برژینسکی سیاست ارسال اسلحه بعد از دکترین نیکسون گفته است: با درک مرکزیت استراتژیک ایران، ما (دولت کارتر) سیاست نیکسون را با تصویب فروش هنگفت سلاحهای آمریکا به ایران در خلال سال ۱۹۷۸ ادامه دادیم...
بعد از اجرای دکترین نیکسون، آمریکا با چالش حقوق بشر و فروش اسلحه به ایران مواجه بود. این دو موضوع در تضاد با یکدیگر قرار داشتند و فروش اسلحه به ایران میتوانست به معنای نقض حقوق بشر تلقی گردد. موضوع حقوق بشر از نظر آمریکا پیش از آنکه متوجه مردم ایران باشد با منافع ملی آمریکا در ارتباط بود.
«با درک مرکزیت استراتژیک ایران، ما (دولت کارتر) سیاست نیکسون را با تصویب فروش هنگفت سلاحهای آمریکا به ایران در خلال سال ۱۹۷۸ ادامه دادیم و در عین حال شاه را تشویق کردیم تا جاه طلبیهای بیش از حد خود را برای مدرنیزه کردن کشورش با در پیش گرفتن یک حرکت سریعتر به جانب حکومت دمکراسی متکی به قانون اساسی ) توام کند. دولت واقعا عقیده داشت که زمان آن فرا رسیده تا تمام حکومتها به دلائل اخلاقی، موضع مسئولانهتری در قبال حقوق بشر در پیش گیرند؛ اما انگیزه واقع گرایانه مهمی نیز در رابطه با این احساس وجود داشت: ما به این نکته واقف بودیم که اگر متحد اصلی منطقهای ما در نظر مردم آمریکا آشکار ا به عنوان یک رژیم متجاوز به حقوق بشر انگاشته میشد، علایق ما با ایران دچار صدمه میگردید. به عبارت وسیعتر، در صورتی که مدرنیزه کردن اجتماعی اقتصادی ایران با حدی از اتوکراسی (استبداد فردی ) سنتی در قبال کثرت گرایی سیاسی همراه نبود، ثبات درونی ایران از هم پاشیده میشد.»