۰
plusresetminus
پس از پیروزی قیام سی تیر امامی دیگر در جلسات مجلس شرکت نکرد تا این‌که در جلسه‌ی روز 5 مرداد 1331 از سوی دکتر مظفر بقایی پیشنهاد شد که با توجه به حوادث اخیر امام جمعه‌ی تهران باید از ریاست مجلس کناره‌گیری کند. البته فردای این روز امام جمعه تهران را به سوی ژنو ترک کرد. [12] سرانجام در جلسه‌ی روز شانزدهم مراد 1331 متن استعفاءنامه‌ی سیدحسن امامی توسط یکی از نمایندگان به این صورت قرائت شد
مقاله / امام جمعه درباری و نهضت ملی شدن نفت
 انتخابات مجلس هفدهم در زمان نخست‌وزیری مصدق برگزار شد. شاه و دربار هم در ظاهر با آزادی انتخابات موافقت کرده بودند. در شهرهای عمده و بزرگ از جمله تهران جبهه‌ی ملی توانست اکثر کرسی‌ها را به دست آورد مثلاً در تهران همه‌ی دوازده کرسی را موافقان مصدق نصیب خود کردند اما در شهرستان‌ها و مناطق دور از مرکز دقیقاً خلاف این روند صورت می‌گرفت و مخالفان مصدق پیش گرفته بودند. این شائبه بود که نظام سلطنت در حال دخالت در آن حوزه‌هاست. به‌طور مثال سیدحسن امامی از شهر سنی‌نشین مهاباد با کمتر از صد رأی به مجلس راه یافته بود. به هر ترتیب به محض این‌که هفتاد و نه نفر نماینده که برای رسمیت یافتن مجلس قاضی بود انتخاب شدند مصدق از آنجا که می‌دانست اگر انتخابات با همین روند ادامه یابد شکست بیشتری خواهد خورد انتخابات را متوقف کرد.[i][1]

مجلس در هفتم اردیبهشت 1331 افتتاح شد و مصدق در جلسه‌ی افتتاحیه شرکت نکرد. در فردای آن روز در پیامی که به مجلس فرستاد متذکر شد که در بعضی از حوزه‌ها فساد وجود دارد و مردم از وکلای تحمیلی نفرت دارند لذا اعتبارنامه‌ی آنها را رد کنند.[ii][2] نوک‌تیز این حمله‌ی مصدق به امثال امامی برگشت می‌کرد که به عنوان یک روحانی شیعی از شهر سنی‌نشین مثل مهاباد انتخاب شده بود که هرگز در آنجا اقامت نداشته بود.

به هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها بار دیگر نام امامی به میان کشیده شد. در این هنگام نوبت به اعتبارنامه دکتر سیدحسن امامی از مهاباد رسید. پرونده‌ی این اعتبارنامه همان روز به مجلس آمده بود و شعبه‌ی ششم با عجله آن را تصویب کرده بود که به جلسه‌ی آن روز برسد ولی با مخالفت دکتر سنجابی، مهندس حسیبی و مهندس زیرک‌زاده (که همه از طرفداران جبهه ملی بودند) روبرو شد. مخالفت با اعتبارنامه‌ی امام جمعه درباریان را به شدت عصبانی کرد. از لژ مطبوعات فری‌پور مدیر روزنامه‌ی صدای مردم و هواخواه پر و پا قرص امام جمعه فریاد زد: نوکرهای سفارت روس باید با اعتبارنامه‌ی امام جمعه مخالفت کنند... ناگهان اعتراض از سوی تماشاچیان و همچنین لژ مطبوعات علیه فری‌پور بلند شد و در لژ مطبوعات به او حمله کردند».[iii][3] با همه‌ی درگیری‌ها و گروکشی‌هایی که بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها میان دو طرف جبهه‌ی ملی و سلطنت‌طلبان پیش آمد نتیجه این شد که کلیه‌ی اعتبارنامه‌ها به تصویب برسد. حال نوبت انتخاب اعضای هیأت رئیسه‌ی دائمی شده بود. «کاری که آغازی تازه برای جنجال و کشمکش بود. کاندیدای وکلای طرفدار دربار دکتر سیدحسن امامی بود ولی در گروه طرفدار دکتر مصدق دو نفر نامزد بودند اعضای جبهه‌ی ملی دکتر شایگان را معرفی کره بودند و دیگر طرفداران دکتر مصدق دکتر عبدالله معظمی را کاندیدا کرده بودند.[iv][4] در انتخاباتی که روز هشتم تیرماه صورت گرفت از 73 نفر عده‌ی حاضر در جلسه32 نفر به امام جمعه، 7 نفر به دکتر معظمی و 16 نفر به دکتر شایگان رأی دادند[v][5] و در نتیجه هیچیک به حد نصاب قانونی نرسیدند. در جلسه‌ی دهم تیرماه با وجودی که دکتر شایگان به نفع دکتر معظمی کنار رفت ولی مع‌الوصف از 74 نفر عده‌ی حاضر در جلسه 39 رأی دکتر امامی و 35 رأی دکتر معظمی داشتند و بین‌ترتیب در نخستین آزمایش گروه درباری برتری خود را نشان داد و این ضربه‌ی شدیدی بود به طرفداران دکتر مصدق و دولت وی که باید در آتیه با این مجلس کار کند. در جلسه‌ی بعد که دستور انتخاب بقیه‌ی اعضای هیأت رئیسه بود امام جمعه به عنوان رئیس مجلس بر کرسی ریاست نشست و حسین مکی به عنوان تذکر به صورت جلسه‌ی قبل خطاب به امام جمعه گفت: قسم بخور که در انتخابات رئیس مجلس در جلسه‌ی قبل از خارج اعمال نفوذ نشد. امام جمعه با خونسردی گفت: آین تذکر مربوط به صورت جلسه نیست».[vi][6] حتی بنابر بعضی نقل‌ها واکنش‌ مکی به این انتخاب شدیدتر از این بود.[vii][7]

