سیمای سیاسی مدرس | کافه تاریخ

تا کنون در مورد زندگی شهید مدرس فراوان سخن گفته شده، به طوری که شاید به نظر آید هیچ بعدی از ابعاد زندگی او نیست که مورد بحث و بررسی واقع نشده باشد. ما در این بحث مختصر نه امکان بررسی سلوک سیاسی مدرس را از ابتدا تا انتها داریم و نه می‌توانیم سایر ابعاد حیات او را منعکس کنیم. این تلاشی است مقدماتی برای یافتن الگوئی به منظور ارزیابی جایگاه این رجل برجسته سیاسی در تاریخ معاصر ایران. شاید در درجه نخست این پرسش پیش آید که چرا ما اینهمه بر اهمیت سلوک سیاسی مدرس تأکید می‌کنیم؟ در پاسخ باید بگوئیم علت این است که مدرس در سراسر حیات سیاسی خود، هرگز حریفان را به لطایف‌الحیل از میدان خارج نکرد و بالاتر آن ‌که او با وصف این‌که یک مجتهد شناخته شده و طراز اوّل بود، هرگز مسائل سیاسی را با ابزاری غیر از سیاست پاسخ نگفت. این نکته کمی نیست که فردی مثل مدرس، هرگز شخصیت سیاسی‌اش تحت‌الشعاع مسائل دیگر واقع نگردید، و هیچگاه دیده نشد حتی در قضاوت در مورد مخالفان خود از دایره عدالت گامی بیرون نهد. مدرس در زندگی خود نشان داد به چه میزان خلوص طینت و وسعت مشرب را سرلوحه کار سیاسی قرار داده و از دایره نگاه شخصی به مسائل کلان و ملّی؛ به مراتب فراتر رفته است. اگر سیاست را فن بهره‌برداری از امکانات موجود در جامعه برای صیانت از مصالح ملّی و منافع عمومی تلقی کنیم، مدرس به واقع یک سیاستمدار بود. این نکته‌ای است که در سراسر زندگی سیاسی او دیده می‌شود؛ به عبارت بهتر مدرس، مردی که عمری در زهد و پرهیزکاری زیست و زندگی محقرانه‌اش زبانزد خاص و عام بود، همیشه منافع ملّی را بر هر امر دیگری ترجیح داد؛ این رویه درست نقطه مقابل زمانه‌ای بود که او در آن می‌زیست.
شاید نخستین اظهار‌نظر سیاسی مدرس هنگامی روی داد که به عنوان یکی از پنج نماینده معرفی شده از سوی مراجع تقلید مقیم نجف برای نظارت بر مصوبات دوره دوّم مجلس شورای ملّی برگزیده شد. مدرس در مقامی قرار داشت که می‌توانست به آسانی بر بسیاری از لوایح و مصوبات مجلس اعمال‌نظر کند و یا به قول معروف آن‌ها را وتو نماید. اما وی هرگز به چنین کاری مبادرت نورزید. در همین مجلس دوّم حاجی آقا شیرازی نماینده شیراز، لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد که طبق آن متجاهرین به فسق و «معروفین به فساد عقیده» را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می‌کرد. در باب این لایحه هر کس سخنی گفت. یکی برای این‌که اثبات کند مسلمان است، از ترس و قبل از این ‌که لایحه را نقد کند، شهادتین گفت. آن دیگری اثبات فساد عقیده را از نظر شرعی غیرممکن دانست و از تاریخ اسلام مثال آورد و این‌که اگر کسی خود منکر اتهامی عقیدتی شود که بر او بسته شده است، دیگر نمی‌‌‌توان ثبوت آن را به طور قطع مدلل ساخت. یکی دیگر این قبیل لوایح را باعث ظنین شدن مردم به همدیگر عنوان نمود. گفته شد این قبیل لوایح اخلاقیات مردم را فاسد می‌کند و باعث می‌شود مردم در زندگی خصوصی یکدیگر کنجکاوی کنند و این امر البته خود خلاف شرع است. یکی دیگر می‌گفت این لایحه باعث می‌شود آبرو و حیثیت افراد لکه‌دار گردد، و اگر تصویب شود، هر کس به دلیل اختلاف شخصی می‌تواند فردی دیگر را بدون حجت متهم به فساد نماید و جائی هم نیست که متهم بتواند به آن شکایت برد. این مباحث برای آن صورت گرفت که حاجی آقا صریحاً گفت اگر حتی یک نفر در تحقیقات محلی شهادت به فساد کسی داد، و حتی اگر این شهادت کذب بوده باشد، به مصلحت نیست فردی که علیه او چنین مطلبی مطرح شده وارد مجلس شود. اما بحث وقتی بالا گرفت که حاجی آقا گفت منتقدین تصوّر کرده‌اند منظور او فساد عقیده از نظر شرعی است که در مورد قابل اثبات و یا غیر قابل اثبات بودن آن سخن می‌گویند، حال آن‌که منظور او «فساد سیاسی» است. طبعاً دایره بحث مصادیق فساد سیاسی می‌توانست فوق‌العاده زیاد باشد. هر کس می‌توانست به آسانی کسی را متهم به چیزی سازد بدون این‌که لازم باشد در برابر اتهامی که وارد کرده، جوابگو باشد. بالاتر این‌که به صرف یک ادعا می‌شد کسی را از حقوق سیاسی‌اش محروم ساخت.
