هویدا و داستان نفت ایران

پس از گذشت حدود دو سال و اندی از اعلام ملی شدن صنعت نفت، با کودتای 28 مرداد 1332، دولت دکتر محمد مصدق، برکنار شد و فضل‌الله زاهدی که رهبری کودتا را، به ظاهر در دست داشت، به نخست‌وزیری رسید.
دو روز پس از پیروزی کودتاگران، محمدرضا پهلوی که به ایتالیا فرار کرده بود، در رم گفت:
«نفت ایران ملی شده و شرکت نفت ایران و انگلیس وجود خارجی ندارد.»
و در همین روز، زاهدی که به دیدار آیت‌الله کاشانی رفته بود، ضمن صحبت پیرامون موضوعات مختلف، درباره مسئله نفت، گفت: «به انگلستان نه نفت می‌دهیم و نه غرامت»
چهار روز بعد از انجام کودتا، کابینه دولت معرفی شد که در آن، علی امینی وزیر دارایی شد و وزارت امور خارجه، مسکوت گذاشته شد، تا اینکه حدود 4 هفته بعد، عبدالله انتظام به عنوان وزیر آن وزارتخانه، معرفی شد.
در دولت زاهدی، ابوالحسن عمیدی نوری، معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت بود. او در هشتم مهر 1332، اعلام کرد:
«دولت فعلی مصمم است با توجه به قانون ملی شدن صنعت نفت و دقت در قوانین موضوعه مملکتی به هر وسیله که شده، نفت ایران را به بازارهای جهانی برساند.»
و چند روز بعد، گفت:
«حل مسئله نفت ایران با برقراری روابط ایران و انگلستان توأم است.»
چهار روز پس از این اظهارنظر، هربرت هوور، کارشناس امور نفت وزارت امورخارجه امریکا برای مذاکرات نفتی به تهران آمد و در تاریخ 29 مهرماه آنتونی ایدن ـ وزیر وقت امور خارجه انگلیس ـ در مجلس انگلستان گفت:
«انگلستان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز می‌کند و برای تجدید مناسبات سیاسی همه نوع آمادگی دارد.»
با گذشت چند روز از این اظهارات، عبدالله انتظام، در پاسخ ایدن، اعلامیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود:
«... تنها توقع دولت ایران این است که برای حل اختلاف نفت، قوانین مصوب کشور محترم شمرده شود و اصل حیثیت و شرافت ملی ایران ملحوظ و اساس عدالت و انصاف رعایت گردد.»
روزشمار این ایام که منجر به ورود کنسرسیوم به بازار نفت ایران و مدیریت عبدالله انتظام بر شرکت ملی نفت گردید، به این شرح است:
3 آذر 32: دنیس رایت، کاردار موقت انگلیس به همراه 14 کارمند سفارت انگلیس به تهران آمدند.
14 آذر 32: ایران و انگلیس، اعلامیه مشترکی منتشر کردند که در آن، بر تصمیم دو دولت برای برقراری مجدد روابط سیاسی تاکید شده بود.
14 آذر 32: فضل‌الله زاهدی در صحبت رادیویی خود، این روابط را ضروری و واجب توجیه کرد.
18 آذر 32: ریچارد نیکسون ـ معاون وقت رئیس جمهور امریکا ـ برای مذاکرات پیرامون حل مسئله نفت به تهران آمد.
20 آذر 32: آیت‌الله کاشانی در خصوص ایجاد رابطه با انگلیس گفت:
«ملت شریف ایران، هرگز تن به این ذلت نخواهد داد و هر روزی که دولت اعلام تجدید رابطه بدهد، روز عزای ملی است و باید مردم نوار سیاه به سینه خود نصب کنند.»
26 دی 32: راجر استیونس به عنوان سفیر کبیر انگلیس در تهران تعیین شد و روز 29 دی به تهران آمد.
3 بهمن 32: اولین جلسه مشاوره نفت به ریاست عبدالله انتظام وزیر امور خارجه ـ علی امینی وزیر دارائی ‌ـ سیدفخر‌الدین شادمان وزیر اقتصاد ملی ـ نصر‌الله انتظام سفیر ایران در امریکا و محمد نمازی تشکیل شد.
17 بهمن 32: تورگیلدر پیر، کارشناس معروف نفتی بانک بین‌المللی، به عنوان مشاور نفتی دولت ایران، استخدام شد و به تهران آمد.
24 بهمن 32: داون پرت، مشاور حقوقی دولت در مسئله نفت به تهران آمد.
12 اسفند 32: راجر استیونس در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «دولتین امریکا و انگلیس در مورد مسئله نفت، توافق کامل دارند.»
16 اسفند 32: دنیس رایت برای ارائه گزارش نفت، به لندن رفت.
7 فروردین 33: عبدالله انتظام گفت: «به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت» ایران باید کنترل بهره‌برداری از منابع نفت خود را داخل مرزهای کشور در دست داشته باشد.»
22 فروردین 33: 22 نفر از نمایندگان هشت کمپانی نفتی امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی به تهران آمدند و کنسرسیوم شکل گرفت و سیزده جلسه در کاخ سفید در طی روزهای مختلف برگزار کردند و برای پی‌گیری نتایج، به لندن رفتند.
27 خرداد 33: هربرت هوور، مشاور نفتی وزارت خارجه امریکا، به تهران آمد.
1 تیر 33: با بازگشت 22 نفر نمایندگان هشت کمپانی نفتی، دور دوم مذاکرات شروع شد.
27 تیر 33: مذاکرات پایان یافت و توافق حاصل شد.
16 مرداد 33: آیزنهاور و چرچیل، حل مسئله نفت را به ایران تبریک گفتند.
در این دوران که به اتفاقات بسیار دیگری، از جمله: شروع مبارزات آیت‌الله کاشانی با دولت کودتا، دستگیری فدائیان اسلام، حمله نیرو‌های نظامی به دانشکده فنی دانشگاه تهران و کشتن دانشجویان و ... همراه بود، مذاکرات نفت، به نفع کنسرسیوم رقم خورد و عبدالله انتظام که در این مذاکرات، نقشی تعیین کننده داشت، در دی‌‌ماه 1334، از وزارت امورخارجه به وزارت مشاور تغییر سمت داد تا خود را برای ریاست شرکت ملی نفت، آماده نماید.
ریاست انتظام بر امور نفتی، همزمان با درگیری‌های هویدا، با حسن ارفع در ترکیه بود. بر همین اساس، امیرعباس هویدا، به سراغ، انتظام رفت و بار دیگر، مورد حمایت او قرار گرفت. علیقلی اردلان، به نامه‌‌های درخواست او، مبنی بر تقاضای مأموریت هویدا به شرکت نفت، موافقت کرد. قبل از این اتفاق، امیرعباس هویدا تلاش کرد تا موافقت وزارت امور خارجه را برای رفتن به مأموریت دمشق جلب کند تا به سرزمین آباء و اجدادی پدرش ـ عکا ـ نزدیک باشد. امّا به علت اینکه تشخیص داده شد که او باید در شرکت ملی نفت ایران، به مأموریت‌هایش ادامه دهد، منتفی شد.