در این زمان دشمنی بین امامی و مصدق آن‌چنان آشکار و بین همه مشهور بود که «مقارن ورود هیأت نمایندگی ایران به لاهه بعضی از جرائد نوشتند دکتر مصدق همان کسی است که به منارب امام جمعه‌ی تهران پول داد او را از میان ببرند».[viii][8] گفتنی است که در تاریخ 30 مراد 1329 فردی به نام نبی‌الله اکبری با چاقو به امامی سوءقصد کرد و منجر به قطع شدن عصب یک دست وی شد. از طرف دیگر هم در انتظار و تصور مخالفان مصدق این بود که رأی دیوان دادگستری بین‌المللی که قرار بود به زودی صادر شود علیه ایران خواهد بود و بدین‌سان به اقدامات ضدمصدق کمک خواهد کرد. شاه هنوز امیدوار بود برکناری او را از طریق مجلس ترتیب دهد و به وسیله‌ی بهبودی پیامی به امام جمعه و حکمت فرستاد به این مضمون که باید به نمایندگان بگویند که تا وقتی رأی دادگاه لاهه اعلام نشده است به مصدق رأی اعتماد ندهند. با این همه دشمنان کینه‌توز مصدق بخصوص امام جمعه ... نه تنها مصمم به تشدید فعالیت‌های پارلمانی خود علیه مصدق بودند بلکه آماده به نظر می‌رسیدند که از هر وسیله‌ای برای سرنگون ساختن او استفاده کنند. سام فال (که به احتمال زیاد از وابستگان یکی از سفارت‌خانه‌های خارجی است) گزارش داد: مخالفان بخصوص امام جمعه از ما مقداری پول می‌خواهند تا دسته‌هایی را متشکل کنند و بر ضد دولت به تبلیغ پردازند. در همین حال مصدق برکنار ساختن امام جمعه را از ریاست مجلسدر نظر داشت».[ix][9]

همزمان با به کار رسمی مجلس هفدهم اختلاف مصدق با شاه به نقطه‌ی اوج خود رسید. مصدق که خواستار تعیین وزیر جنگ توسط خودش بود با مخالفت شاه مواجه شد. به همین دلیل در 25 تیر 1331 استعفاء کرد. شاه و طرفداران وی در مجلس دست به کار شدند تا شر مصدق را از سر خود کم کنند. با اشاره‌ی دربار امامی چهل تن از نمایندگان موافق شاه را در خانه‌ی یکی از نمایندگان گرد آورد و برای قوام از آنها رأی اعتماد گرفت و براساس همین رأی شاه فرمان نخست‌وزیری قوام را صادر کرد».[x][10] این حوادث منتهی به صدور پیام آیت‌الله کاشانی و دیگر اعتراضات شد که به قیام 30 تیر منتهی گردید. در همان روز 30 تیر برای سیدحسن امامی که به عنوان رئیس مجلس از مهم‌ترین مخالفان مصدق شناخته می‌شد اتفاقی می‌افتد که هر چند جریان مختصر آن در منابع مختلف تاریخی مربوط به آن دوره ذکر شده‌اند ولی ما آن را به نقل از محمدعلی سفری نویسنده‌ی مجلدات قلم و سیاست که خود در آن زمان به عنوان خبرنگار در مجلس رفت و آمد داشته به‌طور کامل بازگو می‌کنیم:

