شیخ فضل‌الله قانون‌گذاران را مصون از اشتباه نمی‌دانست و بر این باور بود که قانون‌گذاران آشنایی چندانی با موازین اسلامی ندارند و همین موضوع باعث شده است تا آنان بر تقلید از قوانین کشورهای غربی، از جمله قوانین فرانسه، تأکید نمایند.
۰
متمم قانون اساسی و دعاوی نظری آن
نهضت مشروطیت ایران، گرچه با شعار مبارزه با ظلم و استبداد آغاز شد، اما به‌تدریج از مسیر ابتدایی خویش فاصله گرفته و با الگو قرار دادن قوانین حکومت‌های غربی، درصدد استقرار حکومتی غیردینی برآمد. این موضوع منجر به اعتراض برخی از مراجع بلندپایه، از جمله شیخ فضل‌الله نوری گردید. شیخ فضل‌الله در آغاز جنبش مشروطیت، یکی از طرفداران این نهضت بود و تلاش نمود تا روحانیون نجف را به حمایت از نهضت مشروطه تشویق نماید.
در عمل نیز وی تلاش فراوانی جهت تحقق فرمان مشروطیت نمود و یکی از علمای مهاجر به قم برای اعتراض به عدم تأسیس عدالتخانه از سوی مظفرالدین‌شاه بود. اما بعد از بازگشت از قم و «هم‌زمان با تدوین متمم قانون اساسی، کشمکش بعضی از علمای شریعت‌طلب به رهبری شیخ شهید با جبهه‌ی ملی مشروطه‌طلب، جلوه‌ی تندتر و آشکارتری یافت.»[1] شیخ فضل‌الله توان خود را به مخالفت با بعضی از اصول متمم قانون اساسی، به‌دلیل مغایرت آن اصول با قوانین شرع قرار داد. وی با ارائه‌ی ادله‌ی دینی، از جمله مغایرت قوانین با موازین اسلامی، خواستار نظارت علما و فقها بر قوانین مجلس بود.
در این رابطه، شیخ فضل‌الله معتقد بود بسیاری از اصول مندرج در قانون اساسی، با احکام اسلامی مغایرت دارد. از جمله‌ی این اصول می‌توان به اصل هفتادویکم اشاره کرد که دلالت بر این داشت که «دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات هستند و قضاوت در امور شرعیه، با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.» و یا ماده‌ی دوم اصل 27 متمم نیز که ابرامی بود بر سکولاریسم و جدایی کامل قوانین دینی و اختیارات روحانی از امور عرفی و سیاست.[2] در لایحه‌ی پیشنهادی شیخ فضل‌الله به مجلس نیز آمده است:
«این مجلس مقدس شورای ملی که.... تأسیس شده، باید در هیچ عصر از اعصار، مواد احکامیه‌ی آن، مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام علیه‌الصلواه‌والسلام، نداشته باشد...»
گذشته از مفاد قانون اساسی که مغایر با بسیاری از موازین اسلام بود، شیخ فضل‌الله قانون‌گذاران را نیز مصون از اشتباه ندانسته و بر این باور بود که قانون‌گذاران، آشنایی چندانی با موازین اسلامی ندارند و همین موضوع باعث شده است تا آنان بر تقلید از قوانین کشورهای غربی، از جمله قوانین فرانسه، تأکید نمایند:
«آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه‌ی شورای ما از انگلیس بیاید.»[3]
ترس از تشکیل یک حکومت ضعیف توسط قوانینی ضعیف و غربی و به‌دنبال آن، تسلط بیگانگان بر کشور، عامل دیگری بود که علما را تشویق به شرکت و نظارت بر امور حکومت می‌نمود.
به‌عبارتی وی معتقد بود بسیاری از مفاهیم نوینی که در قالب نهضت مشروطه مطرح می‌شود، با مبانی دین اسلام مطابقت ندارد و بسیاری از مسائل در شریعت اسلام مطرح گردیده و فقط باید آن‌ها را از متون فقهی استنباط کرد. از سویی «علمای ایران در دوره‌ی قاجار، برای چندین نسل در مسائل معروف، مخالف حکومت بودند، خصوصاً [درباره‌ی] نفوذ بیگانگان در جامعه که یک تهدید محسوب می‌شد.»[4]
بنابراین ترس از تشکیل یک حکومت ضعیف توسط قوانینی ضعیف و غربی و به‌دنبال آن، تسلط بیگانگان بر کشور، عامل دیگری بود که علما را تشویق به شرکت و نظارت بر امور حکومت می‌نمود. مجموع این مبانی و استدلال‌ها، باعث شد تا شیخ فضل‌الله در کنار سایر علما، موضوع نظارت علما در تدوین قانون اساسی و نیز سایر قوانین مجلس را مطرح نماید. بر این اساس، آیت‌الله نوری ماده‌ای نوشت که براساس آن، همه‌ی قوانین مصوب مجلس می‌بایست پیش از اجرا، به تصویب عده‌ای از فقهای ترازاول هر عصر می‌رسید. این پیشنهاد که تحت‌عنوان لایحه‌ی نظارت یا اصل ابدیه، تقدیم مجلس گردید، با مخالفت عده‌ای از نمایندگان، از جمله تقی‌زاده مواجه شد، اما در نهایت با تغییراتی، توسط اکثریت نمایندگان مجلس اول پذیرفته و قرار شد پنج تن از مجتهدان یا علمای حاضر در مجلس، بر قوانین تصویب‌شده نظارت نمایند:
«لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین، که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج‌اسلام مرجع تقلید شیعه‌ی اسلام، بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر، به‌مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی، بالاتفاق یا به حکم قرعه، تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه‌ی اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله‌فرجه، تغییرپذیر نخواهد بود.»
