در این سند صورت مذاکرات هیات وزیران مشتمل بر تصویب تقاضای دفتر اشرف پهلوی در مورد فروش ارز به نرخ رسمی ، تصویب فروش اراضی خالصه زاهدان ، تصویب ارائه ارز جهت ساختمان بلند میانکنگی در بلوچستان ، پرداخت ارز مورد نیاز غلامرضا پهلوی برای خرید اتومبیل و... مشاهده می شود.

دکتر فرخی رئیس اداره عهد و امور حقوقی وزارت امور خارجه رژیم پهلوی با مخالفت کارشناسی با کاپیتو‌لاسیون گفت: نباید فراموش کرد که هر تأسیس حقوقی اگرچه ظاهراً مولد اراده حاکم دولت‌هاست، ولی باید با روح حقوق و منطق قضایی سازگار باشد.

کنسرسیوم قراردادی یک‌طرفه بود که به‌دنبال کودتای 28 مرداد و ازسرگیری روابط ایران و انگلستان برقرار گردید و حاکمیت کشور بر منابع نفتی را نقض کرد. این قرارداد به‌راحتی تلاش‌های چندساله‌ی مبارزات مردم برای ملی کردن صنعت نفت را نادیده گرفت.