پس از آنکه مقدمات انتقال او به شرکت نفت صورت گرفت، به آنکارا رفت و در هشتم اردیبهشت ماه سال 1337، به همراه مادرش، با اتومبیل شخصی خود، از مرز بازرگان به ایران بازگشت.
اولین انعکاس انتقال وی به شرکت نفت، در وزارت امورخارجه، حقوق گزافی بود که در شغل جدید برای او در نظر گرفته شده بود.
عباس میلانی جایگاه اداری او را پس از انتقال به شرکت نفت، در ابتدا «مشاور مخصوص» و سپس «سرپرست امور اداری» معرفی می‌‌کند ولی به نظر می‌رسد، مقام اداری او بسیار بیشتر از اینها بود.
زمانی که تصمیم گرفته شد تا شرکت نفت، نشریه‌ای داشته باشد، قرار شد این کار به وسیله هویدا انجام شود. از این‌ رو، درخواست صدور امتیاز مجله‌ای به نام «کاوش» با روش علمی و ادبی، به وزارت کشور داده شد. چون بنابر بند ه‍ از ماده 3 لایحه قانون مطبوعات، مصوب مردادماه 1334، تقاضاکنندگان امتیاز جراید و مجلات باید دارای حسن شهرت بوده و صلاحیت اخلاقی آنان از نظر روزنامه‌نگاری نیز محرز باشد، این تقاضا به سازمان اطلاعات و امنیت فرستاده شد.
روشن بود که در ساواک تازه تأسیس، سوابق گذشته افراد موجود نبود و از طرفی وی برای تیمور بختیار رئیس وقت ساواک نیز فردی شناخته شده بود، لذا ساواک در پاسخ به این استعلام نوشت: چون مجله علمی، ادبی است و غیرسیاسی منتشر خواهد شد و هویدا نیز سابقه مضره بایگانی شده!؟ ندارد، امتیاز مجله کاوش به نام او صادر گردد.
پس از گذشت چند ماهی از انتشار مجله کاوش ـ که از میزان انتشار و خوانندگان آن اطلاع دقیقی در دست نیست ـ و فعالیت‌هایی که در بیرون از مرزها ـ برای تشکیل کانون مترقی ـ صورت می‌گرفت، امیرعباس هویدا نیز، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف این مأموریت و حسنعلی منصور که مهره اصلی این جریان بود، خود را برای تشکیل دولت مهیا می‌کرد.
در این شرایط، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام در آذرماه 1338، در ماه‌های پایانی دولت منوچهر اقبال، که حسنعلی منصور معاونت آن را به عهده داشت، به وزارت کار رسید. او از رجال هم سن و سال هویدا بود که علی‌رغم اینکه تمامی تحصیلات خود ـ غیر از دوران متوسطه ـ را در امور نظامی سپری کرده بود، از سال 1331 به وزارت دارایی مأمور شد و همواره در مدیریت مشاغل اقتصادی فعالیت کرد. شاید به همین علت بود که در سال 1340، به جرم فساد مالی، مدتی را در بازداشت گذراند.
وی در ابتدای سال 1339، از محمدرضا پهلوی استدعای فرمان ملوکانه برای عضویت 4 ساله هویدا در هیئت مدیره شرکت ملی نفت را نمود. این درخواست در بیست و هشتم تیرماه 1339 به شرح زیر، اجابت شد:
«با تأییدات خداوند متعال
ما
محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران
نظر به استدعای تیمسار سرلشکر علی‌اکبر ضرغام وزیر دارایی که به وسیله جناب دکتر اقبال نخست‌وزیر معروض افتاده است به موجب این فرمان امیرعباس هویدا را برای مدت چهار سال به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب نمودیم.»
اولین حکم همایونی! آنقدر اهمیت داشت که به مناسبت آن، مجلس میهمانی مفصلی در منزل مسکونی هویدا ـ در دروس شمیران ـ بر پا شود. ترکیب شرکت‌کنندگان در این ضیافت جالب توجه است.
شرکت‌کنندگان دراین مجلس، عبارت بودند از: عبدالله انتظام (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت، متولد 1275 ش)، نصرالله انتظام (سفیر کبیر ایران در فرانسه، متولد 1279ش)ـ انوشیروان سپهبدی (شوهرخاله هویدا، از رجال سیاسی وزارت خارجه متولد 1268ش) ـ علی معتمدی (از رجال وزارت امور خارجه، متولد 1275ش) ـ نظام‌الدین امامی خوئی (کمیسر نفت در انگلیس، پدرزن حسنعلی منصور و بعداً هویدا، متولد؟) ـ غلامحسین مصدق (پسر مصدق‌السلطنه، متولد 1284ش).
در این جمع، تنها حسنعلی منصور و احتمالاً دکتر پرتو اعظم، از همسن و سالان، صاحبخانه بودند.
امیرعباس هویدا، با حضور در هئیت مدیره شرکت نفت و اشغال پست معاونت کل، افرادی از همکیشان خود را گردآورد که همواره از متحدین او باقی ماندند.
یکی از این افراد «فؤاد روحانی» از بهائیان تحصیل کرده در انگلستان بود که در شرکت نفت در مصادر مختلفی، از جمله عضویت و قائم‌مقامی هیئت مدیره، کار کرده بود. ساواک در معرفی وی نوشته است:
«فؤاد روحانی، فوق‌العاده نوکر مسلک با روش نوکری یک قبله دارد و آن هم روزنامه تایمز. در این روش نوکری به انگلیس‌ها مرموز و از همه چیز خود، ملت و قومیت خود و منافع ملت و کشور را در این نوکری قربانی می‌کرده است. نزد بهائیان دارای حسن شهرت و معروفیت بوده و به این گروه بسیار کمک می‌کند. در نزد کارمندان شرکت نفت بسیار منفور و بیشتر دست او را مثل کتابی خوانده و احترامی بین کارمندان ندارد. برخی وی را یهودی‌الاصل می‌دانند.»
فؤاد روحانی نیز مانند امیرعباس هویدا ـ که حداقل در اشتوتگارت فردی زن باره معرفی شده است ـ فردی زن‌باره بود که علاوه بر اشتراک مسلک و خدمت به بیگانگان، در این مسئله اخلاقی نیز اشتراک داشتند. زمانی که هویدا به نخست‌وزیری رسید، او را به عنوان مشاور عالی خود معرفی کرد!؟ و قصد داشت او را به عنوان دبیرکل سازمان همکاری منطقه‌ای ایران، ترکیه و پاکستان منصوب کند.
دیگری «هوشنگ‌ فرخان» از تحصیل‌کرده‌های امریکا در رشته مهندسی نفت بود که از قضا با عبدالله انتظام نیز، نسبت فامیلی داشت و از نیروهای قدیمی شرکت نفت ایران و انگلیس بود. او از وقتی به فرقه بهائیت پیوست، شهرت خود را از «غفاری» به «فرخان» تغییر داد.
او نیز در یک ارزیابی ساواک، به شرح زیر معرفی شده است:
«این شخص از هر فروشنده کالا و پیمانکاران و مهندسین مشاور که با شرکت ملی نفت کار می‌کرده، سعی به اخذ وجوهی نموده و حتی گزارش شده است که قبل از انجام معاملات از فروشندگان چک بانکی برای تضمین پرداخت وجوه، دریافت می‌داشته است.»
