دولت اسدالله علم و بازماندگان قیام 15 خرداد

از قیام 15 خرداد 1342 در اعتراض به دستگیری امام خمینی، به عنوان طلیعه انقلاب اسلامی می‌توان نام برد. در این قیام که با سرکوب شدید دستگاههای امنیتی مواجه شده، اقشار مختلف مردم به ویژه جمعی از افراد شاغل در بازار تهران از جمله: باربران، شاگردان حجره‌ها، کارگران و نظایر آنها به شهادت رسیدند. حضور این قشر از مردم در تظاهرات، از منظر هیأت حاکمه به عنوان نارضایتی از وضع موجود و به تعبیر دیگر معضل معیشتی تلقی شد.

بر این اساس در اولین جلسه هیأت دولت در پی سرکوب قیام 15 خرداد، اسدالله علم ـ که خود عامل و مجری سرکوب این قیام بود ـ در صدد برآمد به طریقی رضایت این افراد را جلب نماید تا شاهد حضور مجدد آنان در تظاهرات و قیام‌های مشابه نباشد. برای این منظور موضوع حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در قیام مذکور اعم از خانوادة شهدا، معلولان و مجروحان مورد توجه قرار گرفت. که البته اسناد این برنامة حمایتی هنوز در دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است، ولی با استناد به اندک اسناد و بخصوص روایت شفاهی برخی دست‌اندرکاران، این موضوع مورد بررسی و بازکاوی مختصر قرار می‌گیرد:

دکتر علینقی عالیخانی ـ وزیر اقتصاد سالهای 1348 ـ 1341 ـ در خاطراتش نقل می‌کند که در اولین جلسه هیأت دولت دیری آن قیام، وزرا مطالب مختلفی در ارتباط با علل، ماهیت و پیامدهای آن بیان داشتند. از جمله خود وی ضمن اشاره به اینکه، «ما به عنوان دولت [در قبال وقوع نارضایتی مردم و قیام] مسئولیم، برای اینکه نتوانستیم کاری بکنیم که این اتقاقات نیفتند] خاطرنشان می‌سازد در پایان اظهاراتش پیشنهاد کرده «لازم است خسارات وارده را به تمام کسانی که آسیب دیده‌اند جبران کنیم». چون پیشنهاد او با استقبال برخی دیگر از وزرا همراه شد، اسدالله علم نخست‌وزیر دستور داد: «خودتان بنشینید و کمیسیون تشکیل بدهید و ببینید به چه شکلی می‌شود یک راه‌حلی برای [کمک به] کسانی که خسارت دیده‌اند پیدا کرد». عالیخانی در ادامه خاطراتش به طور اختصار خاطرنشان می سازد که بعد از این دستورالعمل او در جایگاه وزیر اقتصاد و دکتر پیراسته وزیر کشور به اضافة باهری وزیر دادگستری به عنوان اعضای کمیسیون مسئول پیگیری موضوع شدند. آنان در اولین جلسة کمیسیون تصمیم گرفتند هر یک نماینده‌ای انتخاب کنند تا از طریق آنان عملیات اجرایی کار انجام شده، سپس نتیجه کار آنها به اضافة پیشنهادات اعضای کمیسیون در هیأت وزرا مطرح و تصمیمات لازم از لحاظ تأمین بودجه مالی اتخاذ گردد. ولی سپس اضافه می‌کند که او حاج آقا رضا مجد را که «یکی از خوشنام‌ترین بازاری‌های تهران بود و خیلی هم مورد احترام طبقه روحانی قرار داشت و بی‌نهایت پاک و خیلی خوب بازار را می‌شناخت.»(1) به عنوان نماینده خود انتخاب کرد و به وزیر کشور هم پیشنهاد نمود که ستاره [فیروزه] فرمانفرمائیان ـ مؤسس اولین مدرسه عالی مددکاری اجتماعی در ایران ـ را انتخاب کند و در نهایت وزیر دادگستری هم یکی از قضات خوشنام را تعیین کرد. نمایندگان مذکور جلسات مختلفی با اعضای کمیسیون برگزار کردند و به نتایجی رسیدند.

