بهائیان و ساماندهی نظام غارت سرمایه های ملی

کافه تاریخ- مقالات

مقدمه
منصور روحانی1 یکی از نامدارترین دولتمردان رژیم پهلوی است. او یکی از کارکشته‌ترین وزیران کابینه‌ی امیرعباس هویدا و از دیگر رانت‌خواران بهائی این دوره بود. روحانی به مدت چهارده سال هدایت وزارتخانه‌ی آب و برق، کشاورزی و منابع طبیعی (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به عهده داشت و به عنوان یکی از مهره‌های ثابت و پرقدرت در کابینه‌ی حسنعلی منصور و هویدا شناخته می‌شد. زمانی‌که حسنعلی منصور به نخست‌وزیر‌ی رسید، روحانی را به وزارت‌خانه‌‌ی جدید آب و برق منصوب کرد.2 پس از کشته شدن حسنعلی منصور و آغاز صدارت امیرعباس هویدا، وزارت آب و برق برای روحانی محفوظ ماند. در کابینه‌ی سوم هویدا تصدی هشت ساله‌ی روحانی در وزارت آب و برق پایان یافت و به وزارت‌خانه‌ی کشاورزی و منابع طبیعی گماشته شد.3 دوران تصدی و مسئولیت روحانی در وزارت کشاورزی یکی از سیاه‌ترین ادوار کشاورزی ایران است. او با اتخاذ سیاست‌های غلط،‌ برنامه‌ریزی‌های نادرست، از عوامل مؤثر در نابودی کشاورزی ایران بود که انبار غله‌ی آسیا را در صف واردکنندگان غله و فرآورده‌های کشاورزی و دامی قرار داد و موجب شد دروازه‌های کشور به روی محصولات و تولیدات کشاورزی استرالیا، انگلستان، آمریکا، دانمارک،‌ نیوزلند و ... باز شود و موجبات ورشکستگی کامل تولیدکنندگان کشاورزی فراهم آید.
منصور روحانی و اتحاد استراتژیک مالی با خاندان پهلوی
منصور روحانی همانند سایر هم‌مسلکان بهائی خود، با مساعدت اربابان خارجی و پیوند آنان، تا توانست ثروت و املاک زیادی برای خود جمع نمود و از این طریق اقتصاد بیمار دوره‌ی محمد‌رضا پهلوی را بیش از پیش ضعیف‌تر کرد. او با زدوبندها و سوءاستفاده‌هایی که در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زیادی زمین شخصی در نزدیکی کرج و قزوین شد. روحانی به وسیله‌ی تراکتور و سایر لوازم متعلق به وزارتخانه‌ی خود، نسبت به تسطیح زمین‌های مذکور اقدام نمود، این عمل وی در حدود هشتاد هزار تومان برای وزارت آب و برق هزینه به بار آورد.4
هیچ‌کس منکر ضرورت سازندگی برای دست‌یابی به توسعه و پیشرفت نیست و هیچ‌کس استحصال برق از آب را کار نادرستی نمی‌داند، اما آنچه این اقدامات را مخدوش می‌کند و عملکرد منصور روحانی را زیر سؤال می‌برد، انجام این برنامه‌ها به دستور بیگانگان و نحوه‌ی پیوند او با کارتل‌ها و تراست‌های نظام سرمایه‌داری است. او با هدف دست‌یابی به توسعه‌ی ملی به طرف برنامه‌های عمرانی و سازندگی نمی‌رفت، بلکه هدف او انحطاط اقتصاد ایران بود، تا از این طریق هم ثروت‌های شخصی خود و جامعه‌ی بهائیت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آسانی برای این کارتل‌ها و تراست‌ها ایجاد نماید. به عنوان نمونه در سال 1347 منصور روحانی به خرید چهار مولد برق از شرکت جنرال الکتریک اقدام کرد. با اینکه یک شرکت ایتالیایی فروش این مولدها را با شرایط آسان‌تر (بدون دریافت پیش‌پرداخت، استهلاک شانزده ساله و بهره‌ی پایین) پیشنهاد کرده بود، اما روحانی خرید از شرکت جنرال الکتریک را در کمیسیون فنی مطرح کرد.5 در سال 1348 پرونده‌ی یکی از زدوبندها و سوءاستفاده‌های وزارت آب و برق به سازمان بازرسی شاهنشاهی ارجاع شد که مربوط به موضوع زدوبند خرید دستگاه‌های مستهلک (بولدوزر، جرثقیل، ماشین‌آلات آسفالت‌سازی، موتور مولد برق و وسایل مکانیکی دیگر) از