رسوائی او در فروش نفت خام در منطقه البرز (قم)، تنها یکی از موارد سوءاستفاده اوست که با جابه جا کردن افراد زیردست، پرونده آن را از بین برده است.
و فرد دیگری که در این حلقه قرار گرفت، «یدالله شهبازی» بود. او که در رشته حقوق درس خوانده بود، پوران صنیعی ـ خواهر اسدالله صنیعی، وزیر جنگ بهائی کابینه‌‌های منصور و هویدا و آجودان مخصوص محمدرضا پهلوی ـ را به همسری گرفته بود و از دو نفر دیگر، ارتباط پیچیده‌تری با بهائیت داشت. وی از افراد مورد اعتماد افسران اسرائیلی بود و با دکتر المودی ـ فرماندار سابق تل‌آویو ـ رفت و آمدهای نزدیک داشت.
به همین علت بود که با تشکیل کابینه حسنعلی منصور و قرار گرفتن هویدا در وزارت دارائی، به عنوان مشاور مخصوص او به وزارت دارایی رفت و از آنجا نیز با او راهی نخست‌وزیری و معاونت او شد. سوء‌استفاده‌های شهبازی به قدری علنی و زیاد بود که در سال 1345 مجبور شدند او را از سمت معاونت نخست‌وزیری برداشته و در امور حقوقی مشغول نمایند.
اگر بر این افراد، وجیهه معرفت و پرویز راجی را نیز اضافه کنیم، هر خواننده منصف و بدون نظری، تصدیق خواهد کرد که امیرعباس هویدا در موقعیت شغلی، تنها به فعالیت در راستای مأموریت‌های پنهان خویش، همت گماشته است.
وجیهه معرفت، زنی بود که دوران حضور هویدا در شرکت نفت، تا پایان عمر کاری او در وزارت دربار، همواره در سمت منشی مخصوص هویدا، همراه وی بود.
زنی که به علت ارتباطات خصوصی‌اش با مردان مختلف، از قبیل: گریگور هاکوپیان، پولیوس دودمان، عبدالله طلوعی، مهندس فرشی و دیگران، از نظر دستگاه امنیتی رژیم فاسد شاه نیز، فردی منحرف، معرفی شد:
«بانوی مزبور، زنی منحرف و اهل عیش و نوش و با مردان زیادی رابطه و معاشقه داشته و از جاده عفاف خارج و اغلب شب‌ها با جوانان در کافه‌ها مشغول باده‌گساری بوده است.»
علی‌رغم این ارزیابی‌ها و مشکلات حاد اخلاقی، زمانی که امیرعباس هویدا به وزارت دربار منصوب گردید، پرویز ثابتی ـ که هم مسلک بهائی او بود ـ می‌نویسد، با انتقال او موافقت شود.
فرد دیگر پرویز راجی بود که در شرکت نفت، به ریاست دفتر هویدا رسید و در زمان نخست‌وزیری او، باز هم ریاست دفتر او را به عهده داشت. او که با اشرف پهلوی ـ خواهر توأمان و فاسد محمدرضا پهلوی ـ روابطی داشت، ضمن آنکه از این ارتباط به نفع تثبیت هویدا در مقام نخست‌وزیری بهره می‌برد، خود نیز از این رهگذر بی‌بهره نماند و از طریق او، راهی سفارتخانه ایران در لندن شد و تا پایان عمر رژیم پهلوی در آنجا به سر برد.
ارتباط پرویز راجی با هویدا به گونه‌ای بود که در اسناد سفارت امریکا از او به عنوان «دستیار اداری و سرآشپز کابینه هویدا » یاد شده است.
علی‌رغم اینکه امیرعباس هویدا در کابینه حسنعلی منصور، تمایل داشت در رأس وزارت امورخارجه قرار گیرد، به وزارت دارایی ـ که مأمور اصلی تهیه بیلان و صورتحساب فعالیت‌های کنسرسیوم بود ـ رفت تا در تهیه گزارش‌های نفتی جانب اربابان خود نگه دارد و این مطلب به عنوان علت اصلی انتصاب او به وزارت دارایی، عنوان گردید:
«گفته می‌شود قرار است در دولت آینده که منصور آن را تشکیل خواهد داد، عباس هویدا که به امور نفتی نیز آشنایی دارد به وزارت دارایی منصوب گردد تا بیلان و صورت حساب فعالیت‌های کنسرسیوم را که می‌بایستی برابر قرارداد منعقده، بین دولت ایران و کنسرسیوم هر 10 سال تهیه و به مجلسین ایران تقدیم می‌گردد، آماده و ارائه نماید.»
در آبان ماه 1342 منوچهر اقبال به جای عبدالله انتظام، مدیرعامل شرکت ملی نفت شد. این انتصاب در حالی صورت گرفت، که حسنعلی منصور با تبدیل کانون مترقی به حزب ایران نوین، در اسفندماه همین سال، مأمور تشکیل کابینه گردید. برای اینکه علت اصلی انتصاب امیرعباس هویدا به وزارت دارایی ـ که همانا ارتباطات گسترده و پنهان او با کنسرسیوم بود ـ آشکار نگردد، این انتصاب به مخالفت منوچهر اقبال با هویدا، نسبت داده شد:
«دکتر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در یکی از ساعات اداری هویدا را احضار می‌نماید لیکن در آن موقع هویدا در اداره نبوده ... پس از چند ساعتی هویدا در شرکت ملی نفت حاضر شده و نزد دکتر اقبال می‌رود. مدیرعامل شرکت نفت به هویدا اظهار می‌دارد:
چون خسته شده‌اید، خوب است مدتی استراحت کنید؛ و هویدا را به ریاست یکی از مؤسسات شرکت نفت که اخیراً تشکیل شده، منصوب می‌نماید.
یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی اظهار داشته: پس از این جریان، حسنعلی منصور دبیرکل حزب ایران نوین که می‌گویند کابینه آینده را تشکیل خواهد داد، به منظور عکس‌العمل با اقدام اخیر دکتر اقبال، هویدا را به سمت وزیر دارایی کابینه خود در نظر گرفته که غیر مستقیم رئیس دکتر اقبال باشد. چون وزیر دارائی، رئیس شورای عالی نفت هم می‌باشد.»
دکتر منوچهر اقبال ـ که زمانی ریاست حسنعلی منصور را به عهده داشت و او را از برکشیدگان خود می‌دانست و تا معاونت نخست‌وزیری، ارتقاء‌ داده بود‌ـ با شنیدن شایعه امکان این انتصاب، بر آشفت و با ناراحتی فوق‌العاده‌ای که داشت، پرونده‌ای قطور از اعمال خلاف امیرعباس هویدا، در شرکت نفت تدارک کرد و به برخی از دوستانش نیز ارائه نمود.
و هنوز چند ماهی از این انتصاب سپری نشده بود که، در محافل و مجالس مختلف، حرف از ترمیم کابینه حسنعلی منصور به میان آمد و در این تغییرات احتمالی، ریاست شرکت ملی نفت ایران، به هویدا رسید.
