یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث تشنجات زیادی در جامعه و نیز صحن علنی مجلس شد، بحث متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قوانین موضوعه بود.

یکی از موارد مندرج در قانون اساسی، موضوع متساوی بودن حقوق افراد و گروه‌های مختلف بود. این موضوع، بحث و جنجال زیادی را در مجلس به پا کرد؛ زیرا کلیت این اصل با قوانین شرعی اسلام در تضاد بود. مخالفت با این اصل از سوی شیخ فضل‌الله نوری مطرح شد:
«یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث تشنجات زیادی در جامعه و نیز صحن علنی مجلس شد، بحث متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قوانین موضوعه بود. در تهران شیخ فضل‌‌الله نوری و در نجف سید محمدجعفر شیرازی به این مسئله شدیداً اعتراض کردند. شیرازی نوشت‌:‌ این مشروطه که التزام به قواعد متخذه از عقول اجانب و اتکال مصالح عباد به آرای فاسده جهال و مساوات همه ملل و ادیان در احکام و غیر‌ها من المجعولات و المختلفات و المحرمات حرام و حرم و بدعت و اجتناب آن لازم...» فقه و شریعت اسلامی مبتنی بر اختلاف حقوق است، به همین دلیل‌‌ نمی‌تواند در برابر اصل تساوی حقوق مردم سکوت نماید. روزنامه صبح صادق در مورد علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم خاطرنشان می‌‌کند‌:‌ تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام نامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سید انام، علیه التحیه و السلام، را می‌‌نمودند. به مرور که قصه حریت و آزادی در‌‌ میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها[ی] امت است، به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور رویگردان و به زاویه مقدسه جای گرفتند.»


منبع: حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1383، صص 44- 45