جنجال بر سر تصویب قانون اساسی

در زمان تدوین قانون اساسی، افراد و گروه‌های مختلفی بر سر تهیه مواد و تصویب آن به مخالفت برخاستند. با این حال مهم‌ترین اختلاف و مخالفت از سوی شیخ فضل‌الله نوری بود که به دلایل مختلف، قانون اساسی مشروطه را در تضاد با موازین دینی می‌دانست:
«شیخ فضل‌‌الله نوری هم بر این باور بود که از دید شیعه حکومتی که در دست غیرخدا و غیرمعصوم باشد مشروعیت ندارد و در جایی دیگر در مورد شمول قدرت روحانیون اعلام داشت‌:‌ قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردم‌اند باشد. و از این رو باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجزاء آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می‌‌باشد چنانکه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است. این مهمترین اختلاف در دوره اول مشروطه بود که به نتایج وخیمی برای آینده کشور ختم شد. بدیهی است هیچ کدام از طرفین حاضر نبودند از مواضع خود عدول نمایند، بنابراین بحران بر سراسر کشور سایه افکند. به طور خلاصه علت زاویه نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم علی رغم تصویب اصل ضرورت نظارت مجتهدین بر قوانین موضوعه این بود که وی اساساً مشروطه را مغایر با باور‌های دینی مردم ارزیابی می‌‌کرد.»

منبع:حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1383، ص 47