در این اوضاع و احوال بود که مخالفین او دست به کار شدند و اعلامیه‌ای دو صفحه‌ای علیه او منتشر کردند و در آن به معرفی او و خانواده‌اش دست زدند. در بخشی از این اعلامیه، به سوابق فعالیت‌های خلاف او در شرکت نفت اشاره شده است:
«هویدا در شرکت ملی نفت معاون اداری مدیر عامل شد و با دستیاران خود، فؤاد روحانی و مهندس فرخان، سه تفنگداران بهائی‌ها، در یک چنین مؤسسه عظیمی به هم پیوستند و سعی کردند تا حدی که مقدورشان بود افراد بهایی را در کارهای مؤثر شرکت ملی نفت بگمارند و همین کار را هم کردند و بالاخره بعد از رفتن انتظام، دکتر اقبال که مرد وطن پرست و مسلمانی است، متوجه اعمال خلاف و فعالیت‌‌های زشت ایشان گردید و عذرشان را خواست.»
به نظر می‌رسد به علت وجود عبارت: «دکتر اقبال که مرد وطن‌پرست و مسلمانی است» که در این اعلامیه بود، ویراستار کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، انتشار آن را به طرفداران اقبال، نسبت داده است.
در دی‌ماه 1343، لایحه نفت که از طرف دولت منصور به مجلس شورای ملی برده شده بود، قرار شد در کمیسیون مشترک دارائی و خارجه، مورد رسیدگی قرار گیرد. دکتر غلامرضا مبین که تحصیل کرده حقوق در کشور سوئیس بود و نمایندگی مردم خواف را در مجلس به عهده داشت، به صورت مهمان به این کمیسیون رفت و موقعی که، لایحه نفت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، سئوالاتی از هویدا کرد که او در پاسخ آن، عاجز ماند و وضع کمیسیون متزلزل گردید.
محسن خواجه‌نوری که ریاست کمیسیون را به عهده داشت و از طرفی، لیدر اکثریت مجلس ـ اعضای حزب ایران نوین ـ بود، وقتی که متوجه عصبانیت و ناراحتی هویدا شد، گفت:
«چون سئوالات جنبه فنی دارد، چند نفر از متخصصین شرکت نفت و وزیر دارایی برای پاسخگوئی در جلسه روز شنبه کمیسیون مشترک حضور خواهند یافت.»
امیرعباس هویدا از این ترفند بهره برد و روز شنبه، با تعدادی از افراد وزارت دارایی و شرکت نفت به کمیسیون آمد، ولی دکتر مبین از حضور در این جلسه خودداری کرد و گفت:
«با آقای وزیر دارایی و متخصصین شرکت نفت کاری ندارد.»
این اقدام، باعث ناراحتی هویدا و اعضای کمیسیون مشترک شد و پیش‌بینی گردید که ممکن است وی سئوالات خود را در جلسه علنی مجلس و در موقع طرح لایحه نفت، تکرار نماید.
از سرنوشت پرسش و پاسخ احتمالی دکتر غلامرضا مبین در موقع طرح لایحه نفت در جلسه علنی مجلس شورای ملی، برای اجرای نمایش دمکراسی، اطلاعی نداریم، ولی طبیعی است که این لایحه با حمایت اکثریت مجلس، روبرو گردد و دکتر مبین که به اقلیت تعلق داشت، در این میانه، طرفی نبندد.
یکی از نمونه اقدامات خلاف در شرکت نفت، پرونده‌ای اتهامی در مورد اشیاء فرسوده و مازاد در شرکت نفت جنوب بود که مورد توجه هویدا قرار داشت.
فردی به نام خداوردیان که در سمت بازپرسی دادسرای آبادان یا اهواز، مسئول رسیدگی به این پرونده بود، این پرونده را بنا بر میل هویدا، تمام کرد و به پاداش این عمل، در زمان تصدی وزارت دارائی توسط هویدا، به عنوان مدیرکل بازرسی آن وزارتخانه منصوب شد.
حسین بشیری که زمانی معاون کل اداره حسابداری ژندارمری و مدتی نیز عضو مالی وزارت دارایی بوده، در این باره، گفته است:
«چون آقای هویدا نخست‌وزیر در معامله محرمانه فروش نفت ایران به اسرائیل، خدمت بزرگی به آن کشور نموده، دولت اسرائیل در قبال این خدمت یکصد و چهل هزار مترمربع زمین در فلسطین به ایشان واگذار نموده است.»
شاید آقای حسین بشیری نمی‌‌دانست که عکا، سرزمین آباء و اجدادی هویدا است و از زمان حضور حسینعلی نوری در آنجا، قبله آمال همکیشان اوست و از دیرباز، خاندان هویدا، در آن منطقه صاحب املاک و مستغلات فراوان بوده‌اند.
در دوران مدیریت منوچهر اقبال بر شرکت نفت ـ مشخصاً در سال 1344 ـ اتفاقاتی در معاملات نفتی افتاد که اعضای کنسرسیوم را عصبانی کرد. در این زمان، آلمان غربی برای اولین بار در امور نفتی ایران قرارداد مشارکت بست و پس از آن، فروش نفت به آرژانتین و رومانی نیز عملی شد و از همه مهمتر حضور فعال شوروی در ایران با انعقاد قرارداد ساخت ذوب‌آهن و انتقال نفت گاز و گاز به آن کشور، کنسرسیوم را به واکنش واداشت. امیرعباس هویدا که با کنسرسیوم از گذشته‌های دور، آشنایی و رابطه داشت، وارد عمل شد و تلاش کرد تا منوچهر اقبال را، از شرکت نفت برکنار نماید.
این موضوع در کلام پرویز گرجی ـ سردبیر مجله تهران مصور ـ به شرح زیر، تبیین شده است:
«چون در جریان گران شدن قیمت بنزین و نفت در زمان نخست‌وزیری مرحوم منصور که آقای هویدا وزیر دارائی او بود، دکتر اقبال با این عمل آنها شدیداً مخالف بود و همین مخالفت‌ها موجب تحریک افکار عمومی علیه منصور، بالاخره مرگ او گردید.
اکنون هم هویدا در پشت پرده مذاکرات نفت، بین نمایندگان کنسرسیوم و دکتر اقبال در افزایش میزان تولید و بالارفتن در آمد ایران، به طور موذیانه، اخلال و کارشکنی می‌کند و در اثر دوستی و ارتباط چندین ساله که با اعضای کنسرسیوم داشته، می‌‌خواهد به دست آنها، موجبات شکست دکتر اقبال را در مذاکرات نفت فراهم سازد....
با مطالعات دقیقی که ما کردیم به این نتیجه رسیده‌ایم که هویدا در پشت پرده، یکی از بازیگران مهم نفت به شمار می‌رود و نقش حساس و مهمی در پشت پرده، از طرف کارتل‌های بزرگ نفتی جهان بر عهده او واگذار شده است.»
صرف‌نظر از انگیزه پرویز گرجی از این اظهارات، با توجه به اینکه صاحب امتیاز دوره سوم آن (1353ـ 1330) ـ عبدالله والا ـ در حزب بازی رژیم پهلوی، عضو فراکسیون حزب مردم در مجلس شورای ملی بود، صراحت لهجه او در عبارت: «با مطالعات دقیقی که ما کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که هویدا در پشت پرده، یکی از بازیگران مهم نفت به شمار می‌رود و ...» حکایت از واقعیتی انکار ناپذیر دارد که بر اهل تحقیق، پوشیده نیست.
