عدم امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی و فرجام شوم برنامه های توسعه

کافه تاریخ- مقاله تاریخی

مقدمه

یکی از نکات مهمی که درخصوص عملکرد نخبگان در نظام سیاسی استبدادی قابل بررسی است؛ امنیت شغلی آنان است. اگر ما توسعه همه جانبه را فرآیندی بدانیم که نیازمند آرامش، تفکر، برنامه ریزی و اجرا است؛ این شرایط باید در سایه امنیت شغلی فراهم شود. در دوران پهلوی به ویژه در عصر پهلوی اول نخبگان از امنیت شغلی برخوردار نبودند. در این دوره هیچ کس از برکناری بدون تشریفات، دستگیری خودسرانه، زندانی و تبعید و کشته شدن مصون نبود. همراه با تغییر یافتن شیوه حکومت از دیکتاتوری به استبداد یا سلطانیسم، تجاوز به مالکیت خصوصی (به ویژه زمین) نیز بالا گرفت.1 یکی از ویژگیهای مشترک نخبگان سیاسی در عصر پهلویها، عدم وجود امنیت شغلی حاکم بر روند فعالیت سیاسی نخبگان بود. در این نوشتار تلاش خواهیم نمود فرجام برنامه های نوسازی پهلوی در این ساختار استبدادی پهلوی مورد بررسی قرار دهیم.

سرنوشت محتوم نخبگان سیاسی در عصر پدر و پسر پهلوی

بر خورد خشونت آمیز رضاخان با افرادی نظیر علی اکبر داور، نصرت الدوله فیروز و سردار اسعد بختیاری که در رده های بالای مدیریتی قرار داشتند، نشانگر بی پناهی نخبگان در برابر قدرت استبدادی شاه و فقدان امنیت شغلی نخبگان است. فقدان امنیت نه تنها شامل نخبگان بلکه جان و مال آنها نیز می شد. رضاشاه برای حفظ تاج و تخت در خاندان پهلوی درصد برآمد تا رجال قدرتمندی را که ممکن بود پس از او، از ولیعهد اطاعت نکنند از سر راه بر دارد. بنابراین به بهانه های گوناگون و بدون تشریفات قانونی بسیاری از نخبگان حاکم را به قتل رساند از جمله سردار اسعد بختیاری وزیر جنگ که در اوج قدرت به همراه شاه به گرگان رفته بود؛در زمانی که از طرف شاه مشغول توزیع جوایز اسب سواران بود، توسط سرهنگ سهیلی حکم احضارش ابلاغ شد، سپس وی بازداشت و پس از مدتی در سلولی تاریک در تهران کشته شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نیز که در حکومت رضاشاه به نوسازی تشکیلات دادگستری پرداخته بود در پی فحاشی رضاشاه خودکشی کرد و حتی مراسم تشییع جنازه او نیز به دستور شاه بدون تشریفات رسمی انجام شد. نصرت الدوله فیروز وزیر دارایی نیز بدون هیچ گونه تشریفاتی به فرمان شاه به زندان رفت و درسال 1316 به دست جلادان نظمیه رضاشاهی به قتل رسید.2

در دوره محمدرضا شاه نیز نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بی بهره بودند. محمدرضا شاه برای تثبیت حاکمیت اقتدار طلبانه خود در طول ده سال 1940 تا 1950 دقیقاً 27 کابینه را عوض کرد و در فواصل بین سالهای 1941 تا 1952 حدو 400 جابه جایی در پستهای وزارتی صورت گرفت.3 محمدرضاشاه در برابر نخبگان اصلاح طلب و کسانی که از ایدئولوژی شاهنشاهی و برنامه های او برای رسیدن به تمدن بزرگ پیروی نمی کردند، از روشهایی مانند اتهام فساد مالی، برکناری، تبعید و حبس استفاده می کرد. این برخوردهای خشونت آمیز طیف وسیعی از نخبگان را در بر میگرفت؛ از امام خمینی که یکی از مخالفین سرسخت نظام استبدادی بود تا سرلشگر زاهدی که با ایفای نقش در کودتای 28 مرداد 1332 در نجات تاج و تخت شاه موثر واقع شده بود. هنگامی که قدرت زاهدی افزایش یافت شاه او را برکنار و به سوئیس فرستاد. هنگام خروج از کشور در پای پلکان هواپیمایی که او را به سوئیس می برد به چندتن از دوستانی که بدرقه اش می کردند گفت: «بالاخره حق با دکتر مصدق بدبخت بود.4»

