قراردادی که کاغذ پاره شد

اختلافات مرزی موجود میان ایران و سرزمینی که امروز با نام عراق می‌شناسیم سابقه طولانی دارد. ارتباط مردم فلات ایران با ساکنان بین‌النهرین به گذشته‌ها و علایق مشترک بر‌می‌گردد. شکل‌گیری حکومت صفوی در کشورمان باعث شد رویای امپراتوری عثمانی به واقعیت نپیوندد. از این رو از زمان صفویان تا انقراض عثمانی همواره بین دو کشور، برای تسلط بر بین‌النهرین جنگ و درگیری بود و چند بار هم به صلحی نه چندان پایدار نیز تن دادند.

حاکمیت بر اروند رود یکی از مهم‌ترین اختلافات میان ایران و عثمانی بود که در نهایت امیرکبیر نماینده کشورمان در کنفرانس ارزروم برای نخستین بار مساله حاکمیت بر ساحل چپ اروندرود را مطرح کرد. این پیشنهاد اگرچه با فضاسازی نماینده عثمانی همراه بود، اما امیرکبیر کسی نبود که به این سادگی فریفته این جنگ روانی شود و در نهایت در معاهده دوم ارزروم حاکمیت ایران بر محمره و بندر خضر (آبادان) به رسمیت شناخته شد و حقوق ایران بر سمت چپ اروندرود و آزادی کشتیرانی در آن مورد تائید قرار گرفت.1

مرد بیمار اروپا با وجود هیاهوهای بسیاری که داشت در شرایط نامساعدی به لحاظ سیاسی و بین‌المللی به سر می‌برد. ائتلافی از چند کشور اروپایی بر آن بودند که تکلیف این مریض رو به احتضار را یکسره کنند. تدابیر نتیجه داد و از هر سو مرزهای عثمانی کوچک شد و امپراتوری‌ای را که آرزوی برقراری خلافت در سراسر ممالک اسلامی داشت، فروپاشید.

عراق از آن پس بود که به رسمیت شناخته شد، گرچه تا مدت‌ها از سوی جامعه ملل تحت قیمومیت بریتانیا درآمد. در اوضاع آشفته و نابسامان ایران در اواخر دوره قاجاریه، انگلیس و عراق درباره تسلط بر اروندرود توافقاتی کردند. انگلیس نسبت به حق ایران بر این آبراه بی‌اعتنا بود، اما با روی کارآمدن رضاشاه، دولت ایران اعلام کرد توافقات انگلیس و عراق در مورد اروندرود را نمی‌پذیرد و حاکمیت بر آن باید براساس موازین بین‌المللی ازجمله خط تالوگ مورد تائید در کنفرانس صلح پاریس باشد.2

دیپلماسی ایران برای حل و فصل این موضوع از طریق موازین بین‌المللی با کارشکنی‌های طرف عراقی مواجه شد و چندبار هم درگیری مرزی محدودی بین دو کشور رخ داد. مساله حاکمیت بر اروندروند همچنان به صورت معضلی حل نشدنی بین ایران و عراق باقی ماند و مانند زخم کهنه‌ای بود که هر آن ممکن بود سر باز کند.

تحولات عراق هم سیر پرفراز و نشیبی داشت. در دوره حاکمیت خاندان فیصل بر عراق و انعقاد پیمان‌نامه‌هایی مثل سعد‌آباد بین دو کشور، رسیدن به توافق در مرزهای آبی محتمل به نظر می‌رسید، اما با کودتای افسران چپگرا و سرنگونی رژیم سلطنتی بار دیگر روابط دو کشور دستخوش مخاطره شد. در یکی از روزهای آذر 1338 عبدالکریم قاسم، افسر کودتاچی در کنفرانسی همه توافقات قبلی در مورد تسلط بر اروند‌رود را زیر سوال برد و مدعی شد: «عراق سال1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده حاشیه‌‌ای به عرض پنج کیلومتر در اروندرود را به ایران واگذار کند و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده نه استرداد یک حق مکتسبه. اگر مسائل مرزی ایران و عراق حل نشود ما در بازگرداندن این حاشیه پنج کیلومتری به خاک میهن‌مان اقدام خواهیم کرد.»3

