دکتر مصدق گرچه در دادگاه نظامی محاکمه شد اما دادگاه را تبدیل به صحنه افشاگری و اثبات «کودتا» بودن روند برکناری دولت ملّی کرد. جریان دادگاه در سراسر جهان انعکاس یافت و برای رژیم کودتا رسوایی به بار آورد.

دکتر مصدق یکی از رهبران ملی‌گرای ایران است که نام او در قضیه ملی شدن صنعت نفت ایران بر سر زبان‌ها افتاد. با این حال دکتر مصدق در جریان تحولات مرداد 1332 که از آن با عنوان کودتا نام برده شده است، به تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها و اخبار مهم آن روزها تبدیل شد. در جریان کودتای 28 مرداد، دکتر مصدق به طور غیرقانونی از سمت دولتی و قانونی خود کنار گذاشته شد و شاه که فاصله چندانی با سقوط نداشت، توانست به کمک کشورهای خارجی به قدرت بازگردد. بعد از این تحولات، دکتر مصدق دستگیر و زندانی شد. او طی جلسات مختلف مورد بازجویی قرار گرفت و چندین جلسه دادگاه نیز برای او شکل گرفت. شرح دادگاه‌ها و حکم تعیین شده برای او موضوعی است که در این مطلب به آن پرداخته شده است.
 
دکتر مصدق از دستگیری تا برگزاری دادگاه
دکتر مصدق درست یک روز بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شد و به باشگاه افسران منتقل شد. بسیاری از بازجویی‌ها و دادگاه‌های بدوی مصدق در این باشگاه برگزار شد. جلسه دادگاه مصدق شامل چندین جلسه مختلف بود. البته او به محض دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی سرتیپ ریاحی نیز که همراه با دکتر مصدق دستگیر شده بود، مورد بازرسی قرار گرفت.  اولین بازجویی‌ها به طور رسمی در شهریور 1332 انجام شد. دکتر مصدق در خاطرات خود پیرامون بازجویی‌ها و اتهامات وارده آورده است که اتهام اصلی او سوءقصد به‌ منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحريص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. با این حال پس از چند جلسه بازجویی، محاکمه مصدق در دادگاه نظامی در تاریخ هفدهم آبان 1332ش آغاز گردید. اتهام او، سوء قصد به منظور برهم زدن اساس حکومت و تاج و تخت سلطنت وتحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود.[1] در این دادگاه مصدق به دفاع از خود پرداخت و در معرفی شغل، خود را نخست‌وزیر قانونی دانست و به صلاحیت دادگاه نظامی اعتراض داشت. از نظر مصدق تنها دیوان کشور صلاحیت رسیدگی داشت.[2]
ریاست دادگاه نظامی علیه مصدق بر عهده حسین آزموده بود. بنابراین دکتر مصدق بارها به حسین آزموده و روند دادرسی لو اعتراض کرد. اعتراضات و دفاعیات دکتر مصدق باعث کلافگی آزموده شده بود. تا جایی که برای رهایی از شر دکتر مصدق، چندین بار از دادگاه تقاضای حکم اعدام کرد. اما این حکم رد شد و حکم نهایی دادگاه به جلسات بعد موکول شد. بعد از این جلسه، در مجموع 4 جلسه دیگر از بازپرسی نیز تا مهرماه سال 1332 برگزار شد. به طور کلی روند دادگاه‌ها بسیار طولانی بود و هر بار به بهانه بررسی برخی از اتهامات وارده، به جلسات دیگر موکول می‌شد. با این حال در نهایت حکم اصلی و نهایی در 30 آذر 1332 صادر شد و دادگاه رأی خود را اعلام داشت. بر اساس این رأی، دکتر مصدق به سه سال حبس مجرد محکوم شد. این حکم، حکم نهایی بود اما اعتراضات زیادی به آن وارد شد. بنابراین باز هم جلسات دیگری برگزار شد. تا جایی که تعداد جلسات به بیش از 20 جلسه رسید. در جریان 35 جلسه محاکمه، بارها از طرف دادستان به مصدق اهانت شد و البته مصدق هم بسیاری از حرف‌های ناگفتنی را گفت. در نهایت دادگاه او را به سه سال حبس محکوم نمود ولی پس از 26 جلسه دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی مصدق، رای دادگاه تغییر نیافت.[3] در پایان این دادگاه، ختم دادرسی اعلام شد و مصدق موظف به گذراندن دوران محکومیت خود شد.  
 
حکم نهایی دادگاه و واکنش دکتر مصدق
همانطور که گفته شد در آخرین دادگاه نظامی، مصدق محکوم شد و گناهکار اعلام گردید. در حکم صادر شده برای دکتر مصدق آمده است:
دکتر محمد فرزند مرحوم هدایت اله شهرت «مصدق» به اتهام «بر همزدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و «سلطنت واغواء و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت و مقام شامخ سلطنت در روزهای 25 تا آخر روز 28 مرداد 1332» تحت تعقیب دادستان ارتش قرار گرفته و به موجب رای دادگاه تجدید نظر نظامی عملش منطبق با ماده 317 قانون دادرسی1 و کیفر ارتش تشیخص و با رعایت ماده 46 قانون کیفر عمومی به سه سال زندان مجرد محکوم شده است که رأی صادره بموجب دادنامه شماره 3706 تاریخ 22 اسفند 34 شعبه نهم دیوانعالی کشور ابرام و در نتیجه محکومیت نامبرده (سه سال زندان مجرد) قطعی گردیده است.
دادستان ارتش ـ سرلشگر آزموده.[4]
بعد از اعلام این حکم، مردم و جبهه ملی به آن اعتراض کرده و حکم صادر شده را محکوم کردند. مردم و جبهه ملی این حکم را ناعادلانه دانسته و معتقد بودند این حکم توسط دادگاه حکومتی گرفته شده است. اما اعتراض اصلی از سوی دکتر مصدق ابراز شد. دکتر مصدق گرچه در دادگاه نظامی محاکمه شد اما دادگاه را تبدیل به صحنه افشاگری و اثبات «کودتا» بودن روند برکناری دولت ملّی کرد. جریان دادگاه در سراسر جهان انعکاس یافت و برای رژیم کودتا رسوایی به بار آورد.[5]
 
اجرای حکم
بعد از اعلام حکم نهایی دادگاه، مرحله اجرای حکم فرارسید. بر این اساس مقرر شد دکتر مصدق روانه زندان شود و دوران محکومیت خود را پشت سر بگذارد. دوران محکومیت سه سال بود. دکتر مصدق این دوره را پشت سر گذاشت؛ اما پس از پایان محکومیت به او اجازه ندادند در تهران ساکن شود؛ بنابراین او به «احمدآباد»، که ملک شخصی‌اش بود، رفت و تا پایان زندگی‌اش - سال 1345 - در آنجا ساکن بود و نمی‌توانست با افرادی جز بستگان نزدیک خود تماس بگیرد. «احمد آباد» قریه‌ای در «آبیک» قزوین است که ملک آن در دوره حیات مصدق بین ورثه او تقسیم شده بود.[6] تبعید مصدق به قریه احمدآباد رسما او را از دنیای سیاست حذف کرد و باعث عزلت و انزوای سیاسی او شد. سرانجام دکتر مصدق در بهمن 1345 ش در 84 سالگی پس از تحمل مرارت‌های زندان و تبعید و به دنبال یک عمر دراز و پرحادثه سیاسی درگذشت و درهمان جا مدفون گردید.[7]