وضعیت اقتصادی بعد از سقوط مصدق

بعد ازسقوط مصدق از قدرت، لزوم توجه به مسائل اقتصادی اهمیت زیادی یافت. شاه با واقف بودن به این موضوع که عدم حل تعارضات اقتصادی می‌تواند منجربه افزایش نارضایتی‌های سیاسی شود، توجه به مسائل اقتصادی را در رأس سیاست‌های خود قرار داد؛ اما فعالیت‌های شکل گرفته نتوانست چندان میسر واقع شود. در این شرایط، راه‌حل واقعی در گروه سیاست‌های دیگر بود.
«پس از سقوط مصدق و قدرت گرفتن شاه در سال ۱۳۳۲، فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مخالف به شدت سرکوب می‌شود. در دهه چهل شمسی (شصت میلادی) درآمد نفتی رو به افزایش می‌گذارد. دولت اعلام می‌نماید که چاره‌ تمامی مشکلات موجود در ایران، در توسعه اقتصادی است و لازم است تا کشور برای خروج از حصار مشکلات خویش، حرکت خود را در زمینه توسعه اقتصادی آغاز نماید. درپی تقویت چنین تفکری است که بخش خصوصی سرمایه‌های خویش را در بخش‌های ساختمان و صنعت به کار می‌گیرد. از سوی دیگر، مشکل جدی نامتعادل بودن تراز پرداخت‌ها و تورم نیز منجر به تنش‌هایی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود. برای مقابله با این مشکلات، اگر چه از میزان هزینه برنامه‌های توسعه تا حدود ۴۰ درصد کاسته می‌شود اما این میزان، آن قدر نیست که مانع از کمک‌های مالی به ایران گردد. شرط دستیابی به کمک‌های مالی، پذیرفتن یک برنامه اقتصادی بود که در نهایت، به ایجاد نوعی ثبات در زمینه‌های مختلف منجر می‌گردید. اجرای این برنامه، همراه با کاهش هزینه‌های دولتی و واردات کالاهای غیراساسی بود.»

منبع: حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصادی، نظامی و بی‌ثباتی ساسی رژیم پهلوی دوم (1347- 1357)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 40