جنگ سرد تبلیغاتی‌ای که عراق راه انداخته بود از سوی ایران بی‌پاسخ نماند و عباس آرام، وزیر خارجه هشدارهایی در مورد حد و حدود صبر و تحمل ایران داد. حکومت قاسم دیری نپاید و عبدالرحیم عارف بر سرکار آمد. دیدار او از تهران در بیست و سوم اسفند 45 13گمانه‌زنی‌هایی را در مورد حل شدن مسائل مرزی مطرح کرد که البته با وجود مذاکرات مفصل هویدا با همتای خود یحیی ظاهر، نخست‌وزیر عراق نتایجی در بر نداشت.

سیر وقایع و حوادث نشان داد عراق برای حل و فصل اختلافات موجود، جدی نیست و صرفا هدفش سرگرم کردن ایران است. این سیاست در دوره ریاست جمهوری حسن البکر هم ادامه پیدا کرد. حتی محمدرضا شاه پهلوی اولین کسی بود که ریاست جمهوری او را به رسمیت شناخت، اما طرف عراقی با وجود این‌که در ظاهر لبخند می‌زد، اما همچنان به سیاست بازی ادامه می‌داد.

چندی بعد حسن البکر اعلام کرد که شط‌‌العرب (اروندرود)‌ جزئی از قلمرو‌ عراق است و هیچ کشتی حق ندارد با پرچم ایران در این رودخانه تردد کند. 4

در واکنش به این اقدام امیرخسرو افشار هفتم اردیبهشت 1348 در سخنرانی مجلس سنا عهدنامه 1316 را بی‌اثر خواند و بلافاصله ارتش ایران در مرزها به حال آماده‌باش در آمد. دو کشور در آستانه جنگ قرار گرفتند و عراق به ‌سازمان ملل شکایت برد و ایران را متهم به اعمال زور کرد و مدعی شد ایران برخلاف اصول حقوق بین‌‌الملل عمل می‌کند. پاسخ قاطع ایران در این مقطع منطقی به نظر می‌رسید، چون تا این زمان، عراق غیر از وقت‌کشی تلاش دیگری نشان نداد. در اعلامیه‌‌ای که از سوی ایران منتشر شده بود تاکید شد که ایران در سراسر منطقه هیچ اصلی جز اصل شناخته شده حقوق بین‌‌المللی یعنی تالوگ را قبول ندارد و هرگونه ممانعت از ورود کشتی‌‌ها به مقصد بنادر ایران یا تهدید کشتی‌‌هایی را که پرچم ایران دارند با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد.

از ظواهر برمی‌آید که در آن زمان ایران به لحاظ نظامی در وضعیت برتر قرار داشت و در مقابل عراق به علت مناقشه با کردها چندان تمایلی به جنگ نداشت.

آنچه در دوره البکر روابط را تیره‌تر کرد، خروج ارتش انگلستان از خلیج‌ فارس و مساله کردهای بارزانی و حمایت ایران از آنها بود. ایران از سوی آمریکا لقب ژاندارم منطقه را گرفته بود و عراق که خود را الگوی اعراب می‌دانست بر سر اداره منطقه با ایران رقابت می‌کرد. بلافاصله پس از خروج انگلیس از خلیج فارس، ارتش ایران آذر 1350 حاکمیت خود را بر جزایر سه‌‌گانه ‌به اجرا درآورد. عراق روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن درگیری‌‌های کوچک مرزی بین دو طرف رخ داد و عراق 60 هزار ایرانی را از عتبات اخراج کرد.

حمایت آمریکا از ایران در ساختن نیروی بازدارنده قابل اعتماد و کمک تسلیحاتی شوروی به عراق، منطقه بحران‌خیز خلیج‌ فارس را به کانون جنگ مبدل کرد. با بحرانی‌ شدن شرایط، شورای امنیت سال 1352 جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد. شورای امنیت نماینده‌ای (لوئیس وکمان مونز نماینده مکزیک) را به منطقه اعزام و گزارشی از موارد اختلاف تهیه کرد.

طبق گزارش مونز قطعنامه 348 صادر شد که رعایت کامل آتش‌‌بس، عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی، اجتناب از به کار بستن هر نوع عملیات خصمانه علیه یکدیگر و از سرگیری مذاکرات دوکشور بدون هیچ‌‌گونه قید و شرط از مفاد آن بود.5

عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور مذاکرات را بیست و ششم دی 1353 در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می‌‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک اسفند 1353 برگزار شد.

هواری بومدین، رئیس‌جمهور الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیس‌جمهور عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر ملاقات کردند و معاهده معروف به 1975 که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت در بیست و سوم خرداد 1354‌‌ (سیزدهم ژوئن 1975)‌ به امضا رساندند.

بهمن 1357 نظام سلطنتی در ایران سرنگون شد. رویارویی صدام، رئیس‌جمهور عراق با ایران بلافاصله بعد از انقلاب آغاز شد. عراق از اقدام حکومت جدید یعنی خروج ایران از پیمان سنتو، قطع ارتباط با اسرائیل و حرکت این کشور به سمت جنبش عدم تعهد شادمان بود، اما صدام جاه‌طلب دچار توهم قدرت شده بود و در میان تولیدکنندگان نفت، ایران را پشت سر گذاشت و سال 1978 بعد از اخراج مصر از دنیای عرب به‌خاطر آنچه فروختن آرمان اعراب در کمپ‌ دیوید عنوان می‌‌شد، داعیه رهبری جهان عرب را داشت.

بیست و ششم شهریور 59 صدام طی سخنانی در مجمع ملی عراق گفت: «.... زمامداران جدید ایران از آغاز به دست گرفتن قدرت، آشکارا و به‌طور عمدی در امور داخلی عراق مداخله می‌کنند و از شورشیان کرد که مورد حمایت اسرائیل و آمریکا هستند، پشتیبانی می‌کنند، آنها دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که شاه می‌‌کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق (سیف‌السعد و زین‌ القوس) ما ناگزیریم به زور آن را آزاد کنیم، آنها قرارداد را نقض کرده‌‌اند، بنابراین در مقابل اعلام می‌‌داریم که قرارداد الجزایر از طرف ما ملغی شده است.»

صدام سی و یکم شهریور 1359 به خاک ایران حمله کرد و جنگ هشت ساله‌‌ای به راه انداخت که ویرانی‌های زیادی به بار آورد. به اعتقاد صدام، ایران باید از جزایر سه‌گانه بیرون می‌رفت، حاکمیت اروندرود را به عراق واگذار می‌کرد و خوزستان را به‌عنوان منطقه‌‌ای عربی می‌پذیرفت. پس از هشت سال جنگ دو کشور ایران و عراق قطعنامه 598 را پذیرفتند و تیر1367 با برقراری آتش‌بس، جنگ مختومه اعلام شد.

پانوشت‌ها:

1 ـ منوچهر پارسا، ریشه‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1367 ص68.

2ـ علی‌اصغر زرگر، روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه: کاوه بیات، تهران، معین، 1372.

3ـ آذرمیدخت مشایخ‌ ـ فریدونی، مسائل مرزی ایران و عراق، تهران، امیرکبیر، 1369، ص 152.

4 ـ پارسایی، ص180.

5 ـ علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران، تهران، قومس، 1382، ص397. همچنین‌ ر.ک عبدالرضا مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، تهران، البرز، 1378ص407.

منبع:جام جم