چرا قرارداد کنسرسیوم به تصویب مجلس رسید؟

طبق این قرارداد، شرکت‌‌‌‌های نفتی آمریکایی در 40 درصد از نفت ایران سهیم شدند. شرکت نفت انگلیس هم به‌تنهایی سهم 40درصدی از نفت ایران گرفت و سهم شرکت هلندی «رویال داچ شل» 14 درصد تعیین شد و در نهایت، شرکت نفت فرانسه هم 6 درصد باقی‌مانده‌ی نفت ایران را تصاحب نمود. آنچه در این قرارداد تا حد زیادی اهمیت دارد این است که آمریکا از طریق کنسرسیوم توانست رسماً وارد صحنه‌‌‌‌ی اقتصادی ایران گردد و منافع زیادی را از این طریق کسب کند. این اتفاق ظاهراً باعث گردید تا سهم شرکت‌‌‌‌ نفت انگلیس نسبت به قراردادهای قبل از کودتا کاهش یابد و در مقابل، سهامی به شرکت‌‌‌‌های غیرانگلیسی و غیرآمریکایی، از جمله شرکت‌های فرانسوی و هلندی، داده شود. با این توضیحات، این نوشته‌ی کوتاه درصدد پاسخ به این سؤالات است:

ورود آمریکا به صحنه‌ی اقتصادی ایران چگونه بود؟ چرا در قرارداد کنسرسیوم، نفوذ و سهم انگلستان کاهش یافت؟ علل حضور شرکت‌‌‌‌های غیرآمریکایی و غیرانگلیسی در امتیازات نفتی ایران چه بود؟ قرارداد کنسرسیوم «قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332، رژیم دست‌نشانده‌ی شاه-زاهدی به ایران تحمیل کرد و مفاد آن، مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت بود.»[1] این قرارداد، که در 29 مهر 1333 تصویب شد، سهم شرکت نفت ایران و انگلیس را 40 درصد، شرکت‌های آمریکایی (شامل پنج شرکت بزرگ مرکب از پنج شرکت استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و 9 شرکت علی‌الظاهر مستقل) 40 درصد، شرکت شل هلندی 14 درصد و شرکت نفت فرانسه 6 درصد تعیین کرد. همچنین به موجب این قرارداد، کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه‌ی ایران، عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه‌ی دولت ایران انجام دهند. «کنسرسیوم علاوه بر اکتشاف و پالایش و هدایت و مدیریت تولید از کلیه‌ی اختیارات لازم برخوردار بود که در حوزه‌ی عملیات و یا حتی در خارج از حوزه‌ی عملیاتی خود، از اراضی و منابع زیرزمینی متعلق به شرکت نفت ایران و اراضی متعلق به دولت ایران، در صورت نیاز، بدون قیدوشرطی استفاده کند.»[2] ظاهراً بسیاری از اصول قرارداد کنسرسیوم منطبق بر اصل ملی شدن نفت بود، اما در واقع «به کار گرفتن عناوینی از قبیل شرکت‌های عامل و فروش و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران، جنبه‌‌‌‌ی ظاهری داشت. سایر مواد قرارداد، مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و... همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه‌ی انگلیس و آمریکا، در حوزه‌‌‌‌ی خلیج فارس بود.»