روحانیون مخالفت خود با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و رفراندوم ادعایی 6 بهمن 1341 را اعلام کرده بودند. سند زیر نشان میدهد حکومت به درستی فهمیده بود که روحانیون با این اصول و سیاستها به دلیل وابستگی آن، مخالفتی مبنایی دارند و آن را هرگز قبول نخواهند کرد.