مجلس مؤسسان دوم؛زمینه‌ها و پیامدها

محمدرضاشاه پهلوی که در 25 شهریور 1320، با نظر مساعد متفقین اشغالگر خاک ایران، در سریر سلطنت جایگزین پدرش رضاشاه شده بود، از همان آغاز، در روندی تدریجی ولی مداوم، تلاش می‌کرد، ولو به ‌صورت غیرقانونی و برخلاف آن‌چه قانون اساسی مشروطیت مقرر داشته بود، در مجموعه اداره امور کشور، مداخله کرده و نقشهایی مؤثر ایفا نماید. در این راستا، شاه از هیچ گونه اقدام خلاف قاعده‌ای، از جمله ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی و سیاسی و نظامی خارجی، زدوبند با ارباب قدرت و موقعیت در بخشهای مختلف کشور، نمایندگان تأثیرگذارتر مجالس شورای ملی، اولیای امور دولت و نخست‌وزیران و نظایر آن فروگذار نبود.

در اسناد و مدارک برجای مانده و بالأخص خاطرات و نوشته‌های دولتمردان و سایر آگاهان به‌امور در آن روزگار، در باره مداخلات غیرقانونی شخص شاه در اداره امور کشور و نقض قانون اساسی مشروطیت به‌گونه‌ای بسنده سخن به‌میان آمده است. شاه بالأخص در راستای تقویت موقعیت خود در قبال مجالس شورای ملی و نیز دولتهای وقت از هیچ کوشش خلاف قاعده و غیرقانونی‌ای فروگذار نبود و این شیوه رذیلانه مداخله در امور کشور را که به‌معنای تضعیف و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی مشروطیت و پایمال شدن حقوق اساسی ملت ایران بود از همان سالهای نخست حضورش در رأس قدرت و سلطنت آغاز کرده و ادامه داد. دکتر جواد صدر از کارگزاران و رجال درجه اول آن روزگار و فرزند محسن صدر (صدرالاشراف) که شناخت بسنده‌ای از روحیات و اقدامات خلاف قاعده شاه در دستبرد به‌قانون اساسی مشروطیت داشته و به‌ویژه از مداخلات ناروای او در امور مجلس و دولتهای ایران در دهه 1320 و پس از آن داشت، در این باره چنین نوشته است:

[محمدرضا] شاه [از همان آغاز و به رغم آن‌که طبق قانون اساسی مقامی تشریفاتی بیش نبود] هیچ وقت باطناً از استقلال مجلس که خود در آن نقشی نداشته باشد راضی نبود و همیشه دنبال فرصت بود که اختیار انحلال مجلس را بدست آورد... یکی از علل ناپایداری دولتها و هرج و مرج سیاسی را [پدرم صدرالاشراف] تحریکات شاه و یا عدم حمایت عمدی او از دولتهایی می‌دانست که خود در تعیین آنها نقشی نداشت. در زمانی که شاه قدرت مطلقه خود را تحکیم می‌کرد تفتین و دو به‌هم زنی بین مقامات ردیف بالا توسط خود شاه و اتخاذ روش "تفرقه بیانداز و حکومت کن" یکی از روشهای معمول برای تأمین امنیت و قدرت شاه، مشهود و معروف نزد همه مقامات سیاسی و نظامی بود. اعمال قدرت در طبیعت شاه وجود داشت و سلطنت بدون حکومت برای او معنی نداشت. چون در محیط سیاسی آن روز [دهه 1320] نمی‌توانست اعمال قدرت کند [یعنی قانون اساسی اجازه نمی‌داد] به‌آنتریک و دو به‌هم زنی می‌پرداخت. از یک طرف دولتها را ترغیب می‌کرد که صددرصد تسلیم مجلس نشوند و از طرف دیگر نمایندگان مجلس را علیه دولت تحریک می‌کرد. به‌این ترتیب با پاشیدن تخم نفاق حتی در میان وزراء، دولت را تضعیف می‌کرد تا قدرت [غیرقانونی] خود را بیشتر تحکیم کند. من به‌طور قاطع هیچ یک از رجال سیاسی را ندیدم که از این دو رویی شاه صدمه نخورده و دلگیر نباشد. این تحریکات نه‌فقط در سیاست داخلی که حتی در سیاست خارجی هم علیه دولت دیده می‌شد. 1