در این لحظه بود که مدرس به پا خاست و مطالبی تاریخی ایراد کرد که با وجود کوتاه بودنش، فوق‌العاده مهم بود. مدرس گفت حتی کسی که «واقعاً» یعنی عملاً با دولت مخالفتی کرده است، نباید پرونده‌اش را به دست کسی داد که از قانون اطلاعی ندارد، زیرا اگر چنین کاری صورت گیرد احتمال این‌که «در بعضی موارد سوءرفتاری بشود» وجود دارد و البته وکلا از چنین چیزی رضایت نخواهند داشت. ادامه مطلب مختصر او که در جلسه روز پنجشنبه 25 شوال 1329 قمری در صحن بهارستان صورت گرفت به این شرح است:
بنده عقیده‌ام این است که اگر آقایان صلاح بدانند، خوب است نحوی رفتار کنند که خودمان را تقلیل نکنیم، تکثیر بکنیم. اقلاً دسته دسته به شهادت از خودمان جدا نکنیم، به واسطه این‌که اگر دسته دسته از خودمان جدا بکنیم، کم می‌شویم. مدرس ادامه داد: منتخب را که فرمودند؛ دایره‌اش را به این ضیقی نگیریم که اسباب گفتگو نشود، حالا خود دانید.
این سخن مدرس در زمانی گفته شد که یک مطلب کوتاه او در باب ضرورت تصویب این لایحه می‌توانست تأثیر قاطعی در روند تصمیم‌گیری مجلس داشته باشد. مدرس در حالی به عنوان یک مجتهد با این لایحه مخالفت کرد که عده‌ای دیگر از نمایندگان از «واجب‌القتل» بودن کسانی سخن به میان آوردند که علیه مشروطه قیام کرده‌اند، و یا این‌که فردی مثل شاهزاده شیخ‌الرئیس قاجار به نحوی از تصویب این لایحه دفاع کرد. مشاهده می‌کنیم که انگیزة مدرس در تصمیم‌گیری سیاسی و اعلام موضع، مصلحت ملّی بود. او ضروت وحدت نیروها را مورد تأکید قرار داد و گفت نباید به این طریق بین آحاد ملّت فاصله ایجاد شود و به بهانه‌هائی از قبیل فساد عقیده سیاسی، بین توده‎ها شکاف به وجود آید، زیرا این مسئله باعث ضعف و فتور ملّت و سست شدن آنان می‌گردد. همان‌طور که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال آیه 46 فرموده است: «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.» یعنی هرگز راه تنازع و اختلاف نپوئید که در اثر تفرقه ترسناک و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد. مدرس به قدرت و عظمت ملّت توجه داشت و هیچ چیز دیگر در قبال آن برایش ارزشی نداشت؛ البته این قدرت را در پرتو وحدت نیروها میسر می‌دید. او مخالف تشتت نیروهای داخلی بود و می‌گفت در راستای منافع ملّی همه باید میزان را مصلحت کشور قرار دهند و اگر فریادی دارند بر سر دشمن خارجی بکشند که دشمن ایران است و همه نیروهای مشروطه‌خواه.
