شکست سیاست های اقتصادی دولت آموزگار

رانت بانکی یکی از مشخصه‌های فساد اقتصادی در دهه 40 و 50 شمسی بود که ریشه آن به افزایش قیمت نفت در این دو دهه بازمی‌گشت. بر این اساس بسیاری از نزدیکان شاه و رژیم بدون محدودیت از وام‌های کلان بانکی بهره‌مند می‌شدند که در بسیاری از موارد نرخ بهره آن بسیار کمتر از تورم بود. این گروه علیرغم نزدیکی به رژیم، به مخالفت با هرگونه سیاست ضدرانتی می‌پرداختند:
«ما نخستین بار از طریق هیئت مستشاران نظامی خود از تشنج و نارضایتی در این بخش از کادر نیروهای مسلح ایران اطلاع یافتیم و نارضایتی در میان بازاریان و طبقه بازرگان بطور کلی تشدید شده بود؛ زیرا حکومت آموزگار تسهیلات اعتباری گذشته را که موجب فراوانی پول در دست تجار و افزایش نرخ تورم شده بود از بین برده و یک سلسله محدودیتهائی را وضع کرده بود که از سوء – استفاده‌های گذشته جلوگیری می‌کرد. سیاست دولت آموزگار در جهت جلوگیری از ریخت وباش‌های گذشته و محدود ساختن اعتبارات بانکی در مجموع عده زیادی را ناراضی کرد و گسترش موج این نارضائیها پس از ماجرای حریق سینمای آبادان موجب استعفای آموزگار ماموریت در ایران گردید، آموزگار روز بیست و ششم اوت از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد و شاه جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا را بجانشینی وی برگزید.»

منبع: ویلیام سولیوان، ماموریت در ایران (خاطرات سولیوان)، تهران، نشر هفته، 1361، چاپ سوم، صص 109- 110