طبق قانون اساسی مشروطیت و متمم آن شاه نقشی تشریفاتی در اداره امور کشور داشت و بالأخص در برابر تصمیمات و مصوبات مجلس شورای ملی از هیچ گونه حق اعمال نظر تعیین‌کننده برخوردار نبود. در همان حال، نخست‌وزیران و دولتهای برآمده از رأی نمایندگان مجلس شورای ملی هم صرفاً در مقابل مجلس پاسخگو بوده و ارتباطشان با شاه صوری و تشریفاتی بود. با این احوال، شاه از همان اوان سلطنت کوشید ولو غیرقانونی بر مجموعه تصمیمات و فعالیتهای دولتها و مجالس وقت تأثیر بگذارد و هر چه زمان بیشتری سپری می‌شد بر دامنه مداخلات غیرقانونی شاه و دربار و عوامل پیدا و پنهان آن در بخشهای مختلف کشور و حاکمیت، در امور مجالس شورای ملی و دولتهای وقت افزوده می‌شد. با این حال، شاه علاقه‌مندتر بود ولو با دستبرد به‌قانون اساسی مشروطیت، در سلطه بر مجموعه دولت و مجلس شورای ملی، به‌لحاظ قانونی! مبسوط‌ الید شود. در راستای چنین مقاصدی بود که به‌تدریج مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان دوم فراهم شد که هدف اصلی آن سلطه شاه بر مجلس شورای ملی بود.

با وجود اعمال نفوذ شدیدی که رضاشاه نسبت به‌مجلس شورای ملی به‌ عمل می‌آورد، طی دوره‌ زمامداری‌اش اقدامی قانونی جهت تضعیف مجلس شورای ملی صورت نگرفت. اما پس از سقوط او، در همان سالهایی که گمان می‌رفت عصر تجدید حیات مشروطیت فرا رسیده است، گامی اساسی در کاهش اعتبار و جایگاه مجلس شورای ملی برداشته شد. در 15 بهمن 1327، شاه به‌ شیوه‌ای مشکوک در دانشگاه تهران هدف گلوله‌ی ناصر فخرآرایی، که احتمال داده می‌شد از اعضای حزب توده باشد، قرار گرفت و به‌ رغم شلیک چهار گلوله از سوی ضارب به‌ سوی سروصورت شاه جراحات وارده بسیار جزئی بود. این حادثه علاوه بر اینکه باعث غیرقانونی شدن فعالیت حزب توده گردید، زمینه‌ و در واقع دستاویزی تأسف بار، غیرمنطقی و خلاف اصول جهت تغییر در مفاد اصل 48 قانون اساسی شد که به‌ موجب آن اختیار شاه در انحلال مجلس شورای ملی افزایش چشمگیری یافت.

هنوز به ‌درستی روشن نشده است که میان سوء قصد به‌شاه و لزوم افزایش اختیاراتش در انحلال مجلس شورای ملی و نیز مجلس سنا، چه رابطه‌ای وجود داشته است؟ در هر حال، این واقعه بهانه‌ای برای تغییر اصل 48 قانون اساسی در راستای انحراف از اصول مشروطیت شد. بالأخص با راهنمایی و کمک چند تن از شخصیتهای باقی‌مانده از دوران مشروطیت که در رأس آنها سیدحسن تقی‌زاده قرار داشت، گامی به ‌ظاهر قانونی در تعطیلی اصل 48 قانون اساسی مشروطیت برداشته شد 2 و در نتیجه حیطه‌ قدرت شاه افزایش چشمگیری پیدا کرد. 3 در اصل 48 قانون اساسی عصر مشروطیت چنین آمده بود:

هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به‌ مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت، در صورت اهمیت، مجلس ثالثی مرکب از اعضای سنا و مجلس شورای ملی به‌حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده‌ی متنازع‌ فیها رسیدگی می‌کند. نتیجه‌ رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها، والا شرح مطلب را به‌ عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود. اگر تصدیق نفرمودند، امر به ‌تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز هم اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به ‌انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به‌ تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.4

این اصل در 18 اردیبهشت 1328 از سوی مجلس مؤسسان که به‌ همین منظور تشکیل شده بود به ‌شکل زیر تغییر ماهیت داد و در مقابل کاهش اعتبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا، حیطه‌ قدرت شاه را به‌طور قانونی افزایش داد. این اقدام در زمره مهمترین بنیانهای شکل‌گیری دیکتاتوری محمدرضاشاه را طی سالهای آتی در ایران پی افکند:

اصل 48- اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌تواند هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید. در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به‌ موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد، باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکرشده و امر به ‌تجدید انتخابات نیز بشود.

انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد. مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می‌شود، برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه‌ دوره ‌مجلس منحل شده. مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجدداً برای همان علت منحل نمود.

هرگاه در مورد طرح یا لایحه‌ قانونی که دو دفعه از مجلسی به‌ مجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضاء مجلسین که به‌ عده‌ی مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب می‌شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به ‌مجلسین تقدیم می‌نماید. هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارشی را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه‌ ملوکانه ارسال می‌شود. در صورتی که مجلسین در گزارش مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به‌ عرض ملوکانه می‌رسد. هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب نمودند امر به‌ اجرا می‌دهند و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عندالاقتضاء ممکن است بعد از انقضای این مدت به‌ عنوان طرح یا لایحه ‌جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود. 5

مطابق اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت، ودیعه‌ای الهی بود که از سوی ملت در اختیار پادشاه قرار می‌گرفت.6 بر همین مبنا، هنگامی که محمدرضا پهلوی در ساعت شانزده و سی دقیقه‌ روز 26 شهریور 1320/ 17 سپتامبر 1941 در مجلس شورای ملی اظهار داشت : «من خداوند متعال را گواه گرفته، به ‌کلام‌الله مجید و هر آنچه در نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام عمر خود را مصروف حفظ استقلال ایران، حدود مملکت [سازم] و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان [باشم] و طبق قوانین آن سلطنت نمایم ...»7 و رسماً زمام سلطنت را برعهده گرفت؛ امیدواری فراوانی در دلهای اقشار مختلف مردم راه یافت که سایه‌ سنگین رعب و وحشت سیاسی اجتماعی دوره‌ پهلوی اول به‌سرعت از عرصه‌ کشور رخت بربسته و عصری جدید تولد یابد. رفتار و سکنات فردی و سیاسی ظاهری شاه در سالهای نخست سلطنت نیز تا حدی این نحوه‌ نگرش را تقویت می‌کرد.8

شاه مدت کوتاهی پس از آغاز سلطنت، در 14 آبان 1320، طی پیامی مردم ایران را ملتی آزاد و سرافراز خطاب کرد و هشدار داد تا جهت بارورتر شدن هرچه بیشتر درخت آزادی و بهره‌گیری از نعمات آن «مصالح و منافع عمومی» بر «اغراض شخصی» مرجح شمرده شوند9 و در 16 اسفند 1322 در مراسم گشایش چهاردهمین دوره‌ مجلس شورای ملی، به‌صراحت از لزوم احترام بر اصول قانون اساسی مشروطیت و عمل بدان دفاع کرده، بالأخص بر اهمیت «اصل انفکاک قوا که در قانون اساسی تصریح شده است» پای فشرد.10 شاه در پیام نوروزی سال 1324 خود ضمن دفاع از آزادی و دموکراسی، مردم کشور را به‌ حمایت از مشروطیت فراخواند و تصریح کرد: «در کشوری که از نعمت دموکراسی برخوردار است افراد به ‌قدر استعدادی که دارند مسئول اعمال خود در برابر سایرین شناخته می‌شوند و قانون کسی را اجازه نداده است که از زیر بارتکلیف و وظیفه‌ی ملی شانه خالی کنند».11

شاه در سالروز پیروزی انقلاب مشروطیت ایران (14 مرداد 1324) در حضور نمایندگان مجلس شورای ملی دوره‌ی چهاردهم ضمن سوگند مجدد بر وفاداریش به‌حفظ اصول مشروطیت تصریح کرد:

من به‌همان قرآن مقدسی که بر آن سوگند یاد کرده‌ام برای حفظ اصول مشروطیت بکوشم ایمان دارم و تاکنون بر همان سوگند خود پایداری کرده‌ام و بعد از این هم پایداری خواهم نمود. فکر می‌کنم که واقعاً قانون هیچ کشوری چنین قدرت مطلقه‌ای را که به ‌مجلس ایران داده است به مجالس خود نداده است. بدیهی است امروز تمام قدرت دست شما مجلسیان است و مجلس با این قدرت که دارد به‌تمام معنی فعال مایشاء است.12 بنابراین بایستی بیشتر متوجه اهمیت مقتضیات روز و اوضاع دنیا و احتیاج ملتی که بر آن حکومت می‌کنید باشید. تردید نیست که بهترین حکومتها حکومت مشروطه است و اگر ملتی مطابق حقیقت از اصول آن پیروی نماید به‌ بهترین ثمرات آن نائل خواهد شد.13

شاه در فروردین سال 1326 علی‌الظاهر هنوز اظهارخوشوقتی می‌کرد که نظام مشروطیت بر گردونه‌ سیاسی کشور حکمفرماست و امیدوار بود افراد کشورکه به ‌زعم او، از نعمت آزادی «تحت لوای قانون» برخوردار بودند بتوانند کشور را در مسیری صواب و سره هدایت کنند و «بار دیگر ثابت نمایند که کشور ایران از قافله‌ تمدن عقب نمی‌ماند»14 و چند ماه بعد در 19 خرداد 1326 هم اظهار امیدواری نمود «عموم افراد کشور از حقوق ملی و اجتماعی خود به‌طور متساوی برخوردار گردند و [از] اصول مقدس مشروطیت و دموکراسی حقیقی» برخوردار شوند.15

شاه طی سالهای دهه‌ی نخست سلطنتش، که البته از تجربه و قدرت لازم برخوردار نبود، در مجموع، دموکراسی و مشروطیت را به‌طور عام می‌ستود و بالأخص از دستاوردهای مفید آن در کشورهای اروپایی تمجید می‌کرد.16 وی در پایان سفری که در شهریور 1327 به‌چند کشور اروپای غربی به‌عمل آورد در حد درک و فهم آن روز خود برداشت مثبت و ستایش‌آمیزی از نظام دموکراتیک حاکم بر کشورهای انگلستان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا به‌ سمع نمایندگان مجلس رسانید و اظهار امیدواری کرد که ارکان سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران نیز بتواند از الگوهای رفتاری آن کشورها در پیشرفت مملکت بهره بگیرند. او می‌گفت: «ما نباید از قافله‌ی تمدن دنیا دور بمانیم. ما مثل زنجیر به دنیا اتصال یافته‌ایم و نباید بگذاریم آن زنجیری که ما را به ‌قافله‌ی تمدن جهان وصل کرده است پاره شود» و «امروز دیگر نمی‌توان زندگی قرون وسطایی کرد. زیرا ما از جهات مختلف با دنیا ارتباط و نزدیکی داریم و باید با آن پیش برویم».17

با این طرز تلقی از نظام سیاسی کشور که البته عمق چندانی هم نداشت، هرچه زمان بیشتری از دوران سلطنت محمدرضاشاه سپری می شد، او قدرت بیشتری در خود احساس می‌کرد و این خود زمینه‌هایی فراهم می‌آورد تا از برخی کاستی‌های موجود در سطح دولت و نظایر آن با لحنی تهدیدآمیز انتقاد کند. چنان‌که در 18 آذر 1327، در ملاقاتش با نمایندگانی از فراکسیون‌های مجلس شورای ملی، صراحتاً کم‌کاریها و ناکارآمدیهای دولتها در چند سال گذشته را تأسف‌بار خواند و آنان را متهم کرد که از زیر بار وظایف خود «شانه خالی می‌کرده و مسئولیتهای خود را متوجه سایر ارکان حکومت می‌کنند» و هشدار داد که «پشتیبانی و حمایت من از دولتها برای این است که در انجام کارهای اصلاحی، بهبود وضع جامعه و رفع سختی و فشار آنها توفیق داشته باشند و بتوانند از بار مشکلات مردم بکاهند، ولی در آتیه این تصویب و تقویت و موافقت را مشروط بر موفقیت آنها خواهم ساخت».18