در این ایام، در مجله تهران مصور، مطالبی علیه سیاست امریکا به چاپ می‌رسید. این مسئله، حساسیت ساواک را برانگیخت تا جایی که پرویز گرجی مورد سئوال قرار گرفت. وی در پاسخ گفت:
«طبق اطلاعات کاملی که به دست ما رسیده و مقامات عالی کشور نیز بیش و کم از آن واقف می‌باشند، برنامه سیاسی حکومت عبدالناصر در مصر از طرف دیپلماسی امریکا طراحی می‌شود... امریکائی‌ها عقیده دارند، درآمد نفت کشورهای خاورمیانه و مناطق عربی خلیج‌فارس، باید مورد استفاده کلیه ساکنان این منطقه قرار گیرد و به جای اینکه این کشورها برای مقابله با کمونیست‌‌ها از کمک‌ مالی امریکا استفاده کنند، باید از درآمد نفت کشورهای کوچک که قسمت عمده آن در بانک‌های لندن به اسم سران کشورهای عربی سپرده می‌شود، برخوردار شوند‌....
امریکا فعلاً خود را قیم کشورهای کوچک قلمداد کرده، علیه رژیم این کشورها برنامه‌ای را که مایل باشند، اجرا می‌کنند. در این صورت خطر دیپلماسی امریکا در پشت سر سیاست عبدالناصر ایران را تهدید می‌کند و نباید اجازه داد لااقل امریکایی‌ها در داخل ایران دارای نفوذی علیه مصالح ما باشند.»
دعوای طرفداران سیاست انگلستان و امریکا در ایران همواره در سطح وجود داشت و البته همین اختلافات باعث شد تا بسیاری از اسنادی که امروز در دسترس محققان قرار دارد، حاصل آن باشد تا تاریخ از واقعیات پشت پرده رژیم پهلوی، با خبرگردد.
بر خلاف پرویز گرجی که اختلافات کنسرسیوم با ایران را، ناشی از بازی‌های موذیانه هویدا می‌دانست، صادق بهداد ـ مدیر روزنامه جهان ـ که از سیاسیون ملّون رژیم پهلوی بود و در طیفی از جبهه ملی تا حزب زحمتکشان قرار داشت و در کودتای 28 مرداد 1332 با مقامات انگلیسی و امریکایی ارتباطات مشکوک و با تیمور بختیار رابطه تنگاتنگ داشت، معتقد بود:
«اختلاف بین ایران و کنسرسیوم به مرحله شدیدی رسیده است و هیچ بعید نیست، در صورت فشار کنسرسیوم و مشکلاتی که از لحاظ بین‌المللی برای ایران ایجاد می‌کند دولت فعلی کنار برود و حکومت دیگری که رابطه حسنه‌ای با آنها برقرار نماید، روی کار آید.»
ولی معلوم بود که یکی از دلایل اصلی اختلافات کنسرسیوم با ایران، ارتباطاتی بود که با شوروی برقرار کرده بود. در همین راستا بود که، فعالیت‌های پنهانی عطاء‌الله خسروانی ـ دبیرکل حزب ایران نوین ـ برای به چنگ آوردن ریاست دولت، شروع شد.
وی ضمن ارتباط با امریکائی‌ها، از طریق برادرش ـ خسرو خسروانی که سفیر ایران در امریکا بود ـ تلاش‌هایی را آغاز کرد و به آنان وعده داد که:
«در صورت احراز پست نخست‌وزیری، نظریات آنان را در مسائل مربوط به نفت و جلوگیری از گرایش ایران به جانب بلوک شرق، تأمین خواهد کرد.»
نقش کنسرسیوم نفت در ثبات دولت هویدا، بسیار تعیین کننده بود. هر چند، تلاش عطاءالله خسروانی مثمر ثمر نبود و هویدا با زیرکی خاصی که داشت، توانست پس از چندی او را از دبیرکلی حزب ایران نوین و حتی وزارت کار کنار بگذارد ولی بخوبی می‌دانست که اگر قرار است بر اریکه قدرت تکیه زند، باید هرگز از انجام مأموریت‌های محوله، قدمی پس نگذارد.
دکتر محمد سام ـ از تحصیل‌کرده‌های امریکا و نشان شدة آنان ـ که در دولت هویدا، استانداری گیلان و اصفهان و وزارت کشور را تجربه کرده بود و نماینده مجلس شورای ملی نیز بود ـ در بیان ملاقات خود با هویدا در مهمانی وزارت امورخارجه گفت:
«در میهمانی وزارت خارجه آقای هویدا نخست‌وزیر بسیار خندان و بشاش به نظر می‌رسید و هنگامی که من با ایشان مشغول گفت وگو بودم، اطلاع دادند که اعلیحضرت تلفنی نخست‌وزیر را احضار کرده‌‌اند. بعد از آن که مکالمات تلفنی اعلیحضرت با آقای هویدا انجام شد، مشاهده گردید قیافه نخست‌وزیر به کلی تغییر کرده و نشاط قبلی را از دست داده است ... معلوم شد جواب کنسرسیوم نفت به تهران رسیده است .... کنسرسیوم پاسخ داده است که با اضافه استخراج 17 درصد پیشنهادی موافقت دارد، لکن انجام این کار را خود به عهده خواهند گرفت و آنچه اضافه بر فروش فعلی استخراج نمایند، تحویل خواهند داد و ایران خود به هر کجا که مایل است، آن را به فروش رساند و سهم کنسرسیوم را نیز بپردازد. همچنین مبلغی را که قرار بود علی‌الحساب بپردازند، نخواهند داد.»
امیرعباس هویدا به قواعد بازی کاملاً آشنا بود. او با حمایت دست‌هایی مراتب متعدد ترقی را پیموده بود که در کنسرسیوم هم، نقش تعیین‌کننده داشتند. طبیعی بود که در کشوری مثل ایران، حتی در بین رجال سیاسی وابسته آن، هویدا همواره مورد انتقاد قرار داشت و در مسئله فروش نفت ـ که کاملاً پنهانی صورت می‌گرفت ـ نیز، این اختلاف، خودنمایی می‌کرد ولی هرگز با صراحت به آن پرداخته نشد.
تحلیل زیر که در بخش فارسی رادیو بغداد، تهیه و پخش شد، نمونه‌ای از پشت پرده این ماجراست:
«چند ماه پیش بین دولت ایران از طرفی و شرکت‌های امریکایی عضو کنسرسیوم نفت از جانب دیگر، اختلافاتی رخ داد. جریان اختلاف از این قرار بود که مطابق قرارداد کنسرسیوم باید 20 درصد از تولیدات نفت را در اختیار ایران قرار دهد، امّا از آنجا که منابع ایران در نتیجه چپاول شش ماه قبل، هنگامی که دولت ایران در حال امضای مقاوله‌نامه‌ای با دولت مجارستان برای فروش نفت به مبلغ پانصد میلیون دلار به مدت پنج سال بود، کارتل‌های امریکایی به این کشورها، همان مقدار نفت را به قیمت باز هم ارزان‌تری عرضه نموده و از فروش مستقیم نفت از طرف ایران جلوگیری به عمل آوردند.
