حزب توده را می توان سازماندهی شده ترین حزب تاریخ معاصر ایران دانست. حزبی که در حوزه های مختلف و من جمله جذب جوانان و زنان و کادرسازی فعال بود. با همه این احوال به دلیل ماهیت دینی و مذهبی جامعه ایرانی و حضور پر رنگ روحانیت، این حزب تنها توان جذب طیف خاص و محدودی از مردم را داشت. برخلاف این واقعیت، انگلستان در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت و برای راضی کردن آمریکا برای همراهی در جهت کودتا علیه مصدق، تلاش کرد این حزب را بسیار مهم و قوی نشان دهد. آنها به دنبال القای این ایده بودند که با چیره شدن حزب توده در ایران، ایران به دامن کمونیسم و شوروی خواهد افتاد . . .

پیش از استقرار صوفیان در ایران، شیعیان به طور خصوصی واقعه کربلا را گرامی می داشتند؛ بدون انکه مجالس تعزیه به سبک امروز را برقرار نمانید. آل بویه برای اولین بار در بغداد مراسم عزاداری به راه انداخته و در سال 352 هجری، معزالدوله دستور داد مردم گرد یکدیگر برآیند و اظهار حزن نمایند . . .

جامعه ایرانی با توجه به تنوع کشت و زرع در آن از فرهنگ غذایی متفاوت و متنوعی نیز در طول تاریخ برخوردار بوده است. اما قوت غالب در ایران برنج و نان بوده است. با این تفاوت که در این میان برنج برای اقلیتی از جغرافیای ایران و نان فرهنگ غالب تر بوده است. نگرش مردم درباره این دو قوت غالب جالب توجه است . . .

با توجه به اینکه حکومت پهلوی، حکومتی غیر مردمی بود، به شدت از چهره اجبار استفاده می­کرد. آنان تلاش می کردند تا همیشه از زور و قوای نظامی برای ساکت نگه داشتن مردم استفاده کنند. دلیل آن نیز این بود که دستگاه پهلوی از ایجاد رفاه و آسایش برای مردم ناتوان بود. بر همین اساس ناچار بود تا قوای نظامی را به گونه ای تربیت کند تا آنان به سرکوب مردم بپردازند. جدایی میان آنها و مردم و تجهیز آنها و .... همه و همه نشانگر این رویکرد محمدرضا پهلوی بود. نگاه متفاوت میان نیروهای مسلح و باقی گروه­های مردمی از نگاه، آنتونی پارسونز، سفیر ایران در انگلستان، نیز پنهان نمانده است . . .

بعد از مرگ جیران تمام اموال او به فاطمه سپرده شد. فاطمه در دربار تصمیم گرفت که با سواد شود و دو سه نفر از ملاباجی‏های اندرون (معلم های زن آن روز دربار) مأمور تعلیم و تربیت او شدند تا آنکه در سفر سلطانیه، شاه او را صیغه کرد و بعد هم مالیات شهر کاشان و دهات آن را به وی واگذار کرد. ورود این زن به زندگی ناصرالدین شاه و حکومت ایران اینطور رقم خورد . . .

با آغاز فعالیت مجلس پنجم حرکت برای نوسازی نظام قضایی ایران سرعت بیشتری گرفت و این امر با توجه به تصویب ماده واحده مجلس مبنی بر قانونی بودن اجرای لوایح قانونی پیشنهاد شده وزارت عدلیه تا بالاترین سطح افزایش یافت. بر اساس این ماده، وزارت عدلیه اجازه داشت پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس، قوانین مورد نظر را برای مدتی مشخص و به طور آزمایشی اجرا نماید تا پس از رفع نواقص احتمالی به مجلس ارائه شود و از تصویب نهایی بگذرد . . .