مدت کوتاهی پس از این اظهارات سوء قصد 15 بهمن 1327 پیش آمد و بهانه‌ای شد تاشاه علناَ مجلس شورای ملی را نیز به ‌بوته‌ نقد بکشد و آن را به‌کم‌کاری و عدم انجام وظایفش در راستای اصول مشروطیت متهم سازد و با مشاوره‌ها و راهنماییهایی که از سوی برخی بازماندگان عصر مشروطیت صورت گرفته بود، بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان پای فشارد تا جهت افزایش اختیارات خود در عرصه‌ تصمیم‌گیریهای مهم کشور راهی علی‌الظاهر قانونی بیابد. شاه در 5 اسفند 1327 ضمن تشریح مشکلات کشور و انتقاد از عملکرد مجلس شورای ملی و اینکه به ‌زعم او، مشروطیت ایران چندان سنخیتی با نظامهای مشروطه‌ حاکم بر کشورهای مختلف جهان ندارد و نیز توازن قوا در آن مراعات نگشته است، گفت:

مقصود از ملاقات آقایان ذکر مطلب لازمی بود که خواستم از آن استحضار حاصل نمایید. البته آقایان به‌خوبی اطلاع دارند که وضع فعلی کشور متأسفانه از هر حیث درهم ریخته و شیرازه‌ی امور از هم گسیخته شده است. فقر و فلاکت و بدبختی و بیماری همه جارا فراگرفته و هیچ کار مفیدی در دستگاههای مؤثر کشور انجام نمی‌شود. مثلاً پنج سال است که بودجه‌ مملکت از تصویب مجلس نگذشته و هیچ گونه تعدیلی هم در زندگی اجتماعی طبقات حاصل نشده و تمام این جریانات به‌ کلی برخلاف میل و عقیده و سلیقه‌ی من می‌باشد و تاکنون هم در موارد عدیده این مطلب را متذکر شده‌ام.

علت واقعی این آشفتگی آن است که مشروطیت و دموکراسی ایران شباهت به‌هیچ ‌کدام از مشروطیتهای دنیا ندارد و به‌تصدیق مجاهدین صدر مشروطیت که عده‌ای از آنان در این جلسه شرکت دارند19 و قانون اساسی هم به‌قلم آنها تدوین یافته، تا توازن بین قوای عامله مشروطیت نباشد غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواهد شد. همان طور که من و لابد همه، مخالف اختیارات مطلق قوه‌ی مجریه هستیم و معترفیم که قوه‌ی مجریه را باید قوه مقننه نظارت و کنترل نماید و به‌خصوص این قوه بودجه‌ مملکت را با دقت رسیدگی و تصویب کند، همان‌طور هم رئیس مملکت باید بتواند اگر خدای ناکرده قوه‌ی مقننه در راه اشتباه باشد و بن‌بستی ایجاد شود با تجدید انتخابات اشکال را رفع نموده و به ‌هر صورت عقیده‌ی جدید مردم را درک نماید. پس مثل تمام ممالک دموکرات و مترقی دنیا که الزاماً در آنها توازن بین قوا هست ما هم باید طریقی را اتخاذ نماییم که آنها پس از سالها تجربه اتخاذ نموده‌اند.

باز تکرار می‌کنم که در کشور ما متأسفانه مشروطیت حقیقی به‌ مفهوم واقعی آن، آن‌طور که در تمام ممالک متمدن و راقیه موجود است وجود ندارد و عموم افراد کشور به‌تساوی از مفاهیم آزادی و مشروطیت بهره‌مند نمی‌باشند.

با حق تجدید انتخابات درصورت تشخیص رئیس مملکت هم ملت بهتر می‌تواند در سرنوشت خود نظارت نماید و هم انتخابات خیلی صحیح‌تر و آزادتر انجام خواهد گرفت. من که حاضر هستم در هر موقعی جان خود را فدای مملکت نمایم به‌هیچ روی قبول نمی‌کنم که نام من ملعبه‌ عده‌ای از اشخاص جاهل شود که از نقض مشروطیت فعلی سوء استفاده نموده و اوضاع را آشفته کرده و آینده‌ی کشور را به‌تباهی سوق دهند.

