شجاعت و استقلال رییس دادگستری قم در مخالفت با تبعید امام

آقای هادوی اولین دادستان کل کشور بعد از پیروزی انقلاب بود که با حکم حضرت امام به عنوان دادستان کل انقلاب ایران منصوب شد. شاید علت علاقه امام به آقای هادوی شجاعت و استقلالی بود که وی در سمت رییس دادگستری قم در سال ۴۲ از خود نشان داد. جریان سال ۴۲ را از او می‌پرسم. به رغم کهولت سن حافظه خوبی دارد، ۵۰ سال از ماجرا و آقای هادوی امروز از مرز ۸۷ سال گذشته است.

ماجرا را این‌گونه توضیح می‌دهد: اردیبهشت سال ۴۲ بود و من در سمت رییس دادگستری قم بودم. رییس کارگزینی وزارت دادگستری از طرف وزیر دادگستری آمد و از من خواست که امام خمینی را بازداشت کنم. پرسیدم اتهام ایشان چیست؟ گفت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. گفتم ما افراد معمولی را با چنین اتهامی بازداشت نمی‌کنیم، چطور می‌توانیم یک مرجع تقلید را بازداشت کنیم؟ گفت آقای خمینی مردم را به شورش دعوت می‌کند؛ گفتم اگر چنین باشد مشمول قانون مقدمین علیه امنیت کشور است و موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی است. روز بعد کمیسیون امنیت تشکیل جلسه داد و از فرمانداری مرا دعوت کردند. رییس ساواک، رییس شهربانی و فرماندار حضور داشتند. از ژاندارمری نماینده آمده بود، گفتم باید رییس ژاندارمری حضور داشته باشد، نماینده ژاندارمری ابلاغی ارایه کرد که نوشته بود در غیاب رییس ژاندارمری، وی مسوولیت اداره امور جاری را دارد. گفتم کمیسیون امنیت از امور جاری نیست و جلسه را تجدید کردیم. فرماندار قم بهایی بود و خیلی خباثت می‌کرد، جلسه تجدید شد و رییس ژاندارمری هم حضور پیدا کرد. فرماندار اعلام رسمیت جلسه را مطرح کرد. رییس شهربانی شروع کرد که قم شهر آرامی بود، مردم به کسب و کارشان می‌رسیدند، از وقتی این سید (خمینی) آمده آرامش شهر به‌ هم خورده، عده‌ای کشته شده‌اند و تقاضای بازداشت امام خمینی را مطرح کرد. گفتم گزارش رییس شهربانی شفاهی است و ما نمی‌توانیم بر اساس گزارش شفاهی تصمیم بگیریم، باید کتبا بنویسند و به کمیسیون امنیت بدهند. فرماندار شیطنت کرد و اظهارات رییس شهربانی را مکتوب کرد. گفتم این چیز‌ها که نوشته شده و بحث کشتار و قتل از صلاحیت کمیسیون خارج است و باید موضوع در دادگاه جنایی مطرح شود، گفتند شما این را بنویسید. من یاد ابن‌سعد افتادم که قدم اول را برداشت و تا آخر مجبور شد مقابله با امام حسین(ع) را دنبال کند، به خدا پناه بردم و از خدا خواستم مرا حفظ کند. گفتم من می‌توانم بنویسم موضوع در صلاحیت کمیسیون امنیت نیست. رییس ساواک کاغذی آورد و گفت بر اساس این نامه باید اقدام کنیم! گفتم این نوشته برای من رسمیت ندارد، قرار شد موضوع را به مرکز گزارش کنند. از جلسه بیرون آمدم. رییس ساواک آمد و به من گفت ما مجبوریم گزارش کنیم که شما با بازداشت آقای خمینی مخالفت کردید، اگر نظرتان را تغییر بدهید من ننویسم، گفتم من حرف قانونی می‌زنم و نمی‌توانم خارج از صلاحیت کمیسیون تصمیمی بگیرم.

مدتی گذشت، کمیسیون دو مرتبه دعوت کرد، می‌خواستند عده‌ای از طلاب را تبعید کنند، من مخالفت کردم. فرماندار گفت شما یک مهر مخالفت درست کنید، ولی با رای اکثریت تصمیم گرفتند. ولی بازداشت امام را گفته بودند حتما با موافقت رییس دادگستری انجام شود، من بعد از جلسه آمدم تهران. صبح اول وقت دادستان تماس گرفت و گفت پرونده را فرستاده‌اند دادگستری و نامه نوشته‌اند به آقای خمینی که این اطلاعیه را شما داده‌اید؟ ایشان جواب نداده‌اند، دادستان گفت چه کنم؟ گفتم ارجاع بده به بازپرس شعبه سوم. بازپرس شعبه سوم قبلا طلبه بود، به بازرس گفتم موضوع سیاسی است، شما انجام تحقیقات را بر عهده کلانتری بگذار، پلیس مسلح است و می‌تواند درباره موضوع قتل و کشتار تحقیق کند. بازپرس پرونده را معطل کرد، من رفتم دفتر وزیر دادگستری که ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار بود. دکتر باهری وزیر بود. با سردی با من برخورد کرد، پرسید شما مرخصی دارید؟ گفتم نه! پرسید چطور بدون مرخصی آمده‌اید تهران؟ گفتم به جای شما کسان دیگری نشسته بودند و من هر وقت کاری پیش آمد، می‌آمدم با وزیر مطرح می‌کردم، گفت از این جهت که وضع قم بحرانی است! گفتم به همین جهت آمده‌ام، گفتم رییس کارگزینی از طرف شما پیغام آورده بود که ما آقای خمینی را بازداشت کنیم، گفت من نگفته‌ام، ولی معلوم بود که گفته است. توضیح دادم که ما نمی‌توانیم یک مرجع تقلید را بازداشت کنیم، قانون را باز کرد، شروع کرد مواد مربوط به قانون مقدمین ‌علیه امنیت را توضیح دادن، گفتم اگر توجه کنید در این قانون بحث عمد در اقدام علیه امنیت مطرح است. آقای خمینی که مردم را به شورش دعوت نکرده، گفت بازپرس چه تصمیمی گرفته، گفتم تحقیقات را به کلانتری ارجاع کرده و توضیح دادم نظر من با نظر شما متفاوت است. صراحتا به شما بگویم تا من رییس دادگستری قم هستم، اجازه نمی‌دهم آقای خمینی بازداشت شود. وقتی از این کار نتیجه نگرفتند با دولت ترکیه مذاکره کردند و با تصویب کمیسیون امنیت تهران، آقا را به ترکیه تبعید کردند.