زمینه‌های توافق امنیتی ایران و آمریکا در دهه 30

در دهه 1950، ایالات متحده و ایران به توافقات امنیتی مهمی همچون پیمان بغداد دست یافتند که عمدتاً ناشی از منافع ملی و فراملی آمریکا بود. در این دوره محمدرضا شاه پهلوی که متحد اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، رهبری ایران را بر عهده داشت. او درصدد بود با توافقات نظامی و وابستگی هر چه بیشتر به شاه، حکومت خود را حفظ کند؛ اما آمریکا منافع بیشتری را دنبال می‌کرد. با این حال صرفنظر از اهداف دو کشور از انعقاد توافقات امنیتی، آنچه که مهم است این است که بیشتر این توافقات ریشه در مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند.

منظور از توافق امنیتی چیست؟
توافق امنیتی شامل اقدامات آمریکا در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی جهت تامین ثبات ایران برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم است. این اقدامات یا تلاش‌ها خود را در اشکال مختلف از جمله قراردادها نشان دادند و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 شتاب زیادی گرفتند. در واقع سیاستمداران آمریکایی که نگران ثبات سیاسی ایران بودند، برای تامین ثبات و جلوگیری از کسب قدرت توسط طرفداران شوروی، بی‌درنگ پس از کودتا با استفاده از سه روش مالی، نظامی و سیاسی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تقویت حکومت نظامی زاهدی و دولت‌های بعد از او شروع کردند.[1] بعد از آن نیز قراردادهای نظامی زیادی میان دو کشور منعقد شد. با این حال «اولین نشانه جدید همبستگی نظامی بین دو دولت ایران و ایالات متحده را باید در پیمان بغداد دید. در 19 مهر 1334 (13 اکتبر 1955) دولت ایران آشکارا تصمیم خود را مبنی بر الحاق به پیمان همکاری دو جانبه عراق و ترکیه (پیمان بغداد) اعلام کرد.[2] این پیمان به پشتیبانی انگلیس و آمریکا شکل گرفت. بعدها ایران از ایالات متحده خواست که راسا با دولت ایران یک پیمان امنیتی منعقد کند. اینگونه بود که در سال 1337 قراردادی امنیتی بین ایران و آمریکا در ترکیه امضا شد. از طرف ایران این قرارداد را سرلشکر ارفع امضا کرد و از طرف آمریکا فلچروارن. اما زمینه های این توافق چه بود؟

جنگ سرد
دهه 1950 زمان رقابت شدید جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. این دو کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان دو قدرت نوظهور بین‌المللی به رقابت تسلیحاتی و ایدئولوژیکی با یکدیگر پرداختند. آمریکا رهبری بلوک غرب را بر عهده داشت و شوروی، رهبری بلوک شرق. هر دو ابرقدرت به دنبال گسترش حوزه نفوذ خود و حفظ متحدان خود در سراسر جهان بودند. از آنجا که ایران از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه قرار داشت؛ از اهمیت بالقوه‌ای نزد دو کشور برخوردار شد. هدف ایالات متحده نیز جلوگیری از گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی در خلیج فارس نفت خیز بود و شوروی در پی نفوذ کمونیسم در ایران بود. اما ایران به دلیل وابستگی سیاسی به آمریکا، وارد توافق‌‌های امنیتی با این کشور شد.

نفت و منافع اقتصادی
ایران یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت بود و منابع عظیم نفتی آن هم برای ایران و هم برای ایالات متحده اهمیت اقتصادی زیادی داشت. تا جایی که می‌توان گفت کودتای 28 مرداد 1332 نیز به دلیل تصاحب چاه‌های نفتی درگرفت. ایالات متحده علاقه به خوبی می‌دانست تصاحب نفت، نیاز به ثبات امنیتی دارد. از این رو توافق امنیتی می‌توانست به تثبیت ثبات سیاسی کمک زیادی کند.

ماهیت حکومت محمدرضا پهلوی
یکی از عوامل اصلی و مهم در انعقاد قراردادهای امنیتی دهه 30، ماهیت حکومت محمدرضا پهلوی بود. محمدرضا شاه پهلوی از رهبران غربگرا بودو با برخی از تصورات خاص، ترس شدیدی از نفوذ کمونیسم داشت. او سیاست مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی را در ایران، اغلب با حمایت ایالات متحده، دنبال کردو به عنوان رژیم شاه توسط سنگری مهم در برابر گسترش کمونیسم درآمد. این گرایش بعد از کودتای 28 مرداد بیش از پیش تقویت شد؛ زیرا آمریکا و انگلیس با حمایت از شاه، به حفظ حکومت او و برکناری مصدق از قدرت کمک زیادی کردند.

دکترین آیزنهاور
در دهه 1330 دکترین آیزنهاور مطرح شد. این دکترین بر تعهد ایالات متحده به ارائه کمک‌های اقتصادی و نظامی به کشورهایی که در برابر تهاجم کمونیستی مقاومت می‌کردند، تأکید داشت. در واقع طبق این دکترین که به تصویب کنگره امریکا رسید، رئیس‌جمهور امریکا اجازه می‌یافت به هر دولتی که به کمک نظامی یا حتی به مداخله نظامی امریکا احتیاج داشت، فوراً یاری رساند. دکترین آیزنهاور هم چون دکترین ترومن دارای بار اقتصادی نیز بود با این تفاوت که دکترین ترومن عمدتاً مصرف اروپایی داشت، ولی دکترین آیزنهاور، مصرف آسیایی. تفاوت دیگر این دو استراتژی در تهاجمی‌تر بودن دکترین ترومن بود. بدین معنی که دکترین ترومن بیشتر به منظور کوتاه کردن دست کمونیست ها در اروپا بود، ولی دکترین آیزنهاور، ایجاد پایگاه سیاسی نظامی در خاوردور، خاورمیانه و خاور نزدیک را دنبال می‌کرد.[3]
بعد از آنکه دکترین آیزنهاور مطرح شد، ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه هدف اصلی آن قرار گرفت. همانطور که مقامات آمریکایی پیش‌بینی می‌کردند این دکترین با موافقت کامل شاه و سایر مقامات ایرانی همراه بود. دکترین آیزنهاور توسط دولت حسین علا پذیرفته و اجرا شد و نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور و تشدید وابستگی ایران به آمریکا داشت. در واقع «دکترین آیزنهاور سیاستی بود که آمریکا برای قبضه کردن کشورهای خاورمیانه زیر عنوان «تحکیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت ارضی» در مقابل به اصطلاح خطر کمونیسم در پیش گرفته بود.[4]

قراردادهای منطقه‌ای
ایالات متحده و ایران در طول دهه 1950 قراردادهای امنیتی دوجانبه ای منعقد کردند که شامل کمک و همکاری نظامی بود. بخش مهمی از این کمک‌ها جهت مقابله با چالش‌های منطقه‌ای ایران بود. بزرگترین چالش منطقه‌ای ایران و درواقع شاه، نفوذ کمونیسم در میان برخی از کشورهای همسایه بود که می‌توانست منافع آمریکا در ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. ایالات متحده ایران باثبات و طرفدار غرب را برای حفظ ثبات کلی در خاورمیانه ضروری می‌دانست.به عبارتی ترس از گسترش اتحاد جماهیر شوروی و تمایل به مقابله با نفوذ شوروی در منطقه، انگیزه‌های کلیدی برای تعهد امنیتی ایالات متحده به ایران بود.

سخن نهایی
قراردادهای امنیتی جزء مهم‌ترین قراردادها و توافقات هستند که میان بسیاری از کشورها با اهداف مشترک منعقد می‌شوند. به طور کلی هدف از این نوع توافقات، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و نظامی است. بنابراین می‌توان گفت این نوع قراردادها یا توافقات به خودی خود، مذموم یا ناقض استقلال کشورها نیستند. اما در رابطه با توافقات امنیتی ایران و آمریکا این موضوع کاملا برعکس بود. زیرا در اکثر موارد قراردادها با هدف تامین منافع ملی و فراملی آمریکا صورت می‌گرفت و نه تنها هیچ نفعی برای ایران نداشتند؛ بلکه عاملی برای متضرر شدن ایران نیز بودند. زیرا بسیاری از توافقات صورت گرفته به صورت یکجانبه وضع می‌شدند و بر پایه تامین نفت مورد نیاز آمریکا و جلوگیری از نفوذ شوروی قرار داشتند.

[1] - علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 1320- 1357، تهران، نشر قومس، چاپ ششم، 1384، ص 268

[2] - ازغندی، همان، ص 270

[3] - جمعی از نویسندگان، بانک جامع مناسبت‌ها، اصفهان، واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1384، صص 1392- 1393

[4]- سقوط: مجموعه مقالات نخستين همايش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 581