آنها در سال قبل ادعا می‌کردند که با بالا رفتن سطح تولید نفت ایران به وسیله کنسرسیوم، حقوق ملت ایران را از استعمارگران بازستانده‌‌اند، به این امر اصولاً توجه نداشتند که نتیجه همین بالا رفتن سطح تولید نفت در ایران یعنی در واقع تاراج هر چه بیشتر خلق ایران و سایر ملل زجر کشیده و صاحب نفت است.»
در اسفند سال 1347 شمسی، محمدرضا پهلوی گفت: «روش کنسرسیوم نسبت به ایران عادلانه و دور اندیشانه نیست.»   دو ماهی قبل از این اظهارات، هویدا سفری 20 روزه به امریکا و اروپا کرده و در اوایل سال 1348 نیز در رأس هیأتی به فرانسه رفته بود ـ که پس از آن، مذاکرات نفت با کنسرسیوم در تهران آغاز شد.
نتیجه این مذاکرات، در جلسه خصوصی مورخه 28/2/1348 مجلس شورای ملی ـ که به درخواست هویدا تشکیل شده بود ـ به اطلاع نمایندگان، رسانده شد. هویدا ضمن آنکه تأکید داشت که حرف‌های او محرمانه تلقی شود و مکتوم باقی بماند، گفت:
«نه تنها ما توانستیم نظر شاهنشاه و دولت را درباره تامین مبلغ 1000 میلیون دلار در سال 48 بابت فروش نفت به کنسرسیوم بقبولانیم، بلکه آنها قبول کرده‌اند که به جای 1000 میلیون دلار مبلغ 1012 میلیون دلار در سال 48 به ما بپردازند.»
وی در این جلسه، به شوخی گفت:
«علت اینکه آنها قبول کرده‌‌اند 12 میلیون دلار بیشتر بدهند، برای این بوده که حرف ما درست در نیاید‌[!] زیرا آنها گفته بودند، امکان ندارد که ما با مبلغ 1000 میلیون دلار مورد تقاضای دولت ایران موافقت کنیم.»
او که معتقد بود، آمارهای دقیق تهیه شده توسط دکتر اقبال و رؤسای نفت، بهانه‌های کنسرسیوم را خنثی کرده، ضمن تشکر از دکتر اقبال و همکارانش، علت اصرار خود بر محرمانه بودن این اظهارات را چنین بیان کرد:
«اگر به طور دقیق، کشورهای عربی نفت‌خیز در خاورمیانه بفهمند که ما با کنسرسیوم موافقت کرده‌ایم، ممکن است آنها هم شرکت‌های نفتی را تحت فشار قرار دهند و در نتیجه شرکت‌های مزبور نتوانند آن طور که باید سهم ما را بالا ببرند و در مورد مبلغ 1012 میلیون دلار باید گفته شود که، در حدود 900 میلیون دلار سهم واقعی ما از فروش در سال 48 است ولی برای اینکه سهم ما برای اجرای طرح‌های عمرانی به هزار میلیون برسد، کنسرسیوم موافقت کرده که بقیه مبلغ را به طور وام بدون سود در اختیار دولت ایران بگذارد که در واقع نتیجه برای ایران یکی خواهد بود.»
امیرعباس هویدا، پس از این استدلال سخیف، در شرایطی که رژیم اشغالگر قدس درگیر جنگ بود و به نفت بیشتری نیاز داشت، مانند خدمتگذاری متعهد و دلسوز، درباره سیاست آینده نفتی ایران اظهارنظر کرد و گفت:
«این صحیح نیست که ما نفت خود را همیشه بگذاریم خارجی ببرد و آنگاه برای ازدیاد منافع، هر سال برویم و دست به دامان آنها شویم و روی همین نظریه، من به آلمان مسافرت کردم و ضمن مذاکرات با صدراعظم آلمان، از سرمایه‌داران آن کشور خواستم که بیایند و در استخراج و حمل و نقل و تصفیه و فروش نفت با ما مشارکت نمایند و ما حالا فقط نفت خام می‌فروشیم ولی با توافقی که با آلمان‌‌ها شده است، ما در تمام مراحل استخراج و حمل ونقل و تصفیه و فروش نفت، با آنها شریک خواهیم بود. یعنی به طور مثال:
متفقاً در حفر چاه‌های نفت اقدام می‌کنیم و سپس نفت را در کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی نفت و آلمان‌هاست به آلمان حمل می‌کنیم و سپس در پالایشگاهی که متعلق به آلمان و ایران است، نفت را تصفیه می‌کنیم و آنگاه نفت را در پمپ بنزینی که متعلق به ایران و آلمان است، می‌فروشیم و در واقع در تمام جریان نفت از استخراج تا اینکه به دست مصرف کننده برسد، با هم مشارکت خواهیم داشت. در صورتی که حالا این طور نیست و ما فقط نفت خام را در بندر تحویل شرکت‌های بزرگ نفتی می‌دهیم و آنها تمام بقیه عملیات مربوط به نفت را انجام می‌دهند و منافع سرشاری به تنهایی می‌برند و ایران از آن منافع محروم است.»
معلوم نیست چرا هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی، از نخست‌وزیر سئوال نکردند که چرا، این پالایشگاه متعلق به آلمان و ایران، در کنار منطقه نفت‌خیز ایران ایجاد نمی‌شود تا هم برای حمل نفت خام، نیازمند کشتی‌‌های متعلق به ایران و آلمان نباشیم و هم مردم ایران نیز، در پمپ بنزین‌های متعلق به ایران و آلمان، ماشین‌های خود را سوخت‌گیری کنند!
امیرعباس هویدا سپس در ادامه نطق خود، ضمن آنکه اعتقاد دنیا به ایران را به ثبات سیاسی کشور نسبت داد و سرمایه‌گذاری خارجی را حاصل آن دانست، در مورد آینده نفتی ایران و برای رهایی از عواقب جنگ اعراب و اسرائیل و بسته شدن کانال سوئز، گفت:
«طی مذاکراتی که با دولت ترکیه شده است، مخصوصاً بعد از بسته شدن کانال سوئز و مشکلاتی که در راه حمل سریع نفت به اروپا پیش آمده، قرار شده است که با موافقت ترکیه ما یک لوله نفت از جنوب ایران به ترکیه بکشیم و در یکی از بنادر ترکیه در مدیترانه، نفت برای فروش به بازارهای اروپا عرضه کنیم و در این زمینه هم کارشناسان مشغول مطالعه هستند.»
بعد از اتمام سخنرانی هویدا، نه تنها هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی، اعتراضی به اظهارات او نکردند، بلکه هلاکو رامبد ـ که لیدر فراکسیون پارلمانی حزب اقلیت (مردم) بود و می‌بایست در دمکراسی شاهنشاهی، نقش خاص خود را ایفا کند ـ از موفقیت‌های دولت تقدیر و تمجید کرد و پیشرفت‌های مذاکرات نفت را تبریک گفت و در ادامه افزود:
«در این گونه موارد، تمام احزاب از اقلیت و اکثریت و تمام ملت ایران، پشتیبان دولت هستند.»
هنوز مدت کمی از این اظهارات سپری نشده بود که «رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای» که به نوشتة ساواک:
«با توجه به نزدیکی مهندس مقدم با امریکائی‌ها، اظهارنظر وی راجع به تحول در مملکت، بایستی در خور توجه و بررسی قرار گیرد.»