یک شرکت مقاطع‌کار آمریکایی به نام «پامروی» بود. پس از شکایات و اعلام جرمی که از خبر غیرقابل استفاده و بی‌مصرف بودن و گرانی بهای خرید و سوءاستفاده و حیف و میل این اموال به سازمان بازرسی شاهنشاهی رسید، این سازمان هیئتی را مأمور رسیدگی کرد که برخی از موارد جرم را تأیید نمود.6 اما سازمان مزبور پس از بررسی‌هایی که انجام داد نه تنها سلب مصونیت از روحانی نکرد، بلکه به خاطر انعقاد این گونه قرادادها، با تأیید محمدرضا شاه به روحانی نشان‌های افتخار نیز اعطا گردید.7
روحانی با مکانیزه کردن غلط سیستم آبیاری کشور به بهانه‌ی سدسازی و کمک به توسعه، تمام قنات‌ها و کاریزها را در روستاها خشک کرد. بدین ترتیب بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و اهالی آنها به شهرها مهاجرت کردند. به عنوان نمونه در یزد به دنبال اقدام روحانی در خشک کردن قنات‌ها 150 روستا تخلیه شد و ساکنان آنجا بی‌خانمان شدند.
برنامه‌ی اصلاحات ارضی روحانی که قرار بود طرح کشاورزی را در ایران و توزیع عادلانه‌ی زمین میان اکثریت خانواده‌های روستایی را بیمه نماید، عملاً با شکست مواجه شد و نزول 70 درصدی تولیدات کشاورزی، موجب فقر و آوارگی و افزایش روند مهاجرت روستاییان به شهرها گردید و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدی میانگین سالانه‌ی بازدهی کشاورزی ایران در طی این سال‌ها باشیم.8
روحانی نابودی کشاورزی ایران را محصول عدم وجود استعداد طبیعی اراضی ایران برای زراعت می‌دانست و همانند دوست صمیمی و هم‌مسلکش، عبدالکریم ایادی، هوادار وارد کردن کلیه‌ی فراورده‌های کشاورزی و دامی از خارج بود و می‌گفت:‌ «ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان‌تر از آنچه در داخل کشور تولید می‌شود، می‌تواند از خارج تهیه نماید...».9
ارتشبد سابق حسین فردوست درباره‌ی پیامدهای واردات بی‌رویه‌ی فرآورده‌های کشاورزی می‌نویسد: «اقلام مختلف به ویژه گندم و گوشت جزو واردات اصلی می‌شود و هر سال آمریکا دو میلیون تن گندم به ایران صادر می‌کند و صادرات گوشت یخزده از استرالیا و آرژانتین و غیره نیز رقم بزرگی را تشکیل می‌داد... همیشه تعداد زیادی کشتی در بندرعباس در نوبت تخلیه بودند... چون اکثر اجناس و محموله‌های فاسدشدنی کشتی‌ها فاسد می‌شدند. پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب کشتی در موقع تخلیه از او تقاضا می‌شد که جنس فاسدشده را در دریا تخلیه کند و او برای تخلیه نیز مزد خود را دریافت می‌داشت...».10
منصور روحانی در سال 1350 تصمیم گرفت بخش مالی وزارتخانه‌ی آب و برق را از میدان شهدا (ژاله) به خیابان مطهری (تخت طاوس) تهران انتقال دهد و دلیل این اقدام آن بود که محل جدید از آن وزیر بود و از این طریق می‌توانست ماهانه چهل‌هزار تومان اجاره‌بهای آن را دریافت کند.11 تنها زدوبندها و وسوءاستفاده‌های منصور روحانی نبود که نارضایتی کارکنان وزارت آب و برق را برمی‌انگیخت، بلکه بی‌مبالاتی وزیر و برخی از معاونان بهائی او به آداب دینی، سبب شد که عده‌ای از کارکنان وزارت مذکور اعلامیه‌ای به امضای «مهندسین، کارمندان و کارکنان» درست کنند و از بی‌توجهی وزیر به ماه مبارک رمضان و روزه‌داری کارکنان شکایت کنند. آنها در این شکوائیه نوشتند که طبق اعلام رسانه‌ها، ورود و خروج کارکنان در این ماه (ماه رمضان) از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است، ولی روحانی این زمان را از 8 بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام کرده و غذاخوری وزارتخانه را هم آماده‌ی پذیرایی از ناهارخوران کرده است.12
