از «کاهش تورم» تا «نابودی تولید داخلی»

جوان و تاریخ- محسن کاظمی

در حالی که مدت هاست دولت یازدهم نوید «خروج از رکود»، «افزایش رشد اقتصادی» و «حمایت از تولید داخلی» را می دهد، با اینحال مروری گذرا بر احوالات اقتصادی کشور در شرایط کنونی چندان موید اظهارات و ادعاهای مقامات دولت تدبیر و امید نیست.

عرصه تولید در کشور با مشکلات عدیده ای چون «کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری»، «بهره وری پایین واحد های تولیدی» و «وابستگی شدید» مواجه است به نظر می رسد گامهای اقتصادی دولت در مسیر بهبود این وضعیت لااقل تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. بر همگان آشکار است که تا برای حل و فصل مشکلات اشاره شده تدبیری اندیشیده نشود نمی توان امید چندانی به شکوفایی و رونق اقتصادی داشت. برای بررسی این موضوع ضروری است در گام نخست نوع دیدگاه مردان اقتصادی دولت به حل مسائل کلان اقتصادی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، «کاهش نرخ تورم» به عنوان هدف اصلی فعالیتهای اقتصادی دولت در دستور کار قرار داده شد و سخنی به گزافه نیست اگر بگوییم دولت برای تحقق این امر از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. اقداماتی که تاکنون موجبات تداوم و حتی تشدید رکود اقتصادی را در بر داشته است. به عبارت دیگر دولت روحانی با سردادن شعار «کاهش نرخ تورم به هر قیمتی» تمام فعالیتهای اقتصادی خود را تحت الشعاع این موضوع قرار داد. تلاش و عزم دولت برای پایین آوردن و کنترل تورم مسیر سیاست های آتی تیم اقتصادی دولت یازدهم را نیز مشخص نمود. مسیری که تاکنون به نقطه مطلوبی نرسیده است. به گونه ای که هم فعالان اقتصادی و هم توده های مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی خود به هیچ وجه راضی نیستند. رسیدن به این وضعیت نامطلوب اقتصادی را باید بیش از هر عامل دیگری در سیاستهای «دم دستی» و «ساده» دولت تدبیر برای کاهش نرخ تورم دانست. «سیاست های پولی انقباضی» راهکار ساده ای بود که توسط تیم اقتصادی دولت به مرحله اجرا در آمد.

در کلامی ساده «سیاستهای پولی» به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که توسط بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی اعمال می شود. این سیاستها غالباً بر دو نوع «انقباضی» و «انبساطی» استواراند. سیاست های پولی انبساطی موجب افزایش حجم پول و سیاست های پولی انقباضی موجب کاهش حجم پول در اقتصاد یک کشور می شود.

دولت با قبول بالا بردن نرخ سود به میزان بسیار زیاد و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت عملاً سیاست های پولی انقباضی را دنبال کرد. این اقدامات در حالی صورت پذیرفت که کشور در «رکود تورمی» بسر میبرد و اعمال سیاست های انقباضی به تنهایی و به قصد کاهش تورم، تداوم تشدید رکود و بیکاری را با خود به همراه داشته است. بر چنین مبنایی دولت شاخص خدمت رسانی خود را کاهش عددی تورم قرار داده و با پرهیز از شاخص های دیگر مهم اقتصادی نظیر «نرخ بیکاری» و «رشد اقتصادی» عملاً اقتصاد کشور را به شرایط نامطلوبی رسانده است. شرایطی که در آن خبری از پویایی بنگاه های اقتصادی نیست.

با اعمال سود بانکی بالا نقدینگی جامعه به سمت بانکها هجوم آورد و با اظهارات گاه و بیگاه وزیر محترم اقتصاد مبنی بر اینکه «نباید سپرده گذار را تنبیه کنیم و باید نرخی بالاتر از تورم به سپرده گذارن داده شود» عملاً موجبات به «چوب فلک» بستن تولید کننده داخلی مهیا شد. مردم و سرمایه گذاران نیز عطای سرمایه گذاری در بخش تولید را به لقایش بخشیده و غالب حجم نقدینگی جامعه به سوی بانک ها روانه شود. و البته چنین رفتاری از سوی مردم و سرمایه گذاران در منطق اقتصادی کاملاً طبیعی به نظر می رسد چراکه سرمایه گذار به دنبال «سود بیشتر و بی دردسرتر» است. تداوم این سیاست از همان آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم عملاً ضربه مهلکی را به بدنه اقتصاد و به خصوص بخش تولید جامعه وارد ساخت. دلیل آن نیز کاملاً مشخص و آشکار است.

