در همان سال‌های اولیه بعد از قرارداد دارسی دو واقعۀ مهم رخ داد که تأثیرات چشمگیری بر تاریخ ایران و توسعة نفت آن بر جای گذاشت. در سال ۱۹۰۶ انقلاب مشروطه توسط مشروطه‌خواهان به ثمر رسید و مظفرالدین‌شاه بالاجبار به این حقیقت تن داد که دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی را پذیرا گردد، از همین رو به ناگزیر پذیرفت که هم قدرت او محدود گردد و هم بسیاری از اختیارات خویش را به مجلس بسپارد...
۱
در پی لغو قرارداد رویتر که از ابراز نارضایتی دولت فخیمة روسیه ناشی گردیده بود، شاه امتیاز اعطای تأسیس بانک و استخراج معادن متعددی از جمله نفت را به مدت شصت سال به رویتر مرحمت فرمودند. به دنبال این امتیازنامه، بانک شاهنشاهی تأسیس شد و یک سال پس از آن شرکت حقوقی معدنی بانک ایران به منظور فعالیت در زمینة ذخایر معدنی شکل گرفت و توانست از ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ به کشف نفت در منطقة دالکی بین بوشهر و شیراز[۱] مشغول گردد که بی‌ثمر بود.[۲]
کتابچی‌خان، از خودفروشان ایرانی، در سال ۱۹۰۰ بعد از اینکه در جلب سرمایه‌گذاران فرانسوی برای استخراج نفت در ایران موفق نشد، به سمت انگلیسی‌ها روی آورد. او بعد از ملاقات‌های متعددی که با وزیرمختارهای قبلی دولت انگلیس در ایران انجام داد و از تمامی آنان یافتن فردی که حاضر به سرمایه‌گذاری در استخراج نفت ایران باشد تمنا می‌نمود، بالاخره یکی از وزیرمختارهای قبلی انگلیس در ایران به نام سر هنری دروموندولف آقای ویلیام ناکس دارسی را به ایشان معرفی نمود.
برای اینکه روسیه با قرارداد مخالفت نکند، اتابک اعظم نامه‌ای به زبان فارسی و به خط شکسته دربارة امتیاز، روانة سفارتخانة روسیه در تهران نمود؛ زیرا متوجه شده بود که سفیر روسیه نمی‌تواند خط فارسی بخواند. نامه در سفارتخانه ماند و ترجمه نشد و جناب وزیرمختار روس از محتویات نامه مطلع نشد تااینکه امتیاز اعطا گشت. بااین‌حال هم اتابک اعظم و هم هاردینگ به خوبی می‌دانستند با وجود غافلگیر نمودن روس‌ها نباید آنان را به طور کل نادیده انگارند؛ لذا در اعطای امتیاز، پنج استان شمالی کشور را از این امتیاز مستثنی نمودند؛ استان‌هایی مانند: آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان، گرگان (استرآباد). بدین‌ترتیب قرارداد در ۲۸ می ۱۹۰۱ توسط وکیل دارسی و مظفرالدین‌شاه امضا شد.
طبق بند ۴ قرارداد پنج استان شمال کشور ایران از این قرارداد مستثنی بودند به شرط اینکه دولت به هیچ کس اجازه ندهد که لوله‌های نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نماید.[۳]
این دو بند از قرارداد دارسی از آنجا مهم است که تأثیری اساسی در سرنوشت آتی کشورها و روابط بین دو دولت روس و انگلیس با ما و همین‌طور خودشان داشت. همین دو بند است که موجب قراردادهای اسارت‌‌بار سال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ و همین‌طور بهره‌برداری نشدن معادن و منابع پنج استان شمالی کشور شد و در نتیجه وضعیت انحصاری استخراج و اکتشاف نفت در ایران توسط شرکت نفت ایران و انگلیس تحقق پذیرفت. نتیجة این امر ثروتمند شدن روزافزون انگلیسی‌ها و دریافت مقادیر معتنابهی مواد انرژی ارزان از کشور ایران بود. این موضوع نیز سبب شد که دریاداری انگلستان به سرعت رشد نماید و از رقبای سرسخت خود در اروپا نظیر آلمان، فرانسه و… پیشی گیرد و بتواند با این قدرت دریایی حدود بیش از نیم قرن سلطة خون‌آشام خویش را نه تنها بر ایران، بلکه بر قسمت عظیمی از قارة افریقا و آسیا مستحکم نماید.[۴]
وقایع بعد از قرارداد دارسی
در همان سال‌های اولیه بعد از قرارداد دارسی دو واقعۀ مهم رخ داد که تأثیرات چشمگیری بر تاریخ ایران و توسعة نفت آن بر جای گذاشت. در سال ۱۹۰۶ انقلاب مشروطه توسط مشروطه‌خواهان به ثمر رسید و مظفرالدین‌شاه بالاجبار به این حقیقت تن داد که دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی را پذیرا گردد، از همین رو به ناگزیر پذیرفت که هم قدرت او محدود گردد و هم بسیاری از اختیارات خویش را به مجلس بسپارد. تضعیف شاه در ایران اغلب با یاغیگری ایلات و قدرتمند گشتن سران ولایات و در نهایت وضعیت ملوک‌الطوایفی در کشور همراه می‌شد. انتظار به وجود آمدن چنین وضعی در کشور بعد از انتشار اعلامیۀ حکومت مشروطه به واقعیت پیوست و در نتیجه، دشمنی بعضی از عشایر و قبایل با حکومت مرکزی به شدت رواج یافت. واقعۀ دوم این بود که در اوت ۱۹۰۷ با توجه به تهدیدی که از سوی آلمان متوجه روس و انگلیس شده بود، آن دو دولت قراردادی بین خود منعقد کردند که طبق آن، ایران را به سه منطقه تقسیم نمودند: منطقة شمال ایران، از جمله ایالاتی که در قرارداد دارسی مستثنی اعلام گردیده بودند، جزء منطقة نفوذی روسیه قرار گرفت و تبعۀ این کشور کسب امتیاز را در آن یافتند، قسمت جنوبی که جزء حوزۀ نفوذی انگلستان واقع شد و به انحصار دولت و اتباع این کشور درآمد، و حوزة مرکزی که حوزۀ بی‌طرف محسوب گردید. دو دولت انگلیس و روسیه ظاهراً به حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران متعهد شده بودند.
واقعة اولی، یعنی تضعیف شاه و حکومت مرکزی و قدرت گرفتن ایلات مسبب مشکلات متعددی برای شرکت نفت ایران و انگلیس ــ که در سال ۱۹۰۹، بعد از کشف نفت در سال ۱۹۰۸ تأسیس شد ــ گردید. این شرکت برای حفظ خطوط نفت مجبور بود با بختیاری‌ها و همین‌طور شیخ محمره، برای محافظت از خطوط لوله و ساختن پالایشگاه، قراردادهایی را امضا کند و ماهانه مبلغی به آن بپردازد. در پی این امر، آنها درخواست کردند این مقادیر از سهم دولت مرکزی از قرارداد دارسی کم شود. دولت انگلیس با این قراردادهایی که با متمردان داخلی ایران می‌بست از طرفی خواهان نمایاندن این موضوع بود که منطقۀ جنوب از حیطۀ نفوذ دولت مرکزی جدا و تحت حمایت دولت انگلستان است و از طرف دیگر می‌خواست به هر شکلی که شده دریافتی‌های دولت مرکزی را، که طبق قرارداد دارسی به پرداخت آن موظف بود، با وجود اندک بودنشان، باز هم آن را تقلیل دهد، به علاوه حق انحصاری لوله‌های نفت و گاز و سایر تأسیسات را برای تبعۀ انگلستان در قسمت‌های جنوب ایران حفظ نماید.