مواجهه نخبگان سیاسی با برنامه های توسعه

فقدان امنیت نخبگان در مقابل قدرت استبدادی شاهان پهلوی پیامدهای ناگواری داشت. اولاً به علت بی ثباتی در موقعیت شغلی آنان، به جای برنامه ریزی بلند مدت که لازمه توسعه همه جانبه است به صورت روزمره به انجام وظایف خویش می پرداختند. دوم اینکه در مدت نامشخصی که در عرصه مدیریت کشور حضور داشتند فرصت را مغتنم شمرده و به سوء استفاده از اموال دولتی و عمومی می پرداختند تا در صورت سقوط ناگهانی از موقعیت سیاسی خویش، زندگی آنها تامین شود. سوم اینکه، آنان به دلیل بی پناهی در مقابل حکومت به قدرتهای خارجی پناه
می بردند و سبب افزایش نفوذ بیگانگان در عرصه نخبگی کشور گردیده و مجری دستوارت بیگانگان می شدند. همه این پیامدها و دهها مورد دیگر که می توان به آنها افزود موانعی در راه توسعه و پیشرفت کشور بودند.5 از طرف دیگر با توجه به ماهیت دولت پهلوی که تمام مولفه های ذاتی دولت رانتیر را در برداشت، دریافتهای رانتی نفت و تمرکز سرمایه های عمومی مملکت نزد دولت باعث شده بود تا دولت بجای نمایندگی طبقات اجتماعی به طبقات شکل بدهد. به این معنی که دستیابی به رانت نفتی طبقات جدیدی را ایجاد نمود. ساختار اقتصادی دوران پهلوی، نخبگانی را که برای گذراندن زندگی خود به دولت وابسته بودند به محافظه کاری وادار نمود. این امر به ویژه در مورد برخی نخبگان فکری نقش مهمی داشت. آنجا که اقتصاد ایران فاقد بخش خصوصی کارامد و قوی بود و عمده فعالیتهای اشتغال زا در اختیار دولت قرار داشت، برخی نخبگان فکری به ناچار در دستگاه دیوانی جذب شده و از آرمانهای خود در مورد توسعه صرفنظر کردند. دستگاه حکوتی با وابسته کردن مالی کارمندان و نخبگان به خود، توانایی زیر سوال بردن و مورد اننقاد قرار دادن برنامه های حکومتی و مخالفت کردن گروههای فوق را به شدت کاهش می داد و آنها را بله قربان گویان و حامیان خود تبدیل می کرد. در این حالت بوروکراسی می توانست حکم اقیانوسی را پیدا کند که دولتمردان و نخبگان بالقوه مخالف دولت را در خود غرق کند، زیرا زمانی که آنها وارد بوروکراسی شدند، دیگر بخشی از حکومت محسوب می شدند.6 فساد مالی و تبدیل عرصه نخبگی به میدان نزاع و همچنین زدو بندهای سیاسی برای دسترسی به منبع عظیم ثروت دولت نیز یکی از پیامدهای استقرار اقتصاد دولتی و رانتیر در ایران بود. برخلاف کشورهای صنعتی که در آنها ثروت عامل دستیابی به قدرت است، در ایران قدرت زمینه دستیابی به ثروت را فراهم می کند. این وضعیت در دوره پهلوی بسیاری از نخبه نمایان را تشویق کرد تا از راههای غیر قانونی و با جلب حمایت بیگانگان به عرصه نخبگی نفوذ کنند و برای استمرار حضور خود در گروه نخبه حاکم دست به هر کاری بزنند. از جمله این که به جای طراحی برنامه توسعه برای ماندن در نظام بوروکراسی برنامه ریزی و تلاش نمایند. به موازات افزایش قدرت شاه و طبقه حاکم، توسعه سیاسی نیز در هاله ای ابهام قرار می گرفت و نوسازی اقتصادی آنهم به صورت سطحی در دستور کار قرار می گرفت و برعکس هرگاه شاریط برای ظهور طبقه متوسط و روشنفکران فراهم می شد به بهانه توسعه سیاسی از مشکلات اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم غفلت می کردند. این وضع به حدی بود که حتی در دوره مصدق نیز اصلاحات عمدتا سیاسی بود . لذا ما شاهد این هستیم که ملی شدن صنعت نفت نیز به صورت یک مساله سیاسی پیگیری می شد. بعد از کودتای 28 مرداد که شاه با حمایت امریکایی ها تاج و تخت خویش را مجدداً به دست آورد، تلاش کرد بنای توسعه اقتصادی را بر اساس یک مدل وارداتی و بر روی باتلاقی از توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگی بسازد. نخبگان این دوره به این نکته توجه نکردند که توسعه اقتصادی غرب در یک روند موزون و هماهنگ و در سایه تحول فکری که در ابتدا نزد نخبگان و سپس توده مردم صورت گرفت، به وجود آمده است. آنان بدون اینکه درک درستی از توسعه داشته باشند؛ میخواستند در ساختار دیکتاتوری توسعه سرمایه داری را طراحی و اجرا کنند.7

پی نوشتها:

1. محمدعلی(همایون) کاتوزیان، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1381 ، ص 250

2. مسعود بهنود، کشتگان بر سر قدرت، تهران، نشرعلم، 1380، صص 393 و 530

3. حسین شیخ زاده ، نخبگان و توسعه ایران، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 134، ص 70

4. محمدعلی(همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، جلد دوم، ترجمه حمیدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، انتشارات پاپیروس، 1368، ص 81

5. شیخ زاده، پیشین، ص 71

6. علیرضا ازغندی، ناکارامدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر قومس،1376، ص 68

7. شیخ زاده، پیشین، ص 79