با توجه به ‌مراتب فوق، با رجال صدر مشروطه مشورت لازم [را] نموده و مصمم شده‌ام که مجلس مؤسسان را تشکیل دهم و از این دعوت دو مقصود دارم: اول این که چون هر قانونی با توجه به‌پیشرفت زمان و به ‌وجود آمدن وضعیتهای تازه احتیاج به‌پاره‌ای اصلاحات پیدا می‌کند تا با مقتضیات آن تطبیق نماید و راه این اصلاح متأسفانه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؛ بنابر این مقصود اول، یافتن راهی است که بتوان به‌ وسیله‌ آن اصلاحات لازمه را به ‌نفع کشور و اجتماع در موقع خود در قانون اساسی به‌عمل آورد. دوم موضوع اصلاح اصل چهل و هشتم قانون اساسی است.20

با تشکیل مجلس مؤسسان دوم21 و تغییر مفاد اصل 48 قانون اساسی، مجلس شورای ملی که تا آن هنگام، حداقل برحسب ظاهر قانونی، تشکیل، فعالیت و انقضای مدت آن، مصون از دخالت و اراده‌ شاه بود، عملاً تحت سیطره او قرار گرفت. بدین‌ترتیب شاه مختار شد هرگاه مصلحت دید، بر عمر مجلسین شورای ملی و سنا خاتمه دهد و فرمان برگزاری انتخاباتی نو و خودخواسته را صادر نماید. بدین‌ترتیب رکن اصلی مشروطیت ایران به‌سختی ضربه دید.

چند روز پس از آن که مجلس مؤسسان، چنان‌که مدنظر شاه بود حیطه‌ اختیارات او را در سلطه بر مجلس شورای ملی تأیید کرد، در 24 اردیبهشت 1328، اعضای مجلس مؤسسان خوشوقت! شدند که شاه اقدام آنان را ستوده و تاکید کرد که «چون اراده‌ی ملت[!] معطوف بر این شد که دموکراسی به‌ مقیاس حقیقی خود در کشور ما استوار شود اقدام آقایان در تدوین اصول جدیدی در قانون اساسی بس لازم و دارای اهمیت است». شاه اضافه کرد که: «از آن پس مشروطیت حقیقی با برقراری توازن بین قوا در کشور به ‌مورد اجرا گذارده خواهد شد»22و توجیه هم کرد که:

انحلال مجلس یا مجلسین که در قانون اساسی پیش‌بینی و به‌نظر رئیس مملکت گذاشته شده برای موقعی است که اگر امری پیش آید یا خدای نخواسته برخلاف انتظار عمل مجلس یا مجلسین مباین با افکار عمومی باشد مردم در این موقع بتوانند نظر خودشان را اظهارنمایند. این اصول برای تحکیم امر مشروطیت است و کاری که آقایان در این چند روزه انجام داده‌اند برای اثبات مشروطیت بود. این اقدام مشروطیت ما را که به ‌وضع فلاکت‌باری دچار شده بود نجات داد، چون اگر این وضع ادامه می‌یافت دو صورت پیدا می‌شد. یا اصول اعمال زور و قدرت در این مملکت مستقر می‌گردید که خود این اصول موجب ابتلائات عدیده‌ای می‌شد که عکس‌العمل آنها هرج و مرج و بی‌نظمی بود، یا خدای ناخواسته دچار انقلاباتی می‌شدیم که در دنیا و در این زمان به‌نفع مملکت تمام نمی‌شد.23

طی همان جلسه، شاه عدالت اجتماعی را از ارکان مشروطیت خواند و دستگاه دادگستری و قضاوت را مسئول تحقق عدالت اجتماعی در کشور برشمرد و در همان فرصت کوتاه بر خود لازم دید تا پس از انتقاد مجدد از عملکرد دولت و مجلس که طی ماههای گذشته رنگ جدی‌تری به‌خود گرفته بود، دستگاه دادگستری کشور را نیز سرزنش کند که «آن‌طور که باید کار خودش را انجام نمی‌دهد»24 با تمام این تفاصیل شاه هنوز اذعان می‌کرد به ‌سوگندی که در اوایل سلطنتش بر تقویت مشروطیت و قانون اساسی یاد کرده همچنان وفادار است و «حالا هم که اصلاحاتی در قانون اساسی ایران شده است لازم دانستم که سوگند جدیدی به‌حفظ قانون جدید اساسی ایران ادا کنم».25