[3] بنابراین کنسرسیوم نه تنها حقوق مردم در صنعت نفت را اعاده نکرد، بلکه با نقض حاکمیت ملی، فرصت ورود و دخالت بازیگران جدید یعنی آمریکا را در امور داخلی کشور، به‌خصوص امور اقتصادی، فراهم کرد. ایالات متحده همواره ادعا می‌‌‌‌کرد که به بهانه‌‌‌‌ی برقراری ثبات و آرامش در منطقه و برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، درصدد رفع اختلافات شرکت نفت ایران و انگلیس است، اما در واقع هدف‌ آمریکا در این زمان، تسلط بر منابع نفتی کشورهای خاورمیانه، به‌خصوص نفت ایران بود. ورود آمریکا به صحنه‌ی اقتصادی ایران اولین حضور و نقش آمریکا در امور اقتصادی ایران عصر پهلوی را می‌‌‌‌توان به استخدام مستشاران اقتصادی و شخص میلسپوی آمریکایی، مقارن با اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 دانست. بعد از اشغال کشور توسط متفقین، وضعیت اقتصادی کشور به حد بحرانی رسید. بنابراین قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر کشور، برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی، تصمیم به استخدام مستشار گرفت که یکی از این مستشاران دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی بود. وی در زمانی که اداره‌ی امور اقتصادی کشور را در دست داشت، اقداماتی را برای بهبود اوضاع کشور انجام داد، اما بنا به دلایلی، بسیاری از آن‌‌‌‌ها به شکست انجامید و در نهایت نیز منجر به اخراجش از ایران گردید. اما حضور جدی‌‌‌‌تر آمریکا به صحنه‌‌‌‌ی اقتصادی ایران به سال‌‌‌‌های بعد از 1330 برمی‌‌‌‌گردد. این سال‌ها مقارن با ملی شدن صنعت نفت و کشمکش ایران و انگلیس بر سر این موضوع است. انگلیس که بعد از ملی شدن صنعت نفت، دست خود را کوتاه از این منبع ارزان می‌‌‌‌دید، وقتی عملاً نتوانست اقدامی برای اعاده‌‌‌‌ی امتیازات قبلی خود کند، از ایالات متحده درخواست وساطت و میانجی‌گری کرد و بدین‌گونه آمریکا کم‌کم فرصت و بهانه‌‌‌‌ی حضور در امور کشور را به دست آورد. در اولین اقدام، زمانی که «دولت ایران سعی کرد از کشورهای بی‌طرف مانند هلند، سوئد، بلژیک و به‌ویژه آمریکا، کارشناس نفت استخدام کند، آمریکا از یک‌سو از اعزام کارشناس به ایران خودداری کرد و از طرف دیگر، دولت انگلستان را از به‌کارگیری نیروی نظامی در ایران برحذر داشت و بر مذاکره بین دو کشور تأکید نمود و در واقع از این طریق می‌خواست با ورود در مذاکرات، در آینده سهمی از نفت ایران داشته باشد.»[4] البته ایالات متحده همواره ادعا می‌‌‌‌کرد که به بهانه‌‌‌‌ی برقراری ثبات و آرامش در منطقه و برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، درصدد رفع اختلافات شرکت نفت ایران و انگلیس است، اما در واقع هدف‌ آمریکا در این زمان، تسلط بر منابع نفتی کشورهای خاورمیانه به‌خصوص نفت ایران بود، زیرا نفت این مناطق، به دلیل ارزان بودن، می‌توانست به‌راحتی نیاز این کشور به این منبع حیاتی را تأمین کند. چنان‌که وزارت انرژی آمریکا نیز در این رابطه اذعان کرده است: «نفت به‌مثابه‌ی خون برای اقتصاد این کشور عمل می‌کند. در نتیجه بدون عرضه‌ی ارزان نفت، تداوم توسعه‌ی اقتصادی آمریکا امکان‌پذیر نیست.»