۰
plusresetminus
نخستین قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد از 24 فروردین 1305 (13 اپریل 1926) به اجرا درآمد. این قانون ترجمه قانون آئین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می شود.
روزی که ایران قانون دادرسی به سبک فرانسه نوشت
نخستین قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد از 24 فروردین 1305 (13 اپریل 1926) به اجرا درآمد. این قانون ترجمه قانون آئین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می شود. قانون دادرسی کیفری فرانسه نیز در اپریل 1804به امضای ناپلئون بناپارت رهبر وقت آن کشور رسیده بود و از 13 اپریل لازم الاجرا شده بود که ایران درست 122 سال بعد آن را اقتباس کرد. طبق این روش، برخلاف طریقه انگلیسی که دادگاههای کیفری باید با حضور هیات منصفه تشکیل جلسه دهند و تشخیص مجرم و یا بی گناه بودن او، با این هیات مرکب از مردم معمولی است، اتخاذ هرگونه تصمیم به قاضی سپرده شده است و احکام دادگاههای بدوی، استیناف و پژوهش پذیر هستند. در نظام فرانسوی، بازپرس و دادیار با توجه به اسناد به دست آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادرمی کنند و معامله ای با متهم صورت نمی گیرد تا در برابر قول به تخفیف مجازات، اعتراف کند (و گاهی اعتراف خلاف حقیقت) و به این عمل که در نظام دادرسی انگلوساکسون (و ازجمله در آمریکا) مرسوم و سالها مورد انتقاد است «Plea Bargain پلی بارگین» می گویند.

     طبق روش فرانسوی، جرائم از سه درجه اند: خلاف، جنحه و جنایت که پرونده های جنایات در دادگاه جنایی رسیدگی می شود که دارای سه قاضی است و حکم بر پایه رای اکثریت داده می شود و همه دادگاهها جز محاکم اطفال بزهکار و جرائم خانوادگی و ناموسی به صورت علنی تشکیل جلسه می دهند. در این روش، دستگاه قضایی شامل دادسرا و دادگاه است و قضات دادسرا که قاضی تحقیق هستند و زیر نظر دادستان (مدعی العموم) عمل می کنند «قاضی ایستاده (قابل تغییر ـ غیردائمی)» خوانده می شوند، حال آن که قضات دادگاهها «نشسته» عنوان دارند و قابل تغییر نیستند مگر پس از ارتکاب تخلف و یا به رضایت خودشان. در سیستم انگوساکسون نیز سمت قاضی دادگاه (قاضی نشسته) مادام العمر است. قضات ایستاده دو گروهند؛ یک گروه عبارتند از بازپرس ها و کارشان تحقیق تا صدور قرار مجرمیت و یا منع تعقیب است و گروه دیگر «دادیاران» که کارشان صدور کیفرخواست برپایه قرار مجرمیت گروه اول است که پس از آن پرونده از طریق دادستان به دادگاه فرستاده می شود و صادر کننده کیفرخواست و یا نماینده او باید در جلسات دادگاه از کیفرخواست (مجرمیت متهم) دفاع کند. در هر دو سیستم، اختیارات قاضی دادگاه در تعلیق مجازات و تخفیف آن زیاد است.

https://www.cafetarikh.com/news/20494/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما