نگاهی به روند تشکیل ساواک

روز 23 اسفند 1335 نمایندگان مجلس شورای ملی لایحه تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را که از سوی دولت حسین علاء تهیه و به مجلس ارائه شده بود، تصویب کردند. ازاواسط 1335، اخبار و گزارش هایی در نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شد که حاکی از تلاش دولت علاء برای تشکیل سازمان اطلاعاتی ـ امنیتی بود. گفته می‌شد که با تشکیل این سازمان، بر فعالیت فرمانداری نظامی پایان داده خواهد شد و ترکیبی از افسران و نیروهای آن، سازمان جدید را اداره خواهند کرد. چهارشنبه 11 مهر 1335 اعلام شد که هیئت وزیران طرح تشکیل سازمان امنیت را تصویب کرده است و برای تأسیس آن نیازی به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی و سنا وجود ندارد، «زیرا یک اداره عمومی است که اجازه تشکیل آن با هیئت وزیران است». با این حال تصریح شده بود حیطه فعالیت و اختیارات آن را باید مجلسین تعیین، تصویب و تأیید کنند. همچنین وعده داده شده بود که به زودی در همین رابطه، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد. چند روز بعد نیز گفته‌ شد که محل استقرار سازمان امنیت در خیابان ایرانشهر خواهد بود و جهت اداره و سازماندهی آن در مرحلة اول، 35 تن از افسران و درجه‌داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند. از همان آغاز نگرانیهای فراینده‌ای در میان مردم پدیدار شد که به درستی پیش‌بینی می‌کردند با پای گرفتن سازمانی از این نوع، سرکوبها بیش از پیش ادامه خواهد یافت و سلب امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مردم به نهایت خواهد رسید. برخی مخالفتها نیز به طور جسته و گریخته در نشریات انعکاس یافت، اما دولت اعلام کرد که نگرانیهای پیش آمده بی‌مورد است و این سازمان جدید جانشین فرمانداری نظامی نخواهد شد. این اظهارات که از سوی وزیر جنگ دولت علاء بیان شد، به دلیل رعب و وحشت زایدالوصفی بود که فرمانداری نظامی در طول بیش از سه سال (پس از کودتای 28 مرداد 32) در سراسر کشور ایجاد کرده و مخالفان سیاسی حکومت را به شدت سرکوب کرده بود. بدین ترتیب برای رفع نگرانی مردم، که البته از میان هم نرفت، گفته شد که «مانند همه سازمانهای مشابه در دنیا، فعالیت آن جلوگیری از عملیات خرابکارانه و اقداماتی است که مخالف مصالح کشور است.» با این حال مردم، به ویژه آگاهان به امور سیاسی به درستی واقف بودند که مقصود از عملیات خرابکارانه و نیز مصالح کشور، سرپوشی برای سرکوبهای شدیدی است که در آینده، مخالفان حکومت پهلوی را نشانه رفته بود.

اگر اظهارات عیسی پژمان، آخرین نماینده ساواک در عراق قرین با واقعیت باشد، مأموریت تدوین طرح اولیه ساواک برعهده سرلشکر حسن پاکروان رئیس سابق رکن 2 ارتش نهاده شده بود. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شد. عیسی پژمان، به گفته خود، از سوی ریاست رکن 2 ارتش ـ سرهنگ مصطفی امجدی ـ مأموریت یافته بود با حسن پاکروان ملاقات کرده و در امر مهمی (که گویا خود او نیز از جریان آن بی‌اطلاع بود) او را یاری کند. این طرح همان طرح تشکیلات ساواک بود که پاکروان در دست تهیه داشت.

چنانکه از نوشته‌های پژمان برمی‌آید گویا در همان هنگام تدوین مقررات مربوط به حیطه فعالیت و عمل ساواک نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. نگرانی این بود که مقررات وضع شده، امکان فراوانی برای سوءعملکرد تشکیلات در دست تأسیس فراهم خواهد آورد و موجب خواهد شد اعضای آن با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات وسیع به انحراف‌ کشیده شده و در نتیجه خود عامل فساد و ناامنی شوند.

سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود، اظهارات عیسی پژمان را تأیید می‌کند و می‌نویسد که وقتی آشکار شد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز مخالفان سیاسی رژیم (و عمدتاً حزب توده و کمونیسم) چنانکه باید ریشه‌کن نشده‌اند و در همان حال رکن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی باشد، طرح تشکیل ساواک مورد توجه جدی قرار گرفت و حسن پاکروان عهده‌دار تدوین مقررات مربوط به تشکیل ساواک شد.