[5] ایالات متحده به‌خوبی می‌‌‌‌دانست که تحقق چنین هدفی تنها با وجود یک دولت مطیع و تابع مانند رژیم شاه میسر است. بنابراین در راستای این موضوع، آمریکا به کمک انگلیس، کودتای 28 مرداد را طرح‌ریزی کرد و رژیم دست‌نشانده‌ی شاه را بر سر کار آورد و بعد از آن نیز با قرارداد کنسرسیوم نفتی، توانست عملاً وارد صحنه‌‌‌‌ی اقتصادی کشور شود. البته رسیدن به اهداف اقتصادی، ضرورت کاهش نفوذ رقیب دیرین، یعنی انگلیس را نیز ایجاب می‌‌‌‌کرد. بنابراین ورود این کشور به عرصهی اقتصادی کشور با تلاش برای کاهش تدریجی سهم شرکت نفت انگلیس همراه گشت. کاهش سهم و نفوذ انگلستان در ایران یکی از دلایل مهم کاهش نفوذ و سهم انگلیس در منابع نفتی ایران، ظهور رقیب نوپای جدید، یعنی آمریکا بود. آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم سیاست انزواطلبی خود را کنار گذاشته بود، وقتی پا به عرصه‌‌‌‌ی تعاملات جهانی گذاشت، دست خود را از بسیاری از امتیازات، به‌خصوص منابع نفتی، کوتاه می‌‌‌‌دید؛ زیرا کنترل بسیاری از منابع نفتی کشورهای نفت‌خیز در دست انگلیس بود. بنابراین در اولین اقدام، به انتقاد از مواضع انگلیس در قبال کشورهای نفت‌خیز پرداخت و در گام بعدی، به عقد قرارداد آرامکو با شرکت عربستان مبادرت کرد تا از این طریق، کشورهایی مانند ایران را به اقدام علیه امتیازات استعماری این کشور تحریک کند. در این راستا، در سال 1950، وزارت خارجه‌ی آمریکا طرح کاهش مالیات از چهار شرکت بین‌المللی نفتی آمریکا را مطرح کرد. «براساس این طرح، شرکت آرامکو می‌توانست در قبال حق‌الامتیازی که به عربستان می‌پرداخت، از میزان مالیاتش در آمریکا کسر شود. این مسئله باعث شد تا این شرکت بتواند قراردادی براساس سود 50-50 با دولت عربستان منعقد کند. البته دولت آمریکا در همین زمان، به عربستان اعلام کرد که مبلغ 50 میلیون دلاری را که از شرکت آرامکو دریافت کرده است، در واقع باید کمک آمریکا به دولت خود تلقی کند.»[6] و یا براساس طرحی که از سوی چارلز راینر، از اعضای بلندپایه‌ی وزارت کشور آمریکا مطرح گردید، «پیشنهاد شد که دولت بریتانیا بی‌درنگ از موقعیتی که در شرکت نفت ایران و انگلیس دارد دست بکشد و شرکت مزبور تحت اداره‌‌‌‌ی هلند یا آمریکا قرار گیرد. هرچند این طرح به تصویب نرسید، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که ایالات متحده منافع مشخصی در ورود به بازار نفت ایران داشته است.»[7] البته ضعف اقتصادی انگلستا ن نیز که ناشی از جنگ جهانی دوم و عواقب آن بود، باعث گردیده بود تا ایالات متحده به‌راحتی تمایلات خود را بر این کشور تحمیل کند. گذشته از منافع شخصی، آمریکا به‌خوبی می‌‌‌‌دانست که انگلیس نزد ایرانیان بسیار منفور و مظهر استبداد است و اگر باز هم صاحب امتیازات فراوان شود، مردم دوباره اعتراض خواهند کرد. دولت انگلیس هم از این موضوع به‌خوبی مطلع بود. بنابراین برای جلوگیری از شورش مجدد مردم، مجبور شد با شرایط جدید موافقت کند و به 40 درصد سهم رضایت دهد. در واقع آمریکا درصدد بود از این طریق، دست انگلیسی‌‌‌‌ها را از نفت ایران به‌طور کامل قطع کند و خود جای آن‌‌‌‌ها را بگیرد، اما در نهایت نتوانست به این هدف برسد، زیرا اولاً «ایالات متحده می‌خواست وحدت دولت‌های عضو ناتو را، که انگلستان هم عضو آن بود، به هم نزند و برای این هم آمریکا نتوانست مسئله‌ی اخراج کامل انگلستان را از ایران و نظارت صد درصد به نفت ایران را عملیاتی کند.»[8] آمریکا به‌خوبی می‌‌‌‌دانست که انگلیس نزد ایرانیان بسیار منفور است و اگر باز هم صاحب امتیازات فراوان شود، مردم دوباره اعتراض خواهند کرد. دولت انگلیس هم از این موضوع به‌خوبی مطلع بود. بنابراین برای جلوگیری از شورش مجدد مردم، مجبور شد با شرایط جدید موافقت کند و به 40 درصد سهم رضایت دهد. در ثانی، 40 درصد سهمی که انگلیس به دست آورد، گرچه نسبت به قرارداد پیش از آن کمتر بود، اما سهم بزرگی در کنسرسیوم به‌شمار می‌رفت؛ ضمن اینکه شرکت توانسته بود به جز سهم 40درصدی، در دو پنجم سهام شرکت هلندی «رویال داچ ‌شل» نیز شریک شود و در مجموع 45 درصد از سهام نفت را از آن خود کند. به این ترتیب، انگلیس توانست هم سهم خوبی از کنسرسیوم به دست آورد و هم ایراد ایرانیان را به بازگشت مجدد شرکت نفت ایران و انگلیس از بین ببرد. البته ایالات متحده علاوه بر تلاش برای کاهش نفوذ شرکت سابق نفت در ایران،‌ از شرکت‌‌‌‌های دیگر، یعنی شرکت‌‌‌‌های فرانسوی‌‌‌‌ و هلندی‌‌‌‌ نیز دعوت ‌‌‌‌کرد که به این صف‌بندی جدید بپیوندند تا بهتر بتواند منافع خود را تأمین کند. حضور شرکتهای فرانسوی و هلندی در کنسرسیوم در قرارداد کنسرسیوم، آمریکا از کشورهایی چون هلند و فرانسه نیز دعوت کرد تا به این قرارداد بپیوندند. «هدف از تشکیل کنسرسیوم و یک چنین راه‌حلی این مزیت را داشت که: - آمریکا را به‌عنوان شریک اصلی و نیرومند وارد صحنه‌ی نفتی ایران می‌‌‌‌کرد. - جذب نفت تولیدی جدید ایران را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌‌‌‌ساخت. - همچنین حمایت از امتیازات موجود در این منطقه را ممکن می‌‌‌‌ساخت.»[9] البته خود شرکت‌‌‌‌های فرانسوی و هلندی نیز تمایل زیادی برای پیوستن به این قرارداد داشتند. مدیران این شرکت‌‌‌‌ها همواره بر این باور بودند که صنعت نفت ایران آن‌قدر برایشان منافع دارد که حاضر نبودند به‌راحتی‌ها این امتیازات را از دست بدهند. بنابراین پیوستن به کنسرسیوم نه تنها منافع ایالات متحده و شرکت نفت انگلیس را در درازمدت تأمین می‌‌‌‌کرد، بلکه برای شرکت‌‌‌‌های فرانسوی و هلندی نیز سود سرشاری را به همراه داشت. فرجام سخن اینکه قرارداد کنسرسیوم، قراردادی یک‌طرفه بود که به دنبال کودتای 28 مرداد و برقراری مجدد روابط ایران و انگلستان برقرار گردید و حاکمیت کشور بر منابع نفتی را نقض کرد. این قرارداد به‌راحتی تلاش‌های چندساله‌ی مبارزات مردم برای ملی کردن صنعت نفت را نادیده گرفت و با واگذاری امتیازات آن به کشورهایی چون آمریکا، نقطه‌ی عطف جدیدی را در روابط اقتصادی ایران-آمریکا ایجاد کرد و باعث شد تا ایالات متحده با توجه به ضعف اقتصادی و مالی انگلستان، به‌تدریج منافع جدیدی را در ایران به دست آورد و جای استعمار انگلستان را بگیرد.(*) پی‌نوشت‌ها: