متمم قانون اساسی: رفع نواقص یا آغاز جدال؟

متمم قانون اساسی که در سال 1286 و بعد از تدوین قانون اساسی به آن اضافه شد شامل 107 اصل بود. تصویب متمم قانون اساسی از همان ابتدا با مخالفان و موافقانی همراه بود. با این حال این قانون در نهایت تصویب شد. تصویب متمم قانون اساسی، دلایل متعددی داشت. یکی از افرادی که تلاش زیادی بر سر تصویب این قانون به کار بست، شیخ فضل الله نوری بود. هرچند جدا از تلاش و اهداف شیخ فضل الله، تصویب متمم قانون اساسی امری ضروری به نظر می‌رسید. دلایل ضرورت این امر و نیز تصویب قانون اساسی، موضوعی است که در این مطلب به آن پرداخته شده است.

رفع کاستی‌ها و نواقص
مهم‌ترین دلیل تصویب متمم قانون اساسی، برطرف کردن نواقص قانون اساسی بود. قانون اساسی، قانون کاملی نبود. بسیاری از اصول قانون، مبهم بودند و در مورد بسیاری از سوالات مردم، پاسخی در قانون اساسی وجود نداشت. از طرفی قانون با نیازها و خواسته‌های مردم نیز مطابقت نداشت. صرف نظر از ماهیت و محتوای قانون اساسی که مبتنی بر خواسته‌های واقعی مردم نبود، قانون اساسی «اصولاً بدون وقت کافی و با عجله و عمدتاً در جهت مسائل مجلس شورای ملی تدوین شده بود و بسیاری از مسائل مهم و اساسی، و دیگر حقوقی را که در قانون اساسی مطرح می شود، دارا نبود. این قانون بیشتر به آیین نامه مجلس شباهت داشت و تامین کننده نیاز فوری ملت در زمینه به دست گرفتن اختیارات و حقوق سیاسی از طریق تشکیل مجلس شورای ملی بود.[1]»

موضوع مشخص نبودن روابط دولت- ملت نیز از دیگر نواقص اصلی متمم قانون اساسی بود. این در حالیست که مهم‌ترین ویژگی قانون اساسی، مشخص کردن روابط دولت- ملت است. چون آنچه که به عنوان قانون اساسی مشروطه وجود دارد، بیشتر، نظام نامه انتخابات مجلس شورا است. از این رو حقوق و حدود ملت و دولت و نوع روابط و مناسبات آنان با یکدیگر، عمدتا در متمم قانون اساسی، بیان شده که مدت‌ها پس از امضای قانون اساسی، تصویب و به امضای شاه رسید. قانون اساسی در اواخر عمر مظفرالدین شاه، و متمم آن در اواسط سلطنت فرزند وی، محمدعلی شاه، تصویب و امضا شد.[2]

عدم مطابقت قانون اساسی با احکام اسلامی
قانون اساسی به زعم رهبران مذهبی و روحانیونی چون شیخ فضل الله نوری، دارای تضادهای اساسی با قانون اساسی بود. از این رو یکی از دلایل پیشنهاد متمم قانون اساسی، بررسی این موضوع و مطابقت دادن قوانین با احکام اسلامی بود. موضوع غربی بودن قوانین نیز از دیگر مسائلی بود که شیخ فضل الله بر سر آن اعتراضات گسترده‌ای داشت. درواقع این شیخ فضل الله نوری بود که از همان ایام تحصن در حضرت عبدالعظیم به منافات قوانین موضوعه اروپا با شرع واقف بود. از همین رو وی جهت برطرف کردن این مشکل، پیشنهاد نظارت 5 مجتهد واجدالشرایط بر مصوبات مجلس را مطرح کرد. او اصل پیسشنهادی خود را طی نامه‌ای اینگونه بیان کرد:

«این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هر عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام علیه الصلواه و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند».[3]

البته شیخ فضل‌الله بارها اعلام کرده بود که هیچ‌گونه مخالفتی با نظام مشروطه ندارد. او حتی خود یکی از حامیان اصلی مشروطه بود و تا پیروزی آن نیز با آن همگام شد. تنها انتقاد شیخ فضل الله به قانون اساسی، عدم مغایرت آن با اصول اسلامی بود. او معتقد بود که قانون اساسي ايران بايد مطابق با قانون اسلام باشد. از همین رو نقل است که در دادگاه شیخ فضل الله از رئیس نظمیه، پیرم خان ارمنی سوال کرد که آیا پیرم تویی و او جواب داد بله. سپس پیرم از شیخ فضل الله سوال کرد آیا شیخ فضل الله تو هستی، همان کسی که مشروطه را حرام کرده است؟ شیخ فضل الله هم جواب داده بود بله من بودم و تا ابد الدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسان اين مشروطه همه بي‌دين هستند و مردم را فريب داده‌اند.[4]

البته شیخ فضل الله در رابطه با سایر اصول قانون اساسی از جمله محدود شدن قدرت شاه، انتقاد یا اعتراضی نداشت. به همین دلیل، با پذیرش مشروطه و اصرار بر این نکته که اختیارات شاه و حکومت باید محدود بوده و نمایندگان مردم سرنوشت خود و مردم را تعیین کنند، او می‌گفت: مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است با مشخصات خاصی که دارد، شایسته اجرا در ایران نیست... من به هیچ وجه منکر مجلس ملی نیستم، بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم.[5]

آیا متمم قانون اساسی توانست کاستی‌ها را رفع کند؟
متمم قانون اساسی به فاصله کمی بعد از قانون اساسی تصویب و به آن اضافه شد. متمم توانست بسیاری از کاستی‌ها و نواقص را برطرف کند. با این حال بسیاری از مسائل از جمله غربی بودن قوانین همچنان باقی بود. بنابراین تصویب متمم نیز نتوانست به اختلافات حامیان و مخالفان قانون اساسی پایان دهد. همانطور که تقی‌زاده در خاطرات خود آورده است: «کسانی این امر را به انجام رساندند که جز در پی ترجمه قوانین غرب نبودند. کسانی که به زعم آقای رائین درصدد پیاده کردن اصول دیدگاه‌های فراماسونی در متمم قانون اساسی بودند که در جای خود توضیح آن گذشت. طبعا این متمم قانون اساسی نمی‌توانست به طور کامل مورد تأیید علما و روحانیون و متشرعین باشد. لذا این آغاز جدایی میان هواداران مشروطه اروپایی و مشروطه مشروعه بود.»[6]

سخن نهایی
متمم قانون اساسی فرصت خوبی برای مشروطه‌خواهان برای رفع کاستی‌ها و اختلافات بود. گرچه بسیاری از اختلافات و مشکلات قانون اساسی از طریق متمم حل شد؛ اما همچنان موضوعات اساسی دیگر بدون پاسخ مانده بودند. از طرفی متمم نیز بدون آنکه توجهی به شرایط داخلی داشته باشد، اقتباسی از قاوانین غربی بود. از این رو این قاونین در عمل نتوانستند از بار مشکلات جامعه و مردم کم کنند. چنانچه کمی بعد از مشروطه شاهد بروز مشکلاتی هستیم که پیش از آن وجود نداشت و یا کمتر بود

[1] - حائری و همکاران، روزشمار شمسی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم، دفتر عقل، 1386، ص 481

[2] - علی ابوالحسنی (منذر)، از عدالتخانه تا مشروطه؛ راه‌ها و بی‌راهه‌ها، تهران، علي ابوالحسني ( منذر )، 1382، ص 22

[3] - حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1383، ص 37

[4] - تندر کیا، سر دار، گزارشی تحلیلی از بر دار رفتن آیت‌الله شیخ فضل الله نوری در نهضت مشروطه، تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر، 1391، ص 43

[5] - علیرضا کریمی، انقلاب مشروطه در بوته نقد، تهران، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1387، ص 70

[6] - علی علوی، زندگی و زمانه سيد حسن تقی‌زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ، 1385، ص 76