میزان اجرای اصل دوم متمم در مجالس قانون‌گذاری مشروطه
در ماه‌های پایانی دوره‌ی اول مجلس شورای ملی، به‌بهانه‌ی وقوع بحران‌های داخلی، اعم از سیاسی و اقتصادی، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی ممکن نشد. بعد از آن، هم‌زمان با تشکیل مجلس دوم، به‌دلیل لغو انتخابات صنفی و طبقاتی، تعداد روحانیون در مجلس کاهش یافت و به حضور چند روحانی محدود شد. در این دوره، شیخ فضل‌الله اعدام شد و اجرای اصل دوم به‌سختی صورت گرفت. در این رابطه، پس از معرفی بیست نفر از علمای ترازاول از سوی آیات‌عظام خراسانی و مازندرانی، «به‌اتفاق آرا، آقایان حاج میرزا زین‌العابدین قمی و آقای سیدابوالحسن اصفهانی، حاجی میرسیدعلی حائری، حاج سیدحسن مدرسه قمشه و حاجی امام‌جمعه خویی، به حکم قرعه، انتخاب شدند که از این میان، تنها مدرس و امام‌جمعه خویی به مجلس رفتند.»[5] و برخی از قوانین، چون قانون اصول تشکیلات عدلیه و یا قانون محاکمات جزایی، به تأیید این دو مرجع رسید. اما در مجلس سوم، «درصد نمایندگان روحانی به 31 درصد افزایش یافت. این امر به‌دلیل تشکیل حزب هیئت علمیه توسط طبقه‌ی روحانیون بود.»[6]
ولی بااین‌حال در این دوره نیز به بهانه‌های مختلفی چون مشکلات داخلی، که منجر به کوتاه شدن عمر این مجلس شد، اصل دوم متمم و نیز نظارت علما بر امور سیاسی و قوانین مجلس، اجرا نگردید. تشکیل دو مجلس چهارم و پنجم نیز هم‌زمان گردید با بروز جنگ جهانی اول و دخالت خارجیان در امور مجلس و انتخاب نمایندگان و به‌تبع آن، کاهش حضور روحانیون. در این دو دوره نیز اصل متمم، به‌درستی اجرا نگردید و طبق شواهد برجامانده، اصل مذکور تنها با حضور کسانی چون آیت‌الله مدرس پیگیری شد و مجال اینکه چهار نفر دیگر معین شوند، ممکن نشد.[7]
نظارت فقها بر قوانین مجلس در دوره‌ی پهلوی اول و دوم
بعد از شکست مشروطه و استقرار حکومت پهلوی، مواضع متفاوتی نسبت به این اصل اتخاذ گردید. در دوره‌ی پهلوی اول، هفت دوره قانون‌گذاری (مجالس ششم تا سیزدهم) پشت سر گذاشته شد. رضاشاه که در ابتدا جهت تثبیت قدرت خود تلاش می‌کرد تا نظر و حمایت روحانیون را جلب نماید، به مردم و روحانیون قول داد در اجرای دومین اصل متمم قانون اساسی اهتمام نماید. وی «چارچوب تشریفاتی حکومت مشروطیت و قلب آن، یعنی مجلس را از بین نبرد.»[8] اما به‌تدریج «حکومت مشروطه و قلب آن یعنی مجلس را به‌صورت تشکیلاتی فرمایشی به‌منظور به اجرا درآوردن تصمیمات خود درآورد. به‌عبارتی عمر دموکراسی پارلمانی ایران با تشکیل دوره‌ی ششم مجلس، به سر آمد و شاید از همان زمان بود که اصطلاح مجلس فرمایشی متداول گردید.»[9]
رضاشاه در دوران حکومت خود تلاش کرد به هر طریقی، مانع از نظارت علما، از جمله شهید مدرس، بر امور مجلس و قوانین گردد. چنان‌که مدرس در انتخابات مجلس هفتم، حتی یک رأی هم نیاورد که این موضوع جمله‌ی اعتراضی وی را به‌دنبال داشت که «به‌فرض مردم به من رأی نداده‌اند. پس آن یک رأی که خودم داده‌ام کجاست؟» ازاین‌رو ممانعت رضاشاه از ورود و حضور بسیاری از روحانیون در امور سیاسی کشور، شورای پنج‌نفره‌ی علما در عمل، هیچ‌گاه اجرایی نشد.
