اولین پیمان اقتصادی مهم دو کشور در این دهه، در سال 1352 رخ داد. بر این اساس در 16 فروردین 1352، بین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ایران و شرکت کشت و صنعت و مدیریت آمریکا قراردادی در مورد ایجاد یک مجتمع کشاورزی در 900 هکتار از اراضی مرودشت ارس منعقد گردید.

در دهه 1350 شمسی روابط اقتصادی ایران و آمریکا با تحولات جدیدی مواجه شد. این تحولات تحت تاثیر مسائل مختلف از جمله افزایش ناگهانی قیمت نفت بود. تحولی که درآمد نفتی ایران را به یکباره افزایش داد. با این حال بخشی از تغییرات به وجود آمده در روابط دو کشور در قالب پیمان‌های اقتصادی نمودار گشت. این پیمان‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بود و برخلاف انتظارات نتوانست سود اقتصادی چندانی برای ایران داشته باشد. با این توضیح کوتاه در ادامه به بررسی این موضوع و دلایل آن پرداخته شده است.
 
روابط اقتصادی حکومت پهلوی و ایالات متحده
روابط ایران و آمریکا در ابعاد مختلف در بهترین شکل خود قرار داشت. به عبارتی شاه یکی از متحدان آمریکا در زمینه سیاسی، اقتصادی و نظامی بود. گرچه بعد سیاسی و نظامی ارتباطات دو کشور مهم بود؛ اما روابط اقتصادی نیز به موازات روابط سیاسی و نظامی قرار داشت. حتی می‌توان گفت آغاز روابط رسمی دو کشور با مسائل اقتصادی بود روابط اقتصادی دو کشور  در دهه 1320 آغاز شد و تا دهه 1350 ادامه یافت. با این حال بخش مهمی از پیمان‌های اقتصادی دو کشور در دهه 1350 منعقد شد.
 
اولین پیمان اقتصادی مهم دو کشور در این دهه، در سال 1352 رخ داد. بر این اساس در 16 فروردین 1352، بین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ایران و شرکت کشت و صنعت و مدیریت آمریکا قراردادی در مورد ایجاد یک مجتمع کشاورزی در 900 هکتار از اراضی مرودشت ارس منعقد گردید. یک میلیون و پانصد هزار دلار سرمایه این طرح توسط سرمایه‌گذاران ایرانی و آمریکایی تامین می‌شد.[1] این قرارداد گرچه عمدتا در زمینه کشاورزی بود؛ اما به منزله نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز تلقی می‌شد.
اما مهم‌ترین پیمان اقتصادی دو کشور یک سال بعد از این پیمان و تحت عنوان کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور منعقد شد. این پیمان اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین پیمان اقتصادی دو کشور در دهه1350 دانست. پیمان  مشترک اقتصادی دو کشور در زمان ریاست‌جمهوری جرالد فورد منعقد شد؛ اما عامل اصلی این پیمان از سوی آمریکا هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا بود.
«چنین سطحی از همکاری های اقتصادی را باید به عنوان بخش مکمل همکاری‌های راهبردی ایران و آمریکا در چارچوب قرارداد امنیتی ١٩٥٩ و همچنین پیمان سنتو دانست. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آمریکا در نوامبر ۱۹۷۴ به منظور گسترش و تحکیم همکاریهای متقابل شکل گرفت. این کمیسیون یک سقف ۱۵ میلیارد دلاری برای مبادلات غیر نفتی را سازماندهی کرد در این زمینه همچنین طرح‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در زمینه ایجاد نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت هشت هزار مگاوات و همچنین ایجاد تاسیسات آب شیرین‌کن و تاسیسات الکترونیکی منعقد شد پیشرفت اساسی در خصوص چنین همکاری‌هایی از طریق مبادله کارشناسان فنی انجام گرفت.»[2]
 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور همانطور که از سقف سرمایه در نظر گرفته شده برای آن مشخص است، یکی از پیمان‌های اقتصادی بزرگ بود که علاوه بر موارد اشاره شده شامل بندها و توافق‌های دیگری نیز بود. از جمله موارد دیگر این قرارداد که با پیگیری‌های کیسینجر به امضا رسید، اختصاص پنج‌میلیارد دلار برای ساخت یکصد هزار دستگاه آپارتمان و 25 بیمارستان با ظرفیت سه‌ هزار تخت، تأسیس یک مجتمع الکترونیک، ساخت کارخانه تولید مواد حشره‌کش، تأسیس کارخانه ساخت ماشین‌آلات کشاورزی، احداث بزرگراه‌ها و مراکز آموزش حرفه‌ای بود.[3]
 