مستثنی نمودن ایالت‌های شمالی ایران از قرارداد نفت و واگذاری آنان به روسیه نیز طبق قرارداد ۱۹۰۷ محکم‌تر شد بدون اینکه روس‌ها قادر به بهره‌برداری از نفت این منطقه باشند؛ زیرا انحصار کشیدن خطوط لوله به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود بود. بنابراین حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران چیزی جز گمراه نمودن اذهان مردم ایران و احتمالاً رقبای دیگرشان نظیر فرانسه، که از تسلط کامل دولت روس و انگلیس بر ایران ترس داشتند، نبود.[۵]
انگلیسی‌ها، با وجود مستثنی نمودن پنج ایالات شمالی از قرارداد دارسی و واگذاری این پنج ایالت طبق عهدنامة ۱۹۰۷ به حوزة نفوذ روسیه، مداوم درصدد بودند از فعالیت آنان در استخراج نفت این پنج ایالت جلوگیری کنند. به همین شیوه در سال‌های بعد نیز با دسیسه‌های گوناگون مانع فعالیت‌های شرکت‌های نفتی امریکا مانند نیوجرسی و سینکلر در ایران می‌شدند تا انحصار نفت جنوب به خطر نیفتد.
قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس
در سال‌های بعد از به وجود آمدن شرکت نفت در ایران و جهان دو واقعة مهم دیگر رخ داد که اثری جدی بر سرنوشت و رابطة ایرانیان با دول روسیه و انگلستان بر جای گذاشت: یکی از آن دو واقعه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بود که سبب شد دگرگونی‌هایی در کلیۀ قراردادهای بین ایران و روسیه به وجود آید. رویداد دیگر امضای قرارداد سال ۱۹۱۹ بین دولت ایران و انگلستان یا بهتر است بگوییم بین وثوق‌الدوله، نخستوزیر وقت کشور، و سرپرسی کاکس بود.
انقلاب اکتبر، پایان یافتن جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ و اعلامیة جدید شوروی در ژانویة ۱۹۱۸ مبنی بر لغو کلیه قراردادهای ظالمانه‌ای که حکومت تزاری با دولت ایران طی سالیان گذشته منعقد ساخته بود از جمله قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵، و فراخوان قوای روس از ایران، به مردم ایران شور و شعف جدیدی برای دستیابی به استقلال کشورشان و رهایی آن از چنگال خون‌‌آشامان غربی بخشیده بود که در صورت انجام دادن اقدامات سریع و سنجیده ممکن بود تا حدود بسیاری ایرانیان را به تحقق اهدافشان توانا سازد.[۶] اما این شور و شعف چندان طول نکشید، زیرا انعقاد قرارداد ۱۹۱۹، رفتار خبیثانة دولت انگلیس در کنفرانس پاریس و افشای قرارداد سری بین دولت تزاری و انگلستان در سال ۱۹۱۵ مبنی بر تجزیه و تقسیم ایران دیگر هیچ‌گونه شکی در ایرانیان مبنی بر نبود نیّت خیرخواهانه در اقدامات دولت انگلستان، آن‌طورکه عوامل این دولت بعد از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ خواهان نشان دادن آن به ایران و جهانیان بودند بر جای نگذاشت.[۷]
قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس برخلاف ظاهر آراسته‌ای که انگلیسی‌ها می‌خواستند بدان ببخشند چیزی جزء به تحت‌الحمایگی درآوردن ایران نبود که نه تنها موجبات مخالفت‌های محافل آگاه ایران را فراهم کرده، بلکه سیاست ضدیّت دول امریکا و فرانسه را با دولت انگلیس نیز مهیا ساخته بود؛ زیرا آن دولت‌ها نیز سلطۀ انحصاری بریتانیا بر ایران را مغایر منافع خود می‌دیدند و به همین خاطر از ایرانیان مخالف قرارداد حمایت می‌کردند.
اولین‌بار دولت ایالات متحده از بی‌طرفی گذشتة خویش مبنی بر مداخله نکردن در امور ایران دست برداشت و اعلامیه‌ای در روزنامۀ رعد، یعنی روزنامۀ سیدضیاء طباطبایی که بعضی‌ها بدان سخنگوی غیررسمی بریتانیا در ایران لقب داده بودند، چاپ شد که ناخشنودی دولت ایالات متحده را از قرارداد ۱۹۱۹ به صورت وضوح بیان می‌کرد.[۸] فرانسوی‌ها نیز نارضایتی خویش را از عقد چنین قراردادی ابراز کردند و با وجودی‌که به مانند امریکاییان از حضور نمایندگی ایران در کنفرانس پاریس حمایت می‌نمودند. به علت مخالفت دولت انگلیس عملاً نتیجه مثبتی نتوانستند بر اثر این اقدامات برای ایران کسب نمایند.
به‌هرحال مخالفت‌های امریکا و فرانسه با قرارداد ۱۹۱۹ و نیز موافقت انگلیسی‌ها با آن از بهره‌جویی حداکثر از ذخایر نفتی جنوب و شمال ایران ناشی می‌شد. هانری براژزه، متخصص نفتی، در یادداشتی برای کلمانسو، نخستوزیر فرانسه، به وضوح بیان نمود که کلیۀ اقدامات انگلیس در خاورمیانه، ایران، عراق و آسیای صغیر، از قفقاز تا هند، برای گسترش قلمرو حاکمیت این دولت نیست، بلکه برای کنترل ذخایر نفتی این منطقه است.
از طرف دیگر در همان موقع که امریکا با بریتانیا در مورد قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت می‌کرد، شرکت‌های نفتی امریکایی به شدت برای کسب امتیاز نفتی در ایران و باز کردن جای پای در این کشور جنگ مداومی را آغاز کرده بودند. در سال ۱۹۲۰ وزیر امور خارجه امریکا به وزیر امور خارجه انگلیس طی تلگرامی اعلام کرد که انحصار تولید یک مادة خام اساسی چون نفت، به وسیلۀ امتیازات انحصاری یا ترتیبات دیگر، مخالف سیاست‌های باز ایالات متحده امریکاست.[۹]
روسیه نیز با وجود مستثنی شدن پنج ایالات شمالی ایران از قرارداد دارسی و واگذاری این منطقه به حوزة نفوذ این کشور طبق قرارداد ۱۹۰۷ و ملغی نمودن کلیۀ قراردادهای دوران تزاری با ایران بعد از انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ و سپس کم‌رنگ شدن آنان در صحنۀ سیاسی ایران تا سال‌های بعد از ۱۹۴۱، یعنی سال‌های بعد از اشغال ایران به دست متفقین، اگر می‌دانستند که انگلیسی‌ها بعد از اکتشاف جدیدشان در ایران در سال ۱۹۰۸ به چه ذخیرۀ عظیمی از نفت دست یافتند نه به این راحتی در سال ۱۹۱۸ از کلیۀ امتیازات فعلی خویش در ایران صرف نظر می‌کردند و نه اینکه انگلیسی‌ها را در ایران به حال خویش وا می‌گذاشتند».[۱۰]
در نتیجۀ مبارزات گستردۀ قشرهای مختلف ملّت به رهبری رجالی چون آیت‌الله سیدحسن مدرس، سرانجام دولت بریتانیا در اجرای قرارداد ناکام ماند. اگرچه در پی شکست قرارداد، دولت بریتانیا به اجرای کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ روی آورد تا محتوای قرارداد را به صورت دیگری اجرا کند، شکست بریتانیا در این امر، پیروزی بزرگی برای ملّت ایران بود و موجب تحقیر امپراتوری بریتانیا گردید.
