غلبه ماهیت سیاسی اصلاحات ارضی بر ماهیت اقتصادی

کافه تاریخ- مقالات

ماهیت هر برنامه اصلاحی مهم است. سرشت اصلاحات ارضی نیز که به عنوان یک الگوی توسعه با اهداف سیاسی طراحی شد، از این جنبه قابل بررسی است. زیرا هر الگوی توسعه بر اساس پیشینه و سوابق نظری و عملی معینی پدیدار می شود و اهداف و امکانات تحقق آن را با توجه به وضع مشخصی بنیاد می کند. انتقال و بکارگیری حتی منطقی ترین الگوهای توسعه از یک کشور به کشور دیگری که دارای شرایط متفاوتی است نه تنها غیرممکن است بلکه موجب از هم گسیختگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود که رفع آن گاه ناممکن است.۱ در دهه ۱۳۳۰ شمسی از نظر اقتصادی تغییراتی در ایران داده شد تا جامعه دچار بحران نشود، زیرا دولت امریکا نمی خواست و نمی توانست رژیم شاه را به حال خود رها کند تا مشکلاتش پیچیده تر شود و سرانجام با بحرانی روبرو شود که امکان حل آن نباشد. اما این بحران دامنگیر شد و به گفته داریوش همایون نظام سیاسی ایران دچار رکود و عقب ماندگی گردید، که خطر از دست رفتن کل اعتبار آن می رفت. بنابراین لزوم یک حرکت تازه احساس می شد تا جان تازه ای به رژیم شاه بخشیده شود. این اصلاحات یک ضرورت تاریخی بود که شاه در ابتدا با کمی تردید، ولی به زودی با عزمی استوار نسبت به آن اقدام نمود. دلیل اینکه چرا شاه به رغم میل باطنی و عدم آمادگی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی ایران نسبت به اجرای اصلاحات ارضی اقدام نمود کاملاَ روشن است، زیرا شاه به عنوان عضوی از اعضای طبقه حاکم وابسته اگر از انجام این وظیفه خودداری می کرد به طور قطع موقعیت و مقام خود را از دست می داد.۲

سرمایه داری وابسته و اهداف سیاسی اصلاحات ارضی
سرمایه داران ملی ایران به دلایل گوناگون هرگز نتوانستند از طریق انقلاب، اصلاحات، کودتا و... قدرت و حکومت را به دست گیرند. علل ناتوانی این طبقه علاوه بر عامل استبداد و خودکامگی شاهان که به عنوان نیروی مافوق طبقات اجتماعی عمل می نمودند، به وجود کشورهای توسعه یافته غربی و اروپایی، نیازهای آنها به مواد خام و بازار فروش برای کالاهای تولیدی و صنعتی خویش و برخورداری از سلطه استعماری و نواستعماری و توان تحمیل منافع شان به ایران باز می گردد. همچنین وجود فرهنگ توانای اسلامی در داخل کشور که مغایر با اقتصاد بازار و سود پرستی آن است و مقاومت این فرهنگ در برابر فرهنگ وارداتی سرمایه داری از عوامل دیگر آن می باشد. فقدان مشروعیت سرمایه داران ایران، به خاطر کنار آمدن آنا با سرمایه داران خارجی و مشارکت با آنان در بازاریابی داخلی برای تولیدات آنهاست و انتقال سود و سرمایه خویش به خارج و یا بکارگیری آن در معاملات واسطه و دلالی، احتکار و خرید و فروش سفته، خانه، زمین، طلا، ارز و... از مهم ترین دلایل ناتوانی این طبقه در رهبری اقشار مختلف مردم و قبضه حاکمیت بوده است. در این شرایط نیروی محرک اصلی توسعه، سرمایه داری وابسته می باشد. به این ترتیب از چهار عامل مورد نیاز برای توسعه، سیاسی (تصرف حاکمیت)، اجتماعی ( تشکیل طبقه نیرومند سرمایه دار و پذیرش برتری آنان از سوی طبقات دیگر فرهنگی)، فرهنگی( اصلاحات دینی و فرهنگی و ترویج باورهای متناسب با حاکمیت جدید) و اقتصادی، تنها مورد اخیر آن هم زیر سلطه سرمایه داری جهانی تا حدودی تحقق یافت.۳
بنابراین رژیم شاه و سرمایه داری وابسته درصدد تامین اهداف سیاسی خود از طریق اصلاحات ارضی بودند. دلیل روشن ماهیت سیاسی، صوری و غیرواقعی این اصلاحات، جار و جنجال مطبوعات و رسانه های غربی است. همزمان با تصویب قانون اصلاحات ارضی در دولت امینی، این رسانه ها حرکت امینی و طرح وی را یک انقلاب توصیف کرده و دولت او را مترق یخواندند . متعاقب آن «چستر پاولز» مشاور کندی در امور آسیا و آفریقا برای حمایت مستقیم از این عمل وارد تهران شد و برای نخستین بار کلمه انقلاب سفید را به کار برد،۴ در حالی که مجری اصلی اصلاحات ارضی در ایران حسن ارسنجانی بر این باور بود که کشورهای شوروی و امریکا و شاه همگی با اجرای اصلاحات ارضی اساسی مخالفند، زیرا آنها هرگونه تغییرات انقلابی اصیل را بر نمی تابند.۵