شواهد و قراینی هم وجود دارد که حاکی از همکاری نزدیک برخی افسران ارشد سیا با دولت کودتا و فرمانداری نظامی تیمور بختیار، برای طرح و تشکیل یک واحد اطلاعاتی ـ امنیتی کارآمد است. بدین ترتیب می‌شود استنباط کرد که میان اقدام حسن پاکروان در تدوین طرح اولیه تشکیل ساواک با فعالیتهای همزمان مأموران سیا در ایران، هماهنگی و ارتباط مستقیمی وجود داشته است. بنابراین باید گفت امریکا و سیا در همان آغازین مراحل طرح تشکیل ساواک در جریان امور قرار داشته‌اند و این که در گزارشات و اسناد متعدد از سیا به عنوان طراح و مؤسس اصلی ساواک یاد می‌شود مؤید همین موضوع است. مارک. ج. گازیورووسکی که کتابی دربارة روابط شاه با امریکا دارد، دربارة حضور مأموران اطلاعاتی ـ امنیتی سیا در ایران پس از کودتا و تلاش آنان برای تشکیل واحد اطلاعاتی ـ امنیتی در کنار فرمانداری نظامی چنین نوشته است:

«سیا تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران را نیز آغاز کرد. در سپتامبر 1953 [1332] یک سرهنگ ارتش امریکا که سالها برای سیا در خاورمیانه کار کرده بود و پیش‌زمینة وسیعی در کار پلیسی و کارآگاهی داشت در پوشش وابستة نظامی به ایران اعزام شد. مأموریت او سازمان دادن و فرماندهی یک واحد جدید اطلاعاتی بود که در آن زمان زیرنظر فرمانداری نظامی تهران تأسیس شد که در دسامبر 1953 زیر فرماندهی سرتیپ تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ همکاری نزدیکی با بختیار و زیردستانش داشت، این واحد را فرماندهی می‌کرد، و به اعضای آن فنون پایه‌ای اطلاعات از قبیل روشهای مراقبت و بازجویی، عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و ا منیت سازمانی را یاد می‌داد. واحد اطلاعاتی بختیار نخستین سازمان اطلاعاتی امروزی و کارآمد بود که در ایران عمل می‌کرد. »

گازیورووسکی در جایی دیگر از همین کتاب چنین نوشته است:

«سرهنگی از ارتش امریکا که اندکی پس از کودتای 1953 [1332] برای آموزش و فرماندهی واحد اطلاعاتی جدید سرتیپ بختیار به ایران فرستاده شده بود تا مارس 1955 [1334] در ایران ماند و در این زمان با دستة ثابت‌تری از پنج افسر سیا جایگزین شد. در 1965 [1335] شاه پس از مشورت با مقامهای امریکا تصمیم گرفت این واحد اطلاعاتی را تجدید سازمان کند و گسترش دهد. سازمان جدید که ساواک نام گرفت زیر فرماندهی بختیار قرار گرفت که معاون نخست‌وزیر شد و امکان دسترسی مستقیم به شاه به او داده شد. نخستین هدف شاه از تأسیس ساواک ایجاد دستگاه اطلاعاتی امروزی کارآمدی بود که قادر باشد تهدیدهای داخلی و خارجی علیه سلطه او را شناسایی و با آنها نبرد کند و از رقابتهای خرد و ریز و لختی دیوانسالارانه‌ای که واحدهای اطلاعاتی موجود (مثلاً واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی) گرفتار آن بودند رها باشد. [...] بختیار در [سال] 1956 [1335] به امریکا سفر کرد تا با مقامهای امریکایی مشاوره کند و نحوة کار سیا و اف. بی. آی را بررسی کند. [...] رایزنی و آموزش امریکاییها در تبدیل ساواک به یک سازمان اطلاعاتی کارآمد حیاتی بود. »

قانون تشکیل ساواک

بدین ترتیب وقتی دولت حسین علا بر آن شد تا رسماً تشکیل ساواک را تصویب کند، طرح تشکیلاتی آن آماده بود. وزیر کشور وقت ـ اسدالله علم ـ که لایحه تشکیل ساواک را به مجلس شورای ملی ارائه داد، تصریح کرد که این قانون متضمن هیچ‌گونه مضاری برای کشور نخواهد بود. نیز هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس برای خالی نبودن عریضه به برخی مفاد آن انتقاد کرده و نسبت به عواقب سوء تصویب آن هشدار دادند، موافقان طرح و نیز وزیر کشور ضمن ارائه توضیحاتی دربارة طرح، نگرانی مخالفان را بی‌مورد دانستند. در هر حال مجلس شورای ملی با اکثریت آرا طرح تشکیل ساواک و مواد قانونی آن را تصویب کرد. پس از آن، لایحه برای تصویب نهایی و ابلاغ به دولت به مجلس سنا رفت. در مجلس سنا هم تنی چند از نمایندگان بر لایحه تصویبی انتقاداتی وارد ساختند. از جمله ابراهیم خواجه‌نوری آن را ظالمانه‌ترین لوایحی برشمرد که تا آن روزگار از سوی دولت به مجلسین شورای ملی و سنا ارائه شده بود. او تصریح کرد که پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه قانونی، مضرات و مشکلات عدیده‌ای متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. وزیر دادگستری که در دفاع از لایحه در مجلس سنا حضور یافته بود نگرانیهای خواجه‌نوری را بی‌‌مورد خوانده و تصریح کرد که دولت هیچ‌گونه مقصود سوئی از تصویب این قانون و تشکیل ساواک ندارد. وی اضافه کرد که در ارائه این لایحه، دولت اقدام تازه‌ای جز آنچه سابق بر این به طور پراکنده در دستگاه قضایی و غیره مجرا بوده انجام نداده است. گلشائیان، ـ وزیر دادگستری ـ خواجه‌نوری را متهم ساخت که به دلیل ناآگاهی از محتوای قانون بر آن ایراد وارد کرده است. وی افزود هیچ‌گونه قرینه‌ای مبنی بر ظالمانه بودن طرح قانونی تشکیل ساواک وجود ندارد. سناتور دیگری ـ سپهبد امیراحمدی ـ در دفاع از سخنان گلشائیان ـ وزیر دادگستری ـ تصویب قانون ساواک را برای امنیت کشور ضروری و تردیدناپذیر دانست. با این حال، خواجه‌نوری قانع نشد و در پایان سخنانش (که پس از دفاعیات وزیر دادگستری و امیراحمدی ایراد کرد) در توصیف قانون تشکیل ساواک شعری قرائت کرد که حاوی مضمونی هشدارآمیز نسبت به عواقب سوءتشکیل و فعالیت سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود.