بدلیل وجود رکود در اقتصاد کشور، صنایع و بنگاه های تولیدی توان دریافت وامهای مورد نیاز و بازپرداخت آنها را نداشته و باتوجه به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم از یکسو و افزایش نرخ سود از سوی دیگر فعالیت تولید عملاً صرفه و توجیه اقتصادی خاصی برای تولید کنندگان عزیز کشور ندارد. یکی از آشکارترین پیامدهای چنین وضعیت اسفناکی افزایش «دلالی» در سطح اقتصاد کشور بوده است.

با افزایش نرخ سود مردم که تقاضا کننده کالاها می باشند ترجیح میدهند از مصارف خود در دوره های آتی کاسته و آنرا به دوره بعد منتقل کنند و این یعنی کاهش تقاضای دوباره که بار اصلی آن بر دوش تولید کننده قرار می گیرد. با تداوم این سیاست نادرست اقتصادی ضمن وارد آمدن ضربه های جبران ناپذیر به بنگاه های تولیدی این بنگاه ها نمی توانند با گرفتن وام به تولیدات بالاتر و کاهش هزینه های تولید رسند. همچنین این بنگاه ها با کاهش تقاضایی که بدلیل کمتر شدن مصرف در جامعه ایجاد میشود نمیتواند با فروش محصولات خود به سود دست یابد و نیز با افزایش ندادن دستوری قیمت ها از سود گذشته خود کاسته و به نقطه سربه سری و احتمالا زیان دهی نزدیکتر میشود مانند اتفاقاتی که در صنایع مختلف در حال وقوع است.

متاسفانه دولت تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریم دانسته و بدون توجه به ظرفیت های کلان داخلی کشور که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته، همه چیز را به حل مسئله هسته ای گره زده است. درحالیکه تیم اقتصادی دولت وقت می توانست با فرمولی ساده ضمن حمایت از همین صنایع باقی مانده مقداری از بار اقتصادی کشور را کاهش داده و ضمن کاهش نرخ بیکاری جلوی ورشکستگی بسیاری از بنگاه های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری را بگیرد.

از طرف دیگر دولت محترم برای جلوگیری از فشار افکار عمومی و نه با منطقی اقتصادی «پایین نگه داشتن نرخ ارز در بازار آزاد به هرقمیتی» را به عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی خود برگزیده است. بر این اساس در حالیکه ارزش دلار در طی ماه های گذشته به دلایل بسیار در اقتصاد جهانی تقویت شد و یورو کاهش چشمگیری داشت اما این اختلاف در مقابل ریال خود را نشان نداده است. اهمیت این موضوع از آنجاست که به هر حال این موضوع ارتباط گسترده ای با میزان واردات و صادرات کشور داشته و اساساً ثابت نگاه داشتن و کاهش نرخ دلار تولید داخلی را با مشکلات اساسی مواجه کرده و رقابتی نابرابر را میان صادرکنندگان(که از این امر متضرر می شوند) و واردکنندگان(که از این اقدام منتفع می شوند) به راه انداخته است.

این اقدامات نادرست دولت با اظهار نظرهای گاه و بیگاه اطرافیان دولت در موارد مخلتف تشدید نیز شده است. به عنوان نمونه می توان به صحبتهای محمد باقر نوبخت در مکدر بودن رییس جمهور از افزایش قیمت خودرو که در نهایت چیزی جز بی اعتمادی بیشتر مردم به این صنعت ملی را با خود به همراه نداشت اشاره کرد.

سخن پایانی آنکه؛ در صورت تداوم شرایط کنونی بنگاه های تولیدی که هرروز با فشارهای متعددی نظیر «پرداخت مالیات بیشتر» و «تسویه معوقات بانکی» و نظایر آن مواجه اند بیش از پیش برای سرمایه گذاری در بخش تولید دلسر شده و سرمایه های خود را به بخشهای غیرمولد و واسطه ای سوق خواهند داد. موضوعی که بی شک در کوتاه مدت آثار نامطلوب خود را در شاخصهای اصلی اقتصاد کلان کشور نشان خواهد داد.