس اول، بر پاية انتخابات صنفى بود. ولى نظامنامة انتخابات مجلس دوم، بر پاية انتخابات غير صنفى و دو درجه‏اى تدوين شده بود. بدين معنا كه در هر حوزة انتخابيه ابتدا به وسيلة مردم سه برابر تعداد نمايندگان مورد نياز، نماينده انتخاب مى‏شد و آنگاه منتخبين از ميان خود نماينده‏اى را برگزيده و به مجلس مى‏فرستادند. در مجلس دوم تعداد نمايندگان از 162 نفر به 120 نفر كاهش يافت و نمايندگان تهران هم از 60 نفر به 15 نفر كاهش يافتند.2

تفاوتهاى ديگرى نيز ميان قانون انتخابات مجلس اول و دوم وجود دارد. به هر حال، انتخابات مجلس دوم برگزار شد، اما مهم آن است كه اين بار سلامت انتخابات نه از سوى درباريان، كه از سوى خود مشروطه‏خواهان آسيب مى‏ديد و آنان متهم به نقض مشروطيت و تقلب در انتخابات براى ورود به مجلس مى‏شدند. ثقهًْ‌الاسلام تبريزى در نامه‏اى دربارة انتخابات آذربايجان اينگونه مى‏نويسد: «كار وكلاى آذربايجان هم زار است اشخاصى كه انتخاب شده‏اند اولاً با دسيسه و تقلبات بوده و ثانيا در كمال بى‏لياقتى و بى‏علمى و بى‏كفايتى تشريف دارند. آن رفيق معهود [تقى‏زاده] صاحب ورقه ابدا حق عضويت انجمن كه تحصيل كرده بود، نداشت زيرا كه داراى شرايط انتخاب نبود، نه ملك داشت نه ماليات‏بده بود ولى با نيتى و قصدى اول او را داخل انجمن كردند واسم گذاشتند كه حياط ملكى به او بخشيده‏اند و حال آنكه بالمره دروغ بود. بعد اعضاء، يك نفر معين [كمك] كميته ترتيب داده اسم پاره‏اى اشخاص را به مردم نويسانيدند كه از جمله مدير [روزنامة] مساوات و مدير [روزنامة] نجات و شيخ رضا دهخوارقانى و امثال او بود كه دو نفر اولى معروفيت محلى ندارند، ثانيا ابدا خبرويت و بصيرت از وضع آذربايجان ندارند، بالجمله سعى كردند كه پارتى خود را محكم نمايند، در دورة ثانية انتخابات تقلبات كردند تا قرعه به اسم هواخواهان و همياران خودشان برآمد. رفيق ... [تقى‏زاده] از نهايت دست‏پاچگى نخواست اعتبارنامه بگيرد، بلكه 400 تومان پول نقد گرفت، اين تجارت چه ضررى به ايشان دارد؟ به قول خودمان «آباد اولسا بلبلييم، خراب اولسا بايقوشى».3 عقيدة جمعى بر اين است و هوالحق كه انتخاب اعضاء براى دارالشورى مادهًْ غلط شده، گذشته از اين معنى به علت اينكه انتخاب را بايد انجمن بكند والاّ در تحت نظارت حكومت و معارف شهر بايد انتخاب شود. اعضاى انجمن فقط 7 نفر بودند باقى استعفا كرده بودند، هفتمين همان مولانا [ناصر حضرت] بود كه از اصل عضويت قانونى نداشت. و انتخاب وكلا در تحت نظارت همچو انجمن غير قانونى شده، اعضاء انجمن 12 نفر بودند، چهار نفر استعفا كرده بودند، مانده بود هشت نفر و قانون بر اين است كه اگر دوثلث اعضاء حاضر يا موجود نباشد انجمن رسميت نخواهد داشت. يك نفر نيز حالش آن بود كه گفتيم، ماند 7 نفر «فلم يشد قانونيا» [يعنى: پس هرگز قانونى نمى‏شود].
حال آن شخص سيد [تقى‏زاده] كه همة اين پارتيها دور سر او مى‏گرديد معلوم است كه از انقلابيون سخت و در تهران شيوه‏ها زد اما امروزها از آن هوا افتاده و رنگ معتبرى ندارد.»4