ریچارد کاتم در این باره گفته است: «ناسیونالسیم ایران به پیروزی بزرگی دست یافته بود. هرچند ایرانیان نتوانستند از رقابت روس و انگلیس استفاده کرده و دست بریتانیا را از ایران کوتاه کنند، اما با مقاومت خویش با قامتی استوار در برابر انگلیس‌ها ایستادند و با این استقامت خویش یکی از قدرت‌های بزرگ جهان و دشمن دیرین ایران را خوار و تحقیر کردند. این مرحله از پیروزی ناسیونالیسم ایران را می‌توان با انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵، برکناری و اخراج محمدعلی‌شاه و دوران تصدی مورگان شوستر مقایسه کرد و آن را یکی از دوران پرشکوه ناسیونالیسم ایران قرار داد.»[۱۱]
درست پنج روز پس از اعلام باطل گشتن قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و دولت انگلستان، یعنی در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، قرارداد دوستی ایران و روسیه امضا شد. در فصل اول این قرارداد این مطلب را می‌توان دید: «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مواضع سیاسی روسیه نسبت به ملّت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایروان ۱۹۱۹ یک مرتبة دیگر رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه ــ که به ارادۀ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند ــ نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف‌نظر می‌نماید».[۱۲] در بند ۱۲ قرارداد البته نه با صراحت بلکه به طور ضمنی، از توافق بین روسیه و انگلیس در مورد تقسیم ایران به سه حوزة تحت نفوذ روسیه و حوزة تحت نفوذ انگلیس و حوزة مرکزی در قرارداد ۱۹۰۷ و نیز قرارداد ۱۹۱۵ بین روسیه و انگلستان در مورد تجزیة ایران به طور کل صرف‌نظر شده است. در فصل دوازده این قرارداد آمده است: «دولت شوروی… اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد، سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجۀ اعتبار ساقط می‌باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضای این عهدنامه تمام امتیازات مذکور را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و یا گذارده نشده باشند و تمام اراضی را که به واسطة آن امتیازات تحصیل شده‌اند به دولت ایران، که نمایندۀ ملّت ایران است، واگذار می‌نماید».[۱۳]
قرارداد ۲۹ آوریل ۱۹۳۳
سهیم شدن دولت انگلیس در قرارداد نفتی دارسی به مقدار ۵۱ درصد و به وجود آمدن شرکتی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس (A.P.O.C) (Angelo – Persian oil Company) به استخراج سریع نفت از چاه‌های ایران منجر شد، به‌صورتی‌که به سال ۱۹۲۱ استخراج نفت در ایران حدود ۵۲۰۰۰ تن بود، اما در سال ۱۹۱۸ این رقم به حدود یک‌میلیون تن رسید و در سال ۱۹۲۲ تولید نفت در ایران با پشت سر گذاشتن کشور هندِ هلند (اندونزی فعلی) که در دست شرکت رویال داچ شل بود به مقدار حدود ۹۳/۲ میلیون توانست ردیف چهارم را در سطح جهان بعد از امریکا، مکزیک و شوروی برای خود به‌دست بیاورد. در سال ۱۹۲۴، شرکت نفت ایران و انگلیس توانست مقام سومین شرکت نفتی بزرگ جهان با سهمی معادل ۲/۳ درصد از تولید جهانی را بعد از شرکت‌های بزرگ نفتی مانند گروه استاندارد اویل و رویال داچ شل برای خود کسب نماید.
اگر سود شرکت نفت ایران و انگلیس را با دریافت‌های دولت ایران مقایسه کنیم، در آن صورت تا سال ۱۹۵۱ شرکت سودی معادل ۷۹۰ میلیون پوند به‌دست آورده بود، درحالی‌که سهم دولت ایران در همین سال معادل ۱۰۵ میلیون پوند بود. به ازای هر تن نفتی که از کشور صادر می‌شد شرکت نفت ایران و انگلیس سودی معادل دو پوند به‌دست می‌آورد، درصورتی‌که سهم ایران به ازای صدور هر تن نفت از کشور فقط شش شیلینگ بود.[۱۴]
یکی از اهداف مهمی که بریتانیا در قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹ پی‌گیری می‌کرد، تأمین منافع نفتی خود بود. با توجه به اینکه قرارداد دارسی تا آن تاریخ به وسیلۀ هیچ کدام از مجالس شورای ملّی تصویب نشده بود، تصویب این قرارداد به وسیلۀ مجلس شورای ملّی، حتی اگر به تجدیدنظر در آن می‌انجامید، برای بریتانیا اهمیت شایانی داشت. دولت کودتا نیز در ۱۹۲۱ بعد از امضای قرارداد مُوّدت اتحاد جماهیر شوروی و لغو قرارداد ۱۹۱۹ بین دولت انگلیس و ایران درصدد برآمد قرارداد نفتی دارسی را بر حسب شرایط و روح جدید زمامداری در کشور تغییر دهد. گزارشات متعدد نشان می‌داد که شرکت در مورد محاسبۀ هزینه‌ها و سود خود و پرداخت به ایران به مفاد قرارداد دارسی پایبند نبوده است. همین مسائل و نیز شکایات مستقیم کمیسر نفت ایران، رضاشاه را بر آن داشت که به مسئلۀ نفت توجه بیشتری نماید.[۱۵]
میرزاعیسی‌خان، کمیسر نفت ایران، نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس نوشت و از ایشان خواست مفاد قراردادهای قبلی را اجرا کنند. در ضمن در مورد آرمیتاژ اسمیت به ایشان تذکر داد که این فرد به هیچ وجه نه از طرف دولت ایران دستور داشته و نه اینکه به ایشان اختیار داده شده بود که قرارداد نفتی از جانب دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا نماید.[۱۶] ولی دیری نپایید که دولت ایران قرارداد دارسی را بی‌اعتبار اعلام نمود. در پی آن، زمامداری ایران اعم از تیمورتاش، وزیر دربار، محمدعلی فروغی، وزیر امورخارجه، حسن تقی‌زاده، وزیر مالیه، مداوم به شرکت یادآوری می‌نمودند که قرارداد در دوران قبل از مشروطیت امضا شده و زمامداران امور در ایران آن زمان از حدود و ثغور تأثیرات این امتیاز هیچ‌گونه تصوری در ذهن نداشتند و نمی‌دانستند چه چیزی یا چیزهایی را از دست می‌دهند. به قول فروغی امتیازدهندگان از سعادت کشور غافل بودند، و امتیازگیرندگان نیز از غفلت و بی‌خبری زمامداران کشور نهایت استفاده را نمودند؛ به شکلی که برای کسب امتیاز از هیچ‌گونه ارعاب و زورگویی خودداری ننمودند.[۱۷]
بالاخره در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ حسن تقی‌زاده لغو قرارداد دارسی را رسماً اعلان نمود و دلیل لغو آن را زمان انعقاد قرارداد، که قبل از تاریخ مشروطیت ایران بود، دانست و گفت: دولت فعلی قانوناً و منطقاً نمی‌تواند پایبند تعهداتی باشد که زمان پذیرش آن با حال تفاوت‌های اساسی پیدا کرده است. بالاخره شاه ایران در سال ۱۹۳۲ اعلام نمود که ابتکار لغو امتیاز دارسی را از آن جهت هدف خویش قرار داده است که فقط لوح آلوده‌ای را بزداید و زمینه را برای امتیاز جدیدی که بر طبق نقشه باشد آماده سازد.[۱۸] بالاخره بعد از مذاکرات بسیار در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی که مشتمل بر ۲۷ ماده بود توسط وزیر مالیه ایران و جان کُدمن، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، امضا شد که مواد مهم آن دربارة تقلیل حوزه امتیاز از حدود ۰۰۰/۴۸۰ مایل به ۰۰۰/۱۰۰ مایل، یعنی تقریباً معادل یک‌پنجم حوزة امتیاز دارسی، لغو حق انحصاری و نصب آن در حوزة جنوب ایران و پرداخت حق‌الامتیاز براساس هر یک تن نفت و با تضمین حداقل پرداخت برای دولت ایران در هنگام کسادی به انضمام تخفیف قیمت برای مصارف داخلی ایران بود.[۱۹]
از دیگر مواد این قرارداد کسب معافیت از هرگونه مالیات و طولانی‌تر نمودن زمان امتیاز تا سال ۱۹۹۳ بود. به علاوه شرکت موظف شده بود تا سال ۱۹۳۸، ۰۰۰/۱۰۰ مایل حوزة امتیازی خود را از حوزة امتیازی دارسی انتخاب نماید. در مورد این قرارداد عده‌ای عقیده دارند که تمامی این مخالفت‌ها با شرکت نفت ساختگی بود و خود شرکت نفت ایران و انگلیس به منظور طولانی‌تر نمودن زمان قرارداد چنین جنجالی را برانگیخت.[۲۰] برعکس عده‌ای دیگر عقیده دارند که برخلاف تصور انگلیسی‌ها مبنی بر اینکه قرارداد نفتی به نفع ایران بوده، قرارداد مذکور منصفانه بوده[۲۱] و هیچ یک از دو طرف نسبت به قرارداد دارسی امتیاز چشمگیری کسب نکرده‌اند.[۲۲] در مجموع، به ازای افزایش نه چندان چشمگیر بهای نفت و کاهش حوزۀ جغرافیایی قرارداد، یعنی حذف مناطقی که بریتانیا به آن نیازی نداشت، قرارداد دارسی در قالبی دیگر جنبۀ قانونی به خود گرفت و مدت آن ۳۲ سال افزایش یافت.