یکی از جالب‌‌ترین بخش فعالیت اقتصادی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، تبانی با هژبر یزدانی بود. در اوایل وزارت روحانی در وزارتخانه‌ی کشاورزی، یک کشتی ذرت، از قرار کیلویی یک ریال ارزان‌تر و به طور اقساط به هژبر یزدانی فروخته شد، یزدانی ذرت‌ها را به قیمت گران‌تر و به طور نقدی به شرکت گلوکز به مدیریت عباس معتمدی فروخت.
روحانی برای رضایت خاندان پهلوی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد. او مرغوب‌ترین اموال عمومی مردم ایران، یعنی جنگل‌ها را به درباریان یا برکشیدگان حکومت شاهنشاهی واگذار می‌کرد و یا اجاره می‌کرد و از این طریق بر محبوبیت خود و هم‌مسلکانش نزد شاه می‌افزود. وی در اوایل سال 1354 ش، هفتاد تا صد هکتار از اراضی جنگل عباس‌آباد را به شکل اجاره‌ی درازمدت به شهناز پهلوی داده و در همان سال سی هکتار از اراضی جنگلی گرگان را واقع در منطقه‌ی «ولند» به شرکتی که پسرش، داریوش روحانی در آن سهیم بود، به صورت اجاره‌ی سی ساله واگذار کرد. این اراضی که بیش از 290 متر مکعب در هکتار، درخت داشت و طبق مقررات قانونی نمی‌باید واگذار می‌گردید، برای اینکه زمین واگذارشده صورت قانونی پیدا کند، در یک روز با هفتاد دستگاه اره‌ی موتوری، کلیه‌ی درختان عظیم را قطع و حتی محموله‌های چوب و هیزم را طوری حمل کردند که اثری از درخت در آن محل نباشد. روحانی در دوران طولانی وزارتش با تشکیل باندی مرکب از رانت‌خواران رژیم پهلوی چون هژبر یزدانی، رحیم‌علی خرم، دکتر یگانه، برادر وزیر سابق دارایی و وکیل‌زاده، معاون سابق وزارت کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و ... در داخل و خارج از وزارت کشاورزی، با سوءاستفاده از مقررات مربوط به ملی شدن جنگل‌ها زمین‌های ملی‌شده را به نام زمین‌های زراعی به اشخاص مورد نظر خود واگذار و از این طریق موجبات ضرر و زیان در امر کشاورزی و منابع طبیعی گردید.13
زدوبندها و سوءاستفاده‌های روحانی در امور کشاورزی و منابع طبیعی باعث شد که در سال‌های آخر رژیم پهلوی اعتراضات و شکوائیه‌های زیادی علیه او صورت گیرد. عنوان «روحانی، نابودکننده‌ی کشاورزی و جنگل ایران»، زینت‌بخش بسیاری از مطبوعات کشور بود و بسیاری از نمایندگان مجلس و اهل‌قلم به افشاگری پاره‌ای از مسائل پشت پرده پرداختند. در راستای این هدف عده‌ای از نمایندگان شکوائیه‌ای را تقدیم مجلسی کردند و روحانی را به بی‌کفایتی در امور اقتصادی متهم ساختند. از جمله در تاریخ 23/6/1357 عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی از عملکرد دولت و حضور گسترده‌ی بهائیان در دستگاه حکومت انتقاد کردند. رستم رفعتی نماینده‌ی دهلران در سخنانی گفت:‌ «اتوبان ساختن زیربنای مملکت نیست، زیربنای مملکت فرهنگ آن است. شیخ‌الاسلام‌زاده را گرفتید‌، آرام را گرفتید، شما چرا هویدا را نمی‌گیرید؟ به شاه خیانت کردند، بهائی‌ها را بگیرید، روحانی را محاکمه کنید، روحانی کشاورزی ما را از بین برد... بهائی‌ها را دور کنید، این همه بدبختی‌ها از بهائی است....» پیش از رفعتی، دکتر شیروانی سخنانی اعتراض‌آمیز ایراد کرد و گفت: «... کجا هستند این مسئولان از خدا بی‌خبر؟ چه‌ها کردند که ما شاهد این اوضاع اسفناک باشیم... چرا غارتگران را حمایت کردند... چگونه به بیت‌المال مملکت تجاوز کردند. وزیر سابق بهداری [منوچهر شاهقلی] و معاونین او که همه خواستار مجازات آنها هستند، مبارزه با فساد را جدی تلقی کنید. به نام ملت، تمام کسانی را که به عللی در مقاصد شوم همکاری داشتند و سبب شدند این چنین روزهای هولناک به وجود آید... فئودالیسم آموزشی، فئودالیسم بهداشت و فئودالیسم صنعت وجود دارد...».