بعد از پیمان کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور باز هم روابط روابط اقتصادی دو کشور در قالب پیمان‌هایی جدید ادامه یافت. بر این اساس کیسینجر در ادامه سفرهایش به ایران، بار دیگر در مرداد سال 1355ش (آگوست 1976م) در رأس هیئتی به ایران آمد. دستاورد این سفر نیز امضای یک پیمان اقتصادی بزرگ بود که در نوع خود منشا تحولی جدید محسوب می‌شد. بزرگطبق این پیمان، ایران به یکی از شرکای بزرگ آمریکا تبدیل شد. براساس این قرارداد حجم مبادلات دو کشور تا سال 1359 (1981) به چهل‌میلیارد دلار بالغ می‌شد. بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا موفق شد سلطه اقتصادی خود را در ایران بیش از پیش تحکیم بخشد.[4]
 
اهداف ایران از انعقاد پیمان با آمریکا چه بود؟
ظاهرا هدف اصلی از این پیمان‌ها  سایر پیمان‌های اقتصادی با کشورهای دیگر، «تغییر ایران به یک جامعه صنعتی شهری بود.. برنامه‌ریزان پیش‌بینی می‌کردند که بتوانند تقریبا تمامی صادرات را با نفت و فرآورده‌های آن جایگزین نمایند. در واقع آنان اینگونه می‌پنداشتند که ایران بدون رویارویی با مشکلی عمده می‌تواند جامعه مصرفی مدرنی را بنا نهد که توان برآوردن نیازهای داخلی را دارد و می‌تواند به تولید افزون بر نیاز محصولات صنعتی برای صادرات دست یابد».[5] اما انتخاب آمریکا برای دستیابی به این اهداف در کنار مشکلاتی نظیر فقر ساختاری، نیروی کار ماهر و وابستگی شدید صنعتی به فناوری وارداتی و تولیدات اندک در بخش صنعت، مانع از تحقق اهداف اقتصادی شاه شد.
 
درواقع وابستگی اقتصادی اه به آمریکا نشان از این موضوع دارد که شاه بیش از پیش به آمریکا اعتماد داشت و تصور می‌کرد راه توسعه اقتصادی کشور در گروه هم‌پیمانی با آمریکا است. از این رو وقتی پول‌های بادآورده نفت به یکباره به کشور تزریق شد شاه درصدد برآمد با اجرای پروژه‌های سنگین اقتصادی، به بلندپروازی‌های خود جامه عمل بپوشاند. فارغ از آنکه توسعه اقتصادی تنها از طریق هم‌پیمانی با کشورهای خارجی نیست، بلکه بخشی از توسعه در گرو توجه به داخل و تولیدات داخلی است. موضعی که شاه همیشه از آن غافل بود.
 
سخن نهایی
پیمان‌های اقتصادی میان آمریکا و حکومت پهلوی ظاهرا با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ایران از سوی شاه تدوین شد. اما نتیجه برخلاف چیزی بود که شاه انتظار داشت. دلیل این موضوع نیز تصورات اشتباه شاه در زمینه اقتصادی بود. شاهآ آمریکا را به عنوان یک کشور بزرگ اقتصادی در نظر گرفته بود و تصور می‌کرد پیمان اقتصادی با قدرت بزرگ اقتصادی می‌تواند نیاز او به سایر کشورها را محدد کند. از همین رو رابطه اقتصادی با شرق، جایگاه چندان بالایی در دیپلماسی اقتصادی شاه نداشت. درست است که آمریکا در آن شرایط یک کشور اقتصادی بزرگ محسوب می‌شد؛ اما این بدان معنا نبود که این کشور در همه زمینه‌های اقتصادی کشوری موفق است گذشته از این معمولا کشورهای سرمایه‌داری در روابط اقتصادی منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند؛ منافعی که ممکن است کاملا به قیمت متضرر شدن کشورهای مقابل تمام شود.