شاید مهم‌ترین پیامد این قرارداد اثر آن بر مبارزات مردم مکزیک و ونزوئلا در ملّی کردن منابع نفتی‌شان بوده که البته مکزیکی‌ها موفق به کسب ملّی شدن گشتند، درحالی‌که ونزوئلا از این هدف دور ماند. هرچند رضاشاه در قرارداد نفتی‌اش با شرکت ایران و انگلیس فاصلة بسیاری با قضیۀ ملی نمودن نفت داشت،[۲۳] تأثیرات این اقدام را نمی‌توان بر این دو کشور امریکای مرکزی از نظر دور داشت.
قرارداد نفت خوریان
آغاز ماجرای نفت خوریان یعنی منطقه‌ای که در جنوب شهر سمنان قرار دارد به سال ۱۲۵۴٫ش / ۱۲۹۴٫ق (۱۸۷۷٫م) باز می‌گردد. ناصرالدین‌شاه در این سال طبق فرمانی مالکیت معدن خوریان را به میرزاعلی معدنچی واگذار نمود. سه سال بعد از آن ۱۲۵۷٫ش/ ۱۲۹۷٫ق طبق فرمان دیگری مالکیت معادن واقع در سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام را به حاجی‌میرزا علی‌اکبر معادن واگذار نمود که ایشان بلافاصله برای بهره‌برداری از این مالکیت دست به کار شد که نتیجة مثبتی در پی نداشت.[۲۴] بعد از مرگ ایشان امتیاز مذکور را جناب وراث ایشان به قهرمان میرزا (سالار سردار اعظم) سپردند که این واگذاری مقارن با ظهور انقلاب مشروطه در ایران بود. ورثة او به علت اینکه نمی‌توانستند از سالار سردار اقساط اجاره را دریافت نمایند به لغو امتیاز از سالار سردار اقدام کردند. بعد از این اقدام امتیاز به افراد دیگری از جمله آلمانی‌ها و روس‌ها اعطا شد تا اینکه در سال ۱۳۰۴٫ش، بعد از واگذاری‌های متعدد، این امتیاز مجدداً به نام وراث امین معادن از جمله حاج‌علی‌اکبر ستوده ثبت شد که اینان همراه دیگر شرکا از جمله حمزوی در همان سال شرکت نفت کویرخوریان را تشکیل دادند. ایشان طی نامه‌ای شرح تشکیل این شرکت را به صورت زیر مشخص نموده‌اند: «لذا از نقطه نظر سلب احتیاجات ایران از خارجه این بنده در تشکیل شرکت نفت مختصر خوریان پیش‌قدم شده و بعدازآنکه مالکیت مالکین آن مطمئن شده و صحت اسناد و مدارک و فرامین آنها را کاملاً دانستم حاضر شدم یک شرکت ایرانی بر طبق قانون تجارت ایران تشکیل داده و برای آنکه نفع این مؤسسه عام باشد سهام آن را آزاد قرار داده تا هرکس از غنی و فقیر و حتی بیوه زنان هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند و از برای اینکه هرکسی دسترسی داشته باشد ما شرکای پنج‌گانه درصدد هستیم که صاحبان سهام ایران در ابتدای شروع به عمل، تومانی دو ریال از مقدار سهام خود را بپردازند و دو ریال دیگر تا یک سال دیگر پس از استخراج نفت دریافت نموده و بقیه را از منافع کسر نماییم… منتهای آمال این است که اکثریت سهام را ایرانیان خریداری نمایند».[۲۵]
برخلاف تصور حمزوی، بیشتر سهام این شرکت را ایرانیان خریداری نکردند، بلکه مقدار زیادی از آن را بانک ایران و روس و شخصی به نام خوشتاریا، که از اهالی گرجستان بود و در صحنة اقتصادی ایران فعالیت می‌کرد، خرید و لذا او و دو تن روسی دیگر به غیر از حمزوی، علی اکبر ستوده و قاضی‌زاده در مقام اعضای هیئت‌مدیرة شرکت انتخاب گشتند. بلافاصله، یعنی در پایان سال ۱۳۰۴، شرکت گروهی را برای بررسی معدن نفت عازم سمنان نمود که حدود یک‌ماه در آن منطقه مشغول فعالیت و کاوش بود. در تهران این شرکت با مشکلاتی روبه‌رو شد که سبب رکود یک‌سالة کارهایش شد. علت این مشکلات شرکت نفت ایران و انگلیس بود که ادعا می‌کرد منطقة سمنان جزء حوزۀ قرارداد دارسی است. در همان زمان دکتر میلیسپو، رئیس کل مالیه وقت ایران، جواب داد که ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس ادعایی واهی و بی‌اساس است. نظر شخصی دکتر میلیسپو این بود که نه انگلیسی‌ها و نه روس‌ها به هیچ وجه و به هیچ صورتی حق مداخله ندارند، بلکه این منابع ملک مطلق ایران و متعلق به ایرانی است و به این جهت باید ترتیبی اتخاذ شود که منابع و منافع ایران محفوظ باشد.[۲۶] دولت ایران نیز به این ادعا جواب داد که در سال ۱۹۲۴ سمنان جزء ایالات شمالی نبود، ولی در سال ۱۹۰۱ که امتیاز دارسی اعطا شد جزء خراسان بود.[۲۷] به‌هر صورت در پایان اردیبهشت ۱۳۰۶ یکی از چاه‌های سمنان به نفت رسید و چند روز بعد از آن جاهای دیگر این منطقه به نفت رسیدند. شرکت برای حفاری‌های بعدی به ماشین‌آلات و متخصص استخراج نفت نیاز داشت که در این موارد با دولت شوروی وارد مذاکرات شد و بعد از توافق‌هایی به وارد کردن ماشین‌آلات و استخدام مهندس اقدام نمود. بعد از اجرای این مقدمات، در شهریورماه همان سال یکی از چاه‌های دیگر شرکت به نفت رسید و نفت چاه با فوران زیاد از درون چاه بیرون جهید[۲۸] با رسیدن این چاه به نفت و نزدیک شدن حفاری‌های بعدی نفت، مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که در منطقة سمنان ممکن است منابع عظیمی از نفت موجود باشد که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد و هم از نظر سیاسی و درصورتی‌که شرکای مناسبی برای استخراج انتخاب شوند، می‌تواند حتی این قرارداد تأثیری اساسی در خنثی نمودن زیاده‌روی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب داشته باشد.[۲۹]
اکتشاف نفت در خوریان با امید و ذوق فراوان ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۳۰۸ به ناگاه گزارشات کم و کمتر شد و بعد به‌طور کلی گزارشی از اکتشاف و استخراج نفت در منطقه به بیرون درز پیدا نکرد. علت درز پیدا نکردن گزارش را عده‌ای تصمیم دولت ایران مبنی بر کنترل نفت منطقة خوریان و سهیم شدن در سود آن با توصل به ایجاد کنسرسیومی با شرکت فرانسویان و روس‌ها به صورتی که هر یک از این اجزای کنسرسیوم یک‌سوم از سهام آن را در اختیار داشته باشند دانستند. این کنسرسیوم در اواخر سال ۱۳۰۷/ ۱۹۲۹ به‌وجود آمد و اولین جلسة خود را در آوریل ۱۳۰۸/۱۹۲۹ در مسکو تشکیل داد. دولت ایران علت حضورش را در این جلسه بدین صورت اعلام نمود: ازآنجاکه شرکت کویرخوریان عمدة سهامش در دست روسیه است و موقعیت‌های خوبی به‌دست آورده حس ملّی ایران که مداوماً رو به افزایش می‌باشد و لازمۀ ترّقیاتش و همین‌طور استقلال کاملی که به‌دست‌آورده ایجاب می‌نماید که دولت ایران به صورت مساوی در این شرکت سهیم شود.[۳۰]
