بحران ارزی و به تبع آن بحران اقتصادی در کشور

رضاشاه در سال 1915 قانونی را تحت عنوان محدودسازی واردات وضع کرد که طی آن قرار بود بخشی از بحران ارزی کشور و به تبع آن بحران اقتصادی از مشکلات رهایی یابد. اما برخلاف تصورات پیشآمده ماحصل این قانون چیزی جز تشدید بحران اقتصادی و فراگیر شدن فساد و رانت اقتصادی نبود:

«سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا توضیح‌‌‌‌‌ می‌‌دهد که قانون اول مارس 1936، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که از ماه ژوئیه 1933 تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی بود و در برخی موارد عملاً آن را ممنوع‌‌‌‌‌ می‌‌ساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی عهده‌دار مسئولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچکس حق خرید و فروش ارز یا برات خارجی را نداشت این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری که ارز باید به آنجا حواله‌‌‌‌‌ می‌‌شد بررسی‌‌‌‌‌ می‌‌کرد. اگر معلوم‌‌‌‌‌ می‌‌شد که حساب ارزی به آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر‌‌ نمی‌شد. همه تجار و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک‌‌‌‌‌های مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق یکی از بانک‌‌‌‌‌های مجاز و به قیمت رسمی صورت‌‌‌‌‌ می‌‌گرفت و بانک‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌ نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون تسلیم کنند. با توجه به ارزش گذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوش اقبالی که ارز به دست آورده بودند، با فروش کالا‌‌‌‌‌های وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند. فساد و رشوه خواری در این نظام موج‌‌‌‌‌ می‌‌زد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزی‌شان به قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آن‌‌‌‌ها و کاهش صادرات شده بود. نهایتاً اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حق الامتیاز‌‌‌‌‌های نفت برای خرید سلاح، و مصالح ساخت راه آهن و بندر، که سود آن قطعی نبود و مدت بهره برداری از آن نیز طولانی بود، صرف‌‌‌‌‌ می‌‌شد.»

منبع: محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، مترجم مصطفی امیری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1389، صص 437- 438