طبقه اشراف و ملاکین و موانع اجرای اصلاحات ارضی
شاه چون خود مالک بزرگی بود، میل داشت که اصلاحات ارضی به طور محدود انجام پذیرد، او زمانی اصلاحات ارضی را تحمل می کرد که خود بانی ان بادش و اعتبار اجرای آن به وی تعلق یابد. و تنها مالکانی را تضعیف کند که نفوذ و قدرتشان با او در حال رقابت و برابری بود. امریکا نیز اصلاحات ارضی را تا حدی تایید می کرد که اهداف از پیش تعیین شده در استراتژی جهان غرب سرمایه داری به ویژه امریکا در سرلوحه این برنامه بوده و منافع آنها را تامین کند.۶ درواقع امریکا برای جذب بیشتر و انحصاری دستگاه حاکم ایران و رفع خطر کمونیسم به خاطر وجود شکاف طبقاتی و بلعیده شدن کمکهای اقتصادی امریکا به وسیله عده خاصی نسبت به انجام اصلاحات ارضی تاکید داتت. اما در مقابل انگلستان موافق این اقدام نبود، زیرا اصلاحات ارضی ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود ایران که تامین کننده منافع این کشور بود در هم می ریخت.۷

علی امینی، مجری اصلاحات ارضی
به هر حال زمینه های اجرای اصلاحات ارضی با نخست وزیری علی امینی فراهم شد. امینی ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزی و مجری این برنامه انتخاب نمود تا ذهن مردم را نسبت به ماهیت اصلی اصلاحات ارضی گمراه نماید، زیرا ارسنجانی در مورد اصلاحات ارضی از اعتبار اجتماعی برخودار بود و از مدتها پیش طرفدار این اصلاحات محسوب می شد. از طرف دیگر شاه مجلس شورای ملی و سنا را در سال ۱۳۴۰ تعطیل کرد. زیرا در هر دو مجلس مالکان بزرگ یا نمایندگانی که مخالف اصلاحات ارضی بودند در اکثریت بودند. بعد از تعطیلی این دو مجلس، قانون اصلاحات ارضی در هیئت دولت به تصویب رسید و اصلاحاتی که بازتاب تحولات جهان سرمایه داری بود به اجرا گذاشته شد.۸ علی امینی نیز از شرایط و ویژگیهایی برخودار بود که امریکا وی را به عنوان رهبر و مجری این اصلاحات برگزید. ویژگیهایی که می توانست در اجرای بهتر این اصلاحات سیاسی و فریبکارانه موثر واقع شود. «آشنایی با فضای حوزه های علمیه و روحیات علماء: امینی حدود یک سال در نجف تحصل و اقامت داشت. دارا بود قدرت حیله گری و فریب علماء و مراجع در پی برقراری ارتباط با آنها در قم و تهران، ارتباط مستقیم با مقامات امریکایی و اعتماد فوق العاده امریکی ها به وی، اجرای اهداف و سیاستهای امریکا بدون قید و شرط و عذر و بهانه»۹

فرجام سخن
با این تفاسیر، ماهیت و سرشت سیاسی و غیراقتصادی و غیر فنی اصلاحات ارضی کاملا روشن و واضح است و همه کتابهای تاریخی متفق القولند که تقسیم اراضی شاه یک برنامه اصلاحات امریکایی بود که بعد از کودتای ۲۸ مرداد فکر آن به وجود آمد و بعد از طی مقدماتی د رسال ۱۳۴۱ به مرجله اجرا درآمد. با توجه به اینکه این برنامه سیاسی و غیر واقعی بدون توجه به شرایط داخلی ایران طراحی و برنامه ریزی شده بود، به طور طبسعی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم ملی و مذهبی جامعه سنتی ایران را در بر نمی گرفت. در یک کلام یک برنامه اصلاحی سیاسی و غیر فنی بود که اهداف سیاسی طراحان و مجریان آن را در برداشت. لذا در مرجله عمل نیز به موفقیتی نایل نشد و گسست اقتصادی و اجتماعی ایران را که از زمان رضاشاه به وجود آمده بود، عمیق تر نمود.