اظهار داشت:
«در سفر [شاه] به امریکا، مسئله نفت به کلی حل شده و به همین جهت امریکائی‌ها موافقت کرده‌اند، که برای مشکلات و بحران اقتصادی مملکت که هر روز به صورت بدی جلوه‌گر می‌شود، کمک‌‌های لازم را بنمایند.»
وی که با علی امینی نیز رفاقت دیرین داشت، پس از اظهارنظر پیرامون سفر او به عراق و مذاکرات سودمند وی با عراقی‌ها، گفت:
«شاهنشاه او را به این مقام [نخست‌وزیری] منصوب نخواهند فرمود، بلکه موافقت فرموده‌اند که امینی در رأس شرکت نفت به جای دکتر اقبال قرار گیرد و فقط به کار نفت بپردازد.»
در همین ایام، امیرعباس هویدا، سفری به اروپا داشت که در راه بازگشت، در مسکو، به مدت 90 دقیقه با کاسیگین ـ نخست‌وزیر شوروی ـ مذاکره کرد.
امیراسدالله علم پیرامون این سفر که بخشی از آن در لندن بوده است، می‌نویسد:
«گویا نخست‌وزیر در لندن که بود با ویلسون مذاکره کرده که درآمد بیشتر می‌خواهیم. او گفته است ما روی شرکت‌های نفتی نفوذ چندانی نداریم!»
بخشی دیگر از یادداشت‌های علم که پیرامون مسئله نفت است، به شرح زیر است:
«راجع به لوله نفت اهواز ـ اسکندرون عرض کردم. فرمودند: چیز عجیبی است، اقبال یک نظر و فلاح نظر کاملاً مخالف آن می‌دهد. حالا به نخست‌وزیر بگو مطلب را جداً موشکافی بکند و به من بگوید. بعداً تلفنی مطلب را به نخست‌وزیر ابلاغ کردم. نخست‌وزیر آنقدر حقه باز و عرقه است که چون می‌داند کنسرسیوم نفت با این کار مخالف است، می‌خواست مدرک از من در دست داشته باشد. گفت راجع به این مطلب یادداشتی به من بده. من هم نوشتم با دست هم نوشتم که مدرک قطعی برای این بدبخت مفلوک باشد. این‌ها خیال می‌کنند مقام و موقعیت خود را از بر سایه خارجی‌ها و منافع خارجی‌ها دارند.»
صراحت قلم اسدالله علم بر روابط هویدا با کنسرسیوم و داشتن مقام در سایه حمایت‌های خارجی، با توجه به شناختی که وی از هویدا و مسائل پشت پردة نفت ایران داشته، اهمیت فراوان دارد.
همو در جای دیگری می‌نویسد:
«شب مهمانی منزل مهندس مجید اعلم که همکلاس شاهنشاه بوده است، بود. من هم رفتم ... در آنجا نخست‌وزیر به من گفت: موضوع لوله نفت اهواز ـ اسکندرون حل شد و شاهنشاه موافقت فرمودند که اجازه مطالعه کامل به شرکت انترپوز فرانسوی و بکتل امریکایی بدهیم. جای تعجب من شد.»
علم در جای دیگر، اظهاراتی را از قول هویدا، نقل می‌کند که ضمن آنکه نشانگر فلاکت اقتصادی کشور در دولت اوست. وابستگی کامل اقتصاد کشور را به کنسرسیوم نشان می‌دهد:
«دیروز در فرودگاه که منتظر تشریف‌فرمایی شاهنشاه بودم، نخست‌وزیر از وضع اقتصادی خیلی نگران بود. می‌گفت: کنسرسیوم وعده‌هایی داده است؛ تازه اگر عمل کند، تمام پول آن را قبلاً تعهد کرده‌ایم.»
در سال 1349 در حالی‌ که منطقه خاورمیانه درگیر جنگ بود و اسرائیل حتی اراضی و سکنه غیرنظامی کشورهای عربی را بمباران می‌کرد و به طور طبیعی در جریان صدور نفت، مشکلاتی وجود داشت، فرصت بسیار مناسبی پیش آمده بود تا ایران شاهنشاهی، ضمن آنکه سرسپردگی خود را به اربابان خارجی، تثبیت کند و شریان حیاتی نفت را بیش از پیش به سوی رژیم اشغالگر قدس سرازیر نماید، از این فرصت برای صادرات بیشتر نفت و دریافت سهم بیشتر نیز بهره ببرد.
در روز اول فروردین ماه این سال، منوچهر اقبال، اعلام کرد که: در سال گذشته، تولید نفت ایران از یک میلیارد بشکه تجاوز کرد و پس از آنکه، بحرین به آسانی از ایران جدا شد، در آبان ماه، مذاکرات نفتی ایران و کنسرسیوم، مجدداً آغاز شد و به دنبال این مذاکرات ـ که چند روز هم طول کشید ـ اعلام شد که: سهم ایران از درآمد نفت 61% و کنسرسیوم 39% شد.
با پایان یافتن این مذاکرات، هویدا مجدداً به مجلس شورای ملی رفت و گزارش نفت را به نمایندگان داد. اسدالله علم ضمن اینکه نطق او در مجلس را بسیار خوب ارزیابی کرده، می‌نویسد:
«در روز رژه، شاهنشاه بسیار راضی از مذاکرات نفت بودند. فرمودند: مالیات را که گردنشان گذاشتیم، قیمت‌ها را هم اگر بالا ببریم، وضع ما بسیار خوب می‌شود.»
در دی‌ماه همین سال، مذاکرات نفت در تهران متوقف شد و متعاقب آن، سهام شرکت‌های نفتی لندن سقوط کرد، امیرعباس هویدا که در این زمان در مرخصی پاریس بود، از آنجا با اسدالله علم تماس گرفت. علم در این باره می‌نویسد:
«از آنجا به من تلفن کرد که نفتی‌ها حاضر به مذاکره هستند. گفتم: خبر دارم. اصرار کرد که به شاه عرض کن. برای اینکه خدمتگزاری خودش را ثابت کند. گفتم: بسیار خوب.»
در 27 دی، کنفرانس نفت تهران، پایان یافت و گفته شد که کمپانی‌های بزرگ نفتی، تسلیم نظرات ایران شده‌اند. در پشت پرده این کنفرانس، اسدالله علم با سفرای انگلیس و امریکا، ملاقات کرد و خواهش کرد تا در جلسه‌ای که در حضور محمدرضا پهلوی دارند، حرف او را رد نکنند. او می‌نویسد: به آنها گفتم:
«اینکه شاهنشاه هر چه بعد از ظهر بگوید، لایتغیر است.»
ادامه این یادداشت، که نشانگر نقش محمدرضا پهلوی در بازار نفت و بی‌کفایتی اطرافیان است، به شرح زیر است:
«باری به عجله به کاخ نیاوران برگشتم. 5 دقیقه قبل از آمدن مهمان‌ها ـ وزرای اوپک ـ بود. مطلب را به اختصار عرض کردم. شاهنشاه خیلی خندیدند. در ناهار امروز نخست‌وزیر و دکتر اقبال ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت که اصلاً در جریان مذاکرات نیست و به اصرار من، شاهنشاه اجازه فرمودند دعوت شود ـ و وزیر دارائی خود ما ـ جمشید آموزگار که واقعاً با مهارت کار را اداره می‌کند بودند ... این جا یک مطلبی پیش آمد و من واقعاً از نخست‌وزیر ممنون شدم ... که اصرار کرد شاهنشاه اعداد و ارقام نفرمایند... باری دیگر با اصرار نخست‌وزیر و همراهی همه ما، ارقام مورد تقاضا را حذف کردیم ....»