همچنین در جلسه‌ی 9/7/1357 مجلس شورای ملی، رستم رفعتی نماینده‌ی دهلران و کریم آصف نماینده‌ی دهلران، شکوائیه‌ای تقدیم مجلس کردند. کریم آصف طی سخنانی در مجلس شورای ملی می‌گوید: «منصور روحانی برای یک هدف خاص سیاسی و مادی و برای تقدیم قسمتی از خوزستان، که حاصلخیزترین اراضی ایران هستند، به بیگانگان، با تزویر و حقه‌بازی اجرای ماده‌ی چهار قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیرسدها، اراضی آبی و دیمی کشاورزان شهرستان دزفول را با زور و قلدری... مصادره کرده و به چند شرکت خارجی واگذار نمود و از مبلغ سیصد میلیون دلار وام بانک توسعه‌ی کشاورزی مبلغی هم به این شرکت‌ها پرداخت گردید که در حال حاضر نیز وصول نشده است. تخریب 65 روستا برای از بین بردن آثار جرم و آواره کردن چهل‌هزار نفر افراد این روستاها که به امر شاهنشاه و اجرای اصلاحات ارضی تازه صاحب زمین شده بودند، جزء وحشیانه‌ترین اعمال اوست...».14
زنده‌یاد جلال آل‌احمد در کتاب «کارنامه‌ی سه ساله» طی گزارشی از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگی این غارت را که به بهانه‌ی سدسازی و کمک به توسعه و عمران انجام می‌شد، به خوبی نشان می‌دهد.15
البته زمانی که از رانت‌خواران بهائی و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهای آنان در دستگاه محمد‌رضا پهلوی صحبت می‌شود، به این نکته باید بسنده کرد که تنها روحانی‌ها یا یزدانی‌ها نبودند که صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلکه اساساً تمام بهائیان صاحب‌نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمایه‌دار بودند. عبدالکریم ایادی با نفوذ فوق‌العاده‌ای که در دربار پهلوی داشت، وسایل تحصیل جوانان بهائی را فراهم می‌آورد، خصوصاً اینکه بخش‌های مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی در اختیار آنان قرار داده می‌شد. ایادی علاوه بر دارا بودن ریاست شرکت‌های ساختمانی و غذایی ارتش، اداره‌ی سازمان اتکا، سازمان ویژه‌ی نیروهای مسلح را نیز بر عهده داشت. او همچنین انحصار شیلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در این مورد با کشورهای یوگسلاوی، ژاپن و چند کشور دیگر رابطه داشت. زمانی که عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به عملکردهای دولت شریف‌امامی اعتراض کرده و شکوائیه‌ای نیز در خصوص زدوبندهای اقتصادی صاحب‌منصبان بهائی تقدیم مجلس کردند، از رانت‌های ایادی و سوءاستفاده‌های او از شیلات نیز سخن به میان آوردند؛ به طوری‌که یکی از نمایندگان طی سخنرانی اعتراض‌آمیز خود گفت:
«... اطاق‌های اصناف چه خدمتی را انجام دادند؟ منابع نوپای مملکت به خصوص صنایع بخش خصوصی که مورد حمایت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. یکی از آنها به عنوان حق سکوت مملکت صد میلیون ریال به زن اولش داد. شیلات جنوب را شانزده میلیون دلار به یک نفر اجاره دادند و او شصت میلیون دلار به ژاپنی‌ها اجاره داده است، چرا؟ چه علتی است که یک نفر برای همیشه اختیار خاویار شمال را در اختیار دارد...».
