محاکمه دکتر محمد مصدق و سرتيپ رياحي پس از 35 جلسه رسيدگي در دادگاه نظامي پايان يافت. (1332 ش)

پس از آخرين دفاع متهمين رئيس دادگاه نامه وزارت دربار را دائر بر اينکه شاه به پاس خدمات آقاي دکتر محمد مصدق در سال اول نخست‌وزيري خود در امر ملي شدن صنعت نفت از آنچه نسبت به معظم له گذشته صرفنظر نموده‌اند قرائت کرد و دادگاه پس از 8 ساعت شور رأي خود را صادر نمود. به موجب اين رأي آقاي دکتر محمد مصدق به سه سال حبس مجرد و سرتيپ رياحي به دو سال حبس تأديبي محکوم شدند. در جريان محاکمه بين دکتر مصدق و آزموده برخوردهاي تندي صورت گرفت.