بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه و به ویژه پس از جنگ دوم جهانی با اصلاحیه‌هایی که به قانون اساسی الحاق گردید قدرت اجرایی و به ویژه قدرت ریاست قوه مجریه تقویت می‌شد.

یکی از جنبه‌های سیاسی قدرت شاه، جنبه آشکار و ظاهر قانونی بود. شاه مطابق با قانون اساسی از اختیاراتی برخوردار بود. اما این اختیارات مربوط به قانون اساسی دوره مشروطه نبود، بلکه بر اساسص تغییراتی که بعدها در حکومت پهلوی به وجود آمد، شکل گرفت:
 
«شاه در دایره تئوری، بر اساس قانون اساسی ۱۹۰۶ عمل می‌نمود. قانون اساسی ایران به قدرت اجرایی بهای زیادی نداده بود. مواد این قانون به مجلس قانونگذاری اهمیت داده و تنها در متمم فصل چهارم پس از مسائل مربوط به مذهب، حقوق مردم و تعداد مجلس به امور مربوط به شاه و وزرا پرداخته بود. با این همه بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه و به ویژه پس از جنگ دوم جهانی با اصلاحیه‌هایی که به قانون اساسی الحاق گردید قدرت اجرایی و به ویژه قدرت ریاست قوه مجریه تقویت می‌شد. بدین ترتیب، پادشاه از نظر تئوریک در دوران حکومت پهلوی دوم اقتداری افزونتر دارد. شاه قدرت خویش را به واسطه گری وزرا و دستگاه دیوانی خویش اعمال می‌نماید هدف مشروطیت در ایران پایان بخشیدن به استبداد و اقتدارگرایی و ایجاد رژیمی با قدرت محدود بود اما اصلاحات و ملحقات بعدی قانون اساسی، چهره قانون را تغییر داده  آن را به سوی قدرتمند کردن ریاست قوه مجریه پیش می برد. قدرت شاه در سه عرصه اصلی قانونگذاری قضایی و دیوانی جریان می‌یابد. در عرصه قانونگذاری، قدرت انحلال دو مجلس با هم یا به طور جداگانه بر قدرت شاه می‌افزاید. در عرصه قضایی محاکم به نام شاه قضاوت‌های خویش را به انجام می‌رساندند حق برگزیدن برخی مقامات بلند پایه قضایی و حق عفو در جرایم سیاسی یا تخفیف نیز از جنبه‌های مهم قدرت شاه در این عرصه است.»


منبع: حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصادی، نظامی و بی‌ثباتی سیاسی رژیم پهلوی دوم (1347- 1357)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 208- 209