اختلافات مرزی از جمله اروند رود همیشه بین ایران و عراق از دیرباز وجود داشته است و قبل از انقلاب با بالا گرفتن اختلافات و شروع درگیری با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر قراردادی(قرار داد1975الجزایر) بین ایران و عراق بسته شد.
۱
قرارداد 1937 که در آستانه جنگ دوم جهانی میان ایران و عراق منعقد شد، از جمله پیمانهای ناعادلانه مرزی ایران و عراق بود. این پیمان با فشار انگلیس که عراق را در اشغال داشت و با حمایت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا، بر ایران تحمیل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق ـ تا سال 1958 ـ که با کودتای کمونیستی عبدالکریم قاسم به پایان رسید، اختلافات دو کشور به دلیل ماهیت پادشاهی دو حکومت تهران و بغداد، کمتر شد. اما پس از ملی شدن نفت ایران، با تحریکات انگلیس، آتش زیر خاکستر اختلافات دوباره شعله ور شد و دو کشور را چند بار در آستانه جنگ قرار داد.
وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق، حمایت امریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ایران را امضا کند.
این قرارداد که در دفاتر رسمی سازمان ملل ثبت شد و از سوی مجالس دو کشور نیز به تصویب رسید، از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود.
قرارداد در شهر الجزیره به امضای محمد رضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق رسید. این دو، همراه با سایر سران کشورهای تولیدکننده نفت برای شرکت در اجلاس سران اوپک به الجزیره رفته بودند.
قرارداد الجزایر طرحی به ابتکار «هواری بومدین» رئیس جمهور الجزایر بود. بر اساس این طرح رؤسای حکومت‌های ایران و عراق در دو نوبت با یکدیگر ملاقات داشتند. بار اول ضیافتی 10 ساعته بود که در14 اسفند 1353 با حضور بومدین و شرکت شاه و صدام برگزار شد و بیشتر به منزله تلاش برای آشتی دادن آنان بود و ملاقات دوم در آخرین ساعات روز ششم مارس 1975 (16 اسفند 1353) آغاز شد که تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 17 اسفند 1353) ادامه یافت و منجر به امضای قرارداد صلح گردید.
این قرارداد سه محور اصلی داشت:1. تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر 1913
2. تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط «تالوگ1»
3. تأکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی
دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، کنترل کنند ( این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).
قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد، با «بومدین» در ارتباط باشد و وی نیز بیطرفانه قضاوت کند.
اکثر رسانه‌های گروهی جهان انعقاد این قرارداد را پیروزی ایران دانستند. عراقیها همواره مایل به ادامه پیمان مرزی 1937 بودند؛ پیمانی که توسط انگلیسی‌ها و در چارچوب اهداف استراتژیک آنان در آستانه جنگ دوم جهانی طراحی و بر دولت ضعیف رضاخان تحمیل شده بود2.
استقبال هویدا از صدام حسین پس از امضای پیمان الجزایر
متعاقب انعقاد این پیمان، هویدا نخست وزیر به عراق رفت و صدام حسین به تهران آمد و محمد رضا پهلوی دعوت حسن البکر برای سفر به بغداد را پذیرفت.
ملاقات و روبوسی محمدرضا پهلوی با صدام حسین ( معاون رئیس جمهور عراق ) در مراسم قرارداد الجزایر
با این همه افکار عمومی عراق، به ویژه مطبوعات و منابع سیاسی آن، از قرارداد الجزایر استقبال نکرد و این اعتقاد در عراق روز به روز تقویت شد که بغداد پیروز این پیمان نبود. صدام نیز در یکی از جلسات «شورای فرماندهی انقلاب عراق» گفت که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شد و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهد رفت3.
گرچه قرارداد امضا شد اما فضای حاکم بر روابط دو طرف، به ویژه از طرف عراقیها هیچگاه فضای اعتماد و دوستی نبود و در عمل، عراقیها هیچگاه تن به پذیرش مفاد پیمان به ویژه بخش خط تالوگ ندادند. آنها درگیری‌های پراکنده در مرزها را کم و بیش ادامه دادند و بارها موقعیت جنگی میان دو کشور به وجود آوردند. از 1975 م. عراقیها با توجه به افزایش قیمت نفت، در بخش نظامی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی کردند که استخدام بیش از سه هزار کارشناس تسلیحاتی و ساخت یک شهرک نظامی در نزدیکی بغداد برای تولید سلاحهای شیمیایی از آن جمله بود.
صدام با انعقاد قراردادهای سنگین نظامی با شوروی، چین، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌های نظامی خود را در برابر ایران جبران کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عهدنامه 1975 الجزایر را ـ 5 سال و نیم پس از انعقاد ـ پاره کرد و جنگ 8 ساله‌ای بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد؛ جنگی که خواسته‌های او را برآورده نکرد.
پی‌نوشت:
1 ـ Thalweg اصطلاحی آلمانی و به معنای «راه دره‌ای» است. از نظر حقوقی به مسیری اطلاق می‌شود که در وسط گودترین عمق یک رودخانه مرزی به عنوان خط مرزی تعیین می‌شود ودو کشور براساس آن خط حاکمیت مشترک بر رودخانه را دارند.
2 ـ دولت ایران در اردیبهشت 1348 در بیانیه‌ای رسمی، عهدنامه 1937 را با استناد به اصول حقوقی ملغی اعلام کرد. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی تیره کرد.
3 ـ فصلنامه تاریخ روابط خارجی؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ شماره 19؛ تابستان 1383؛ ص 155.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
cafetarikh.com/news/32813
تگ ها
جدیدترین عناوین
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.