مذاکرات به علت اینکه اکثریت سهام نفت شرکت خوریان به روس‌ها تعلق داشت به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت به تعطیلی شرکت نفت خوریان انجامید. در سال ۱۳۱۵ با دیدار امریکایی‌ها از کویر خوریان و ابراز تمایل آنها به فعالیت مجدد این شرکت تلاش دیگری انجام شد که به نتیجه‌ای نرسید.
بعد از ۳ شهریور ۱۳۲۰ که متفقین به بهانة اینکه جاسوسان آلمانی در ایران سبب به خطر افتادن امنیت شوروی شده‌اند به ایران حمله نمودند و کشور را اشغال کردند. در این زمان اولین درخواست روس‌ها فعالیت مجدد شرکت نفت خوریان بود که دولت ایران علت تعطیلی آن را کم‌کاری کارشناسان روسی اعلان نموده بود، بااین‌حال ماه‌ها بعد کارشناسان روسی مشغول کار شدند و بالاخره در سال ۱۳۲۳ کافتارادزه به ایران سفر کرد و در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ با ساعد، نخستوزیر ایران، مذاکراتی انجام داد و رسماً خواستار اعطای امتیاز استخراج نفت در مناطق شمالی ایران شد. این درخواست مسلماً بحران بزرگی را در روابط بین ایران و شوروی در پی داشت؛ زیرا ایران به دست قوای متفقین از جمله خود اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده بود، وانگهی در همان زمان زمزمه‌های منازعات بین غرب و شرق که بعداً به نام جنگ سرد در جهان معروف شد به گوش می‌رسید. این بحران، که با حمایت شوروی از تجزیه‌طلبان ایران در دو استان آذربایجان و کردستان توأم گشت، سبب شد قوای شوروی از ایران خارج نشوند. این امر، یعنی ممانعت شوروی از خارج نمودن ارتشش از ایران، به مطرح شدن شکایت ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحده و حمایت جدی ایالات متحده امریکا و انگلیس از خواسته‌های ایران منجر شد. در سال ۱۳۲۶ بحران به اتمام رسید و بالاخره در سال ۱۳۳۴، دولت شوروی کلیه ادعاهای خود را در مورد شرکت نفت خوریان ملغی اعلان نمود و اموال آن مؤسسه را به دولت ایران واگذار کرد.
امتیاز خوشتاریا
خوشتاریا یکی از تبعة روسیه اهل گرجستان بود که در ایران فعالیت‌های اقتصادی دامنه‌داری داشت و هم او بود که از طریق بانک روس در ایران قسمت اعظم سهام شرکت نفتی خوریان را در سمنان خریداری نمود که به سرنوشت نامعلوم دچار شد. در سال ۱۹۱۶ سپهسالار اعظم، رئیس‌الوزرای ایران، امتیاز استخراج نفت و گاز منطقة مازندران، گیلان و استرآباد (گرگان فعلی) را به مدت هفتاد سال به او اهدا کرد و وثوق‌الدوله، که در سال بعد نخستوزیر ایران شد، آن را امضا نمود. در سال ۱۹۱۷، یعنی چند ماه بعد از امضای قرارداد، انقلاب کبیر در روسیه به وقوع پیوست که مسبب آشفتگی و درهم‌ریختگی اجتماعی گردید. لاجرم قرارداد نیز به بوتۀ فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۱۸دولت جدید و انقلابی شوروی کلیه قراردادهای دوران تزاری را که با ایران منعقد شده بود ملغی اعلان نمود و وثوق‌الدوله نیز از این رفتار استقبال کرد. وزیر مختار انگلیس نیز طی نامه‌ای موافقت خود را اعلان نمود. در ۸ می ۱۹۲۰ شرکت نفت ایران و انگلیس از خوشتاریا امتیاز اعطایی ایران را به مبلغ صدهزار لیره خرید و شرکت تابعه‌ای به نام شرکت شمال ایران را با مسئولیت محدود و سرمایه‌ای معادل سه‌میلیون لیره به‌وجود آورد.
همان‌طور که ذکر شد، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۹۲۱ طی قراردادی که بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد گردید، دولت انقلابی جدید شوروی از کلیه قراردادها و امتیازاتی که در دوران تزار به زور یا به صورت توافق و… منعقد شده بود صرف‌نظر کرد و کلیۀ زمین‌هایی را که طبق این قراردادها غصب شده بودند به ایران برگرداند.
در این قرارداد آمده است: «دولت ایران متعهد می‌گردد کلیۀ امتیازات حقوقی را که به موجب این پیمان مجدداً به دست آورده به یک دولت بیگانه و یا اتباع آن واگذار ننموده و برای مردم ایران تحت‌الحفظ نگهداری نماید».[۳۱]
در همان زمان، هم مسئولان سیاسی ایران و هم مسئولان سیاسی یا وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا تمایل خود را برای همکاری‌های بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، به ویژه استخراج نفت، نشان دادند. ایرانیان بیشتر به خاطر برقراری توازن قدرت در برابر نفوذ انگلیس و روس در ایران و امریکاییان به خاطر اتخاذ سیاست‌های درهای باز چنین گرایشی داشتند.
در این بین شرکت نفت نیوجرسی در میان شرکت‌های نفتی ایالات متحده علاقه بیشتری نسبت به استخراج نفت در شمال ایران از خود نشان داد. مسلماً در چنین شرایطی انگلستان شتاب‌زده اقداماتی برای عقب نماندن از قضیه از خود بروز داد. در وزارت امورخارجه به وزیر مختار امریکا اطلاع دادند که انگلیسی‌ها شرکت نفت ایران و انگلیس را برای همکاری با شرکت نفت شمال و همین‌طور تحقق بخشیدن سایر امتیازاتی که در ایران به‌دست آورده برگزیده‌اند. این امر اعتراض شدید دولت امریکا را در پی داشت مبنی بر اینکه این رفتار خلاف رفتار مساوی با اتباع کلیۀ کشورهاست؛ زیرا امتیاز نفت جنوب به صورت انحصاری در اختیار انگلیس‌ها قرار گرفته است.