رئیس گارد مجلس با دیدن من دستور داد در را باز کردند و سپس داخل محوطه‌ی مجلس شدم. همکاران دور مرا گرفتند و از وضع شهر جویا شدند... بعد وارد حوضخانه‌ی مجلس که اعضای فراکسیون نهضت ملی در آن جمع بودند شدم. به اختصار از وضع شهر و قسمت‌هایی که دیده بودم گزارش دادم ولی در همین لحظه صدای رگبار مسلسل و غرش تانک‌ها همه را به طرف در مجلس کشاند. شاهد صحنه‌ای عجیب بودیم چون عده‌ای از جوانان غیور با دادن تلفات و زد و خور با مأموران خود را تا پای نره‌های مجلس رسانده بودند ولی سربازان به آنان یورش بردند. فریاد وکلای جبهه‌ی ملی علیه حمله‌ی سربازان بلند شد ولی سربازان توجهی نکردند. در مقابل چشم وکلای جبهه‌ی ملی و خبرنگاران و کارکنان مجلس عده‌ای به خاک و خون کشیده شدند... وکلای جبهه‌ی ملی با دیدن این مناظر فجیع در حالی که به شدت گریه می‌کردند به طرف اطاق رئیس مجلس هجوم بردند. انگجی وکیل معمم تبریز در حالی که عمامه‌اش افتاده بود فریادزنان و به دنبال او حاج سیدجوادی وکیل معمم قزوین و دیگر اعضای فراکسیون به داخل اطاق امام جمعه ریختند. امام جمعه وحشت‌زده پرسید چه خبر است؟ نمایندگان جبهه‌ی ملی با فریاد به امام جمعه گفتند اینجا نشسته‌ای مردم را پاره پاره می‌کنند. چرا جلوی این کشتار را نمی‌گیرید؟ در همین لحظه مهندس حسیبی با دهان کف کرده از در مجلس وارد شد و یکسر به اطاق رئیس آمد و آن‌چنان فریاد می‌کشید که صدای او مفهوم نبود و اعتراضش به امام جمعه بود که چرا نشسته است. امام جمعه همه را به سکوت دعوت کرد و گفت بنشینید تا راه چاره پیدا کنیم. قرار شد وی تلفنی با دربار تماس بگیرد و همین کار را هم کرد و وضع شهر را برای شاه بیان کرد. امام جمعه پس از صحت با شاه خطاب به وکلای فراکسیون نهضت ملی گفت: اعلیحضرت فوق‌العاده متأثر و متعجب شدند و فرمودند دستور لازم را می‌دهم. اما هنوز سخنان رئیس مجلس تمام نشده بود که صدای رگبار مسلسل و زنجیر تانک بار دیگر طنین‌انداز شد. این بار مهندس رضوی (نائب رئیس مجلس) با شاه تماس گرفت و همان حرفها را شنید. اما کشتار مردم به سختی در میدان بهارستان ادامه داشت. جلوی نرده‌های مجلس جمعی با حالت رقت‌بار زیر ضربات نظامیان تقاضای دیدار وکلای جبهه‌ی ملی را داشتند. عده‌ای از وکلای جبهه‌ی ملی خود را دوباره به نرده‌ها و در مقابل مردم رساندند اما وضع به حدی رقت‌بار بود که هیچیک از وکلای فراکسیون نهضت ملی قادر به صحت نبودند. به ناچار دوباره به طرف اتاق رئیس مجلس رفتند و از او خواستند که فوراً به طرف کاخ سعدآباد برود و حضوری گزارش وضع شهر را بدهد. امام جمعه پذیرفت و سوار اتومبیل خود که در داخل محوطه‌ی مجلس بود شد و از در چاپخانه بیرون رفت. برای تهیه‌ی گزارش روزنامه و فرار از محیط پر از جنجال در قسمت شرقی کاخ بهارستان روی پله‌های در کوچکی که از حیاط کتابخانه‌ی مجلس به کوچه‌ی پشت مجلس راه داشت نشستم و مشغول تنظیم گزارش بودم که متوجه سر و صدا شدم. امام جمعه با سر و روی خونین در حالی که دو تن از کارکنان مجلس بازوی او را داشتند به این طرف آمد. معلوم شد اتومبیل حامل وی توانست فقط تا سه راه ژاله برود و در اثر سنگباران و هجوم مردم شیشه‌های اتومبیل شکسته شد و امام جمعه زخمی گردید و راننده توانست با بازگشت فوری به مجلس امام جمعه را از خطر مرگ نجات دهد. روی پله‌هایی که نشسته بودم تنها راه خروج از در کوچک شرقی بود. از جا بلند شدم ـ ولی شاید هم واقعاً بدون توجه و درک آن شرایط ناهنجار ـ با لبخندی استهزاءآمیز خطاب به امام جمعه گفتم: آقا چه خبر؟ امام جمعه بدون این‌که جوابی به من دهد فقط نگاهی که هزاران معنی داشت به من کرد. او را از پله‌ها بالا بردند تا به منزلش در خیابان ایران (عین‌الدوله) کوچه‌ی سقاء‌باشی برسانند. از آن روز به بعد طی سالهای متمادی چه در دانشگاه تهران، دانشکده‌ی حقوق و چه در دانشگاه ملی دوره‌ی فوق لیسانس چه در کانون وکلاء، در همه جا امام جمعه را دیدم که یا استاد من بود و یا در کانون وکلاء جز هیأت ممتحنه برای گرفتن پروانه‌ی وکالت و بعد هم به عنوان یک رجل سیاسی با او سروکار داشتم ولی این مرد گو این‌که به هر حال از نظر سیاسی وضع دیگری داشت ولی از نظر اجتماعی مردی بود متواضع و با گذشت و هرگز طی این مدت نزدیک به سی سال از آن ماجرا مطلبی نگفت.[xi][11]

