بعد از آنکه ایران با پیشگامی رهبران ملی و مذهبی توانست صنعت نفت خود را ملی نماید، انگلیس که دست خود را از این منبع پر ارزش کوتاه می‌دید تلاش نمود از راه‌های مختلف، امتیازات استعماری سابق را اعاده کند. از این رو به محض آنکه مجلس شورای ملی لایحه ملی شدن نفت را به تصویب رساند، تکاپوهای سیاسی و حقوقی انگلیس نیز آغاز شد.

عریضه زنان یزد به مجلس شورای ملی درخصوص توسل به زور مامورین شهربانی جهت اجرای قانون کشف حجاب و درخواست آزاد گذاشتن آنها در امر حجاب

با توجه به ساخت استبدادی قدرت سیاسی در عصر پهلوی دوم، تنها فعال مایشاء در تمامی لایه ها و سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی حکومت پهلوی، نظرات و اراده ملوکانه شاهنشاه بود. حتی کابینه و دولت نیز از این قاعده مستثنی نبود.

درک ماهیتِ نقش سیاسی وزارتِ دربار در دوره پهلوی‌دوم، چه در چارچوب شرحِ وظایف قانونی و چه در عرصه واقعیت‌های عملی حوزه سیاست، تنها با درنظرگرفتنِ رابطه ضروری این نهاد با نهادِ پادشاهی، ممکن و میسر است.

نامه پنج روحانی متحصن به محمدعلی شاه و بیان اهداف خود از تحصن مبنی بر اعاده مشروطیت و قانون اساسی ، ممانعت از ریختن خون مسلمانان اعم از قزاق ، توپچی و مجاهد ، هشدار در مورد وضعیت رو به زوال کشور

با آغاز فعالیت مجلس پنجم حرکت برای نوسازی نظام قضایی ایران سرعت بیشتری گرفت و این امر با توجه به تصویب ماده واحده مجلس مبنی بر قانونی بودن اجرای لوایح قانونی پیشنهاد شده وزارت عدلیه تا بالاترین سطح افزایش یافت. بر اساس این ماده، وزارت عدلیه اجازه داشت پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس، قوانین مورد نظر را برای مدتی مشخص و به طور آزمایشی اجرا نماید تا پس ...

او معتقد بود: ... به بعضی موضوعات اطلاع کامل نداشتن و در عرض پنج دقیقه ای برخاستن و نشستن این طریق وضع قانون قانون مملکت نیست...

مجدالملک، از روشنفکران دوره ناصری به نقد قانون عصر قجری می پردازد و پیشنهاد می کند تا قانون اسلام اجرا شود...

نامه ابراهیم زنجانی رئیس کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مجلس چهارم به حسین پیرنیا رئیس مجلس شورای ملی مبنی بر ارائه اطلاعاتی راجع به اصلاح قانون انتخابات با توجه به تجربه کاری خود و درخواست طبع و توزیع آن منجمله : تام الاختیار بودن مردم در انتخابات بدون دخالت حکومت نظمیه ، ابطال انتخاب نماینده در صورت استفاده ار ابراز تهدید و تطمیع

در تاریخ معاصر ایران نام آیت الله شهید سید حسن مدرس با نام مجلس و قوه قانونگذاری پیوند خورده است، شهید مدرس همانند حضرت امام خمینی (ره) بر این باور که مجلس باید در راس امور باشد، اعتقاد راسخ داشت و حدود 17 سال از زندگانی سیاسی خود را صرف قانونگذاری و خدمت به مردم در مجلس شواری ملی نمود. همین روح آزادگی و قانونمندی شهید مدرس بود که او را به بزرگترین ...

پارلمان در دوران پهلوی با توجه به ساخت پدرسالارانه‌ی پهلوی اول، به نتیجه نرسید و در پهلوی دوم نیز دال‌هایی مانند انحصارگرایی سیاسی، بیگانه‌هراسی، اعتماد به حلقه‌ی نزدیک اطرافیان و شخصی شدن ساخت سیاست، سبب شد تا مجلس تبدیل به نهادی فرمایشی شود.

در ابتدا قانون متحدالشکل کردن البسه در 1307ش، به تصویب رسید و اعلام رسمی کشف حجاب در 1314ش صورت گرفت. در این هفت سال، رژیم پهلوی سعی کرد تا کشف حجاب را در جامعه موجه جلوه دهد و زمینه‌ی پذیرش آن را فراهم سازد.

رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ تصویب کرد که بموجب آن، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند.

روز ششم دی 1307 خورشیدی ، قانون «متحد‌الشکل شدن لباس» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و طبق آن مردم ایران ملزم به پوشیدن کت و شلوار شدند.

محرومیت هشت ساله سپ بلاتر و میشل پلاتینی از هرگونه فعالیت فوتبالی

روز 1 مهر 1297 قانون ثبت احوال و الزامی بودن سجل احوال برای هر فرد در هیأت وزیران به تصویب رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.

پیش از اعطای فرمان مشروطیت گذشته از هفت روزنامه ( اختر ـ ثریا ـ پرورش ـ حبل المتین و ارشاد ) که در خارج از ایران نشر می یافتند و می توانستند صریحاً از وضع سیاسی و اجتماعی ایران انتقاد کنند ، بقیه ی نشریات با وجود داشتن عنوان "روزنامه ی ملتی " در واقع دولتی بودند ، و امکان آزادی بیان برایشان وجود نداشت .

اما در این بین قدیمی ترین روزنامه ای که به زبان فارسی در خارج از کشور منتشر می گردید روزنامه ی اختر بود که در امپراتوری عثمانی منتشر می گردید.این روزنامه توسط معین الملک،سفیر ایران در عثمانی و با کمک مالی دولت ایران راه اندازی شد.مدیر نشریه محمد طاهر تبریزی و سردبیر آن میرزا نجف علی خان خویی بود.شماره ی اول این روزنامه در پنج شنبه 16 ذیحجه ی 1292 ...

نخستین قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری ایران که بیش از 5 دهه رعایت شد از 24 فروردین 1305 (13 اپریل 1926) به اجرا درآمد. این قانون ترجمه قانون آئین دادرسی سال 1804 فرانسه بود که هنوز هم در ممالک فرانسوی زبان ازجمله بلژیک اجرا می شود.