ازآنجاکه شرکت نفت جنوب امتیاز خوشتاریا را خریده بود و صاحب این امتیاز نیز انگلیسی‌ها بودند فشار مالی و اقتصادی سنگینی را بر دولت ایران تحمیل می‌نمودند. امریکاییان نیز از این قضیه آگاهی داشتند و ترس آنان این بود که بر اثر قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس و نیز فشارهای مالی و اقتصادی انگلیسی‌ها، دولت ایران امتیازاتی را که از روس‌ها کسب نموده بود به انگلیس‌ها واگذار نماید. البته سفیر ایران در ایالات متحده برای کاستن از فشارهای مالی شرکت نفت ایران و انگلیس پیشنهاد قرضۀ مالی را داده بود که وزارت امورخارجه این پیشنهاد را به شرکت نیوجرسی انتقال داد. از این به بعد کلیۀ پیشنهادات استخراج نفت به ایالات متحده با کمک مالی همراه بود.
انگلیسی‌ها، هم در ایران و هم در ایالات متحده، فعالیت‌های خویش را برای خنثی نمودن سیاست‌های جدید ایران به کار بستند. در ایران برای شناسایی امتیاز قبلی روس‌ها فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌نمودند، اما در نهایت دولت ایران در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۲۱ به انگلیسی‌ها خبر داد که ایران هرگز این امتیاز را به رسمیت نشناخته است. انگلیسی‌ها در ایالات متحده به وزارت امور خارجة این کشور توسط نامه‌های متعدد گوشزد می‌نمودند که امتیاز خوشتاریا به صورت صحیح و قانونی به انگلیسی‌ها انتقال یافته، بنابراین انتقال مجدد آن به امریکاییان از نظر حقوقی غیرقانونی است. امریکاییان هم تردیدهای فراوانی نسبت به اظهارات انگلیسی‌ها مبنی بر انتقال صحیح و قانونی امتیاز خوشتاریا به انگلیسی‌ها به ویژه تصویب آن توسط مجلس ابراز داشتند.[۳۲]
بالاخره در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ مجلس ایران امتیاز خوشتاریا را بی‌اعتبار اعلام نمود و با اکثریت آرا اعطای امتیاز پنجاه‌سالة نفت را در پنج ایالات شمالی ایران به شرکت نفت امریکایی نیوجرسی با شرط دریافت ۱۵ درصد از سود ناخالص شرکت نیوجرسی به صورت عواید ایران تصویب کرد. در مادۀ ۵ این لایحة قانونی به صراحت ابراز شد که شرکت نیوجرسی حق واگذاری این امتیاز را به شرکت، دولت یا شخص دیگری ندارد مگر به تصویب مجلس ایران، و در صورت توسل به چنین اقدامی امتیاز واگذارشدة شرکت از درجة اعتبار ساقط می‌گردد.[۳۳] اعلام تصویب چنین لایحه‌ای اعتراض رقبای قبلی در ایران را به دنبال داشت. وزیرمختار روس در ایران اعطای این امتیاز را خلاف ماده ۱۳ عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین دولت ایران و شوروی دانست. این اعتراض از طرف ایران بدین صورت جواب داده شد که امتیاز خوشتاریا اصلاً به تصویب ایران نرسیده است و ربطی به عهدنامة ۱۹۲۱ ایران و شوروی ندارد. بنابراین ظاهراً این‌طور به نظر می‌رسد که گویا اصلاً چنین عهدنامه‌ای وجود نداشته است.
انگلیسی‌ها هم طی نامه‌ای با دو استدلال بر این امتیاز اعتراض نمودند که یکی از اعتراضات آنان این است: شرکت نیوجرسی اگر از امتیازات خود بهره‌برداری نماید و به نفت برسد، باید نفت را از مناطقی از ایران برای انتقال به بازارهای جهانی بگذراند که انحصار خطوط لوله و حمل و نقل در اختیار شرکت ایران و انگلیس است، پس به ناگزیر باید رضایت این شرکت فراهم آید.[۳۴] شرکت استاندارد اویل نیوجرسی چون در آن زمان به خاطر قرارداد سن‌ریمو، که بین فرانسویان و انگلیس‌ها بر سر نفت امپراتوری تجزیه‌شدة عثمانی، به ویژه بر سر نفت عراق، برقرار گشته بود، با شرکت نفت ایران و انگلیس درگیر بود و همین‌طور این استدلال مداوم شرکت ایران و انگلیس مبنی بر اینکه تمامی اقدامات ایران برای تشدید رقابت بین شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران است تا از این طریق بتواند برای خود امتیازات بهتری کسب کند، امتیاز نفت ایران را بیشتر بررسی نمود و در نتیجه به این امر رسید که باید تغییراتی در سیاست خویش در پیش گیرد. بنابراین شرکت نیوجرسی از قرارداد قبلی خویش انصراف داد و با شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت ایران و امریکا را به‌وجود آورد؛ به شرطی که شرکت استاندارد حق نظارت بر آرای هیئت‌مدیره را داشته باشد و نیز مسئولیت ادارة شرکت را به عهده بگیرد.
این قرارداد برخلاف روح امتیازی بود که مجلس ایران به شرکت نیوجرسی داده بود. وانگهی در محافل سیاسی ایران ترس از رخنۀ مجدد شرکت نفت ایران و انگلیس توسط ایجاد شرکت مختلط با امریکایی‌ها بروز نمود. در همان موقع عده‌ای عقیده داشتند که شرکت نفت ایران و انگلیس و نیز دولت انگلستان با سهیم کردن شرکت جرسی و موبیل، که هر دو این شرکت‌ها به خانوادة راکفلر تعلق داشتند، در شرکت نفت عراق به مقدار ۷۵/۲۳ درصد، این شرکت را وادار نمود که قرارداد قبلی‌اش با ایران را معلق نگاه دارد. مقامات شرکت استاندارد اویل ظاهراً وانمود می‌کردند که از عکس‌العمل ایران حیرت‌زده شده‌اند که چطور ایرانیان با چنین پیشنهادی مخالفت می‌نماید؛[۳۵] چون در ۴ مارس ۱۹۲۲ نخستوزیر ایران به کاردار سفارت امریکا اطلاع داد که قرارداد شرکت نیوجرسی با شرکت ایران و انگلیس مشکلاتی برای ایران ایجاد کرده است.
قرارداد نفتی سینکلر
شرکت نفتی سینکلر، که در اتحاد جماهیر شوروی فعالیت خود را گسترش داده بود، برای کسب امتیاز نفت در شمال دست به کار شد. در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۳ مجلس قانونی گذراند و به دولت اختیار داد تا امتیاز نفت شمال ایران را به یک شرکت امریکایی بدهد مشروط بر اینکه آن شرکت بتواند ده میلیون دلار قرضه به دولت ایران بدهد؛ در ضمن امتیازگیرنده مجاز نباشد امتیاز کسب‌شده از ایران را به دولت‌های خارجی دیگر یا به یک یا چند تبعة آنان واگذار نماید. شرکت سینکلر با توجه به شرایط پیش‌نویس امتیاز در پیشنهاد خود تجدیدنظر به عمل آورد و در نتیجه امتیازنامه‌ای را با دولت ایران امضا کرد که در آن امتیاز استخراج نفت در چهار ایالت از پنج ایالت شمال ایران را پذیرا شده بود. دولت ایران ایالت پنجمی را برای استخراج نفت توسط خود با یک شرکت ایرانی نگاه داشت.
