اختلافات، بر اساس دو دیدگاه فقهی متفاوت، بیشتر حول محدوده نظارت مجتهدین دور می‌زد. طرفداران آخوند خراسانی صرف نظارت شرعی بر لوایح قانونی را کافی می‌دانستند، حال آنکه طرف مقابل درصدد بود تا حکم نهایی در مورد لوایح قانونی را خود صادر کند

بعد از تصویب قانون اساسی، گروهی از روحانیون خواستار مطابقت قوانین با احکام اسلامی شدند. با این حال در میان این روحانیون نیز اختلافاتی بر سر نحوه و میزان نظارت مجتهدین شرع بر قوانین وجود داشت. چنانچه برخی نظارت را در حد عدم دخالت جایز می‌دانستند؛ اما برخی از روحانیون این حد را فراتر از نظارت در نظر گرفته و تا مداخله مستقیم تجویز می‌کردند.
«اختلافات، بر اساس دو دیدگاه فقهی متفاوت، بیشتر حول محدوده نظارت مجتهدین دور می‌زد. طرفداران آخوند خراسانی صرف نظارت شرعی بر لوایح قانونی را کافی می‌دانستند، حال آنکه طرف مقابل درصدد بود تا حکم نهایی در مورد لوایح قانونی را خود صادر کند و به عبارتی از نظارت فراتر می‌رفت و به مداخله مستقیم در امر قانون گذاری می‌اندیشید. از طرفی یک وجه اشتراک بین طرفین وجود داشت و آن این که نفس جعل قانون در قلمرو عرف بلااشکال می‌نمود. به عبارتی در مورد اصل اظهارنظر در باب دنیا وجه اشتراکی بین دو نوع رویکرد دیده می‌شد. مفاهیمی مثل حقوق ملت و البته محدود کردن قدرت سلطنت برای نخستین بار بود که به شکل قانونمند وجهه همت علما قرار می‌گرفت. تا پیش از این شریعت مهاری برای خودکامگی سلاطین محسوب می‌شد، اما این نظارت قانونمند نبود؛ اینکه باید قوانینی وضع شوند تا به شکلی مستمر و مداوم بر حکومت نظارت وجود داشته باشد، از مبانی حقوق سیاسی رایج در غرب بود که به ایران هم راه یافت و چون به طور کلی بین این مفهوم و حقوق و تکالیف، به شکلی که در شرع مندرج بود، از دید آنان تمایز و تفاوتی دیده نمی‌شد اجمالاً مورد قبول واقع می‌گردید. ظاهر امر به ویژه پس از خاتمه تحصن شیخ، حکایت از آن داشت که طرفین در مقوله قانون گذاری در امور مستحدثه با یکدیگر اختلافی نداشتند.»



منبع: حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383، ص 51