شیخ در کتاب خمس پس از تمام دانستن ادله ولایت فقیه می آورد«ربما امکن القول بوجوب الدفع (ای دفع الخمس) الی المجتهد نظرا الی عموم نیابته و کونه حجت الامام علی الرعیت وامینا علیه و خلیفه لهکما استفید ذلک کله من الاخبار ،لکن الانصاف ان الظاهر تلک الادله ولایت الفقیه عن الامام علی المور العامه لا مثل خصوص امواله و اولاده » .مخلص کلام یعنی اینکه شیخ با اصل ولایت فقیه مشکلی ندارد بلکه کلام شیخ در دایره اختیارات فقیه است ...