اقتصاد رانتی و تشدید فساد و انحصار در خاندان پهلوی

کافه تاریخ- مقاله تاریخی

مقدمه

فساد اقتصادی و مالی در نظامهای غیردمکراتیک از نوع سیستمی و نظام مند است؛ زیرا ساختار سیاسی و اقتصادی این نظامها، فاقد نظام نظارتی – کنترلی رسمی یا مدنی قوی است. از اینرو مشخصه های بارز نظام سیاسی و اقتصادی پهلوی دوم را می توان در ساخت اقتصاد رانتی، نوسازی اقتصادی از بالا و مکانیمسهای اعمال نفوذ سیاسی در سازوکارهای اقتصادی در دوره پهلوی دوم در فاصله سالهای 1342 تا 1357 مورد بررسی قرار داد. در ایران خودکامگی حکومت، وابستگی طبقات به حکومت، انحصارات فزاینده دولت در اقتصاد و فرهنگ تابیعت منجر به استقلال دولت از جامعه و گسترش فساد اقتصادی و پیروگرایی گردیده است. فساد اقتصادی، اداری و سیاسی در ذات و جوهره نظام های سیاسی پاتریمونیال ایران بوده است. در مقطع تاریخی 1320 تا 1332 با
شکلگیری نوعی فضای باز سیاسی و دمکراسی نیم بند، نوعی گسست تاریخی شکل گرفت. غیرشخصی شدن حکومت از یک سو و تاکید برخی چهره ها و احزاب متعلق به جبهه ملی و دیگر تشکیلات بر اصلاحات دمکراتیک منجر به کاهش نسبی فساد اقتصادی به ویژه در دوران حکومت مصدق شد. پس از سقوط دولت مصدق، شاه بازیگر اصلی شد و به سمت اقتدارگرایی حرمت کرد. از سال 1342 به بعد با افزایشش قیمت نفت، شکل گیری اقتصاد رانتی و نوسازی اقتصادی از بالا، اقتدارگرایی حکومت تشدید گردید و به موازات آن سوء استفاده از قدرت و فساد اقتصادی بیش از گذشته رواج یافت.1 از دهه 1340 به بعد رانت جویان متنفد خانواده سلطنتی، فرماندهان نظامی، کارمندان عالی رتبه و دیگر افراد متنفذ سیاسی به راحتی به امتیازات، تسهیلات اقتصادی و رانتها دسترسی داشتند و به این منظور به رقابت شدید پرداختند.

نمای کلی از وضعیت اقتصادی ایران در دهه پایانی حکومت پهلوی دوم

ساخت اقتصادی ایران در دهه 40 و 50 و از نوع عمدتاً دولتی و رانتیر بود. هر کشوری که بیش از 42 درصد کل از کل درآمد سالیانه اش ناشی از فروش منابع معدنی و زیرزمینی یا منابع خارجی باشد از اقتصاد رانتی برخوردار خواهد بود. سهم نفت از کل درآمدهای دوبت در آغازین سالهای دهه 1340 بیش از 43 درصد بود و این رقم در سال 54 به 78 درصد افزایش یافت.2 در گستره تاریخی ایران، دولت به دلیل تملک انحصاری بر بخش عمده زمینهای حاصلخیز و منابع معدنی؛ نسبت به طبقات جامعه از استقلال برخوردار بوده است. افزایش قیمت نفت در دهه 1340 و چهار برابر شدن قیمت آن در فاصله سالهای 1352 تا 1355 بیش از گذشته دولت را فراطبقاتی ساخت و طبقات را به دولت وابسته نمود. در این دو دهه نیاز و وابستگی دولت به مالیاتهای کمتر شد. ازآنجا که دولت تنها دریافت کننده درآمدهای فزاینده نفتی بود، این به افزایش تمرکز اقتصادی و ثروت در نزد دولت و تشدید استبداد انجامید که کاتوزیان از آن به عنوان استبداد نفتی یاد می کند. در این دو دهه پایه های نظامی، بوروکراتیک، خدماتی و پایه منافع خصوصی دولت، صاحبان قدرت بیش از پیش تقویت شد و در جهت عکس، شکاف دولت – ملت و بحران مشروعیت تشدید شد در این بستر بود که روابط حمایتی فاسد و فساد اقتصادی گسترش یافت، شاید خلاء مشروعیت را پر کرده و حکومت را تثبیت کند.3