اسناد پراکندة موجود در مرکز اسناد ریاست جمهوری دربارة تشکیل جلسات مذکور و برخی حواشی آن اطلاعات درخور توجهی دارد که تکمیل‌کننده خاطرات عالیخان است. مجموعه سه برگ اسناد مورد اشاره در ارتباط با تشکیل پرونده برای فردی به نام احمد واحدی از آسیب‌دیدگان قیام 15 خرداد گردش کار شده است. در سند نخست با امضای دکتر کشفیان، وزیر مشاور، طی گزارشی مختصر از سوابق رسیدگی به این موضوع، درخواست احمد واحدی طرح گردیده و از امور مالی نخست‌وزیری، تقاضای رسیدگی شده است. در مقدمه سند مذکور آمده است: «پس از واقعه 15 خرداد 1342 بر اثر تصمیمی که در جلسه‌ای با حضور جاب آقای علم نخست‌وزیر وقت و وزراء کشور و دادگستری گرفته شده بود، کمیسیونی تحت نظر وزرای کشور، دادگستری و اقتصاد در فرمانداری تهران تشکیل گردید که به وضع خسارت‌دیدگان و مصدومین و بازماندگان مقتولین واقعه مذکور رسیدگی نموده و پیشنهاد کمک لازم نسبت به هر مورد «نمایه» در ادامه این سند با اشاره به روش کار کمیسیون آمده است که با توزیع پرسش‌نامه‌هایی بین آسیب‌دیدگان «لیستی حاوی نام اشخاص و میزان کمک لازم به آنها با امضاء‌ وزرا کشور و دادگستری و اقتصاد» تهیه گردید و توسط وزارت کشور به نخست‌وزیری ارسال شد که که در پی آن دستور پرداخت مبالغ پیشنهادی از «محل اعتباری» داده شد. در این فهرست اشخاص آسیب‌دیده از نظر نوع کمک به سه دسته تقسیم شدند: 1ـ افرادی که مبلغی را به طور مقطوع دریافت کردند. 2ـ افرادی که به آنها مبلغی ماهیانه و به طور مستمری دائم تعلق گرفت که آنان تا پیروزی انقلاب این وجه را دریافت می‌کردند. 3ـ افرادی که تا زمان بهبودی از صدمات جسمی، مبلغی به طور ماهیانه به آنان پرداخت می‌شد بعد از بهبودی، پرداخت وجه مذکور قطع شد.(2)

چنین به نظر می‌رسد این کمیسیون حدود یک سال بعد از قیام 15 خرداد 42 یعنی تا 29 خرداد 1343 فعالیت کرد و بنابر اعلام گزارش نهائی آن، تا تاریخ مذکور، «درخواست 262 نفر از آسیب‌دیدگان برای جبران خسارات به این کمیسیون»(3) رسید که آسیب‌دیدگان این درخواست‌ها به سه گروه فوق‌الذکر تقسیم‌بندی شدند. بعد از تاریخ مذکور کمیسیون به فعالیت خود پایان داد و طی صدور اعلامیه‌ای انحلال آنرا اعلام کرد. اما علی‌رغم انحلال آن درخواست‌های جدیدی به نخست‌وزیری می‌رسید ـ نظیر درخواست محمد واحدی ـ که حل و فصل آن، راه‌حل‌های جدیدی می‌طلبید. در سند مورد اشاره در این خصوص خاطرنشان گردیده: «پس از انحلال کمیسیون... دو دسته مرتباً به نخست‌وزیری و دفتر مخصوص شاهنشاهی مراجعه می‌نمایند. دستة اول اشخاصی هستند که در مدت مقرر به فرمانداری تهران مراجعه ننموده‌اند و به علت انحلال کمیسیون به دعاوی آنها رسیدگی نشده است و دستة دوم کسانی هستند که مقرری خود را در مدت مقرر دریافت نموده‌اند ولی پس از قطع آن، خود را ناتوان برای کار و مستحق دریافت مقرری بطور دائم می‌دانند» سپس فرد اخیر یعنی واحدی جزء افراد دسته دوم ذکر شده و خاطرنشان گردیده به نامبرده تا آبان ماه 1343 به علت صدمه جسمی ماهیانه 2400 ریال پرداخت می‌گردید اما چون در این ماه بهبودی او به قطع یک پایش انجامید،‌ اینک قادر به ادامه شغل سابق خود ـ باربری در بازار تهران ـ نیست و درخواست پرداخت مستمری دائم می‌نماید.

کاشفی، مدیرکل امور مالی نخست‌وزیری، این درخواست را به اداره حقوقی نخست‌وزیری ارسال نموده تا راه‌حلی قانونی برای آن ارائه شود. دکتر غلامرضا مؤدبی، مدیرکل حقوقی نخست‌وزیری، در پاسخ یادآوری کرده: «... انجام آن موکول به اتخاذ تصمیم متقض از طرف آقای نخست‌وزیر است که از طریق کسب مجوز قانونی با صدور تصویبنامه و پرداخت از محل اعتبار دولت و یا دستور پرداخت از محل اعتبار سری کمک لازم به واجدین استحقاق بشود.»(4) بالاخره در پی‌نوشت نخست‌وزیر [؟] در حاشیه این سند آمده است: «آقای کاشفی مدیرکل مالی، طرحی برای این شخص [واحدی] تهیه نمائید که ماهیانه 1500 ریال از محل اعتبار دولت به ایشان پرداخت گردد» که به این ترتیب مشکل این فرد و احتمالاً اشخاص مشابه حل گردید.(5)

کتاب خاطرات خانم ستاره فرمانفرمائیان ـ نماینده وزیر کشور در کمیسیون ـ ابعاد و زوایای این نوع پرداخت‌ها و کمکهای دولتی به آسیب‌دیدگان 15 خرداد را آشکار ساخته است. ایشان با بنیانگذاری مدرسه غیرانتفاعی مددکاری اجتماعی، خدمات متعددی به نیازمندان جنوب تهران ارائه می‌داد.