به این ترتیب زمانی که دستگاه دروغ‌پرداز دولت با محاسبات جعلی، درآمد سرانه را بالای چهل‌هزار دلار قید می‌کرد، نیمی از درآمد ملی در اختیار جمعی بود که یک درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحانی، هژبر یزدانی، حبیب ثابت، عبدالکریم ایادی و ... با همدستی سران ساواک و یاران شاه، چون ایادی، نصیری، علم و ... سیستم اقتصادی فاسد بی‌نظیری را ترتیب دادند که بعضی آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقایسه با حکومت هجده ساله‌ی عصر «لوئی فیلیپ» در فرانسه برآمدند.16

پی نوشتها:
1. منصور روحانی در سال 1300 ش در یک خانواده‌ی بهائی در تهران به دنیا آمد. پدرش «علی‌محمد» به کار خرید و فروش ماهوت در تهران مشغول بود و محل کار خود را در خیابان ناصرخسرو- روبه‌روی مدرسه دارالفنون- به پایگاه تبلیغاتی این فرقه مبدل کرده بود. مادرش «شکیبه‌ی راغبیان» نام داشت و فرزند حاج محمد راغب، نماینده‌ی ایران در عثمانی بود.
2. روزنامه‌ی کیهان، 18/12/1342
3. همان
4. هدایت‌الله بهبودی، «بازخوانی پرونده‌ی یک وزیر: منصور روحانی»، فصلنامه‌ی مطالعات تاریخی، شماره‌ی 1، زمستان 1382، نقلی از پرونده‌ی منصور روحانی شماره‌ی 86486 به گزارش خبر شماره‌ی 20122684 به تاریخ 20/7/47)
5. همان، صص 176- 177
6. همان (به نقل از پرونده‌ی منصور روحانی، شماره‌ی 9989/922 به تاریخ 5/6/48
7. اعطای نشان «ژرژ پمپدو»، رئیس‌جمهور وقت فرانسه به منصور روحانی یک نمونه از این اقدامات است. دولت اتریش هم در اواخر سال 1348 نشانی به او هدیه کرد که نمی‌توانست بی‌ارتباط با خریدهای وزارت آب و برق از این کشورها باشد. (ر. ک: هدایت‌الله بهبودی، پیشین، ص 171)
8. محمد‌علی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی محمد‌رضا نفیسی، تهران، پاپیروس، 1366، ص 354
9.اسکندر دلدم، زندگی و خاطرات هویدا، تهران، نشر گلفام، 1372، ص 188
10. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1378، ص 228
11. هدایت‌الله بهبودی، پیشین (به نقل از پرونده‌ی منصور روحانی، گزارش جزء، بدون شماره، بدون تاریخ)
12. همان (به نقل از همان، شماره‌ی 1918/342، تاریخ 9/7/57)
13.همان، (به نقل از همان، گزارش خبر، بدون شماره، تاریخ 30/11/1354)
14. روزنامه‌ی کیهان، 9/7/1357
15. ر. ک: جلال آل‌احمد، کارنامه‌ی سه ساله، گزارش دیدار از سد دز
16. جلال‌الدین مدنی، مدنی، جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ص 213