با وجود امضای قرارداد با سینکلر، شرکت نیوجرسی از ادعای خویش دست برنمی‌داشت و مداوم به شیوه‌های گوناگون با پخش شایعاتی از جانب مأموران ایران در خارج می‌کوشید در قرارداد جدید اخلال ایجاد کند. با این حال مجلس امتیاز سینکلر را تصویب نمود، ولی این امتیاز دارای دو مشکل بود: ۱ــ تأمین مبلغ ده‌میلیون دلار؛ ۲ــ به مانند قرارداد نیوجرسی با مشکل انتقال نفت شمال ایران به بازارهای جهانی روبه‌رو بود.
ازآنجاکه سینکلر در شوروی از حق فروش فرآورده‌های نفتی این کشور و نیز امتیاز نفت ساخالین برخوردار بود در وضعیت بهتری نسبت به نیوجرسی قرار داشت، ولی مسئلۀ قرضه مشکل اساسی بود. در اینجا بانک مورگان فقط با پیشنهاد دو شرط به اعطای وام حاضر گردید: یکی اینکه مؤسسات مالی انگلیس متساوی با امریکا شریک شوند و دیگر اینکه حق‌الامتیازهای دریافتی شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان وثیقه منظور شود.
انگلیسی‌ها با وثیقه گذاشتن حق‌الامتیاز دریافتی‌های ایران و نیز عوارض گمرکی جنوب ایران برای اخذ وام از ایالات متحده امریکا به این دلیل مخالفت می‌کرد که راه حلی برای پرداخت دیون قبلی ایران به انگلستان ارائه نشده بود. باوجوداینکه دولت ایران پیش‌شرط اخذ وام را حذف نموده بود و بدین طریق امیدوار بود که قرارداد امضا شود سینکلر با دو مشکل دیگر روبه‌رو شد و از امضای قرارداد خودداری کرد: یکی از این مشکلات مربوط به قرارداد این شرکت با شوروی مبنی بر فروش فرآورده‌های نفتی آن و همین‌طور فروش نفت جزیرة ساخالین بود که امتیاز آن را شوروی در تابستان ۱۹۲۴ از شرکت سینکلر پس گرفت. مشکل دوم حادثه‌ای بود که در تهران به وقوع پیوست و به مرگ ایمبری، کنسول امریکا در ایران، منجر شد. قضیه بدین صورت بود که در سال ۱۹۲۴ معلوم نیست چگونه و به وسیلۀ چه اشخاصی، در تهران شایع شده بود که سقاخانۀ آقاشیخ‌هادی معجزه نموده و هرکس از آب آن بنوشد شفا می‌یابد و یا حاجتش برآورده می‌شود. جمعیت زیادی به آن مکان هجوم بردند. سرگرد رابرت وی ایمبری همراه امریکایی دیگری نیز به سقاخانة آقاشیخ‌هادی وارد شد.[۳۶] ایمبری که عکاس بود در سقاخانه به عکس‌برداری از صحنه‌های تجمع مردم مشغول شد، اما جماعت به هیجان آمدند و با حمله‌ور شدن به آنها، به ضرب و جرح ایمبری و همراهش دست زدند. بر اثر حملات پی‌درپی و طولانی، ایمبری جان خویش را از دست داد و همراهش به شدت مضروب شد. آنهایی که در ایران به امید مشارکت امریکاییان در استخراج نفت در کشور به منظور خنثی نمودن سیاست‌های غارتگرانه و بنیان‌برافکن روس و انگلیس تلاش می‌نمودند ظاهراً به این نتیجه رسیده بودند که این حادثه فقط بر اثر دسیسه‌های انگلیسی‌ها و عواملشان می‌توانست به وقوع بپیوندد.
ازاین‌رو شرکت سینکلر با توجه به مشکلات فنّی و مالی و نیز مسائل اجتماعی از قرارداد موردنظر صرف‌نظر کرد و به دولت ایران اطلاع داد که امکانات او برای اجرای امتیاز مکفی نیست.
قرارداد آمیرانین
شرکت نفت امریکای آمیرانین در سال ۱۹۳۶ تصمیم گرفت که از دولت ایران امتیاز نفتی را در مناطق شمالی، شرق و جنوب شرقی ایران به‌دست آورد. نمایندة شرکت به نام چارلز هارت بعد از اینکه در افغانستان در کسب امتیاز نفت موفق نشد به ایران آمد و به امید امضای قرارداد در ایالت خراسان، استرآباد (گرگان فعلی)، مازندران و سمنان، مذاکره با دولت ایران را آغاز نمود. او در سال ۱۹۳۸ موفق شد با دولت ایران دو قرارداد یکی برای اکتشاف و توسعة نفت و دیگری برای احداث خطوط لوله و سرپرستی آن امضا کند.
امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در محدوده‌ای به مساحت دویست‌هزار مایل مربع و به مدت شصت سال که مناطقی از استان خراسان، شمال شرقی کرمان و تمام خاک سیستان و شمال کلران و نیز گرگان را در بر می‌گرفت در سال ۱۹۳۷ امضا شد. مشکل این شرکت به مانند دو شرکت نفتی ظاهراً حمل نفت بود. گویا مدیران شرکت این‌طور وانمود می‌نمودند که نفت از مناطقی باید حمل شود که وابسته به موافقت شرکت انگلیس است؛ هرچند بسیاری از این امر آگاهی داشتند که حق امتیاز انحصاری خطوط لولة نفتی از مناطق جنوب ایران طبق قرارداد ۱۹۳۳ از شرکت نفت ایران و انگلیس گرفته شده است.
هارت به منظور حمل نفت از روسیه با مستشار تجارت روسیه در ایران، کارتاچوف، وارد مذاکره شد. کارتاچوف از این ترس داشت که در پس این امتیازات، مجدداً پای انگلیسی‌ها یا شرکت نفت ایران و انگلیس در میان باشد و با وجود توضیحات متعدد از جانب شرکت آمیرانین، او قانع نمی‌شد. روس‌ها به خاطر روابط خوبی که قبل از جنگ جهانی دوم با امریکایی‌ها داشتند از فعالیت‌های امریکاییان در شمال ایران ترسی نداشتند، ولی از این موضوع می‌ترسیدند که در پس این قراردادها انگلیسی‌ها به ترتیبی نفوذ نمایند که در نهایت بازیگر اصلی قرارداد آنها بشوند. دلیل آنها روی هم رفته این بود که شرکت ایران و انگلیس با سرمایه و توان فنّی که دارد تنها شرکتی است که می‌تواند نفت شمال ایران را با موفقیت به بازارهای جهانی منتقل سازد.
با اینکه روس‌ها از عبور تجهیزات شرکت از سرزمین‌شان به قصد ایران حسن نیتی از خویش نشان دادند، هنوز در مورد شرکت انگلیسی‌ها در این قرارداد مردد بودند. این تردید به ویژه وقتی رو به ازدیاد گذاشت که کُدمن، رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس، نسبت به امتیازنامة آمیرانین ابراز خشنودی نمود و بیان کرد که اگر شرکت در ایران موفق شود نفت استخراج کند از بار فشارهای روانی و حملات یک‌سویه به انگلیس کاسته خواهد شد و انگلیسی‌ها مجبور نخواهند شد مداوم از خویش دفاع نماید یا اعمالشان را توجیه کنند.