مورد دوّم عبرت‌آموز در زندگی سیاسی مدرس، در مجلس ششم اتفاق افتاد. در این مجلس روزی که مستوفی‌الممالک کابینه خود را معرفی می‌کرد، یکی از وزرای پیشنهادی‌اش حسن‌خان وثوق‌الدوله بود. وثوق که به قول سیدمحمد کمره‌ای پهلوان عرصه دیپلماسی به شمار می‌آمد، در این مجلس به شدت با حمله دکتر محمد مصدق مواجه شد. مصدق به وثوق بابت انعقاد قرارداد 1919 توپید و گفت معروف است وی بابت امضای این قرارداد رشوه گرفته است و به همین دلیل صلاحیت تصدی منصب وزارت ندارد. پیش از این در جریان جنبش علیه قرارداد 1919 هم مصدق و هم مدرس در یک صف قرار داشتند. اینان از موضعی کاملاً ملّی و دینی و در راستای مصالح ایران به مخالفت با قرارداد برخاستند. اما بودند کسانی که انگیزه‌های شخصی داشتند و یا بحران‌سازانی بودند که با حمله به وثوق و هر دولت مقتدر دیگر، سودای استقرار نظامی دیکتاتوری را در سر می‌پروراندند. به واقع بعد از طی شدن بحران‌های فراگیر مثل سرایت جنگ اوّل جهانی به ایران، وقوع قحطی بزرگی که صدها هزار تن از جمعیت را با داس گرسنگی درو کرد، ترورهای کمیته مجازت، جنگ داخلی و راهزنی و امثال این‌ها، امثال مدرس به این نتیجه رسیدند که وثوق صلاحیت اداره کشور را در آن شرایط ظلمت‌خیز داراست. نکته جالب این است که همان حاجی آقای شیرازی در زمره افرادی بود که در اوایل سال 1297 شمسی از ریاست وزرائی وثوق حمایت کرد. واقع امر این است که وثوق هم در اقدامات خود موفق بود؛ جوخه ترور را به مکافات رسانید، راهزنان را سرکوب کرد و قحطی را مهار ساخت و خلاصه نظمی مقبول در جامعه برقرار نمود. اما یک سالی بعد از رسیدن به قدرت قرارداد 1919 را امضا کرد. مدرس باز هم از موضعی دینی و ملّی با این قرارداد به مخالفت برخاست. او با این‌که از روی کار آمدن وثوق حمایت کرده بود و با این‌که اقدامات وثوق را در زمینه برقراری آرامش در کشور می‌ستود، اما با قرارداد یادشده به دلیل این‌که باور داشت ایران را به زیر سلطه بریتانیا می‌برد به مبارزه برخاست؛ مبارزه او هم با مخالفت‌های کوته بینانی که در اندیشه سقوط او به هر شکل ممکن بودند، تفاوت داشت. اما همین مدرسی که با قرارداد مخالفت کرده و علیه آن در بهارستان تظاهرات راه انداخته بود؛ همین مدرسی که وثوق را به دلیل انعقاد آن قرارداد به شدت مورد انتقاد قرار داد، در برابر سخنان مصدق مبنی بر شایعه رشوه‌ستانی وی از انگلیس موضع‌گیری کرد و به دفاع از وثوق برخاست. این نکته بسیار مهمی است، زیرا به طور قطع وجه اشتراک مصدق و مدرس به مراتب از دیگر رجال سیاسی بیش‌تر بود. با وصف این اشتراک در نظر و عمل، مدرس حقیقت را فدای مصلحت نکرد. او مصلحت ملّی و آینده کشور را از این دست اختلافات مهم‌تر ارزیابی نمود. مدرس این روحانی کرباس پوش که زندگی زاهدانه‌اش ضرب‌المثل بود، در حمایت از وثوق که در زمره رجال متمول ایران به شمار می‌آمد، سخنانی تاریخی ایراد کرد که نه بوی انتفاع شخصی داشت و نه می‌خواست از قبل این حمایت خود، چیزی به دست آورد. او خطاب به مصدق گفت از وثوق به هنگام کاندیداتوری ریاست وزرائی حمایت کرده و از این حمایت خود هم پشیمان نیست؛ در عین حال گفت خودش در زمره نخستین افرادی بوده که علیه قرارداد 1919 به پا خاسته است. این‌که وثوق رشوه‌ای ستانده یا نه، موضوعی است که خود باید پاسخگو باشد. اما مسئله این است که کشور و ادارات آن به رجالی مثل وثوق نیاز دارد و اگر بنا باشد امثال او که مدیرانی شایسته‌اند از میدان به در روند و هر کدام بر اساس شایعه و یا اتهامی خانه‌نشین گردند، پس چه کسی باید زمام اداره کشور را به دست گیرد؟ ملاحظه می‌کنیم که باز هم مدرس اختلافات شخصی و سیاسی را در پرتو مصالح ملّی ناچیز می‌شمارد و بر این باور است که کلیه نیروهائی که می‌توانند منشأ خدمتی به کشور شوند، باید جذب گردند و نباید هرکدام را به بهانه‌ای از میدان خارج ساخت. مدرس گفت قرارداد 1919 هر چه بود به تاریخ پیوست و باید به جای چون و چرا کردن در باب آن و بحث این‌که انعقاد آن خدمت بود یا خیانت، به آینده ‌اندیشید؛ آینده‌ای که از وجود سیاستمدارانی مثل وثوق بی‌نیاز نیست. به عبارتی مدرس معتقد بود ایران باید به دست ایرانی ساخته شود. در این راستا با ضابطه مصالح ملّی و منافع عمومی کشور می‌توان با تأکید بر نقاط اشتراک، از کلیه نیروها استفاده کرد. مدرس می‌گفت وثوق هم در دفاع از اقدامات خود استدلالاتی دارد، پس نباید به مطلبی که دیگر موضوعیت ندارد بال و پر داد. مهم این است که مدرس، شخصیتی که از اتخاذ مواضع سیاسی خود نفع شخصی مطالبه نمی‌‌‌کرد، شاید به دلیل حمایت از وثوق وجاهت ملّی خود را بر باد می‌داد. اما او هرگز مصلحت ملّی را که ناشی از باورهای دینی‌اش بود، قربانی وجاهت شخصی نکرد و در این زمینه به راستی زبانزد خاص و عام بود.