از این رو در آستانه قیام 15 خرداد، مددکاران آن مدرسه در جنوب تهران از چنان محبوبیتی برخوردار بودند که وقتی برای شناسائی و کمک به خانواده‌های شهدای قیام مذکور مأموریت یافتند، با استقبال بازماندگان آن خانواده‌ها و بدون هراس از نهادهای امنیتی مواجه شدند. چنانچه علم نیز یک بار طی تماس تلفنی با خانم فرمانفرمائیان به این مسأله اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود: «مردم جنوب تهران، به جز مددکاران اجتماعی شما [خانم فرمانفرمائیان] به کسی اعتماد ندارند.»

به هر حال نامبرده نیز در خاطراتش از تشکیل کمیسیون مذکور و نقش حاج آقا رضا مجد سخن به میان آورده و اضافه کرده که از این طریق توانستند خسارات وارده به قربانیان حادثه و خانواده‌هایشان را جبران نمایند. به طوری که مددکاران طی برنامه‌ای منظم هزینه‌ها را برآورد کرده و بعد از تصویب آن در کمیسیون از سوی دولت تأمین می‌شد. و سپس به خانواده‌ها اعطا می‌گردید.(6) عالیخانی حتی از تأمین هزینه‌های تحصیل در دانشگاه خانواده‌های مذکور سخن گفته و یادآوری کرده است که: «به یاد دارم تا شب انقلاب 57 هنوز کسانی بودند که از بودجه نخست‌وزیری از این بابت پول می‌گرفتند.»(7)

گفتنی است که مراجع تقلید از جمله امام خمینی نیز در ‌آن سال‌ها عنایت ویژه‌ای به این خانواده‌ها داشتند. گزارش از ساواک به تاریخ 23/1/1343 ـ قریب یک هفته بعد از آزادی امام از بازداشت در 15 خرداد 42 ـ حاکی است: «چندین نفر از زن و مرد آمده بودند منزل آقای خمینی، نامه‌های زیادی به ایشان دادند، نوشته‌اند: شوهرهای ما مرده‌اند: جوانان ما کشته شده‌اند، آقای خمینی، تکلیف ما چیست؟ سرپرست نداریم. آقای خمینی خیلی گریه کرد و ناراحت شد. آن‌هائیکه وضع خوبی داشتند و احتیاج به چیزی نداشتند آقای خمینی حواله داد به هر خانواده‌ای مبلغ یک هزار تومان بدهند. آن‌هائیکه بیچاره بودند حواله داد هر خانواده‌ای مبلغ سه هزار تومان پول بدهند. دیروز پول‌هایشان تحویل آنها شد» همچنین اما در پایان اظهار نمودند: «[اگر این خانواده‌ها] احتیاج دیگری هم داشته باشند. بعداً تأمین خواهم کرد. ناراحت نباشید امیدوارم [شهدای شما] جزو شهیدان سیدالشهدا محسوب شوند. خودم هم در این مصیبت شریک هستم. [اما] از همه مهمتر مصیبت دین است که دارد لطمه می‌خورد.»(8)

در پایان به عنوان نتیجه‌گیری خاطرنشان می‌گردد که بنابر گزارش از ساواک: «تعیین کمک مالی به خانواده مقتولین واقعه پانزدهم خرداد در بین طبقات مختلف مردم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مردم می‌گویند مقام سلطنت و دولت کراراً اعلام کرده‌اند عده‌ای خیانتکار با دریافت 25 ریال از عمّال بیگانه برای واژگون ساختن حکومت ایران بلوای 15 خرداد را بوجود آوردند. اگر کسانیکه کتابخانه و باشگاه و مغازه‌ها را آتش زده‌اند جزء خیانتکاران بوده‌اند پس چرا بخانواده خیانتکاران کمک مالی می‌شود و اگر این عده خیانتکار نبوده‌اند پس به چه علت آنها را کشته‌اند. در بین مردم گفته می‌شود چون عده‌ای از مأمورین مخفی دولت در ایجاد بلوای 15 خرداد دست داشته‌اند و در اثر عدم شناسائی کشته شده‌اند روی این عمل تصویب کرده‌اند به آنها کمک شود و نام این عده را (مردم) گذاشته‌اند.»(9)