این اظهارات در حالی است که اسدالله علم همواره هویدا را دست نشانده خارجی‌ها می‌دانست و معتقد به وابستگی بدون قید و شرط او به شرکت‌های نفتی بود. یادداشت زیر، نمونه دیگری از این واقعیت است:
«دکتر فلاح به دیدن من آمد و ادعا می‌کرد که 000/450 بشکه در روز برای نفت اضافه برداشت ما، خریدار دست به نقد دارد، ولی معامله نمی‌کنند، برای اینکه ببینیم جواب کنسرسیوم در اکتبر چه خواهد بود‌... بعد شرفیاب شدم. جریان بالا و نظر خودم را عرض کردم ... شاهنشاه برآشفتند. به نخست‌وزیر تلفن فرمودند که چرا اینها را از دست می‌دهید؟ نمی‌دانم با چه زبانی شاهنشاه را متقاعد کرد که باید تا اکتبر که جواب کنسرسیوم به درخواست ما می‌رسد، صبر کنیم. ولی اعتقاد قلبی من این است که همه این‌ها وابستگی مخصوص به شرکت‌های نقتی دارد. حالا این معامله را نمی‌کنند که مشتری‌ها را از دست بدهیم و در اکتبر دست کنسرسیوم در فشار آوردن به ما آزادتر باشد.»
پس از این اضافه در آمدها بود که جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، اجرایی شد و محمدرضا پهلوی در شهریور ماه 1350، اعلام کرد که: «تا آخر سال درآمد ما از نفت به ارقام نجومی می‌رسد.»
امیرعباس هویدا که در نطق اردیبهشت ماه سال 1348 خود در مجلس شورای ملی، از پالایشگاه مشترک ایران و آلمان، نفتکش‌های مشترک و پمپ بنزین‌های مشترک، حرف زده بود، در سی و یکم ژوئیه 1972 م نامه‌ای دریافت کرد که فرستنده آن فردی به نام JOSEF GROBNER بود. وی در این نامه، ضمن تشکر از هویدا، به علت پاسخ نامه 7 مارس 1972 خود، اشاره به نامه‌ای کرد که در تاریخ 23 مه 1972 به عنوان آقای M.Enterhali در شرکت ملی نفت ایران، ارسال کرده است. وی پس از اظهار تأسف از عدم دریافت پاسخ نامه خود، نوشت:
«اجازه می‌خواهم در مورد پروژه‌ای که در راه پیشرفت و ترقی ایران بسیار مؤثر خواهد بود با آن جناب مکاتبه نموده و از نظرات و تصمیم شخص آن جناب در این مورد مطلع گردم .... لازم به توضیح است که صادرات بایستی متناسب با احتیاجات و سلیقه خریدار تهیه شود تا نتیجه کاملاً موفقیت‌آمیز داشته باشد که این موضوع متأسفانه تاکنون رعایت نشده است. همچنین تنها مواد خام نبایستی فروخته شود .... در مورد محصولات نفتی از قبیل بنزین، سوخت دیزل، سوخت بخاری، قیر و سایر مواد شیمیایی که در حال حاضر وقت زیادی برای انبار کردن آن مصرف می‌شود و معمولاً این کار بعد از کار روزانه انجام می‌شود و باعث اتلاف وقت کارگران می‌گردد، من متُدی را پیشنهاد می‌نمایم که مخازن را در حین ساعات کار روزانه کارگران به وسیله نفت‌کش‌های مخصوص در توقف‌گاه‌‌ها پر نمایند و پرداخت آن مستقیماً از طریق کارفرما انجام شود ... پمپ بنزین‌هایی که در اطراف کارخانجات وجود دارند، می‌توانند با تشکیل یک کادر اضافی کارگران، عمل ذخیره کردن مواد مذکور را انجام دهند و بدین ترتیب شما نیز اجباراً در کمپانی‌های بزرگ نفتی مانند: «شل» و «اسو» شریک گردیده و در منافع آنها سهیم خواهید شد ... جهت شروع کار با شرکت JOSEF Hillmeyer که تجارتخانه معتبری است و سوخت بخاری تهیه می‌کند، مذاکره نموده و توجه آنها را نسبت به این پروژه جلب نموده‌ام.
شرکت مذکور واقع در Lippstadt. Maeller Str.11 می‌باشد و مستقیماً با شرکت ملی نفت ایران مکاتبه نموده است. پروژه مذکور منحصراً به کمک استعداد ذاتی اینجانب مطرح گردیده و اجرای آن به وسیله شما و یا شخص ثالثی، بدون موافقت اینجانب امکان پذیر نمی‌باشد ....»
نفت و مذاکرات آن، به میزانی برای محمدرضا پهلوی اهمیت داشت که حتی در جریان جشن‌های 2500 ساله ـ که سرمست از نخوت و غرور، در چادرهای به سبک هخامنشیان در کاخ باستانی تخت‌جمشید، به سر می‌برد و با سران بسیاری از کشورها، شراب سلامتی سر می‌کشیدـ بخش اعظمی از فکرش، متوجه مذاکرات نفت بود:
«با هلیکوپتر به تخت‌جمشید رفتیم. جلوی چادر، نخست‌وزیر و دکتر اقبال حضور داشتند. شاهنشاه سئوال فرمودند: صورت مذاکرات نفت را خواندید؟ نخست‌وزیر عرض کرد: خیر ... از من سئوال کردند: مگر دیشب نفرستادی؟ عرض کردم: خیر. حالا در دست من است. می‌دهم بخوانند. خیلی متغیر شدند که: من گفتم دیشب بفرست. چرا نفرستادی ... تعجب کردم که معنی این تغیر چیست؟»
در سال 1341 که بنا بر نوشته روزنامه دنیا، 2000 بهائی به لندن اعزام شدند ـ که ظاهراً تعدادشان خیلی بیشتر بود و حتی 5000 نفر نیز گفته شد ـ ضمن آنکه نفری یکهزار و دویست و پنجاه تومان ـ در آن موقع ـ به آنها، تخفیف بلیط هواپیما داده شد، به هر یک از آنها، 500 دلار نیز ارز دادند.
حضرت امام‌خمینی (ره) که در جریان این موضوع قرار داشت، برآشفت و در دهم فروردین ماه سال 1341 ش طی فرمایشات مبسوطی، به این نکته نیز اشاره کرد و ضمن مقایسه این سفر با سفر حجاج ایرانی، که سرشار از مشکلات و سختی‌‌ها است، درباره معاملات شرکت نفت فرمود:
«یک شخصی به من گفت که یک معامله‌ای کرده است شرکت نفت با ثابت پاسال و در این معامله تخفیفی داده است که بیست و پنج میلیون تومان در این تخفیف نفع برده است، برای نفع این جمعیتی که فرستادند به لندن بر ضد اسلام. این وضع نفت ما...»