پس از پیروزی قیام سی تیر امامی دیگر در جلسات مجلس شرکت نکرد تا این‌که در جلسه‌ی روز 5 مرداد 1331 از سوی دکتر مظفر بقایی پیشنهاد شد که با توجه به حوادث اخیر امام جمعه‌ی تهران باید از ریاست مجلس کناره‌گیری کند. البته فردای این روز امام جمعه تهران را به سوی ژنو ترک کرد.[xii][12] سرانجام در جلسه‌ی روز شانزدهم مراد 1331 متن استعفاءنامه‌ی سیدحسن امامی توسط یکی از نمایندگان به این صورت قرائت شد:

مجلس مقدس شورای ملی معروض می‌دارد چون برای معالجه و مداوای در دست که مدتی است مبتلا به آن هستم ناچار به مسافرت شدم و نمی‌دانم چه مدت تحت مداوا خواهم بود و نمی‌خواهم کارهای مجلس در غیاب بنده بلاتکلیف بماند لذا با سپاسگزاری از الطاف نمایندگان محترم که نسبت به بنده مبذول فرمودند استعفای خود را از ریاست مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارم و امیدوارم که خداوند متعال نمایندگان محترم را در راه خدمت به ملت و مملکت توفیق فرماید. ان شاءالله. سیدحسن امامی.[xiii][13]

امامی مدتی در اورپا ماند تا این‌که در فروردین 1332 به عتبات رفت و از تهران دکتر غلامحسین مصدق فرزند ارشد مصدق به او ملحق شد و پسر عمه و پسردایی با هم به ایران برگشتند. زن محمد مصدق عمه‌ی امامی بود.[xiv][14]

 

 

پی نوشتها

 

 


[i][1]. یرواند آبراهامیان، ص 242 و خاطرات غلامحسین مصدق، ص71

[ii][2]. روح‌الله حسینیان، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 1387، ص201

[iii][3]. محمدعلی سفری، قلم و سیاست، جلد اول، نشر نامک، چاپ اول بهار 1371، صص 597ـ 596

[iv][4]. در همین زمان مصدق با همراه بردن چهار تن از وکیلان عضو جبهه‌ی ملی به دادگاه لاهه فراکسیون موافق دولت را دچار مشکل کرده بود. مسعود بهنود، از سیدضیاء تا بختیار، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ چهارم 1369، ص 347

[v][5]. همان‌طور که مشخص است در ارائه اعداد رأی‌ها اشتباهی صورت گرفته است. اما مسأله‌ی اصلی این است که هیچ کدام از کاندیداها موفق به کسب حد نصاب لازم نشدند.

[vi][6]. محمدعلی سفری، همان، ص605

[vii][7]. جعفر مهدی‌نیا، زندگی سیاسی رزم‌آرا، انتشارات پاسارگاد، چاپ دوم 1364، ص100

[viii][8]. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، علمی، چاپ دوم 1365، ص250

[ix][9]. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه‌ی هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، نشر البرز، چاپ اول 1372، صص 391ـ 390

[x][10]. مسعود بهنود، همان، ص352 و محمود شروین، دولت مستعجل، انتشارات علمی، چاپ اول، بهار 1374

[xi][11]. محمدعلی سفری، همان، صص 635 634

[xii][12]. همان، ص648

[xiii][13]. روزنامه‌ی اطلاعات، 16 مراد 1331

[xiv][14]. جعفر مهدی‌نیا، همان، صص 101ـ 100

https://www.cafetarikh.com/news/26508/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما