در میانه تحولات کودتای 28 مرداد 1332 ، سیف‌الله معظمی، وزیر پست و تلفن و تلگراف دولت محمد مصدق و برادر عبدالله معظمی، رئیس وقت مجلس شورای ملی، از جمله همراهان رهبر جبهه ملی بود که در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خود را به خانه نخست‌وزیر رساند.

یکی از اشتباهات مصدق که باعث شکست او ودر نهایت کودتا علیه او شد، عدم پیش‌بینی و درک درست از وضعیت اقتصادی کشور بود. مصدق تصور می‌کرد، اداره کشور بدون نفت بسیار آسان است و از راه‌های جایگزین می‌توان اقتصاد را نجات داد. همچنین او می‌پنداشت که انگلیس به نفت ایران وابسته است و مجبور است دیر یا زود با مصدق سازش کند، اما اینگونه نشد.

اگرچه مصدق بعدها در جریان محاکمه‌اش در دادگاه نظامی، این دادگاه را صالح به رسیدگی به اعمال نخست‌وزیر نمی‌داند و مرجع واقعی رسیدگی را مجلس ملّی و سنا و نیز دیوان عالی کشور می‌داند، امّا از اصل محاکمه خشنود به نظر می‌رسد و آن را برای بیان اثبات مظلومیت خود و حقانیت عملکرد دولتش مفید ارزیابی می‌کند.

نخست وزیر دولتی که نفت را ملی اعلام کرد طی نطقی ضمن رد صلاحیت شورای امنیت برای رسیدگی به این مسئله، مظالم شرکت نفت جنوب (وابسته به انگلیس) و تجاوزات عمال آن شرکت در امور داخلی ایران و محروم ساختن ملت ایران از حداقل زندگی و هم چنین آمال و آرزوی مردم کشور ما را در نیل به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی به سمع شورای امنیت رسانید.

انگلیس پس از آن که با ملی شدن صنعت نفت در ایران از این ثروت محروم گردید با طراحی کودتایی با هدف سرنگونی دولت مصدق، دولت آیزنهاور را به بهانه «خطر نفوذ کمونیست در ایران» به اجرای این کودتا متمایل ساخت.

در واقع دکتر مصدق به جای استفاده از ظرفیت¬های موجود در مجلس، از ابتدای به قدرت رسیدن خود به تضعیف و بی اهمیت جلوه دادن مجلس پرداخت و گفت هرجا که مردم هستند، مجلس همانجاست.

پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، بازداشت کودتاچیان آغاز شد، در این بین خبر از یک چمدان اطلاعات مرتبط با کودتا در اتاق ارنست پرون به میان آمد و در پی آن بازداشت افرادی همچون هیراد، رییس دفتر شاه، کسرائی از اعضای گارد شاهنشاهی، بقایی و زهری از اعضای حزب واحد مجلس هفدهم و بسیاری از نظامیان که در میان آنها، نام سرهنگ نصیری، سرلشگر باتمانقلیچ و سرتیپ شیبانی ...