در دوره دوم مشروطه در حالی که شرکت‌های خارجی برای غارت ایران با هم مسابقه گذاشته بودند و در این حال مردم در فقر و ناامنی غوطه می‌خوردند، مجلس چند لایحه برای ترمیم بودجه دولت تصویب کرد که به شوخی بیشتر شبیه بود. در دوره دوم مشروطه، برای نخستین بار دولت لایحه بودجه سالانه تهیه کرد و به مجلس تقدیم نمود.

رضاشاه در دوره حکومت خود مالیات‌های زیادی را وضع کرد. یکی از لایحه‌های جنجالی او در این رابطه، لایحه مالیات بر نمک بود که ظاهرا با هدف برخی از اصلاحات اقتصادی صورت گرفت؛ اما عواقب بسیار بدی داشت و باعث شد بسیاری از افراد و گروه‌های طبقه پایین از آن متضرر شوند:

«با این لایحه ظلم بزرگی به فقرا و حیوانات آنان شد. گوسفندهای الموت چون کم نمک خورده بودند لاغر شدند و از بابت شیر و لبنیات خسارت‌های زیادی وارد شد. چهل و پنج هزار تومان عواید سه ماهه نمک الموت بود. از این مبلغ بیست هزار و صد و هشتاد تومان مقرری ماهیانه متصدیان وصول مالیات می‌‌شد، بقیه آن برای مأمورین نظامی، خرج سفر، هزینه پست و تلگراف و کرایه منزل مؤدیان مالیاتی خرج می‌‌شد. در حقیقت مخارج کسانی که خود درآمد داشتند از این مالیات پرداخته می‌‌شد، فقط بر تعداد مأمورین دولتی افزوده شده بود و دیناری به خزانه نمی‌‌رسید تا به مصارف لازمه برسد. بالاخره در اوایل ربیع الاول سال 1329 درباره رفع مالیات نمک و این بار هم از طرف دمکرات‌ها لایحه‌‌ای تقدیم مجلس شد. سلیمان میرزا پیشنهاد کرد مالیات نمک برداشته شود و به جای آن مالیات مستغلات بگذارند. او طبق مرامنامه حزب دمکرات، مالیات مستقیم را حتی الامکان بر غیرمستقیم ترجیح می‌‌داد، لیکن اشاره کرد مالیات‌های غیرمستقیمی که برای ترقی و توسعه و ترویج صنایع داخلی ضروری است برقرار خواهند ماند.»


منبع: حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1383، ص 583