جمال امامی هم مخالفتهای دیگری با لایحه قانونی تشکیل ساواک ابراز داشت،‌اما پیشاپیش آشکار بود که اینگونه مخالفتها از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار نیست. بدین ترتیب مجلس سنا پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره، نهایتاً رأی به تأیید آن داد.

در قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور که در 23 اسفند 1335 به تصویب رسید، چنین آمده است:

« ... قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب 23 اسفندماه 1335

ماده 1 ـ برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هرگونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست‌وزیری تشکیل می‌شود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.

ماده 2 ـ سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:

الف ـ تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.

ب ـ تعقیب اعمالی که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام می‌کنند.

ج ـ جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی که تشکیل و اداره کردن آن غیرقانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیتهایی که مرام و یا رویة آنها مخالف قانون اساسی است.

د ـ جلوگیری از توطئه و اسباب‌چینی بر ضد امنیت کشور.

ه‍ ـ بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:

1ـ بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22 خرداد 1310.

2ـ جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب 23 دیماه 1304 پیش‌بینی شده است.

3ـ بزه‌های مذکور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1317.

ماده 3 ـ مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمرة ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور فوق در صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود.

تبصره 1ـ‌ انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حینی که ضابط نظامی محسوبند به هیچ‌وجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجراء قوانین و احکام و آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد.

تبصره 2 ـ رسیدگی به بزه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل از تصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هرگاه بر علیه متهمین کیفرخواست صادر نگردیده پرونده‌های متشکله دادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و نسبت به پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.

ماده 4 ـ کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هرگاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.

ماده 5 ـ اساسنامه ـ سازمان و آئین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیئت دولت قابل اجراء است.

قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید - رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت .... »

حدود دو سال بعد ـ 4 دی 1337 ـ از سوی مجلس شورای ملی اصلاحاتی در قانون مذکور صورت گرفت و دو ماده قانونی به شرح زیر (به عنوان اصلاحیه) بدان افزوده شد:

« .... قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب 4 دیماه 1337

ماده اول ـ در مورد بزه‌های مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب بیست و نهم اسفند ماه 1335 هرگاه متهم نظامی یا کارمند نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در مادة 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.

ماده دوم ـ مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمرة ضابطین نظامی محسوب می‌شوند.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید - نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی ....»

از دیگر قوانینی که تقریباً هم‌زمان با تصویب قانون تشکیل ساواک از تصویب نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا گذشت، «قانون حفظ امنیت اجتماعی» بود. هر چند این قانون ارتباط مستقیمی با وظایف تعریف شده برای ساواک نداشت، اما طی سالهای آتی که مخالفت مردم، به‌ویژه به رهبری روحانیون و علما، بر ضد حکومت، شدتی تمام نشدنی گرفت، این قانون مکرر مورد توجه قرار گرفت و با تشکیل کمیسیونهای امنیت اجتماعی در شهرهای مختلف که نمایندگان ساواک هم در آن حضور داشتند، محکومیتهای مکرری برای مخالفان حکومت صادر شد. به ویژه با استناد به همین مواد قانونی، روحانیون بسیاری در دهة 1340 و 1350ش. به بخشهای مختلف کشور تبعید شدند. قانون حفظ امنیت اجتماعی شامل 6 ماده بود و در 23 بهمن 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از تصویب نهایی قانون تشکیل ساواک در مجلس شورای ملی و سنا، شاه طی فرمانی هیئت دولت را به اجرای آن ملزم کرد. بدین ترتیب با تصویب و تأیید نهایی قانون تشکیل ساواک، این سازمان جدید‌التأسیس آماده بود چنانچه دلخواه حاکمان داخلی و البته حامیان خارجی آنها بود، فعالیت خود را طبق وظایف تعیین شده آغاز کند. در فصل‌های بعدی حیطه فعالیت، عملکرد ساواک و نتایج مترتب بر آن، آشکار خواهد شد.

ساواک ، مظفر شاهدی ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، بهار 1386