خودکامگی ساخت اقتصادی ایران و شکل گیری اقتصاد رانتی

همانطور که اشاره شد درآمدهای فزاینده نفتی دست دولت را برای تزریق ثروت، رانتها و تسهیلات غیرقانونی به دوستان، حامینا و افراد قدرتمند بازگذاشت و چنانکه اشاره شد تعلق این درآمدها به دولت و قدرت شخصی غیرپاسخگو ، جایی را برای کنترل و محاسبه باقی نمی گذاشت. هانتیگتون بر این باور است که وابستگی به نفت در خاورمیانه، سلطه دیوانسالاری فاسد و غیرپاسخگو را تقویت می کند. درواقع نفت به عنوان عامل تحکیم حکومت استبدادی فاسد و غیرپاسخگو مطرح می شود. البته این نظر را به طور دربست نمی توان پذیرفت؛ اما ابعاد مهمی از واقعیت را بیان می کند که از حوصله این مقاله خارج است. بیشتر نظریه پردازان بر این نظرند که ثروت نفتی و اقتصاد رانتی به نوعی نظام حامی- پیرو فاسد می انجامد. در اقتصاد رانتی شاه به بزگترین سرمایه گذار در داخل تبدیل شد و بیشترین میزان فساد اقتصادی نصیب شاه و خانواده سلطنتی، همسر، خواهر و برادرهای شاه یعنی راس هرم می شد. شرکت ملی نفت که مدیر عامل آن منوچهر اقبال بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شاه واریز می کرد که در سال 1355 این ملبغ معادل یک میلیارد دلار بود. در این دو دهه فساد بسیار رایج تر و جسوارنه تر از گذشته شد. کاتوزیان به نقل از ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه می نویسد: «شاه ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش می دانست. در بسیاری موارد خودم وی را در تلویزیون دیدم که گفت من، پول نفت، من، درآمد من او به هیچ وجه معتقد نبود که درآمدهای نفت متعلق به مردم است. این جمله یادآور بحث نظری شخصی بودن قدرت است که شاه حکومت و منابع کشور را ملک شخصی خود تلقی میکرد و او را به فاسد ترین مردم در راس هرم مبدل می ساخت.» 4

رابرت گراهام بر این نظر است که پول و ثروت بیش از هر عامل دیگری سیمان ساختمان ظاهری حکومت شاه بود. بین ثروت شخصی شاه و دارایی مملکت تمایز عملی کمی بود؛ زیرا شاه خود را صاحب ممکلت می دانست. این ابهام بیش از همه در شرکت ملی نفت ایران بود. شرکت یاده شده از ارائه فهرست پرداختی به شاه و بنیاد پهلوی خودداری می کرد. گفته می شود محمدرضا و همسرش 35 میلیارد دلار در سرمایه داشت و بخشی از سهام 30 تا 50 درصد بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داده بودند.5 حسین فردوست به عنوان چشم و گوش شاه و رئیس دفتر ویژه و بازرسی شاهنشاهی، گوشه هایی از فساد اقتصادی پهلوی دوم را در خاطرات خود آورده است. به گفته وی، در هنگام خروج رضاشاه کلیه اموال او به محمدرضا منتقل شد. تنها عایدات املاک شمال سالی 62 میلیون تومان بود. وی ثروت را حیف و میل می کرد؛ برای مثال برای یک معشوقه ممکن بود برای هر شب یک میلیون تومان بدهد. شاه در معاملات خارجی به ویژه معامله های اسلاحه سود کلانی را نصیب خود می ساخت. برای مثال ارتشبد حسن طوفانیان که به مدت 10 سال واسطه خرید اسلحه بود، در معاملات کوچک 5 درصد و معمالات بزرگ 2 درصد سود کسب می کرد و بخش زیادی از سود را شاه دریافت می کرد. به گفته فردوست امریکاییها برای جلوگیری از مواجه شدن با رسوایی به مراتب بزرگ تر از واتر گیت، طوفانیان را از ایران فراری دادند. سالانه یک سوم از کل هزینه های کشور مربوط به مخارج ارتش و پلیس بود و سالی یک یا دو میلیارد دلار صرف خرید اسلحه و تجهیزات نظامی می شد. از این رهگذر سود بسیار زیادی نصیب شاه و نخبگان در قدرت می شد. فساد مالی عباس رمزی طلایی، فرماتده وقت نیروی درایی آن اندازه زیاد بود که وی از مقام خود خلع و بازداشت شد و پس از پرداخت جریمه آژاد شد.6