با تمام این اوضاع و احوال و اعتراض رسمی نکردن دولت انگلیس، شرکت نفت ایران و انگلیس اعتراض خود را به دولت ایران با اشارة مجدد به امتیاز خوشتاریا تسلیم این دولت کرد.[۳۷]
شرکت آمیرانین به تحقیقات وسیعی دست زد، ولی در سال ۱۹۳۸ از امتیاز خود صرف‌نظر نمود. علل صرف‌نظر کردن شرکت آمیرانین را می‌توان در بالا بودن هزینه‌های حمل‌ونقل نفت از طریق کوه‌های زاگرس به خلیج فارس، که این نفت را در بازارهای آن روز دنیا رقابت‌ناپذیر می‌نمود، دانست. این دلیل شاید چندان قانع‌کننده به نظر نیاید؛ زیرا شرکت از قبل، به این مشکلات وقوف داشت و امتیاز خط لوله نفتی را نیز به‌دست آورده بود. عده‌ای معتقدند که عربستان سعودی به خاطر فروش نفت خویش و گسترش فعالیت‌های بیشتر شرکت‌های نفتی در خاک عربستان از این اقدام جلوگیری کرده بود. روی‌هم‌رفته از آنجا که شرکت آمیرانین فعالیت خویش را بر مبنای روابط حسنه بین دولت امریکا و شوروی قرار داده بود، دارای انتظارات بیشتری از این کشور برای موقعیت خویش بود، اما گویا دولت شوروی به خاطر ترس از فعالیت یک سرمایه‌گذار از کشورهای سرمایه‌داری در جوار خاکش آن را از آمیرانین دریغ کرده بود.[۳۸]
قرارداد با هلندی‌ها
یک شرکت هلندی که هنوز در ادبیات نفت اسم آن نیز مشخص نیست در ماه مه ۱۹۳۹ پروانة اکتشاف و استخراج نفت در پنج ایالت شمالی ایران را به مدت شصت سال کسب نمود. قرار بر این بود که اگر اکتشافات این شرکت به نفت برسد، فقط ایرانیان و هلندی‌ها از آن بهره‌برداری نمایند مشروط بر اینکه سهام شرکت در معرض فروش همگانی گذاشته شود و مردم ایران و سرمایه‌گذاران داخلی بتوانند با خرید ۴۰ درصد، مابقی سهام را به سرمایه‌گذاران هلندی واگذار نمایند. سهم دولت ایران می‌بایست ۵۰ درصد از منابع یا سود خالص شرکت می‌بود. اما به علت پایان یافتن جنگ جهانی دوم و سرازیر شدن نفت کشورهای عربی حوزة خلیج فارس به اروپا و ارزان بودن آن در سال ۱۹۴۴ پروانه اکتشاف لغو گشت.[۳۹]
امتیاز نفت بین دو جنگ
تقاضای روزافزون نفت در ایالات متحده امریکا و نیز روشن شدن ذخایر نفتی ایران برای سوداگران بین‌المللی و بالاخره سودآور بودن این بخش از فعالیت‌های اقتصاد بعد از سال‌های ۱۹۴۰ مجدداً غربیان را وادار به این نمود که برای کسب امتیازهای نفتی در منطقة شمال به ایران رجعت نمایند.
به‌علاوه شرکت‌های امریکایی تمایل بیشتری در فعالیت‌های نفتی در خارج از ایالات متحده امریکا داشتند. آنها می‌گفتند: «در آستانة دومین جنگ جهانی انگلیسی‌ها در حوزۀ خلیج فارس نزدیک به ۸۰ درصد، اما امریکایی‌ها ۱۴ درصد نفت استخراج می‌کردند».[۴۰] بنابراین آنها می‌کوشیدند به طور کل در منابع نفتی خاورمیانه و بالاخص در منابع نفتی ایران که در آن روز به صورت انحصاری در دست انگلیسی‌ها بود به‌هرترتیبی سهیم شوند. انگلیسی‌ها نیز که هرگز در امر استخراج و تصاحب نفت اشباع نمی‌گردیدند می‌خواستند از رقیب امریکایی خویش عقب نیفتند؛ لذا در سال ۱۹۴۴ نماینده‌ای از دو شرکت شل و شرکت نفت ایران و انگلیس به منظور کسب امتیاز روانۀ ایران شدند. بعد از ورود این نمایندگان، شرکت سوکونی واکیوم امریکایی، که همان موبیل متعلق به خانوادة راکفلر است، از وزارت امورخارجة ایالات متحده سئوال کرد آیا سفارت با درخواست یا کسب امتیاز شرکت موبیل از دولت ایران مخالف است؟ وزارت امور خارجه نه تنها این شرکت را در کسب امتیاز در ایران تشویق نمود، بلکه به ایشان گوشزد نمود که چون انگلستان در ایران انحصار نفت را در اختیار دارد و دولت امریکا نیز تعهدی از ایران در برابر انگلستان ندارد، شرکت‌های امریکایی باید هرچه سریع‌تر امتیازی در ایران کسب کنند. ازاین‌رو در آوریل ۱۹۴۴ نمایندگان شرکت سوکونی واکیوم و نیز شرکت متحده سینکلر برای کسب امتیاز وارد ایران شدند. بلافاصله در ماه فوریه سفارت شوروی در تهران اظهار کرد که در مورد استخراج نفت در شمال ایران، این کشور حق تقدم دارد. این موضوع اولین مشکلی بود که در سال ۱۹۴۴ برای اعطای امتیاز به بیگانگان به‌وجود آمد. درهرحال مذاکرات ایران با شرکت‌های انگلیسی شل و شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت‌های نفتی امریکایی سوکونی واکیوم (موبیل) و شرکت متحده سینکلر به جایی نرسید؛ زیرا دولت ایران در همان سال کارشناسانی برای تدوین امتیاز استانداردشده استخدام کرده بود و ازهمین‌رو منتظر گزارشات این کارشناسان بود. بااین‌حال تا هنگام ورود هیئت نمایندگی شوروی برای کسب امتیاز در ماه سپتامبر سال ۱۹۴۴ ظاهراً مذاکرات نفتی بین ایران و غربیان به خوبی ادامه داشت. بعد از ورود کافتارادزه، رئیس هیئت نمایندگی شوروی، برای کسب امتیاز نفتی از پنج استان شمالی و مذاکرات با نخستوزیر ایران، دولت ایران، اعلام کرد که تا پایان جنگ جهانی دوم حاضر نیست به هیچ شرکتی امتیاز نفتی بدهد. حزب کمونیست ایران به این موضوع به شدت اعتراض کرد و ساعد مراغه‌ای، نخستوزیر وقت ایران، را شماتت نمود؛ البته این اعلامیة دولت ایران با استقبال امریکاییان مواجه بود.[۴۱]
بالاخره در ۲ دسامبر ۱۹۴۴ مجلس طرحی را به صورت زیر تصویب نمود: «نخستوزیر و وزرای دیگر دولت نمی‌توانند در باب اعطای امتیاز با هیچ یک از دول بیگانه یا شرکت‌های نفتی خارجی وارد مذاکره شوند و یا امتیاز و یا موافقت‌نامه‌ای در مورد نفت امضا کنند». مجازات تخلف از این قانون زندان مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی تعیین شده بود.[۴۲]
یک هفته بعد از تصویب این طرح در مجلس، هیئت شوروی همراه کافتارادزه از ایران خارج شد. ظاهراً همان‌طورکه ساعد مراغه‌ای بیان نمود، شوروی‌ها گویا برای ممانعت از واگذاری امتیازی به غربیان به ایران آمده بودند و کمتر درصدد بودند امتیازی اخذ کنند. از این تاریخ به بعد حوادث دیگری در ایران رخ دادند و زمینۀ نهضت ملّی شدن نفت ایران را فراهم آوردند که خارج از بحث این مقاله هستند.
cafetarikh.com/news/21014
جدیدترین عناوین
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.