دولت که با کمبود مسکن و مواد غذایی رو به رو شده بود که علت آن هم عمدتا تورم و ندانم کاریهای اقتصادی خودش بود، کوشید تقصیر را به گردن بخش خصوصی بیندازد.
با افزایش قیمت جهانی نفت در دهه 50، شاه بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور چندین برنامه بلندپروازانه اقتصادی را در پیش گرفت که نتیجه آن، تورم، رکود، افزایش بیکاری و سایر عواقب ناگوار اقتصادی بود. شاه که انتظار چنین وضعیتی را نداشت به جای بررسی علل واقعی مشکلات آن را به گردن سایر بخشها انداخت:
«در واکنش به افزایش شدید بهای نفت، کشورهای صنعتی جبهه واحدی را اتخاذ و آژانس بینالمللی انرژی را تأسیس کردند و همزمان به تبلیغ درباره لزوم حفظ انرژی و گسترش منابع انرژی غیر نفتی پرداختند. ایران، الجزایر و ونزوئلا به عنوان تندروترین تولیدکنندگان نفت شناخته شدند و برای کاهش یا حداقل تثبیت بهای نفت تحت فشار قرار گرفتند. واکنش شاه طرفداری از موازنه بین افزایش بهای نفت و کالاهای صنعتی وارداتی از جهان غرب بود. در ایران در ماه فوریه دولت ایران یک برنامه جاهطلبانه کمکهای خارجی را اعلام کرد. لیکن پیش از پایان سال، ازدیاد تولید نفت و کاهش تقاضا در بازارهای بینالمللی اجباراً سبب کاهش این برنامه شد. ایران تحصیلات اجباری تا سن چهارده سالگی، تغذیه در مدارس و بهداشت برای عموم رایگان اعلام شد. دستور داده شد مدارس خصوصی از بین بروند. دولت که با کمبود مسکن و مواد غذایی رو به رو شده بود که علت آن هم عمدتاً تورم و ندانم کاریهای اقتصادی خودش بود، کوشید تقصیر را به گردن بخش خصوصی بیندازد. که مسبب کلیه مشکلات مملکت معرفی گردید. علاوه بر مبارزه بر ضد سودجویی و احتکار، مقررات جدید قیمتگذاری اعلام شد و ارتش مسؤول اجرای آن گردید.»1