خاندان پهلوی پس از شاه در راس فساد اقتصادی و رانت خواری بودند که عمدتاً از طریق بنیاد پهلوی، ثروت بیشماری نصیب خود ساختند. بنیاد پهلوی که به ظاهر بنیاد خیریه بود در سال 1337 جایگزین اداره مستغلات و املاک پهلوی گردید و جعفر شریف امامی ریاست بنیاد را به عهده گرفت. این بنیاد در عمل با تبدیل شدن به یک بنیاد خانوادگی و خصوصی نقش بسیار تعیین کننده ای در مال اندوزی و فساد اقتصادی خانواده پهلوی داشت. این بنیاد با در اختیار داشتن بانک عمران یکی از پایه های اصلی تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران بود. خانواده پهلوی با پیوند مستقیمی که با شخص شاه و یا بلندپایگان لشگری و کشوری و قوای سه گانه داشت، بخش عمده رانتهای حاصل از درآمد نفت را خودسرانه و بدون نظارت هیچ نهادی به خود اختصاص می دادند. این بنیاد در تمامی ابعاد زندگی مردم ایران نقش حیاتی داشته و پرقدرت ترین بنیاد اقتصادی مملکت بود. بنیاد پهلوی به نوشته گراهام فولر بنیاد به ظاهر خیریه و در عمل به صورت یک کانال مطمئن برای پرداخت مستمری ها، سرمایه گذاری و منبعی برای شرکتهای متعلق به شاه و خانواده سلطنتی بود.7

خانواده پهلوی با استفاده از سرمایه بنیاد پهلوی در بیشتر شرکتها، کارحانه ها و بانکهای داخلی سهام دار بودند. دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 برابر با 000/800/2 دلار بوده است. این بنیاد در دهه 1350 دارایی معادل 3 میلیارد دلار داشاه و در 207 شرکت سهم داشته است و از 63 شاهپور، شاهدخت، عمو، عمه، خاله و داییی زاده تشکیل می شد. 45 نفر از خانواده پهلوی، 85 درصد شرکتها را در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. کاتوزیان بر این نظر است که دربار و بنیاد پهلوی که جزیی از آن بود، کانون فساد اقتصادی بوده و در سالهای پس از افزایش درآمد فساد به سطح میلیاردها دلار سید. هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی که به عنوان رانت به خانواد پهلوی و افراد قدرتمند داده می شد تا 20 و 30 برابر برآورد اولیه افزایش می یافت. علاوه بر شاه بنیاد خانوادگی پهلوی به طور سری هر سال مبالغ هنگفتی از شرکت نفت دریافت می کرد.8

فرجام سخن

درمجموع اقتصاد رانتی و افزایش درآمدهای نفتی در دو دهه40 و 50 ، ساخت تمرکزگزا و سلطانی قدرت سیاسی را تقویت کرده و آن را بیش از پیش در مقابل چالشهای سیاسی غیرپاسخگوتر ساخت این بستر به فساد اقتصادی گسترده در سطوح بالا، میانی و پایین هرم سیاسی ایران انجامید و دولت نیز تصدی گری خد بر اقتصاد را به عنوان اهرمی مهم جهت تحکیم پایه های شخصی خود گسترش داد.

پی نوشتها:

1. خلیل الله سردارنیا، تبیین ساختارگرای سیاسی – اقتصادی از فساد اقتصادی در ایران (پهلوی دوم 1342-1357)، پژوهشنامه علوم سیاسی، بهار 1386، شماره 6، صص 34-35

2. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، چاپ دوم، تهران، موسسه فرهنگی رسا، 1378، ص 464

3. مایکل راس، «آیا ثروت حاصل از منابع طبیعی به اقتدارگرایی می انجامد؟» ، ترجمه احمد گل محمدی، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 13783، شماره 11، ص 98

4. محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1381، ص 251

5. رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 187

6. حسین فردوست، ظهور و سقوط پهلوی، جلد یکم، تهران، اطلاعات، 1380، ص 224

7. گراهام، پیشین، ص 191

8. کاتوزیان، پیشین، صص 248-249