     در آن ايام، از تقلب در انتخابات سخن بسيار گفته شد ولى بيش از اين پرداختن به آنها ضرورتى ندارد. افزون بر اين، نسبت به انتخابات مجلس اول، جريان انتخابات مجلس دوم بسيار به درازا كشيد. مجلس دوم با تعداد نصف بعلاوة يك نمايندگان، 61 نفر، افتتاح شد و بقية نمايندگان به تدريج برگزيده شدند به طوريكه «تا اواخر اين دوره، يك چهارم از وكلاى مجلس نرسيده بودند».5 و بالاترين تعدادى كه هنگام رأى‏گيرى ثبت شد، 80 نفر است. البته اين نه بدان معناست كه فقط اين تعداد از نمايندگان برگزيده شدند، بلكه آنگونه كه برخى از مطبوعات آن دوره مطرح كردند ودر مجلس هم گفته شد، عده‏اى از نمايندگان در مجلس حضور نمى‏يافتند و به جاى آن، به وزارتخانه‏ها مى‏رفتند و براى منافع شخصى خود مى‏كوشيدند.6
    در اين دوره اگرچه از وجود كم‏رنگ انجمنهاى معدودى خبر داده شد،7  اما از آن همه انجمنهاى دورة اول اثرى نبود و دولت و مجلس از اين ناحيه مشكلات كمترى داشتند. جهت‏گيريهاى انقلابى و اعتدالى مجلس اول، در مجلس دوم جاى خود را به احزاب رسمى داد. حزب اعتداليون با بيش از 36 عضو، اكثريت مجلس را به خود اختصاص داد و حزب دمكرات با 28 عضو، جناح اقليت را تشكيل مى‏داد.8 سه حزب كوچك ديگر به نامهاى «اتفاق و ترقى»، «ترقى‏خواهان ليبرال» و «جمعيت ترقى‏خواهان ايران» نيز وجود داشتند اما تعداد اعضاى آنها قابل توجه نبود. دو حزب عمدة اعتداليون و دمكرات بودند كه جهت‏گيريهاى مجلس را شكل داده و مديريت مى‏كردند. شخصيتهايى همانند آيت‏الله طباطبايى و آيت‏الله بهبهانى و بسيارى از رجال سياسى و اشراف از اعتداليون پشتيبانى مى‏كردند. ميرزا محمدصادق طباطبايى (فرزند آيت‏الله طباطبايى)، ميرزا على‏اكبرخان دهخدا، ميرزا على‏محمد دولت‏آبادى، حاج آقاى شيرازى و شكرالله‏خان قوام‏الدوله، مهم‏ترين رهبران اين حزب بودند. در برابر، سيد حسن تقى‏زاده، حسينقلى‏خان نواب، سليمان ميرزا، وحيدالملك شيبانى و سيد محمدرضا مساوات مهم‏ترين رهبران حزب دمكرات بودند.9 اين حزب خود را سخنگوى «طبقة روشنفكر جديد»10 مى‏دانست. اين در حالى بود كه هنوز در جامعة ايران آن روز، چيزى به نام طبقة روشنفكر، به عنوان يك «طبقة» اجتماعى وجود نداشت. بر پاية اساسنامه و مرامنامه‏هاى نوشته شده از سوى اين دو حزب و همچنين با توجه به عملكردشان، اعتداليون بر ميانه‏روى تأكيد داشتند و دمكراتها راديكاليزم را نمايندگى مى‏كردند.11 مخالفت با تشكيل مجلس سنا، تقسيم زمين ميان رعايا و جدايى دين از سياست از جمله مسائلى بودند كه دمكراتها بر آنها تأكيد مى‏كردند. آنان متأثر از ديدگاههاى «سوسيال دمكراتها» بودند ولى براى جلوگيرى از واكنش افكار عمومى، واژة «سوسياليست» را از مرامنامة خود حذف كردند.12 مجلس دوم در مجموع از مشروطه‏خواهان ميانه‏رو و تندرو و اشراف و ملاكين تشكيل شده بود. بنابه يك برآورد، در اين مجلس، تعداد زمينداران، رؤساى قبايل و ديوان‏سالاران قاجار، 68 درصد افزايش يافت و تعداد روحانيون مخالف دربار و پيشه‏وران اصناف كاهش يافت.13 بر پاية جمع‏بندى ديگرى، گروه اول 83 درصد مجلس را در بر مى‏گرفت.14
    تحولات سياسى اين مقطع، برآيند رويارويى اين دو حزب و موضع‏گيريهاى آنها دربارة مسائل و سياستهاى داخلى و خارجى كشور بود. بهار مى‏نويسد: «حزب دمكرات با انگليسها روابط خوبى داشت و مأمورين بريتانيا در ايالات به اين حزب روى خوشى نشان مى‏دادند و حزب اعتدال با روسها مناسبات خوب داشت. دولت تزارى با رجال متنفذ ايران و سرمايه‏داران دوست بود.»15  اما به نظر مى‏رسد كه اين داورى و تقسيم‏بندى كليّت نداشته باشد.
 


پی نوشتها:
 
1 . منصوره اتحاديه. مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه. تهران، نشر تاريخ ايران، 1375. صص 120-119.
2 . همان. ص 131.
3 . يعنى اگر آباد شد بلبلش مى‏شويم و اگر خراب شد جغد آن مى‏شويم.
4 . نصرت‏الله فتحى. زندگينامة شهيد نيكنام ثقهًْ‌الاسلام تبريزى. پيشين. صص 500-499.
5 . اتحاديه. مجلس و انتخابات. پيشين. ص 132.
6 . همان. ص 132.
7 . محمدمهدى شريف كاشانى. واقعات اتفاقيه در روزگار. به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان. تهران، نشر تاريخ ايران، 1362. ج 2. ص 643.
8.. محمدتقى بهار. تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران. تهران، شركت سهامى كتابهاى جيبى، 1357. ج 1. ص 9.
9 . همان. ص 10.
10 . يرواند آبراهاميان. ايران بين دو انقلاب. ترجمه احمد گل‏محمدى و محمدابراهيم فتاخى ولى‏لايى. تهران، نشر نى، 1377. ص 132.
11 . منصوره اتحاديه. مرامنامه‏ها و نظامنامه‏هاى احزاب سياسى ايران در دومين دورة مجلس شوراى ملى. تهران، نشر تاريخ ايران، 1361.
12 . آبراهاميان. پيشين. ص 130.
13 . جان فوران. مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعى ايران از صفويه تا سالهاى پيش از انقلاب اسلامى. ترجمه احمد تدين. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1377. ص 282.
14 . همان. ص 287.
145 . بهار. پيشين. ص 12.