آیت‌الله نوری ماده‌ای نوشت که براساس آن، همه‌ی قوانین مصوب مجلس می‌بایست پیش از اجرا، به تصویب عده‌ای از فقهای ترازاول هر عصر می‌رسید. این پیشنهاد که تحت‌عنوان لایحه‌ی نظارت یا اصل ابدیه، تقدیم مجلس گردید، با مخالفت عده‌ای از نمایندگان، از جمله تقی‌زاده مواجه شد.
مجلس و حکومت پهلوی دوم را نیز باید امتداد همان مجالس تشریفاتی پهلوی اول دانست. در این دوره نیز رژیم کوشید با تشدید تمرکز و کنترل بر منابع قدرت و نیز سرکوب گروه‌های قدرتی که پس از فروپاشی رژیم رضاشاه، به‌منصه‌ی ظهور رسیده بودند، مجدداً به تکوین ساخت دولت مطلقه مبادرت نماید. در این دوران، ظاهراً اصل نظارت علما بر قوانین بر روی کاغذ پابرجا بود، اما شاه به‌خوبی می‌دانست که تصویب و اجرای بسیاری از قوانین مانند اعطای حق کاپیتولاسیون و... با وجود نظارت علما، کاری بس دشوار است. به همین جهت، محمدرضاشاه نیز کوشید به‌سان پدرش، مانع اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی شود. ازاین‌رو در این دوره نیز اصل نظارت علما بر قوانین، تنها به‌صورت فرمایشی پابرجا بود و در عمل، هیچ‌گاه اجرا نگردید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت فقها در اصل 91 قانون اساسی، تجلی یافت. در این اصل، فلسفه‌ی وجودی این موضوع، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، ذکر شده است. بدین‌منظور، قانون اساسی بر ضرورت تشکیل شورایی به نام شورای نگهبان، جهت اجرایی ساختن این اصل، تأکید می‌‌کند.
جمع‌بندی
در دوره‌ی مشروطه و هم‌زمان با تدوین قانون اساسی، قوانینی به تصویب رسید که در بعضی موارد، در تناقض با احکام اسلامی قرار داشت. در این شرایط، هوشیاری علمایی چون شیخ فضل‌الله باعث شد تا اصل لزوم نظارت فقها و علما بر قوانین، تحت‌عنوان اصل ابدیه یا قانون نظارت، به تصویب برسد که دلالت بر نظارت پنج تن از مجتهدان ترازاول مجلس بر امور تقنینی داشت. در این دوره، پنج مجلس ملی تشکیل شد، اما تنها در مجلس دوم، شورای پنج‌نفره‌ی علما تشکیل گردید که در نهایت، به حضور دو تن از علما منتهی شد. بعد از شکست مشروطه و تشکیل حکومت پهلوی، گرچه این اصل به قوت خود باقی ماند و رضاشاه وعده‌ی اجرایی کردن آن را جهت کسب مشروعیت حکومت خود داد، اما با تثبیت حکومت، این اصل در عمل اجرا نگردید و به تشکیل مجالس تشریفاتی منتهی شد. در دوره‌ی پهلوی دوم نیز محمدرضاشاه رویه‌ی پدرش را در برخورد با روحانیون و عدم مشارکت آن‌ها در امور سیاسی، پیش گرفت و عملاً مانع از حضور علما و نظارت آنان بر مجلس و سایر امور حکومتی گردید.(*)
پی‌نوشت‌ها
1. آجدانی، لطف‌الله (1385)، علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران، نشر اختران، چاپ دوم، ص81.
2. آجدانی، همان، ص81.
3. ترکمان، همان، ص149-150.
4. Foran, john (1991), The strengths and weaknesses of Iran's populist alliance: A class analysis of the constitutional revolution of 1905–1911, Theory and Society, Volume 20, Issue 6, p810.
5. دانش‌کیا، محمدحسین (1388)، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی انقلاب اسلامی، سال پنجم، ش16، ص18.
6. همان.
7. همان، ص27.
8. ازغندی، علیرضا (1385)، نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر قومس، چاپ سوم، ص131.
9. آوری، پیتر (1373)، تاریخ معاصر ایران، ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرآبادی، ج2، مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطائی، تهران، بی‌تا، ص18.
منبع: برهان
cafetarikh.com/news/32652
تگ ها
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.