اگر چه در تمام سالهای دهه 1320 و آستانه دهه 1330، به رغم فضای سیاسی و اجتماعی نسبتاً بازی که در کشور ایجاد شده بود، مجالس شورای ملی هیچ گاه نتوانستند چنان‌که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن مقرر کرده بود، در راستای تأمین منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران، در شئون و سطوح گوناگون، تشکیل و ادامه حیات بدهند، اما، عمر همین دوره بس‌کوتاه مشروطیت نیم‌بند هم فقط چند سال پس از تشکیل مجلس مؤسسان دوم به‌سر آمد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 در روندی مداوم و سریع، حاکمیت سلطه بدون بدیلی بر روند گزینش و تشکیل مجالس شورای ملی و نیز سنا پیدا کرد و تقریباً تمام نمایندگان 25 ساله پایانی سلطنت و حکومت محمدرضاشاه پهلوی برگزیده حکومت بودند و البته که رأی و خواسته قاطبه ملت ایران در روند انتخاب و حضور آنان در مجالس آن روزگار باید گفت هیچ گونه نقشی نداشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.جواد صدر، نگاهی از درون: خاطرات سیاسی دکتر جواد صدر، به‌کوشش مرتضی رسولی‌پور، چاپ اول، تهران، نشر علم، 1381، صص 213- 214.

2. مظفر شاهدی، مردی برای تمام فصول: اسدالله علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، صص 79- 89 .

3 . رامش سنگوی، آریامهر شاهنشاه ایران، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، صص 166- 175.

4. مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، چاپ اول، تهران، ابن‌سینا و فرانکلین، 1347، ص 265.

5. همان، صص 265- 267 و رامش سنگوی، پیشین، ص 173.

6. جعفر بوشهری، مبانی حکومت در ایران، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، بی‌تا، ص 148.

7. یوسف مازندی، ایران ابرقدرت قرن، به‌کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، چاپ اول، تهران، البرز، 1373، ص 251 .

8.بگذریم از این‌که، برخلاف آنچه ظواهر امر نشان می‌داد، شاه از همان اوان سلطنت، حتی‌المقدور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و... کشور مداخلات ناروا و غیرقانونی‌ای می‌کرد.

9. محمدرضا پهلوی، برگزیده‌ای از نوشته‌ها و سخنان شاهنشاه آریامهر، چاپ اول، تهران، کتابخانه پهلوی، 1347، ص 85.

10. اشرف احمدی، قانون و عدالت از نظر شاهنشاه آریامهر و قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 1346، ص 13.

11. همان، ص 15.

12. این گفته شاه نشان می‌دهد که او سالها قبل از آن‌که مجلس مؤسسان دوم در سال 1328 با تغییر اصل 48 قانون اساسی، بر استقلال مجالس شورای ملی و سنا (در جایگاه مهمترین نمادهای نظام مشروطیت) ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند، نسبت به‌جایگاه رفیع مجلس شورای ملی، که مهمترین رکن مشروطیت محسوب می‌شد، نظر چندان مساعدی ندارد.

13. محمدرضا پهلوی، مجموعه تالیفات، نطقها، پیامها، مصاحبه‌ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه آریامهر شاهنشاه ایران، [10 جلد]، جلد دوم، چاپ اول، تهران، کیهان، [1356]، ص 1053.

14. همان، ص 1078.

15. اشرف احمدی، پیشین، ص 18.

16. شاه طی سالهای آتی حکومت خود با تضمینهایی که از سوی متحدان غربی خود گرفت به‌تدریج شیوه حکومت در غرب را به‌استهزاء گرفت و دموکراسی غربی را مورد انتقاد قرار داد.

17. محمدرضا پهلوی، پیشین، ج 2، صص 1112-1121.

18. همان، صص 1129-1145.

19. اشاره شاه به‌افرادی مانند سیدحسن تقی‌زاده و ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) بود و قراین هم نشان می‌دهد نطقهایی از این دست را هم با راهنماییها و راهگشاییهای همانان ارائه می‌داد.

20. همان، صص 1143-1145.

21. لازم به‌یادآوری است که مجلس مؤسسان اول به‌دنبال تصویب ماده واحده انقراض سلسله قاجاریه و واگذاری حکومت موقت ایران به‌رضاخان سردارسپه در 9 آبان 1304، در آذر سال 1304 تشکیل شد و هم‌چنان هم که خواسته رضاخان بود، با تغییر اصولی از قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، بر عمر سلسله قاجاریه مهر پایان زده و سلطنت ایران در سلسله پهلوی برقرار کرد.

22. همان، ص 1155.

23. همان ، ص1156.

24. همان، ص1158.

25. همان، ص1159.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران