حریت مطلقه ... | کافه تاریخ

زمانی که شیخ به همراه سایر مهاجرین در قم اقامت داشت افرادی در نزد وی مشروطه را مطرح کردند، مرحوم نوری از آنان توضیح خواست و آن گاه دیدگاه خویش را در رابطه با آن توضیح داد. در این باره میرزا نصراللّه خان مستوفی تفرشی می نویسد: «آقای طباطبایی گفتند: خلاصه مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچکس بدون امر قانون نتواند سخن بگوید و کاری بکند...نوبت به بیان شیخ فضل اللّه نوری رسید، گفتند: فوایدی که برای مشروطه برشمردید همه به جای خود خوب و کسی را حرفی نیست و لکن خیلی در ابتدای کار تند نروید که می ترسم درمانید و جلوگیری از اجتماع نتوانید نمود. الان تمام علما و طلاب و وعاظ حاضرند و مطالب مرا می شنوند و به طور اختصار به همه می گویم همه بدانید! این که بیان کردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و بجاست، کسی نمی تواند تکذیب کند. امّا این که فرمودید آزادی تامّه و حریّت مطلقه پدیدار خواهد گشت، باز هم می گویم، این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است. همان قدر از همه شما تمنّا دارم که سخنی نگویید و حرکتی نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید. آن وقت اجانب بر ما سخریّه خواهند نمود. امّا قانونی که فرمودید وضع خواهد شد، اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شد، بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند باید مطابقت با قرآن محمّد(صلی الله علیه وآله) و شریعت احمدی داشته باشد. اگر از من می شنوید، لطفاً آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر این که فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود، این را بدانید که برای شرع حدّی نیست».

قانون اساسی مشروطه همه شهروندان ایرانی را از آزادی برخوردار و در برابر قانون «برابر» می دانست. در این که هم روشنفکران و هم علما خواستار آزادی در چارچوب قانون بودند، هیچ تردیدی نیست، اما مشروطه گران سکولار قانون عرفی مأخوذ از اروپا را مد نظر داشتند و روحانیون، قانون اسلامی را پیشنهاد می کردند. در دیدگاه عرفی، افراد جامعه آزادند تا هر قانونی که می پسندند وضع نموده و همگان را ملزم به اجرای آن کنند. شیخ فضل الله نوری برای رهایی مردم از قیود استبداد و شکوفایی آزادی های سیاسی و اجتماعی از جنبش، حمایت کرد و دولت وقت را تحت فشار قرار داد، اما چون آزادی مطرح شده در مجلس و قانون منشأیی غربی داشت و برای قیود مذهبی و مقررات شریعت اسلامی ارزشی قایل نبوده و اساس این نوع دموکراسی و حاکمیت و آزادی با مذهب سازگار نیست، با طرح آن مخالفت نمود. به نظر شیخ تصویب ماده «حرّیت مطلقه» در مجلس شورا، با نفوذ فکری بیگانگان و مخالفان شریعت، بی قیدی در برابر عقاید مذهبی را به دنبال خواهد داشت و در لوای این آزادی عقیده، مقررات مذهب توسط مشروطه خواهان غربزده مورد استهزاء واقع خواهد شد و پاسداران آن را، نگهبانان استبداد و ارتجاع و قوانین کهنه خواهند خواند و از این راه بنیاد اندیشه اسلام را در خطر نابودی قرار خواهند داد. این پیش بینی دقیقاً چیزی بود که آزادی خواهان مشروطه گر بدان شدیداً تمایل داشتند تا ضمن رهایی از استبداد درباری، از قدرت مذهب و علمای دین و دخالت آن ها در مسائل اجتماعی و سیاسی بکاهند. در حقیقت نوعی پیروی از جداسازی مسائل سیاسی و اجتماعی و قانونگذاری از کلیسا بود که به وسیله روشنفکران ایرانی به اجرا گذارده می شد. شیخ فضل الله زودتر از سایر علما به این حقیقت دست یافت که آزادی مطرح شده، برای رهایی از مقررات شریعت و اجرا نشدن آن در شؤون مختلف کشور است.